xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

811

کارل مارکس

نقد برنامۀ گوتا (1)

برگردان :  سهراب شباهنگ

فهرست مندرجات

1 - یادداشت مترجم
2- برنامۀ حزب کارگران سوسیال دموکرات [برنامۀ آیزناخ، 8 اوت 1869]
3 - برنامۀ گوتا (مه 1875)
4 - پیشگفتار انگلس بر نقد برنامۀ گوتا
5 - نامۀ مارکس به ویلهلم براکه
6 - یادداشت های حاشیه ای بر برنامۀ حزب کارگران آلمان [نقد برنامۀ گوتا]
7 - پانوشت ها

یادداشت مترجم

متن زیر ترجمۀ تازه ای است از نقد برنامۀ گوتا اثر کارل مارکس (نوشته شده در ماه آوریل تا اوایل ماه مه سال 1875) با مقدمۀ انگلس بر این نقد (1891) و نامۀ مورخ 5 مه 1875 مارکس که همراه این نقد به ویلهلم براکه فرستاده و از او خواسته بود تا پس از مطالعۀ نقد، آن را به رهبران حزب کارگران سوسیال دموکرات (آیزناخرها)، گایب، آوئر، ببل و لیبکنشت منتقل کند. در بیشترنسخه های نقد برنامۀ گوتا، چه به زبان فارسی و چه به زبان های انگلیسی، فرانسوی و غیره، به چاپ نقد مارکس و مقدمۀ انگلس و شماری نامه یا احتمالا تفسیرها و توضیحاتی که به این نقد مربوط می شوند بسنده می کنند و خودِ برنامۀ گوتا در این نسخه ها نیامده است. اینکه انگلس در نخستین چاپ این اثر در سال 1891، برنامۀ گوتا را ضمیمه نکرد بدین خاطر بود که مخاطبان اصلی او در آن زمان همگی آن برنامه را می شناختند و افزون بر آن، در آن هنگام بحث دربارۀ طرح برنامۀ جدیدی در دستور کار حزب سوسیال دموکرات آلمان قرار داشت. اما اکنون که 137 سال از تاریخ تدوین برنامۀ گوتا و نقد مارکس بر آن می گذرد، احتمالا کمتر خوانندۀ نقد برنامۀ گوتا را می توان یافت که خود برنامۀ گوتا را نیز خوانده باشد. البته مارکس در نقد خود، مهم ترین نکات این برنامه را نقل کرده است با این همه ما فکر می کنیم اگر خود برنامه همراه نقد باشد و پیش از نقد خوانده شود مطالعه مفیدتر و مؤثرتر خواهد بود. همچنین برای درک بهتر نقد مارکس بر برنامۀ گوتا – از جمله در زمینۀ سازش غیر اصولی ای که آیزناخرها با لاسالی ها کردند – داشتن شناختی از برنامۀ آیزناخ مفید به نظر می رسد. از این رو ما برنامۀ آیزناخ و برنامۀ گوتا را پیش از نقد مارکس آورده ایم تا خواننده ای که این برنامه ها را نخوانده با آنها آشنا شود و به درک روشن تر و مستقل تری از نقد مارکس دست یابد.
اهمیت و ُبرد ِ نقد برنامۀ گوتا بسیار فراتر از نشان دادن مواضع انحرافی و نادرست آن برنامه و بسیار فراتر از نقد دیدگاه های لاسال است که خط راهنمای نظری و سیاسی برنامۀ گوتا را تشکیل می دادند. نوشتۀ مارکس نه تنها یک رشته دیدگاه های تئوریک و سیاسی نادرست را که در آن زمان دامنگیر جنبش کارگری بودند و در زمان ما نیز چنین اند مورد تحلیل و نقد قرار می دهد، بلکه به عنوان نقدی علمی و انقلابی تنها به نفی و جنبۀ سلبی بسنده نمی کند و در هر مورد، دیدگاه و موضع مثبت و ایجابی خود را نیز به روشنی و استواری مطرح می نماید. یک جنبۀ بسیار مهم و آموزندۀ دیگر اثر مارکس این است که در نقد مواضع نظری نه تنها نادرستی یا نارسائی احکام و تئوری های طرف مقابل را به شکل علمی و منطقی ثابت می کند، بلکه به نتایج عملی آن مواضع نظری نیز می پردازد و بدین سان معیار عمل را، هم در نقد اندیشه و نظر نادرست و هم به عنوان پشتوانۀ نظر درست، به کار می بندد. این دو جنبۀ بسیار مهم نقد مارکس، یعنی از یک سو عدم اکتفا به نفی ساده و رد نظر نادرست و ضرورت طرح نظر جایگزین مثبت و ایجابی و از سوی دیگر نشان دادن نتایج عملی دیدگاه های تئوریک، دو جنبۀ اساسی از نقد دیالکتیکی، علمی و انقلابی اند که نقد برنامۀ گوتانمونۀ برجسته ای از آن است.
مارکس در این نوشته با نقل مفصل بندهای برنامۀ گوتا به نقد نظرات غیر علمی و بورژوائی لاسالی ها در مورد مزد یا به اصطلاح «قانون آهنین مزدها»ی لاسال، رد دیدگاه سکتاریستی و به ظاهر چپ آنان در شیوۀ برخوردشان به زحمتکشان غیر پرولتری که لاسالی ها آنان را «توده ای ارتجاعی» می نامیدند، رد تز بورژوائی «دولت آزاد خلقی»، رد ناسیونالیسم و بی توجهی و عدم تعهد به انترناسیونالیسم کارگری و وظایف ناشی از آن، رد دیدگاه های برابری طلبانۀ خرده بورژوائی و یکسان فرض کردن سوسیالیسم یا کمونیسم با برابری طلبی، رد دیدگاه اجتماعی – اقتصادی مبتنی بر توزیع ثروت و نادیده گرفتن شیوۀ تولید که شیوۀ توزیع ثروت در جامعه از آن ناشی می شود، رد هرگونه سازش در اصول، رد همکاری و همکاسگی با طبقات ارتجاعی و حکومت های آنها، رد سوسیالیسم دولتی، رد تکیۀ یک جانبه بر کار قانونی و رد قانون گرایی (که به معنی کنار نهادن مبارزۀ انقلابی است) و غیره می پردازد. اما چنان که بالاتر گفتیم به رد نظرات نادرست حاکم بر آن برنامه اکتفا نمی کند و با بیان درک علمی از ماهیت جامعۀ سرمایه داری و طبقات مهم در این جامعه (از جمله زمینداران که لاسالی ها نامی از آنان نمی بردند و نه تنها از مبارزه به ضد آنان پشتیبانی نمی کردند، بلکه به دنبال نوعی سازش با آنان و بیسمارک بودند)؛ توضیح نهاد دولت در جامعۀ سرمایه داری و کارکرد آن؛ ضرورت اجتناب ناپذیر فروپاشی نظام سرمایه داری؛ خطوط عمدۀ شیوۀ تولید در جامعۀ آینده که مستقیما پس از انقلاب کارگری جانشین جامعۀ سرمایه داری می شود؛ فازهای نخستین و پیشرفتۀ جامعۀ کمونیستی؛ تولید و توزیع در سوسیالیسم و کمونیسم پیشرفته؛ توضیح دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم؛ توضیح خصلت دولت در دوران گذار از سرمایه داری به کمونیسم؛ تکیه بر ماهیت انترناسیونالیستی جنبش کارگری و وظایف ناشی از آن؛ ضرورت تشکل و وحدت کارگران و عمل مستقل آنها؛ ضرورت ادارۀ کارگری تولید تعاونی یا اشتراکی در جامعۀ آینده و غیره آلترناتیو مثبت و ایجابی خود را که مبتنی بر سوسیالیسم علمی است مطرح می سازد. نقد برنامۀ گوتا از این نقطۀ نظر ادامۀ مانیفست حزب کمونیست و مکمل آن است. ایده های بنیادی مانیفست که با انقلاب های سال 1850-1848 اروپا، تجربۀ بزرگ انترناسیونال اول (1876-1864)، کمون پاریس و جنگ داخلی در فرانسه در سال1871 و تحولات مهم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی در اروپا و آمریکا صیقل خورده بودند و از دیدگاه نظری و روش شناسی نیز با تکامل دیدگاه های مارکس و انگلس در طول قریب به سی سالی که از تدوین نظریۀ درک مادی تاریخ می گذشت، شکل و محتوای دقیق تری به خود گرفته بودند، در نقد برنامۀ گوتا به روشنی جلوه گرند. از این رو اغراق نیست اگر گفته شود که نقد برنامۀ گوتا در ادامۀ مانیفست حزب کمونیست بیانگر خطوط عمدۀ برنامۀ عام پرولتاریای جهانی برای رهائی از سرمایه داری، کارِ مزدی و نظام طبقاتی به طور کلی است.
مارکس همچنین به مسایل دموکراتیک و مبارزۀ پرولتاریا برای خواست های دموکراتیک می پردازد و نشان می دهد که تنها در دموکراسی سیاسی است که مبارزۀ طبقۀ کارگر به نتایج قطعی و نهائی خود می رسد.
در شرایط کنونی ایران و جهان که مبارزه با انواع سوسیالیسم های غیر پرولتری و دفاع از سوسیالیسم علمی و کاربست خلاقانۀ آن برای پی ریزی برنامه، سیاست و تشکیلات انقلابی پرولتری هر روز ضرورت خود را به شکل بارزتر و نیرومندتری نشان می دهد، نقد برنامۀ گوتا در کنار مانیفست و دیگر برنامه های کمونیستی می تواند دستیار و چراغ راهنمائی برای همۀ کمونیست ها باشد تا با آموختن عمیق ترِ سوسیالیسم علمی و درس گیری از تجارب جنبش جهانی طبقۀ کارگر، مبارزه با بورژوازی و تمام نیروهای ارتجاعی را عمق و وسعت بیشتری بخشند و گامی در زمینۀ سازماندهی کارگران انقلابی و کمونیست در هر کشور و اتحاد جدید و نیرومند کارگران همۀ کشورها فراهم آورند تا این طبقه که به لحاظ عینی و تاریخی گورکن سرمایه داری و نظام طبقاتی به طور کلی است، به لحاظ ذهنی، فکری و سیاسی نیز به سلاح لازم و ویژۀ خود دست یابد.

س. ش.
تیرماه 1391، ژوئیه 2012

منابع ترجمه:

منابع مقدمه انگلس، نقد برنامۀ گوتا و نامۀ مارکس به براکه:
- نقد برنامۀ گوتا، ترجمۀ انگلیسی، انتشارات خارجی پکن، 1972
- نقد برنامۀ گوتا، ترجمۀ فرانسوی، ادیسیون سوسیال، 1981
منبع برنامۀ گوتا (1875)
- ترجمۀ فرانسوی در نقد برنامۀ گوتا، ترجمۀ فرانسوی، ادیسیون سوسیال، 1981، ص 149-147
- ترجمۀ انگلیسی:
http://www.archive.org/stream/GothaProgramme/726_socWrkrsParty_gothaProgram_231_djvu.txt

منبع برنامۀ آیزناخ برای سوسیال دموکراسی:
http://www.germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=688
منابع سایت بالا چنین اند:
«برنامۀ آیزناخ برای سوسیال دموکراسی» 8 اوت 1969 در ویلهلم لیبکنشت، هفته نامۀ دموکراتیک، ج 2، شمارۀ 33، 14 اوت 1869، ص 375-374 (چاپ مجدد در لایپزیک 1869)
متن اصلی آلمانی برنامه در کتاب سیر پی ریزی رایش 1870-1850 چاپ دارمشتات، 1977، ص 407-405 نیز تجدید چاپ شده است.


برنامۀ حزب کارگران سوسیال دموکرات
برنامۀ آیزناخ (8 اوت 1869)
 

I - حزب کارگران سوسیال دموکرات آلمان برای استقرار دولت آزاد خلقی مبارزه می کند.

II - هر عضو حزب کارگران سوسیال دموکرات متعهد به پشتیبانی از اصول زیر با تلاش از صمیم قلب است:

• 
  1- شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی فوق العاده غیر عادلانه اند و از این رو باید با انرژی تمام به ضد آنها مبارزه کرد.
  2- مبارزه برای آزادی طبقۀ کارگر، مبارزه ای برای امتیازات طبقاتی و حقوق ویژه نیست، بلکه برای حقوق و وظایف برابر و الغای سلطۀ طبقاتی است.
  3- وابستگی اقتصادی کارگر به سرمایه داران شالودۀ هر شکلی از بردگی است و از این رو هدف حزب سوسیال دموکرات برای هر کارگر این است که تمام درآمد کار را از طریق نظام تعاونی دریافت دارد؛ همراه با این، روش کنونی تولید (نظام مزدی) باید الغا شود.
  4- آزادی سیاسی اصلی ترین پیش شرط برای آزادی اقتصادی طبقۀ کارگراست. در نتیجه، مسألۀ اجتماعی از مسألۀ سیاسی جدائی پذیر نیست. حل مسألۀ اقتصادی مشروط به حل مسألۀ سیاسی است و تنها در دولتی دموکراتیک امکان پذیر است.
  5- نظر به اینکه آزادی سیاسی و اقتصادی طبقۀ کارگر تنها در صورت پیشبرد مبارزه تحت اصول مشترک و واحد امکان پذیر است، حزب کارگران سوسیال دموکرات سازمانی واحد را می پذیرد که در همان حال به هر عضو امکان می دهد تا در جهت رفاه عام تأثیرگذار باشد.
  6- نظر به اینکه آزادی کار نه وظیفه ای محلی یا ملی، بلکه اجتماعی است که همۀ کشورهائی را که جامعۀ مدرنی داشته باشند دربر می گیرد، حزب کارگران سوسیال دموکرات خود را تا آنجا که قوانین مربوط به تشکل اجازه می دهند شاخه ای از اتحاد بین المللی کارگران می داند و با تلاش های این ارگان هم پیوند است.

• 
  III - خواست های زیر باید موضوع تبلیغات حزب کارگران سوسیال دموکرات باشند:
  1- تضمین رأی عمومی، مستقیم و مخفی برای همۀ مردان بالاتر از 20 سال در انتخابات پارلمانی [آلمان شمالی]، پارلمان های ایالتی آلمان و مجالس استانی و شهری و هر ارگان انتخابی دیگر. برای نمایندگان منتخب پارلمانی باید حقوق کافی روزانه تضمین شود.
  2- برقراری قانون گذاری مستقیم (یعنی حق پیشنهاد ایجابی و سلبی) توسط مردم.
  3- الغای امتیازات مربوط به طبقات، مالکیت، تولد [خانواده] و ایمان مذهبی.
  4- استقرار میلیشیای مردمی به جای ارتش های دائمی.
  5- جدائی کلیسا از دولت و مدارس از کلیسا.
  6- تحصیل اجباری در مدارس ابتدائی و آموزش رایگان در همۀ مؤسسات آموزشی عمومی.
  7- استقلال دادگاه ها؛ برقراری محاکمات با حضور هیأت منصفه و دادگاه های ویژۀ حرفه ای؛ برقراری روند قضائی شفاهی و عمومی و رایکان بودن اجرای عدالت.
  8- الغای همۀ قوانین ضد مطبوعات، تشکل، اتحادیه های کارگری؛ برقراری روزانۀ عادی کار؛ محدودیت کار زنان و منع کار کودکان.
  9- الغای همۀ مالیات های غیر مستقیم و برقراری مالیات بر درآمد واحد تصاعدی و مالیات بر ارث.
  10- کمک دولتی به نظام تعاونی و وام دولتی به تعاونی های آزاد مولدان با تضمین کنترل دموکراتیک.
  [بندهای 4 تا 18 مربوط به مسایل سازمانی است.]
  19- اعضای حزب بر پایۀ برنامۀ حزب متعهد می شوند که در همه جا دست به کار پی ریزی تشکل های کارگران سوسیال دموکرات شوند.

برنامۀ گوتا (مه 1875)
 

الف - کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است و از آنجا که به طور کلی کار مفید تنها از طریق جامعه امکان پذیر است، نتایج بی کم و کاست کار به جامعه یعنی به همۀ اعضای آن تعلق دارد، همه باید بر پایۀ حقی برابر در کار شرکت داشته باشند و هرکس بر حسب نیازهای معقولش دریافت کند.
در جامعۀ کنونی، وسایل کار در انحصار طبقۀ سرمایه دار است؛ وابستگی ناشی از این امر برای طبقۀ کارگر علت سیه روزی و بردگی در همۀ اشکال آن است.
رهائی کار مستلزم ارتقای ابزارهای کار به دارائی مشترک جامعه و تنظیم کار جمعی توسط جماعت همراه با تخصیص بخشی از محصول برای نیازهای عمومی و تقسیم عادلانۀ بقیه است.
آزادی کار باید امر طبقۀ کارگر باشد که در برابر او همۀ طبقات دیگر صرفا توده ای ارتجاعی اند.
ب – با حرکت بر مبنای این اصول، حزب کارگری سوسیالیست آلمان می کوشد با همۀ وسایل قانونی، دولت آزاد و جامعۀ سوسیالیستی را پی ریزی کند، قانون آهنین مزدها را با انهدام نظام کارِ مزدی درهم بشکند، استثمار را در همۀ شکل هایش لغو کند و همه گونه نابرابری اجتماعی و سیاسی را از میان بردارد.
حزب کارگری سوسیالیست آلمان هرچند که نخست در چهارچوب ملی وارد عمل می شود از خصلت بین المللی جنبش کارگری آگاه است و مصمم است که همۀ وظایفی را که این واقعیت بر دوش کارگران می نهد انجام دهد تا برادری همۀ انسان ها را تحقق بخشد.
حزب کارگری سوسیالیست آلمان برای هموار کردن راه ها به منظور حل مسألۀ اجتماعی خواهان استقرار شرکت های کارگری تولید با کمک دولت زیر کنترل دموکراتیک زحمتکشان است. چنین شرکت های تولیدی باید در صنعت و کشاورزی با چنان دامنه ای برپا شوند که سازماندهی سوسیالیستی کل کار از آن ناشی گردد.
حزب کارگری سوسیالیست آلمان خواهان موارد زیر برای شالودۀ دولت است:

• 
  1- رأی گیری عمومی برابر، مستقیم، مخفی و اجباری در همۀ انتخابات های عمومی و کمونی [محلی] برای همۀ شهروندانی که به حداقل سن قانونی 21 سال رسیده باشند. روز انتخابات، یکشنبه و یا روز تعطیل دیگری خواهد بود.
  2- قانونگذاری مستقیم توسط مردم. تصمیم جنگ یا صلح توسط مردم.
  3- خدمت نظامی همگانی. استقرار نیروهای مسلح مردمی [میلیشیا] به جای ارتش دائمی.
  4- لغو قوانین حالت فوق العاده، به ویژه قوانین مربوط به مطبوعات، گردهم آئی ها و تشکل ها و به طور کلی [لغو] همۀ قوانینی که اظهار آزاد عقیده و آزادی اندیشه و آموزش را محدود می کند.
  5- دادگستری باید توسط مردم صورت گیرد. رایگان بودن عدالت.
  6- آموزش عمومی و برابر مردم توسط دولت. آموزش اجباری. رایگان بودن آموزش در همۀ مؤسسات تحصیلی. دین باید امر خصوصی اعلام شود.

• 
  حزب کارگری سوسیالیست آلمان در نظام اجتماعی کنونی خواهان موارد زیر است:

• 
  1- تعمیم وسیع ترین حقوق و آزادی های سیاسی ممکن در جهت خواست هائی که قبلا ذکر شدند.
  2- برقراری مالیات واحد و تصاعدی بر درآمد برای دولت و کمون ها [ارگان های اداری محلی] به جای همۀ مالیات های غیر مستقیم به ویژه آنهائی که بر دوش مردم سنگینی می کنند.
  3- حق نامحدود تشکل.
  4- برقراری ساعات کار روزانۀ عادی در پیوند با نیازهای جامعه. ممنوعیت کار در روز یکشنبه.
  5- ممنوعیت کار کودکان و کارهائی که به سلامت و اخلاق [و روحیۀ] زنان لطمه می زند.
  6- [وضع] قانون حفاظت از زندگی و سلامت کارگران. کنترل بهداشتی خانه های کارگران. نظارت بر کار در کارخانه ها و کارگاه ها و نیز بر کار خانگی از سوی مقاماتی [مسئولانی] که توسط کارگران برگزیده می شوند. وضع قانون برای مجازات سرپیچی کنندگان.
  7- وضع مقررات برای کار زندانیان.
  8- ادارۀ کاملا آزاد صندوق های همیاری کارگران و امداد متقابل.
   

پیشگفتار انگلس

دستنوشتی که در اینجا انتشار می یابد – نامۀ مارکس به براکه و نقد طرح برنامه [گوتا] - در سال 1875 اندکی پیش از کنگرۀ وحدت گوتا (2) به براکه فرستاده شد تا به گایب، آوئر، ببل و لیبکنشت منتقل گردد و سپس به مارکس برگردانده شود. از آنجا که کنگرۀ حزب در هال (3)، بحث دربارۀ برنامۀ گوتا را در دستور کار حزب قرار داده است من فکر می کنم که اگر بیش از این از انتشار این سند مهم – شاید مهم ترین سند در پیوند با این بحث - خودداری کنم تقصیر این حذف بر گردن من خواهد بود.
اما این دستنوشت اکنون اهمیت دیگر و بسیار دوربرد تری دارد. در اینجا برای نخستین بار شیوۀ برخورد مارکس به خط مشی تبلیغاتی لاسال از آغاز، هم در زمینۀ اصول اقتصادی و هم در حوزۀ تاکتیک های او، به روشنی و با قاطعیت مطرح می شود.
سختی بی رحمانه ای که در تجزیه و تحلیل این طرح برنامه به کار رفته، افشای بی رحمانۀ نتایج آن و کمبودهایش که در اینجا به عریانی نمودار گشته اند، همۀ اینها، اکنون پس از پانزده سال، دیگر نمی توانند باعث رنجش و آزردگی شوند. پیروان ویژۀ لاسال اکنون تنها در خارج [از آلمان] همچون ورشکسته های منزوی وجود دارند و حتی خود مؤلفان برنامۀ گوتا، آن را در هال به عنوان برنامه ای در مجموع ناکارآمد و ناکافی، رها کرده اند.
با این همه من برخی از عبارات و داوری های تند ِ شخصی را در جاهائی که اهمیتی نداشتند حذف کردم و به جای آن چند نقطه گذاشتم. خود مارکس نیز اگر دستنوشت را امروز منتشر می کرد همین کار را انجام می داد. خشونت کلام در برخی از عبارات، معلول دو رشته شرایط بود. نخست اینکه مارکس و من با جنبش آلمان بیش از هر جنبش دیگری پیوند داشتیم و از این رو الزاما گام های واپس گرایانه ای که در این طرح برنامه نمودار شده بود ما را به ویژه پریشان خاطر می کرد. دوم اینکه ما در آن هنگام، که به زحمت دو سال از کنگرۀ لاهۀ انترناسیونال (4) می گذشت، در خشن ترین مبارزه با باکونین و آنارشیست های او در گیر بودیم و آنها ما را مسئول هر چیزی که در جنبش کارگری آلمان رخ می داد قلمداد می کردند؛ از این رو می بایست انتظار داشته باشیم که تنظیم مخفیانۀ این برنامه را به ما نسبت دهند. این ملاحظات اکنون وجود ندارند و از این رو ضرورتی برای باقی ماندن عبارات مورد نظر نیست.
همچنین به خاطر دلایل ناشی از قانون مطبوعات، چند جمله با چند نقطه جایگزین شده اند. هر جا که مجبور بودم عبارت ملایم تری انتخاب کنم آن عبارت را درون کروشه قرار داده ام. غیر از این، در همۀ موارد متن مارکس کلمه به کلمه بازنویسی شده است.
ف. انگلس
لندن، 6 ژانویه 1891

نامۀ مارکس به ویلهلم براکه
لندن، 5 مه 1875

براکۀ گرامی
پس از مطالعۀ این یادداشت های حاشیه ای انتقادی به برنامۀ وحدت، آیا ممکن است لطف کنید و آنها را برای بررسی به گایب، آوئر، ببل و لیبکنشت بفرستید. من فوق العاده مشغولم و هم اکنون از حدود کاری که پزشک برایم تجویز کرده فراتر رفته ام. بنابراین به خاطر «لذت» نبود که دست به کار چنین نوشتۀ درازی شدم. اما این کار لازم بود تا گام هائی که پس از این برخواهم داشت برای دوستانمان در حزب که این نوشته به آنان ارسال می شود موجب سوء تعبیر نگردد.
پس از برگزاری کنگرۀ وحدت، انگلس و من بیانیۀ کوتاهی منتشر خواهیم کرد به این منظور که نشان دهیم موضع ما به طور کلی از برنامۀ اصول یاد شده به دور است و این برنامه هیچ ربطی به ما ندارد.
این کار اجتناب ناپذیر است زیرا در خارج [از آلمان] این نظر – نظری کاملا نادرست – با پشتکار از سوی دشمنان حزب تقویت می شود که گویا ما از اینجا مخفیانه جنبش موسوم به حزب آیزناخ را رهبری می کنیم. مثلا باکونین در کتابی به زبان روسی که اخیرا منتشر شده (5) مرا مسئول نه تنها همۀ برنامه ها و غیرۀ حزب، بلکه حتی مسئول هر قدمی می داند که لیبکنشت از روز همکاری اش با حزب مردم (6) برداشته است.
جدا از این، من وظیفۀ خود می دانم که حتی با سکوت دیپلوماتیک به چیزی که از نظر من برنامۀ کاملا قابل اعتراضی است و روحیۀ حزب را از بین می برد رسمیت نبخشم.
هر گام جنبش واقعی مهم تر از ده برنامه است. بنابراین اگر فراتر رفتن از برنامۀ آیزناخ میسر نبود – و شرایط زمان چنین اجازه ای نمی داد – می شد صرفا موافقت نامه ای برای عمل به ضد دشمن مشترک منعقد کرد. اما با طرح یک برنامۀ اصول (به جای تعویق آن تا زمانی که این امر با دورۀ قابل ملاحظه ای اتحاد عمل آماده شود) معیارهائی در برابر جهانیان قرار داده می شود که با آن سطح جنبش حزب مورد سنجش قرار می گیرد.
رهبران لاسالی از این رو آمدند که شرایط آنها را مجبور به آمدن کرد. اگر از پیش به آنها گفته می شد که چانه زنی بر سر اصول وجود نخواهد داشت، آنها مجبور می شدند به برنامۀ عمل یا طرح اتحاد عمل رضایت دهند. به جای این کار به آنان اجازه داده می شود که مجهز به اختیارنامه [ماندا] بیایند و اعتبار این اختیارنامه ها به رسمیت شناخته می شود و بدین سان تسلیم بی قید و شرط در برابر کسانی صورت می گیرد که خودْ نیازمند یاری اند. [لاسالی ها] برای رسمیت بخشیدن به کل قضیه، کنگرۀ خود را پیش از کنگرۀ سازش برگزار می کنند در حالی که [حزب آیزناخ] کنگرۀ خود را پس از پایان داستان برپا می دارد (7). بدین سان آشکارا دیده می شود که تمایلی برای خفه کردن هرگونه انتقاد و جلوگیری از دادن فرصت به حزب [آیزناخ] برای اندیشیدن وجود دارد. این را می دانند که ِصرف ِ متحد شدن باعث خرسندی کارگران می شود، اما اشتباه است اگر گمان کنند که بهای گزافی برای این موفقیتِ لحظه ای نپرداخته اند.
دیگر اینکه برنامه، حتی جدا از ایمان آوردنش به اصول لاسالی، اصلا برنامۀ خوبی نیست.
من در آیندۀ نزدیک بخش های آخر چاپ فرانسوی سرمایه را برای شما می فرستم. تداوم چاپ به خاطر ممنوعیتی که حکومت فرانسه برقرار کرد برای مدت زیادی به تعویق افتاد. در این هفته یا هفتۀ آینده کار انتشار تمام خواهد شد. آیا شش بخش قبلی را دریافت کرده اید؟ لطفا نشانی برنارد بِکِر را به من بدهید چون بخش های آخر را برای اوهم باید بفرستم (8).
کتاب فروشی فولکشتات (9) روش های خاصی دارد. مثلا تا امروز حتی یک نسخه از انتشارات در بارۀ محاکمۀ کمونیست ها در کلن (10) را برای من نفرستاده است.
با بهترین آرزوها
کارل مارکس شما


یادداشت های حاشیه ای بر برنامۀ حزب کارگران آلمان
[نقد برنامۀ گوتا]

کارل مارکس

I

1 - کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است [کار سرچشمۀ هر ثروت و فرهنگی است] و از آنجا که به طور کلی کار مفید تنها از طریق جامعه و در جامعه امکان پذیر است، نتیجۀ بی کم و کاست کار به جامعه یعنی به همۀ اعضای آن تعلق دارد.

بخش اول این پاراگراف: «کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و فرهنگ ها است.»
کار سرچشمۀ هر ثروتی نیست. طبیعت درست به اندازۀ کار سرچشمۀ ارزش های مصرف است (و قطعاً ثروت مادی از ارزش مصرف تشکیل شده است!) و خود ِ کار صرفا جلوه ای از یک نیروی طبیعت یعنی نیروی کار انسانی است. عبارت ذکر شده در برنامه را می توان در تمام کتاب های ابتدائی کودکان یافت و این عبارت تنها در صورتی درست است که تلویحا پذیرفته شود که کار نسبت به همۀ اشیا و روندهائی که آن را همراهی می کنند تقدم دارد. اما یک برنامۀ سوسیالیستی نمی تواند این گونه عبارت پردازی بورژوائی را مجاز بداند و شرایطی را که تنها آن شرایط می توانند بدان عبارت پردازی معنائی دهند، مسکوت بگذارد. تنها به میزانی که انسان از آغاز نسبت به طبیعت، این نخستین سرچشمۀ همۀ وسایل و مصالح کار، رفتاری مالکانه دارد و بر آن همچون چیزی متعلق به خود عمل می کند، کار انسان به تنها سرچشمۀ ارزش های مصرف و در نتیجه به سرچشمۀ ثروت تبدیل می شود. بورژواها دلایلی عالی برای انتساب این قدرت فوق طبیعی آفرینندگی به کار دارند: از این نتیجه می شود که انسانی که مالک چیزی جز نیروی کارش نیست قهرا در هر حالتی از جامعه و تمدن بردۀ کسانی خواهد بود که شرایط عینی کار را در اختیار [تصرف] دارند. و از این رو تنها با اجازۀ این آخری ها می تواند کار و زندگی کند.
اما این حکم را بدان سان که اقامه شده یا بهتر بگوئیم آنچنان که می لنگد به حال خود بگذاریم. حال ببینیم چه نتیجه ای از این حکم می توان انتظار داشت؟ بدیهی است که نتیجۀ زیر:
«از آنجا که کار سرچشمۀ هر ثروتی است پس هیچ کس در جامعه نمی تواند ثروت هائی را تصرف کند که محصول کار نباشند. بنابراین اگرکسی خود کار نکند از کار دیگران زنده است و حتی فرهنگش را از کار دیگران می گیرد.»
به جای این، در برنامه حکم دومی به حکم نخستین با استفاده از کلمۀ رابط «از آنجا که» افزوده می شود بدین منظور که نتیجۀ نهائی نه از حکم اول بلکه از دومی استخراج شود.
بخش دوم حکم پاراگراف اول: «کار مفید تنها از طریق جامعه و در جامعه امکان پذیر است،»
طبق حکم نخست، کار سرچشمۀ همۀ ثروت ها و همۀ فرهنگ ها است، بنابراین جامعه بدون کار ممکن نیست. اینک به عکس می آموزیم که بدون جامعه کار «مفید» ممکن نیست.
درست به همین طریق می توان گفت که کار غیر مفید و حتی از نظر اجتماعی زیانمند [نیز] تنها در جامعه می تواند به شاخه ای از صنعت بدل شود، و تنها در جامعه است که می توان انگل وار زندگی کرد و غیره، خلاصه می توان تمام روسو را رونویسی کرد (11).
کار «مفید» چیست؟ مطمئناً کاری است که نتیجۀ مفید مورد نظر را به بار آورد. وحشی ای که – و انسان پس از خروج از حالت میمونی، وحشی بود – حیوانی را با سنگ می کشد، که میوه گرد می آورد و غیره کار «مفید» انجام می دهد.
سوم: نتیجه: «چون کار مفید تنها در جامعه و از طریق جامعه ممکن است [پس] نتایج بی کم و کاست کار با حق برابر به همۀ اعضای جامعه تعلق دارد.»
نتیجه گیری زیبائی است! اگر کار مفید تنها در جامعه و از طریق جامعه ممکن است [پس] نتایج کار به جامعه تعلق دارد – و تنها آن مقدار از این نتایج به فرد کارگر می رسد که برای حفظ «شرایط» کار یعنی جامعه لازم نباشد.
در واقع این حکم در همۀ اعصار مورد استفادۀ قهرمانان نظم اجتماعی حاکم بوده است. نخست، ادعاهای [مطالبات] حکومت و همه چیزهائی که بدان مربوط می شود مطرح می گردد زیرا [حکومت] ارگان حفظ نظام اجتماعی است؛ سپس مطالبات انواع مالکان خصوصی طرح می شود، زیرا انواع گوناگون مالکان خصوصی بنیاد جامعه هستند و غیره. می توان دید که چنین عبارات توخالی ای را در هر جهت دلخواه می توان گرداند و چرخاند.
بخش های نخست و دوم پاراگراف اول تنها به صورت زیر می توانند پیوند قابل فهمی [معنی داری] داشته باشند:
«کار تنها به عنوان کار اجتماعی به سرچشمۀ ثروت و فرهنگ تبدیل می شود»، کار اجتماعی و «کار در جامعه و از طریق جامعه» مرادف اند.
این حکم بی چون و چرا درست است زیرا گرچه کار منفرد (با مفروض داشتن شرایط مادی آن) نیز می تواند ارزش مصرف تولید کند اما نمی تواند ثروت و فرهنگ به وجود آورد.
اما حکم زیر نیز بی چون و چرا درست است:
«به نسبتی که کار به صورت اجتماعی تکامل می یابد و از این رو به سرچشمۀ ثروت و فرهنگ تبدیل می شود، فقر و تهی دستی در میان کارگران و ثروت و فرهنگ در میان غیر کارگران توسعه می یابد.»
این قانون ِ تاریخ از آغاز تاکنون است. از این رو در اینجا به جای کلی بافی دربارۀ «کار» و «جامعه» می بایست به طور مشخص ثابت شود که چگونه در جامعۀ سرمایه داری معاصر، شرایط مادی و غیره، دست کم آن چیزی را به وجود آورده اند که کارگران را قادر و وادار سازد این نفرین تاریخی را از میان بردارند.
در واقع، اما، کل پاراگراف، با سبک و درونمایۀ ناشیانه اش، تنها به این منظور آمده که اصطلاح لاسالی «نتایج بی کم و کاست کار» را همچون شعاری بر پرچم حزب نقش کند. من پائین تر به «نتایج بی کم و کاست کار»، «حقوق برابر» و غیره بر خواهم گشت چون همین موضوع به شکل تا اندازه ای متفاوت تکرار می شود.

2- «در جامعۀ کنونی، وسایل کار در انحصار طبقۀ سرمایه دار است؛ وضعیت وابستگی ناشی از این امر برای طبقۀ کارگر علت سیه روزی و بردگی در همۀ اشکال آن است.»

این عبارت که از اساسنامۀ انترناسیونال اقتباس شده در این ویرایش ِ «اصلاح شده»، غلط است.
در جامعۀ کنونی ابزارهای کار در انحصار زمینداران (انحصار مالکیت زمین حتی پایۀ انحصار سرمایه است) و سرمایه داران است. در عبارت مورد بحث در اساسنامۀ انترناسیونال ذکری از این یا آن طبقه نیست. در آنجا از «انحصار وسایل کار یعنی سرچشمه های زندگی» سخن گفته می شود. افزودن «سرچشمه های زندگی» به روشنی نشان می دهد که ابزارهای کار، زمین را نیز دربر می گیرد.
این تصحیح [توسط نویسندگان برنامۀ گوتا] از آن رو صورت گرفته که لاسال، به دلایلی که امروز بر همه روشن است، تنها به طبقۀ سرمایه دار حمله می کرد و نه به زمینداران. در انگلستان، سرمایه دار معمولا حتی مالک زمینی که کارخانه اش در آن قرار دارد نیست.

3- « رهائی کار مستلزم ارتقای ابزارهای کار به دارائی مشترک جامعه و تنظیم کار جمعی توسط جماعت همراه با تخصیص بخشی از محصول برای نیازهای عمومی و توزیع عادلانۀ بقیه است.»

«ارتقای ابزارهای کار به مالکیت اجتماعی»! روشن است که این جمله باید چنین خوانده شود: «تبدیل به مالکیت مشترک»؛ اما از این بگذریم.
«نتایج کار» چیست؟ محصول کار یا ارزش آن؟ و در حالت اخیر، آیا کل ارزش محصول است یا بخشی از ارزش که کار به تازگی به ارزش وسایل تولید مصرف شده افزوده است؟
«نتایج کار» مفهوم سستی است که لاسال جانشین مفاهیم معین اقتصادی کرده است.
«توزیع عادلانه» چیست؟
آیا بورژواها تأیید نمی کنند که توزیع کنونی «عادلانه» است؟ و آیا [توزیع کنونی] در واقع تنها توزیع عادلانه بر پایۀ شیوۀ تولید معاصر نیست؟ آیا روابط اقتصادی توسط مفاهیم حقوقی تنظیم می شوند یا به عکس روابط حقوقی ناشی از روابط اقتصادی اند؟ همچنین آیا فرقه های سوسیالیستی متنوع ترین درک ها را از توزیع «عادلانه» ندارند؟
برای فهم معنی «توزیع عادلانه» در این رابطه، باید پاراگراف نخست و عبارت بالا را با هم در نظر بگیریم. جملۀ اخیر جامعه ای را فرض می کند که در آن «ابزارهای کار در مالکیت اشتراکی اند و کل کار به صورت تعاونی تنظیم شده است»، و از پاراگراف نخست می فهمیم که «نتایج بی کم و کاست کار با حقوق برابر به همۀ اعضای جامعه تعلق دارد.»
«به همۀ اعضای جامعه»؟ به آنهائی که کار نمی کنند هم؟ در این صورت از «نتایج بی کم و کاست کار» چه می ماند؟ یا صرفا به آنهائی که کار می کنند؟ در این صورت از حقوق برابر همۀ اعضای جامعه چه باقی می ماند؟
اما «همۀ اعضای جامعه» و «حقوق برابر» عباراتی بیش نیستند. هستۀ قضیه این است که در این جامعۀ کمونیستی هر کارگر باید «نتایج بی کم و کاست کار» لاسالی را دریافت کند.
بگذارید نخست اصطلاح «نتایج کار» را در معنی محصول کار در نظر بگیریم، در این صورت نتایج تعاونی کار، کل محصول اجتماعی خواهد بود.
از این محصول کل، موارد زیر باید کسر شود:
نخست، مقداری برای جانشینی وسایل تولید مصرف شده.
دوم، بخش دیگر برای گسترش تولید.
سوم، صندوق ذخیره یا بیمه برای حوادث و نابسامانی های ناشی از بلایای طبیعی و غیره.
این مقادیر کسر شده از «نتایج بی کم و کاست کار»، ضرورتی اقتصادی اند و مقدار آنها بر حسب وسایل و نیروهای در دسترس و بخشی بر حسب محاسبات احتمالات انجام می گیرند و به هیچ رو بر اساس عدالت و انصاف قابل محاسبه نیستند.
آنچه از کل محصولات تولیدی باقی می ماند بخشی است که برای وسایل مصرفی در نظر گرفته می شود.
پیش از توزیع این مقدار بین افراد باید موارد زیر از آن کسر شود:
نخست، هزینه های عمومی اداری که به طور مستقیم به تولید تعلق ندارند.
این مقدار از همان آغاز به نحو بسیار چشمگیری از هزینه های اداری در جامعۀ کنونی کمتر خواهد بود و به نسبت تکامل جامعۀ نوین، کمتر خواهد شد.
دوم، مقادیری که برای ارضای نیازهای عمومی مانند مدرسه، خدمات بهداشتی و درمانی و غیره در نظر گرفته می شود.
از همان آغاز این بخش به نحو چشمگیری در مقایسه با جامعۀ کنونی رشد می کند و به نسبت تکامل جامعۀ نوین افزایش می یابد.
سوم، ذخیره برای کسانی که قادر به کار نیستند و غیره، به طور خلاصه برای تأمین آنچه امروزه به طور رسمی امداد به بی چیزان نامیده می شود.
تنها اکنون [پس از کسر مقادیر ذکر شده در بالا] می توانیم به «توزیعی» برسیم که برنامه، تحت تأثیر بینش لاسالی، به نحوی تنگ نظرانه تنها آن را ملاحظه می کند، یعنی آن بخش از وسایل مصرفی که بین مولدان جداگانۀ جامعۀ تعاونی تقسیم می شود.
«نتایج بی کم و کاست کار»، یواشکی و پنهانی به نتایج «کاهش یافته» بدل شد هرچند چیزی که از مولد به عنوان فرد خصوصی کسر می شود، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان عضو جامعه به او برمی گردد.
همان گونه که عبارت «نتایج بی کم و کاست کار» ناپدید شد، اکنون عبارت «نتایج کار» به طور کلی نیز از بین می رود.
در جامعه تعاونی مبتنی بر مالکیت عمومی وسایل تولید، مولدان، محصولات خود را مبادله نمی کنند؛ همان گونه که کار مصرف شده در محصولات به صورت ارزش این محصولات، به صورت کیفیتی عینی در آنها ظاهر نمی شود. زیرا در اینجا [جامعۀ تعاونی مبتنی بر مالکیت عمومی وسایل تولید]، بر خلاف جامعۀ سرمایه داری، کار فردی دیگر نه به شکل غیر مستقیم، بلکه به صورت مستقیم همچون مؤلفه ای از کل کار وجود دارد. «نتایج کار» که حتی امروزه به خاطر ابهامش قابل اعتراض است در جامعۀ آینده به طور کلی معنی خود را از دست می دهد.
آنچه در اینجا با آن سر و کار داریم جامعۀ کمونیستی ای که بر شالوده های خود تکامل یافته باشد نیست، بلکه به عکس، جامعه ای است که تازه از جامعۀ سرمایه داری سر بر می آورد؛ جامعه ای که از هر لحاظ، اقتصادی، اخلاقی و فکری، هنوز علایم زاده شدن از زهدان جامعۀ کهن را با خود دارد. در نتیجه فرد مولد از جامعه – پس از کسر موارد یاد شده – همان چیزی را دریافت می کند که به جامعه داده است. آن چیزی را که به صورت مقداری کار به جامعه داده است. مثلا روزانۀ کار اجتماعی شامل مجموع ساعات کار فردی است، و زمان کار فردی فرد مولد، میزان شرکت او در این کار کلی یا سهم او در آن است. او گواهی نامه ای از جامعه دریافت می کند که نشان می دهد فلان مقدار کار (پس از کسر مواردی از کارش برای صندوق عمومی) انجام داده است و با این گواهی نامه از انبار اجتماعی وسایل مصرفی، به اندازۀ کارش، محصول دریافت می کند. همان مقدار کاری را که به شکلی به جامعه داده است در شکل دیگر [از جامعه] دریافت می کند.
در اینجا، تا آنجا که به مبادلۀ ارزش های برابر مربوط می شود، آشکارا همان اصلی حاکم است که مبادلۀ بین کالاها را تنظیم می کند. [اما] محتوا و شکل این مبادله عوض شده اند، زیرا در شرایط تغییر یافته هیچ کس نمی تواند چیزی غیر از کارش را بدهد و از سوی دیگر بدین علت که هیچ چیز غیر از وسایل مصرف نمی تواند به مالکیت فردی درآید. اما تا آنجا که به توزیع وسایل مصرفی بین افراد مولد مربوط می شود، همان اصلی حاکم است که در مبادلۀ کالاهای هم ارز حاکم بود: مقدار معینی کار در یک شکل با همان مقدار کار در شکل دیگر مبادله می شود.
بنابراین حق برابر در اینجا هنوز به لحاظ اصولی، حق بورژوائی است، گرچه اصل و عمل، دیگر شاخ به شاخ نیستند در حالی که در مبادلۀ کالاها، مبادلۀ ارزش های یکسان تنها به طور متوسط صادق است و نه در موارد انفرادی و جداگانه.
به رغم این پیشرفت، این حق برابر هنوز پیوسته محدودیت بورژوائی را با خود حمل می کند. حق مولدان متناسب کاری است که عرضه می کنند، برابری در این واقعیت مستتر است که اندازه گیری با معیار یکسانی یعنی کار صورت می گیرد. اما یک آدم به لحاظ جسمی یا ذهنی از دیگری برتر است و در نتیجه در زمان یکسانی کار بیشتری می تواند عرضه کند یا زمان بیشتری به کار بپردازد؛ و کار برای اینکه به عنوان مقیاس در نظر گرفته شود باید بر حسب زمان یا شدت تعریف شود وگرنه معیاری برای اندازه گیری نیست. این حق برابر، حقی نابرابر برای کار نابرابر است. این حق هیچ تفاوت طبقاتی را به رسمیت نمی شناسد چون هرکس کارگری مانند دیگری است؛ اما تلویحا استعدادهای نابرابر و بنابراین ظرفیت تولیدی کارگر را به عنوان امتیازهای طبیعی می پذیرد. پس، این حق، در محتوای خود، حق نابرابری است مانند هر حقی. حق، بنا بر طبیعت خود تنها می تواند کاربست معیاری یکسان باشد؛ اما افراد ِ نابرابر (و افراد اگر نابرابر نبودند افراد متمایزی به حساب نمی آمدند) تنها تا آنجا با معیار یکسانی قابل اندازه گیری اند که از زاویۀ دید یکسانی نگریسته شوند، تنها از یک جنبۀ معین در نظر گرفته شوند، مثلا در مورد کنونی تنها به عنوان کارگر ملاحظه گردند و چیز بیشتری در آنها مورد توجه قرار نگیرد، هر چیز دیگری نادیده گرفته شود. افزون بر این، یک کارگر ازدواج کرده، دیگری نه؛ یکی فرزندان بیشتری از دیگری دارد و غیره و غیره. بدین سان با بازده یکسان کار و بنابراین سهم یکسانی از ذخیرۀ منابع مصرفی، یک کارگر در واقع بیش از دیگری دریافت خواهد داشت، یکی غنی تر از دیگری خواهد بود و غیره. برای احتراز از همۀ اینها، حق باید نه برابر بلکه نابرابر باشد.
اما این کمبودها در فاز نخست جامعۀ کمونیستی، هنگامی که این جامعه تازه پس از دردهای طولانی زایمان از شکم جامعۀ سرمایه داری سر برآورده، اجتناب ناپذیرند. حق هرگز نمی تواند بالاتر از ساختار اقتصادی جامعه و تکامل فرهنگی ای که مشروط به آن ساختار است، باشد.
در فاز بالاتر جامعۀ کمونیستی، پس از ناپدید شدن تبعیت برده ساز فرد از تقسیم کار و همراه با آن تضاد بین کار ذهنی و کار بدنی؛ پس از تبدیل شدن کار از صرفا وسیله ای برای زندگی به نیاز اصلی زندگی؛ پس از افزایش نیروهای مولد همراه با تکامل همه جانبۀ فرد و فوران همۀ چشمه های ثروت تعاونی، آری تنها در آن زمان می توان از افق تنگ حق بورژوائی در تمامیت آن فراگذشت و جامعه خواهد توانست بر پرچم خود چنین نقش کند: از هرکس برحسب توانائی اش و به هرکس برحسب نیازهایش!
من به نحوی طولانی به «نتایج بی کم و کاست کار» و «توزیع عادلانه» پرداختم تا نشان دهم تلاش برای تحمیل ایده هائی که در دورۀ معینی معنائی داشتند و اکنون به یاوه گوئی های فرسوده بدل گشته اند به عنوان آئین مذهبی گونه به حزب از یکسو، و از سوی دیگر فاسد کردن بینش واقع گرایانه ای که آن همه تلاش به عمل آمد تا به تدریج در حزب نفوذ کند و در آن ریشه دوانده است از طریق یاوه های ایدئولوژیکی دربارۀ حق و غیره که در میان دموکرات ها و سوسیالیست های فرانسوی رایج است، چه جنایت جدی ای است.
جدا از تجزیه و تحلیلی که صورت گرفت، تأکید و پرداختن تفصیلی [طرح برنامه] به به اصطلاح توزیع، به طور کلی اشتباه بود.
توزیع وسایل مصرف صرفا نتیجه ای از توزیع خود شرایط تولید است، و این توزیع اخیر جنبه ای از خود ِ شیوۀ تولید است. مثلا شیوۀ تولید سرمایه داری متکی بر این واقعیت است که شرایط مادی تولید در دستان غیر مولدان به صورت مالکیت سرمایه و زمین جمع شده در حالی که توده ها صرفا صاحب شرایط شخصی تولید یا نیروی کارند. اگر عناصر تولید چنین توزیع شده باشند، در آن صورت، توزیع کنونی وسایل مصرف به صورت اتوماتیک نتیجه می شود. اگر شرایط مادی تولید، مالکیت تعاونی خود کارگران باشد، در آن صورت توزیع وسایل مصرفی نتیجه می شود که با توزیع کنونی تفاوت خواهد داشت. سوسیالیسم عامیانه (و از طریق آن بخشی از دموکراسی به نوبۀ خود) از اقتصاددانان بورژوا این را گرفته که توزیع را مستقل از شیوۀ تولید ملاحظه و بررسی کند و از این رو سوسیالیسم طوری ارائه می شود که گوئی اساسا به گرد توزیع می گردد. پس از مدت ها که از کشف رابطۀ واقعی [بین شیوۀ تولید و توزیع وسایل مصرف] می گذرد، چرا دوباره عقب گرد می کنند؟

4- « رهائی کار باید امر طبقۀ کارگر باشد که در برابر او همۀ طبقات دیگر صرفا توده ای ارتجاعی اند.»

بخش اول جمله از مقدمۀ اساسنامۀ انترناسیونال اول اقتباس اما «تصحیح» شده است. در آنجا گفته می شود: «رهائی طبقۀ کارگر باید عمل خود کارگران باشد»؛ در اینجا به عکس گفته می شود «طبقۀ کارگر» باید رهائی بخشد – چه چیزی را؟ «کار» را. هر کسی که قادر است بفهمد!
در عوض، بخش دوم جمله، نقل قولی ناب از لاسال است: «نسبت به او (نسبت به طبقۀ کارگر)، همۀ طبقات دیگر صرفا توده ای ارتجاعی اند.»
در مانیفست کمونیستگفته شده است: «از همۀ طبقاتی که امروز رو در روی بورژوازی ایستاده اند، تنها پرولتاریا طبقه ای واقعا انقلابی است. طبقات دیگر رو به زوال اند و سرانجام در برابر صنعت مدرن ناپدید می شوند؛ پرولتاریا خود محصول ویژه و اصلی این صنعت است»
بورژوازی در اینجا همچون طبقه ای انقلابی – حامل صنعت بزرگ – نسبت به اربابان فئودال و بخش زیرین طبقۀ متوسط که می خواهند همۀ موقعیت های اجتماعی محصول شیوه های تولید فرسوده را حفظ کنند، تصور شده است. بنابراین آنها همراه با بورژوازی صرفا توده ای ارتجاعی تشکیل نمی دهند.
از سوی دیگر، پرولتاریا نسبت به بورژوازی انقلابی است زیرا خود بر پایۀ صنعت بزرگ رشد کرده و می کوشد از تولید خصلت سرمایه دارانه اش را که بورژوازی می کوشد جاودانه کند، بزداید. اما مانیفست می افزاید: «بخش زیرین طبقۀ متوسط ... با مشاهدۀ تحول آتی اش به پرولتاریا انقلابی می شود.»
پس، از این دیدگاه هم، گفتن اینکه این بخش همراه با بورژوازی و اربابان فئودال «توده ای ارتجاعی» نسبت به طبقۀ کارگر تشکیل می دهند، یاوه گوئی است.
آیا کسی به پیشه وران، صاحبان کارگاه های کوچک و دهقانان در طی انتخابات اخیر (12) اعلام کرده است: نسبت به ما، شما همراه با بورژوازی و اربابان فئودال صرفا توده ای ارتجاعی هستید؟
لاسال مانیفست کمونیست را از بر بود، همان گونه که پیروان مؤمن او کتاب های مقدسی را که او نوشته از برند. بنابراین اگر آن را چنین گستاخانه تحریف می کند، تنها بدین منظور است که به ائتلاف خود با فئودال ها و طرفداران حکومت مطلقه که مخالف بورژوازی اند رنگ و جلائی بدهد.
افزون بر آن در عبارت بالا گفتۀ وحی گونۀ لاسال به زور و بی ارتباط با نقل قول تحریف شده از اساسنامۀ انترناسیونال وارد شده است. بدین سان نوعی نابجاگوئی است که در واقع به هیچ رو برای آقای بیسمارک ناخوشایند نیست، یکی از آن تکه های بی مایه و بی شرمانه که مارای برلن (13) مرتکب می شود.

5- «طبقۀ کارگر برای رهائی خود پیش از هر چیز در چارچوب دولت ملی کنونی مبارزه می کند و آگاه است که نتیجۀ ضروری تلاش هایش که با کارگران همۀ کشورهای متمدن اشتراک دارد، برادری بین المللی همۀ خلق هاست.»

لاسال در تقابل با مانیفست کمونیست و تمام سوسیالیسم گذشته، به جنبش کارگری از تنگ نظرانه ترین موضع می نگریست. در این زمینه و [حتی] پس از کار انترناسیونال پیروان او نیز چنین می کنند!
به طور کلی بدیهی است که طبقۀ کارگر برای آنکه بتواند مبارزه کند باید خود را در سرزمین خویش به عنوان یک طبقه متشکل کند و کشور خود او نخستین عرصۀ مبارزۀ اوست. بدین طریق مبارزۀ طبقاتی او ملی است اما همان طور که مانیفست کمونیست می گوید نه از لحاظ محتوا و ذات، بلکه از نظر شکل. اما مثلا «چارچوب دولت ملی کنونی»، امپراتوری آلمان، خود به نوبۀ خویش از نظر اقتصادی در «چارچوب» بازار جهانی و از نظر سیاسی در «چارچوب» نظام دولت ها قرار دارد. هر آدم اهل کسب و کاری می داند که تجارت آلمان در همان حال تجارت خارجی است و البته عظمت آقای بیسمارک در سیاست بین المللی خاص اوست.
حزب کارگر آلمان انترناسیونالیسم کارگری را به چه تقلیل می دهد؟ به این آگاهی که نتیجۀ تلاش های او «برادری بین المللی خلق ها خواهد بود» - جمله ای که از مجمع بورژوائی صلح و آزادی (14) به عاریت گرفته شده است که در صدد اند آن را معادل برادری بین المللی طبقات کارگر در مبارزۀ مشترکشان به ضد طبقات حاکم و حکومت هایشان قلمداد کنند. بنابراین حتی یک کلمه دربارۀ وظایف [عملکردهای] بین المللی طبقۀ کارگر آلمان در میان نیست! و بدین طریق است که طبقۀ کارگر باید با بورژوازی خودی– بورژوازی ای که با بورژواهای همۀ کشورهای دیگر به ضد او پیوند برادری برقرار کرده - و با سیاست توطئۀ بین المللی آقای بیسمارک مبارزه کند (15).
در واقع، اعتراف بین المللی برنامه [گوتا] حتی از برنامۀ حزب تجارت آزاد بی نهایت پائین تر است. این حزب نیز تأیید می کند که نتایج تلاش های او «برادری بین المللی خلق ها» خواهد بود. اما این حزب کاری هم برای بین المللی کردن تجارت انجام می دهد و به هیچ رو به این آگاهی خرسند نمی شود که همۀ خلق ها در کشور خود تجارت می کنند.
فعالیت بین المللی طبقۀ کارگر به هیچ رو به وجود اتحاد بین المللی کارگران [انترناسیونال اول] بستگی ندارد. انترناسیونال صرفا نخستین تلاش برای ایجاد ارگانی مرکزی برای آن فعالیت بود، تلاشی که به خاطرتأثیرش موفقیتی دیرپا به دست آورد اما پس از سقوط کمون پاریس دیگر در نخستین شکل تاریخی اش قابل تحقق نبود.
نورد دویچه، بیسمارک، مطلقا حق داشت هنگامی که برای رضایت اربابش اعلام کرد که حزب کارگران آلمان در برنامۀ جدیدش سوگند انترناسیونالیسم را شکسته است (16).

II

«با حرکت بر مبنای این اصول، حزب کارگران آلمان می کوشد با همۀ وسایل قانونی، دولت آزاد و جامعۀ سوسیالیستی را پی ریزی کند، قانون آهنین مزدها را با انهدام نظام کارِ مزدی درهم بشکند، استثمار را در همۀ شکل هایش لغو کند و همه گونه نابرابری اجتماعی و سیاسی را از میان بردارد.»

به دولت «آزاد» بعدا برمی گردم.
بدین سان حزب کارگران آلمان در آینده باید به «قانون آهنین مزدها»ی لاسال معتقد باشد! (17)
برای اینکه این قانون از قلم نیافتد به یاوه گوئی دربارۀ «الغای نظام مزدی» (باید گفت الغای نظام کار ِ مزدی) «همراه با قانون آهنین مزدها» پرداخته شده است. اگر من کار مزدی را لغو کنم در آن صورت طبیعتا قوانین آن را هم لغو خواهم کرد خواه از آهن باشند یا اسفنج. اما حملۀ لاسال به کار ِ مزدی تقریبا منحصرا حمله به این به اصطلاح قانون است. بدین سان برای اینکه پیروزی فرقۀ لاسال ثابت شود «نظام مزدی» باید «همراه با قانون آهنین مزدها» لغو شود و نه بدون آن.
اما این امری شناخته شده است که از «قانون آهنین مزدها» هیچ چیزش از آنِ لاسال نیست جز «آهنین» که آن را هم از عبارت «قوانین ابدی آهنین» گوته گرفته است (18). کلمۀ «آهنین» رمز شناسائی است که مؤمنان حقیقی از طریق آن یکدیگر را می شناسند. اما اگر این قانون را با ُمهری که لاسال بر آن زده و در نتیجه با معنائی که مورد نظر او بوده و نیز با مبانی ای که برای اثبات آن به کار رفته در نظر بگیرم. این مبنا چیست؟ همان گونه که لانگه قبلا کمی پس از مرگ لاسال نشان داده است این مبنا نظریۀ جمعیت مالتوس است (که خود لانگه آن را تبلیغ می کرد) (19) اما اگر این نظریه درست باشد من نمی توانم قانون را لغو کنم حتی اگر نظام مزدی را صد بار ملغی سازم، زیرا این قانون نه تنها در نظام کار ِ مزدی، بلکه در هر نظام اجتماعی دیگری حاکم است. اقتصاددانان با تکیۀ مستقیم بر نظریۀ مالتوس طی پنجاه سال و بیشتر در حال اثبات این نکته بوده اند که سوسیالیسم قادر به از میان بردن فقر که پایۀ طبیعی دارد نیست، بلکه تنها می توانند فقر را تعمیم دهند و آن را در سطح کل جامعه توزیع کنند.
اما اصل موضوع، اینها نیست. کاملا جدا از فرمول بندی نادرست لاسال از قانون، گام قهقرائی خشم انگیز [تحمل ناپذیر] حقیقی از این قرار است:
پس از مرگ لاسال مسیری در حزب ما برای این درک علمی گشوده شد که مزدها آن چیزی نیستند که ظاهرا به نظر می رسند یعنی ارزش یا قیمت کار، بلکه صرفا شکل نقاب داری از ارزش یا قیمت نیروی کارند. از این رو کل درک بورژوائی قبلی از مزد و نیز همۀ نقدهای گذشته بر این درک، یک بار برای همیشه به دور ریخته شد و روشن گردید که کارگر مزدی تنها هنگامی مجاز است برای بقای خود یعنی برای زنده بودن کاری داشته باشد که برای زمان معینی به طور رایگان برای سرمایه دار (و در نتیجه برای دیگر مصرف کنندگان ِ ارزش اضافی) کار کند؛ اینکه کل نظام سرمایه دارانۀ تولید بر پایۀ افزایش این کار اضافی از طریق افزایش ساعات کار یا توسعۀ بارآوری کار، افزایش شدت نیروی کار و غیره می چرخد؛ و در نتیجه نظام کار ِمزدی نظام بردگی است و در واقع بردگی ای که به نسبت تکامل نیروهای مولد اجتماعی کار، سخت تر می شود، خواه کارگر مزد بهتر یا بدتری دریافت دارد. و پس از اینکه چنین درکی زمینۀ بیشتر و بیشتری در حزب ما پیدا کرد، به جزم های مذهبی گونۀ لاسال برمی گردند گرچه این را می دانند که لاسال نمی دانست مزد چیست، اما با پیروی از اقتصاددانان بورژوا نمود ِ موضوع را به جای ماهیت آن می گیرند.
این مانند آن است که در میان بردگانی که سرانجام راز برده داری را دریافته اند و به شورش روی آورده اند، یک برده که هنوز در بند مفاهیم فرسوده اسیر است در برنامۀ شورش چنین رقم بزند: بردگی باید ملغی شود زیرا تغذیۀ بردگان در نظام بردگی نمی تواند از حداکثر پائینی بیشتر شود!
آیا صرف این واقعیت که نمایندگان حزب ما توانستند چنین حملۀ ددمنشانه ای را به درک رایج در میان توده های حزب ما انجام دهند به خودی خود ثابت نمی کند که با چه سست اندیشی مجرمانه و با چه درجه از ناآگاهی به کار طرح برنامۀ سازش روی آورده اند!
به جای جملۀ نامعین پایان پاراگراف «الغای همۀ نابرابری های اجتماعی و سیاسی» می بایست گفته می شد که با الغای تمایزهای طبقاتی هرگونه نابرابری اجتماعی و سیاسی ناشی از آنها خود به خود ناپدید خواهد شد.

III

«حزب کارگران آلمان برای هموار کردن راه ها به منظور حل مسألۀ اجتماعی خواهان استقرار شرکت های کارگری تولید با کمک دولت زیر کنترل دموکراتیک زحمتکشان است. چنین شرکت های تولیدی باید در صنعت و کشاورزی با چنان دامنه ای برپا شوند که سازماندهی سوسیالیستی کل کار از آن ناشی گردد.»

پس از اکسیر لاسالی «قانون آهنین مزدها»، راه به نحو شایسته ای «هموار» می گردد. به جای مبارزۀ طبقاتی موجود، عبارت روزنامه ای «مسألۀ اجتماعی» ظاهر می شود که باید «راه را برای حل آن هموار کرد». «سازماندهی سوسیالیستی کل کار» به جای آنکه از روند انقلابی تحول جامعه برخیزد، از «کمک دولتی» که دولت به «شرکت های تعاونی کارگران» خواهد داد، «ناشی می شود»، شرکت هائی که نه کارگران، بلکه دولت به وجود خواهد آورد. تنها از مخیلۀ لاسال چنین تصوری برمی آید که جامعه ای نوین، مانند راه آهنی جدید، ممکن است با وام دولتی ساخته شود!
به خاطر خرده شرمی که هنوز باقی مانده، «کمک دولتی» زیر کنترل دموکراتیک «زحمتکشان» قرار داده شده است.
نخست باید گفت که اکثریت «زحمتکشان» در آلمان، دهقانان هستند و نه طبقۀ کارگر.
دوم اینکه «دموکراتیک» در آلمانی volksherrschaftlich به معنی «حکومت مردم» است. اما معنی «کنترل توسط حکومت مردمی زحمتکشان» چیست؟ به ویژه در مورد زحمتکشانی که از طریق این خواست ها که به دولت عرضه می کند آگاهانه اعلام می دارند که نه حکومت می کنند و نه برای حکومت کردن آماده اند!
در اینجا زائد به نظر می رسد که به نقد نسخه ای که توسط بوشه (20) در زمان فرمان روائی لوئی فیلیپ (21) به ضد سوسیالیست ها تجویز شد و مورد پذیرش کارگران ارتجاعی طرفدار آتلیه (22) قرار گرفت پرداخته شود. لطمۀ اصلی نقل این نسخۀ سری در برنامه نیست، بلکه در عقب گرد از موضع جنبش طبقاتی به موضع جنبشی فرقه ای است.
اینکه کارگران بخواهند شرایطی برای تولید تعاونی در مقیاس اجتماعی و نخست در مقیاس ملی مستقر کنند، تنها می تواند این معنی را داشته باشد که آنان برای منقلب کردن شرایط کنونی تولید فعالیت می کنند و این امر هیچ ربطی با پی ریزی شرکت های تعاونی با کمک دولت ندارد. اما تا آنجا که به شرکت های تعاونی کنونی مربوط می شود، چنین شرکت هائی تنها تا آنجا ارزش دارند که آفریدۀ مستقل کارگران باشند و نه تحت الحمایۀ حکومت ها و بورژواها.

IV

حال به بخش دموکراتیک [طرح برنامه] می پردازم.
الف. «شالودۀ آزاد دولت»
نخست اینکه در قسمت II طرح برنامه آمده که حزب کارگران آلمان«برای دولت آزاد» مبارزه می کند.
دولت آزاد چیست؟
هدف کارگرانی که از ذهنیت محدود رعایای سر به زیر خود را رها کرده باشند به هیچ رو این نیست که دولتی آزاد مستقر کنند. در امپراتوری آلمان، «دولت» تقریبا به همان اندازه آزاد است که در روسیه. آزادی عبارت از این است که دولت از ارگانی که بالای سر جامعه قرار دارد به ارگانی که کاملا تابع جامعه است تبدیل شود، و امروز هم شکل های دولتی به مقیاسی که «آزادی دولت» را محدود می کنند بیشتر یا کمتر آزادند.
حزب کارگران آلمان – دست کم اگر برنامه [گوتا] را بپذیرد – نشان می دهد که ایده های سوسیالیستی اش بسیار سطحی اند: به جای آنکه جامعۀ موجود را (و این امر حتی برای جامعۀ آینده صادق است) همچون شالودۀ دولت موجود مورد بررسی قرار دهد، دولت را پدیده ای مستقل تلقی می کند که «شالوده های فکری، اخلاقی و آزادی خواهانۀ» خود را دارد.
و اینک دربارۀ کاربرد نابجا و آشفته اندیشانۀ اصطلاحاتی چون «دولت معاصر»، «جامعۀ معاصر» در برنامه و کژفهمی آشفته اندیشانه تری که با اعلام خواست هایش نسبت به دولت ایجاد می کند چه باید گفت!
«جامعۀ معاصر» جامعۀ سرمایه داری است که در همۀ کشورهای متمدن به صورت کمابیش عاری از عناصر قرون وسطائی، کمابیش مشروط به تکامل ویژۀ تاریخی هر کشور و به شکل کمابیش تکامل یافته وجود دارد. از سوی دیگر، «دولت معاصر» با عبور از مرز هر کشور فرق می کند. دولت امپراتوری پروس- آلمان با دولت سویس فرق دارد. دولت در انگلستان با دولت در ایالات متحده فرق دارد. از این رو، عبارت «دولت معاصر» اصطلاحی خیالی است.
با این همه، دولت های مختلف در کشورهای مختلف متمدن، به رغم تنوع و چندگانگی شکل شان در یک چیز مشترکند و آن اینکه همگی بر جامعۀ مدرن بورژوائی مبتنی اند که در یکی بیشتر و در دیگری کمتر تکامل سرمایه دارانه یافته است. از این رو دارای برخی جنبه های اساسی های مشترک نیز هستند. در این معنا می توان از «سرشت یا ماهیت دولت معاصر» در تقابل با آینده که در آن ریشۀ کنونی دولت یعنی جامعۀ بورژوائی، رخت بربسته است، سخن گفت.
در آن صورت این پرسش مطرح می شود: سرشت دولت در جامعۀ کمونیستی دستخوش چه تحولی می گردد؟ به بیان دیگر، چه عملکردهای اجتماعی در آن جامعه باقی می مانند که شبیه عملکردهای کنونی دولت اند؟ به این پرسش تنها می توان به شکل علمی پاسخ داد و با هزار گونه ترکیب کلمۀ مردم با کلمۀ دولت به اندازۀ جهش کک نیز به [حل] مسأله نزدیک نخواهیم شد.
بین جامعۀ سرمایه داری و جامعۀ کمونیستی یک دورۀ تحول انقلابی از اولی به دومی وجود دارد. متناظر این دورۀ تحول، یک دورۀ گذار سیاسی نیز هست که دولت در آن چیزی نمی تواند باشد جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا.
اکنون برنامه [گوتا] نه به این آخری می پردازد و نه به سرشت دولت در جامعۀ کمونیستی.
خواست سیاسی برنامۀ گوتا چیزی بیش از دعاهای دموکراتیکی که همه با آن آشنا هستند ندارد: رأی عمومی، قانون گذاری مستقیم، حقوق مردم، میلیشیای مردمی و غیره. آنها صرفا پژواک حزب بورژوائی مردم و مجمع صلح و آزادی هستند و همگی خواست هائی هستند که تا آنجا که به صورت تخیلی بیان نشده باشند هم اکنون تحقق یافته اند. صرفا دولتی که این خواست ها بدان تعلق دارند در درون مرزهای آلمان نیست، بلکه در سویس و در ایالات متحده و غیره است. این نوع «دولت آینده»، در واقع دولت معاصر است هرچند که در «چارچوب» امپراتوری آلمان نیست.
اما یک چیز فراموش شده است. از آنجا که حزب کارگران آلمان آشکارا اعلام می دارد که در درون «دولت ملی کنونی» و بنابراین در درون دولت خود، امپراتوری پروس – آلمان عمل می کند – در غیر این صورت خواست هایش بی معنی خواهد بود زیرا آدم چیزهائی را طلب می کند که ندارد – نمی بایست مهم ترین چیز را فراموش کرده باشد یعنی اینکه همۀ آن کلمات پر زرق و برق متکی بر به رسمیت شناختن به اصطلاح حاکمیت مردم و بنابراین تنها مناسب یک جمهوری دموکراتیک اند.
چون جرأت این نیست – و عاقلانه هم هست چون شرایط احتیاط می طلبند – که خواست جمهوری دموکراتیک مطرح شود، آن گونه که برنامه های کارگران فرانسوی در زمان لوئی فیلیپ و لوئی ناپلئون (23) خواستارش بودند، [اما] نباید نه به طفره رفتن روی آورد نه با «درستکاری» (24) خواست هائی را که تنها در یک جمهوری دموکراتیک معنی دارند از دولتی طلب کرد که چیزی نیست جز استبداد نظامی پلیسی که رنگ و لعاب شکل پارلمانی خورده است، دولتی آمیخته با عناصر فئودالی، زیر نفوذ بورژوازی و تکمیل شده با ارکان بوروکراتیک، و سپس اطمینان داد که می توان با «وسایل قانونی» چیزهائی به این دولت تحمیل نمود!
حتی دموکراسی عامیانه، که جمهوری دموکراتیک را دوران سعادت هزارۀ موعود می داند و اصلا گمان نمی کند که دقیقا در این شکل نهائی دولت در جامعۀ بورژوائی است که مبارزۀ طبقاتی باید تا به آخر و تا دست یابی به نتیجه ادامه یاید – آری حتی این دموکراسی از آن گونه دموکراتیسمی که در چارچوب اجازۀ پلیس عمل می کند و نه منطق، بسیار بالاتر است.
اینکه منظور از «دولت» در واقع ماشین حکومتی است یا دولت همچون ارگانیسمی که از طریق تقسیم کار از جامعه جدا شده است در این کلمات خود را نشان می دهد: «حزب کارگران آلمان به عنوان شالودۀ اقتصادی دولت خواستار برقراری مالیات بر درآمد تصاعدی است» و غیره. مالیات ها شالودۀ اقتصادی ماشین حکومتی هستند و نه چیزی دیگر. در دولت آینده، که در سویس موجود است، این خواست [مالیات بر درآمد تصاعدی] به صورت نسبتا خوبی تحقق یافته است. مالیات بر درآمد مفروض بر منابع گوناگون درآمد طبقات مختلف جامعه و در نتیجه جامعۀ سرمایه داری است. از این رو امری عادی است [جای شگفتی نیست] که اصلاح گران مالی لیورپول، بورژواهائی که برادر گلادستون در رأس آنها است (25) همین خواست را همچون برنامه به پیش می کشند.

ب. «حزب کارگران آلمان به عنوان شالودۀ فکری و اخلاقی دولت خواستار برقراری موارد زیر است:
1- آموزش ابتدائی برابر نوسط دولت. آموزش اجباری عمومی دبستانی. آموزش رایگان»

آموزش ابتدائی برابر؟ این کلمات چه چیزی پیشنهاد می کنند؟ آیا باور مؤلفان برنامه این است که در جامعۀ کنونی (و باید تنها به جامعۀ کنونی پرداخت) آموزش می تواند برای همۀ طبقات برابر باشد؟ یا خواستشان این است که طبقات بالا نیز اجبارا به سطح پائین آموزش مقدماتی ای تنها با شرایط اقتصادی کارگران مزدی و دهقانان همخوانی دارد تنزل کنند؟
«آموزش اجباری عمومی دبستانی. آموزش رایگان.» اولی حتی در آلمان وجود دارد، دومی در حد آموزش دبستانی در سویس و ایالات متحده برقرار است. در برخی از ایالات آمریکا مؤسسات آموزش عالی نیز «رایگان» هستند که در واقع بدین معنی است که هزینۀ آموزش طبقات بالا از محل دریافت مالیات عمومی پرداخت می شود. در مورد رایگان بودن دادگستری هم که در بند 5 بخش الف برنامه [گوتا] آمده، این موضوع صادق است. ادارۀ دادرسی جنائی در همه جا رایگان است؛ دادرسی مدنی تقریبا منحصرا به دعواهای مربوط به مالکیت می پردازد و از این رو به طور انحصاری به طبقات دارا ارتباط دارد. آیا حل و فصل مناقشات آنها باید به هزینۀ خزانۀ عمومی صورت گیرد؟
پاراگراف مربوط به مدارس باید دست کم خواستار مدارس فنی (نظری و عملی) در ترکیب با مدارس مقدماتی باشد.
«آموزش مقدماتی توسط دولت» نیز به طور کلی قابل اعتراض است. تعریف و تعیین هزینه های مدارس ابتدائی، تعیین کیفیت کادر آموزشی، تعیین رشته های درسی و غیره و نظارت بر اجرای این ویژگی های قانونی توسط بازرسان دولتی، چنان که در ایالات متحده صورت می گیرد، با اینکه دولت به عنوان مربی مردم منصوب شود بسیار متفاوت است.
حکومت و کلیسا باید از اِعمال هرگونه نفوذی بر مدرسه طرد شوند. در واقع، به ویژه در امپراتوری پروس – آلمان (و نباید با ارجاع به «دولت آینده»، که دیدیم مسایل در آن چگونه طرح خواهند شد، از موضوع طفره رفت)، به عکس خودِ دولت نیازمند آموزشی سخت و جدی از جانب مردم است.
اما کل برنامه به رغم هیاهوی دموکراتیک اش در همه جا با ایمان چاکر منشانۀ لاسالی به دولت رنگ آمیزی شده یا با ایمان دموکراتیک به معجزه که بهتر از اولی نیست و یا سازشی است بین این دو باور به معجزه که هر دو به طور یکسان از سوسیالیسم به دورند.
«آزادی علم» در پاراگرافی از قانون اساسی پروس وجود دارد. پس چرا در اینجا آمده است؟ «آزادی وجدان!» اگر کسی بخواهد در این دورۀ مبارزۀ فرهنگی (26) شعارهای قدیمی لیبرالیسم را به یاد او بیاورد این کار مطمئنا به شکل زیر باید صورت گیرد: هرکس باید قادر باشد نیازهای دینی و جسمانی خود را بدون دخالت پلیس برطرف کند. اما حزب کارگران باید به هر صورت در چنین فرصتی آگاهی خود از این واقعیت را اعلام کند که «آزادی وجدان» بورژوائی چیزی جز تحمل انواع آزادی دینی وجدان نیست، و این حزب باید به نوبۀ خود بکوشد وجدان را از توهم دینی آزاد کند. اما این را برگزیده اند که از سطح «بورژوائی» فراتر نروند.
اکنون من به پایان این گفتار می رسم زیرا ضمیمه ای که به دنبال برنامه آمده بخش شاخص آن نیست. از این رو در اینجا بسیار خلاصه می کنم.

2- «روزانۀ عادی کار»

در هیچ کشور دیگری حزب کارگران خود را به ارائۀ چنین خواست نامعینی محدود نساخته، بلکه همواره زمان کار روزانه ای را که در شرایط معینی عادی ارزیابی می کند تعیین و تصریح کرده است.

3 - «محدود کردن کار زنان و منع کار کودکان»

استاندارد کردن [تثبیت] زمان کار روزانه باید محدود کردن کار زنان را تا آنجا که به زمان کار، توقف موقت کار [برای استراحت] و غیره در روزانۀ کار مربوط می شود دربر داشته باشد در غیر این صورت تنها می تواند به معنی مستثنی کردن زنان از شاخه هائی از صنعت باشد که به ویژه برای سلامت تن آنان زیانمند و یا از نظر اخلاقی برای جنس زن قابل اعتراض اند. اگر منظور اینها بوده می بایست تصریح می شد.
«منع کار کودکان!» در اینجا مطلقا ضروری است که حد سنی اعلام شود.
منع عمومی کار کودکان با صنعت بزرگ سازگاری ندارد. از این رو آرزوئی مقدس و توخالی بیش نیست. تحقق آن – اگر امکان پذیر باشد – امری ارتجاعی است زیرا در صورت تنظیم جدی زمان کار برحسب گروه های مختلف سنی و دیگر اقدامات مربوط به ایمنی و حفاظت کودکان، ترکیب کار مولد با آموزش یکی از استوارترین وسایل برای تحول جامعۀ کنونی خواهد بود.

4- «نظارت دولتی در کارخانه ها، کارگاه ها و صنعت خانگی.»

برای مقابله با دولت پروس – آلمان، حتما باید خواسته می شد که بازرسان تنها توسط دادگاهی قانونی قابل حذف و تعویض باشند؛ و اینکه هر کارگری بتواند آنها را به خاطر غفلت از وظایفشان مورد تعقیب قرار دهد؛ و اینکه بازرسان باید از حرفۀ پزشکی باشند.

5 - «تنظیم کار در زندان ها»

خواست کوچکی در برنامۀ عمومی کارگران است. در هر صورت باید به روشنی اعلام می شد که قصد این نیست که از ترس رقابت اجازه داده شود که با زندانیان عادی جنائی مانند حیوان رفتار گردد و به ویژه تمایل بر این نیست که آنان از کار مولد که تنها اصلاحگرشان است محروم شوند. این مسلما حداقلی است که از سوسیالیست ها می توان انتظار داشت.

6- «وضع قانونی کارآمد در مورد مسئولیت در سوانح»

باید بیان می شد که منظور از قانون «کارآمد» در مورد سوانح چیست.
در ضمن باید توجه شود که به هنگام صحبت از روزانۀ کار عادی آن بخش از قوانین کارخانه که به مقررات بهداشتی و ایمنی و غیره مربوط می شوند نادیده گرفته شده است. قانون مربوط به مسئولیت در سوانح تنها هنگامی می تواند عملی شود که چنان مقرراتی نقض شده باشند.
در یک کلام، شاخص این ضمیمه نیز غفلت و بی توجهی در نگارش است.
گفتم و روح خود را نجات دادم.
نوشته شده در آوریل تا اوایل مه 1875



پانوشت ها

(همۀ پانوشت ها، جز در مواردی که منبع دیگری ذکر شده، از ترجمۀ انگلیسی است)

1- نقد برنامۀ گوتای مارکس یکی از مهم ترین رهاوردهای contributions مارکس در زمینۀ تکامل نظریۀ علمی کمونیسم و نمونه ای از مبارزۀ سازش ناپذیر با اپورتونیسم است. این اثر در ماه آوریل و اوایل مه 1875 نوشته شد و در تاریخ 5 مه 1875 به رهبری آیزناخرها (ویلهلم براکه) ارسال گردید. نقد برنامۀ گوتا بررسی انتقادی طرح برنامۀ حزب سوسیال دموکرات متحد آلمان است که برای کنگرۀ وحدت در شهر گوتا آماده شده بود.
نقد برنامۀ گوتا برای نخستین بار توسط انگلس در سال 1891 به رغم مخالفت رهبری اپورتونیست حزب سوسیال دموکرات آلمان منتشر شد. نوشتۀ مارکس با «پیشگفتار» انگلس در مجلۀ زمان نو (دی نویه سایت) ارگان نظری حزب سوسیال دموکرات آلمان، ج 1، شمارۀ 18 سال 1891 به چاپ رسید.
انگلس همچنین نامۀ مورخ 5 مه 1875 مارکس به ویلهلم براکه را همراه با نقد برنامۀ گوتا منتشر کرد.
از نامۀ مورخ 21 فوریۀ 1891 انگلس به کائوتسکی روشن است که انگلس مجبور بود لحن برخی از پاراگراف های تند را تعدیل کند. ترجمۀ کنونی عین نوشتۀ مارکس بدون هیچ تغییری است.
2 - در کنگرۀ گوتا که از 22 تا 28 مه سال 1875 برگزار شد، دو سازمان موجود کارگری آلمان- حزب کارگران سوسیال دموکرات (آیزناخرها) که توسط لیبکنشت و ببل در سال 1869 در شهر آیزناخ تأسیس شد و رهبری آن با این دو بود و اتحاد عمومی کارگران آلمان، سازمانی لاسالی که توسط هازن کلور، هاسلمان، و تولکه رهبری می شد - وحدت کردند و حزب کارگران سوسیالیست آلمان را به وجود آوردند.
3- کنگرۀ حزب سوسیال دموکرات آلمان در هال – نخستین کنگره پس از لغو قانون ضد سوسیالیستی – در 16 اکتبر 1890 به پیشنهاد ویلهلم لیبکنشت مؤلف اصلی برنامۀ گوتا تصمیم گرفت تا طرح برنامۀ جدیدی برای کنگرۀ بعدی آماده کند. این برنامۀ جدید در اکتبر سال بعد در کنگرۀ ارفورت به تصویب رسید (برنامۀ ارفورت)
4 – کنگرۀ لاهۀ انترناسیونال اول در سپتامبر سال 1872 در لاهه تشکیل شد که شاخص آن مبارزه با باکونین بود. اکثریت کنگره از موضع شورای عمومی [انترناسیونال] به رهبری مارکس پشتیبانی کرد و باکونین از انترناسیونال اخراج شد.
5 - کتاب دولت گرائی و آنارشی نوشتۀ باکونین، زوریخ 1873
6 - -حزب مردم آلمان، در سال 1865 تأسیس شد اساسا مرکب از دموکرات های خرده بورژوای ایالت های جنوب آلمان و بخشی از بورژوا دموکرات ها بود. این حزب با سرکردگی پروس بر آلمان مخالفت می کرد و شعارهای دموکراتیک عام را به پیش می برد در همان حال بازتاب گرایش جدائی طلبانۀ برخی ایالت های آلمان بود. این حزب خواستار تشکیل آلمانی فدرال بود و با وحدت آلمان تحت جمهوری دموکراتیک متمرکز مخالفت می کرد.
در سال 1866 حزب مردم ایالت ساکسونی که هستۀ آن را کارگران تشکیل می دادند در حزب مردم آلمان ادغام شد و جناح چپ این حزب را تشکیل داد. حزب پس از این وحدت با طرح مسألۀ وحدت ملی آلمان از طریق دموکراتیک موافقت کرد و بعدها در جهت خط مشی ای سوسیالیستی تکامل یافت. پس از جدائی از دموکرات های خرده بورژوا در تشکیل حزب کارگران سوسیال دموکرات [آیزناخرها] در ماه اوت سال 1869 شرکت کرد.
7 - کنگرۀ وحدت سوسیال دموکراسی آلمان [در فاصلۀ 22 تا 28 م] سال 1875 در شهر گوتا برگزار شد؛ کنگرۀ لاسالی ها در اوایل مه همان سال برگزار شده بود در حالی که کنگرۀ آیزناخرها پس از کنگرۀ وحدت در 8 ژوئن 1875 در هامبورگ فراخوانده شد.
8 - نخستین ترجمۀ جلد اول سرمایه که خود مارکس ویرایش آن را بر عهده داشت به صورت بخش- بخش [تکه تکه] در فاصلۀ سال های 1875-1872 در پاریس منتشر شد.
9 - منظور مرکز انتشارات حزب کارگران سوسیال دموکرات است که وابسته به هیدت تحریریۀ فولکشتات (دولت خلقی)، ارگان مرکزی حزب بود.
10 - چاپ دوم جزوۀ مارکس زیر عنوان افشاگری هائی دربارۀ محاکمۀ کمونیست ها در کلن (آثار مارکس و انگلس، چاپ آلمانی، جلد 8 ص 470-405) و این نوشته در سال 1875 توسط کتاب فروشی فولکشتات در لایپزیک منتشر شد.
11 - ژان ژاک روسو (1778-1712 ) فیلسوف عصر روشنگری، نمایندۀ جناح چپ بورژوازی (رستۀ سوم)، دموکراسی بورژوازی بالنده، طرفدار پر جوش و خروش مبارزه به ضد استثمار فئودالی و حکومت مطلقه بود و از نظریۀ «حاکمیت مردم» دفاع می کرد که در مبارزۀ مردمی ژاکوبن ها تحقق یافت. روسو نقد خود از جامعۀ فئودالی را بر درک انتزاعی و نه تاریخی برابری طبیعی و شرایط توأم با خوشبختی انسان در کمونیسم بدوی و برتری طبیعت و روابط طبیعی بر روابط اجتماعی بنیاد نهاد. معاصرانش او را «حواری طبیعت» می نامیدند.
مارکس نشان داده که برنامۀ گوتا، به جای تحلیل طبقاتی علمی از نظام اجتماعی و قوانین تکامل آن به رونویسی آموزه های انتزاعی ای می پردازد که به ایده های روسو نزدیک هستند. (پانوشت ترجمۀ فرانسوی)
(به نظر می رسد که مارکس صرفا خواسته نشان دهد که نه تنها کار مفید بلکه کار بیهوده و حتی کار زیان مند هم پدیده هائی اجتماعی اند و اشاره اش به روسو هم بدین خاطر بوده است که بگوید می توان مانند روسو مواردی از فعالیت بیهوده یا زیان مند (از جمله در حوزۀ علم و هنر) را در جامعه نشان داد. به نظر نمی رسد که مارکس خواسته باشد بگوید که ایده های برنامۀ گوتا به ایده های روسو نزدیک اند. در واقع به زحمت می توان چنین نزدیکی هائی بین برنامۀ گوتا و دیدگاه های روسو پیدا کرد. مترجم فارسی)
12– منظور انتخابات مجلس ملی آلمان [رایشتاگ] در 10 ژانویۀ 1874 است.
13 - اشارۀ طنز آمیز به هاسلمان سردبیر نویر سوتسیال دموکرات.
مجلۀ نویر سوتسیال دموکرات ارگان لاسالی اتحاد عمومی کارگران آلمان بود که سه بار در هفته در فاصلۀ سال های 1871 تا 1876 در برلن منتشر می شد. این مجله وفادارانه خط مشی لاسالی سازش با رژیم بیسمارک و آشتی جویانه با طبقات حاکم در آلمان و نیز اپورتونیسم و ناسیونالیسم رهبری لاسالی را دنبال می کرد. از موضعی فرقه گرایانه با رهبری مارکسیستی انترناسیونال و حزب کارگران سوسیال دموکرات آلمان مخالفت می کرد و از فعالیت های طرفداران باکونین و دیگر عناصر ضد پرولتری به ضد شورای عمومی انترناسیونال پشتیبانی می نمود.
(ژان پل مارا (1793-1743)، پزشک، فیزیکدان، روزنامه نگار و مقاله نویس، انقلابی ژاکوبن، نمایندۀ کنوانسیون در انقلاب کبیر فرانسه).
14 - مجمع بین المللی صلح و آزادی یک سازمان بورژوائی صلح طلب بود که در سال 1867 توسط گروهی از جمهوری خواهان خرده بورژوا و لیبرال ها در سویس تشکیل شد (ویکتور هوگو و جیوزپه گاریبالدی و دیگران در آن نقش فعالی داشتند). در سال 1868-1867 میخائیل باکونین به فعالیت های این مجمع پیوست. این مجمع در آغاز فعالیتش می کوشید از جنبش کارگری برای دستیابی به اهداف خود بهره جوید. این مجمع بر آن بود که با تشکیل نوعی «ایالات متحد اروپا» می توان جنگ را از میان برداشت. بدین سان در میان توده ها توهم پراکنی می کرد تا پرولتاریا را از مبارزۀ طبقاتی منحرف کند.
15 - پس از سقوط کمون پاریس بیسمارک در سال های 1872-1871 کوشید معاهده ای با اتریش و روسیه برای عمل مشترک به ضد جنبش انقلابی به طور کلی و به ضد انترناسیونال اول به طور ویژه منعقد سازد و در توافق با پیشنهاد بیسمارک مجمع سه امپراتوری آلمان، روسیه و اتریش – مجارستان در اکتبر سال 1873 تشکیل شد تا به هنگام وقوع «اغتشاش در اروپا» به عمل مشترک روی آورند.
16 – سرمقالۀ نورد دویچه آلگماینه تسایتونگ در تاریخ 20 مارس 1875. در آنجا گفته شده بود: «عمل تبلیغی سوسیال دموکراتیک [آلمان] در برخی جنبه ها محتاطانه تر شده است: [فعالان آنها] انترناسیونال را رد می کنند.»
نورد دویچه آلگماینه تسایتونگ (روزنامۀ عمومی شمال آلمان) روزنامه ای ارتجاعی بود که از سال 1861 تا 1918 در برلن منتشر می شد. این روزنامه در دهه های 1860 تا 1880 ارگان حکومت بیسمارک بود.
17- لاسال این قانون را چنین فرمول بندی می کرد: «قانون آهنین اقتصادی که در شرایط امروز [معاصر]، زیر فرمان روائی قانون عرضه و تقاضای کار، مزد را بدین گونه تعیین می کند: اینکه مزد میانگین همواره به سطح شرایط لازم برای بقا کاهش می یابد که معمولا در هر کشوری با جان کندن برای تأمین زندگی و بقای نسل لازم است.
این سطح مزد محوری است که مزد واقعی روزانه همواره به گرد آن نوسان می کند بی آنکه هرگز طی مدتی طولانی از آن بیشتر یا کمتر گردد. مزد واقعی روزانه نمی تواند برای مدتی بالاتر از این مقدار حداقل باشد زیرا در این صورت شرایط زندگی آسان تر و بهتر کارگران باعث افزایش جمعیت کارگری می شود و در نتیجه عرضۀ نیروی کار برای کارخانه ها افزایش می یایبد که به نوبۀ خود مزدها را تا سطح قبلی کاهش می دهد.
مزدها همچنین نمی توانند مدت زیادی کمتر از این حداقل سطح معیشت باشند زیرا این کار باعث مهاجرت، زندگی مجردی، امتناع از تولید نسل و سرانجام کاهش عدۀ کارگران در اثر فقر می گردد که باعث کاهش عرضۀ نیروی کار به کارخانه ها و در نتیجه افزایش مزد تا سطح مزد قبلی می شود و بنابراین مزد میانگین واقعی مقدر است که همواره سیال باشد و به محوری که به گرد آن زمانی به سمت بالا و گاهی به پائین نوسان می کند برگردد.» (درس نامۀ کارگران، دو سخنرانی لاسال در فرانکفورت در 17 و 19 مه 1863، هاتینگن- زوریخ، 1887. لاسال برای نخستین بار این «قانون» را در «پاسخ سرگشاده به کمیتۀ مرکزی برای فراخوان کنگرۀ عمومی کارگران در لایپزیک » توضیح داد. (زوریخ، 1863، ص 16-15)
(مالتوس بر آن بود که رشد جمعیت در هر جامعه، از جمله رشد جمعیت کارگری، از رشد محصولات لازم برای زندگی و به ویژه از رشد محصولات کشاورزی سریع تر است. او می نویسد: «با اطمینان می توان تأیید کرد که جمعیت، اگر کنترل نشود، طبق تصاعد هندسی افزایش می یابد به طوری که هر 25 سال یکبار دو برابر می شود [یعنی به صورت 1، 2، 4، 8، 16 و غیره افزایش می یابد] ... اگر کشوری با مردم نسبتا خوب [ساعی؟] ملنند انگلستان، فرانسه، ایتالیا یا آلمان را در نظر بگیریم می توانیم فرض کنیم که با توجه درخور به کشاورزی، محصول آن هر 25 سال یکبار به اندازۀ آنچه امروزه تولید می شود افزایش یاید ... اما اگر این فرض تحقق یابد، افزایش محصولات کشاورزی بر حسب تصاعدی عددی صورت خواهد گرفت [یعنی به شکل 1، 2، 3، 4 و غیره افزایش خواهد یافت] که به نحو غیر قابل قیاسی از رشد جمعیت عقب تر خواهد بود.» بدین سان مالتوس نتیجه می گیرد که «قدرت [افزایش] جمعیت آن قدر بیشتر از قدرت زمین در تولید وسایل زندگی است که نسل بشر باید با مرگ زودرس در این یا آن شکل روبرو شود.» مالتوس سپس از بلایای طبیعی، بیماری های واگیردار، جنگ ها، قحطی و غیره و نیز از امتناع از تولید مثل که هر یک به نحوی باعث «کتنرل جمعیت» می شوند حرف می زند. مالتوس همچنین وضع بد و غیر بهداشتی خانه و زندگی کارگران و درآمد کم آنها را عاملی در کنترل جمعیت می داند و بدان ها با نظر مثبت می نگرد!
دیدگاه لاسال در زمینۀ مزد با دیدگاه مالتوس در مورد جمعیت پیوند نزدیکی دارد. پیوند آن در این است که لاسال به پیروی از نظریۀ جمعیت مالتوس می پنداشت که عرضۀ نیروی کار همواره از تقاضای آن بیشتر است، افزون بر آن، باز هم طبق نظر مالتوس، گمان می کرد که عرضۀ محصولات لازم برای زندگی نیز به طور نسبی کم و کمتر می شود و بهای آنها افزایش می یابد. «قانون آهنین مزدها»ی لاسال متکی بر همین فرض هاست که مالتوس چنین بیان می کرد: «فرض می کنیم که وسایل زندگی [در زمان معینی] در هر کشور درست به اندازۀ زندگی آسودۀ ساکنان آنجا باشد. فشار تلاش دائمی برای جمعیت بیشتر ... باعث افزایش شمار مردم قبل از افزایش وسایل معیشت می شود. غذائی که پیش از این برای 7 میلیون نفر کافی بود اکنون باید بین 7.5 یا 8 میلیون نفر تقسیم شود. در نتیجه افراد بی چیز باید وضع زندگی بدتری داشته باشند و بسیاری از آنها دچار وضعیت نومید کننده ای خواهند شد. شمار کارگران نیز بیش از میزان کاری خواهد بود که در بازار عرضه می شود بنابراین قیمت کار گرایش به کاهش خواهد داشت در حالی که قیمت وسایل زندگی افزایش پیدا خواهد کرد. بدین سان کارگر باید برای به دست آوردن مزدی که در گذشته داشت سخت تر کار کند. در این دورۀ دشوار، عدم رغبت به ازدواج و مشکلات نگاه داری خانواده به حدی زیاد خواهد بود که جمعیت دچار رکود می شود و در همان حال ارزان بودن کار، زیادی عدۀ کارگران و ضرورت گسترش صنعت بین آنها، کشاورزان [سرمایه دار] را تشویق می کند تا کارگران بیشتری برای زمین های خود استخدام کنند، زمین های جدیدی به زیر کشت درآورند و کود دهی زمین های زیر کشت و اصلاح کشت را کامل تر کنند تا وسایل زندگی برای جمعیت به میزان زمانی برسد که از آن آغاز کردیم. زندگی کارگر در آن حال دوباره به گونۀ قابل تحمل تری آسوده خواهد شد. محدودیت ها تا درجه ای شل تر خواهد گردید و حرکت های پیش رونده و عقب گردها در زمینۀ رفاه تکرار خواهد شد.»
به روشنی دیده می شود که «استدلال های» لاسال که قبل از نقل دیدگاه های مالتوس آمد، تکرار حرف های این آخری است.
اما در دیدگاه مالتوس و در نتیجه دیدگاه لاسال چند موضوع بسیار مهم نادیده گرفته شده اند: نخست پیشرفت سریع بارآوری کار در نظام سرمایه داری در اثر پیشرفت تکنولوژی و علم و عقلانی کردن سازماندهی تولید و کاهش اتلاف ها و غیره. با توجه به عواملی که بر شمردیم و به شهادت آمارهای بسیار، رشد بارآوری کار به طور کلی و نیز بارآوری کار در کشاورزی معمولا سریع تر از رشد جمعیت است و در دو سدۀ گذشته و به ویژه در سدۀ بیستم و نیمۀ دوم آن، رشد تولیدات کشاورزی بسیار سریع تر از رشد جمعیت بوده است. مثلا در سال 1970 کل تولید غله در جهان 310.74 میلیون تن و در سال 2010 معدل 680.88 میلیون تن بود. جمعیت جهان در این سال ها به ترتیب 3.7 میلیارد و 6.9 میلیارد بوده است: در فاصلۀ 40 سال جمعیت جهان 86 در صد افزایش پیدا کرده (6.9 : 3.7 = 1.86=186%) اما تولید غله در همین فاصلۀ زمانی 119 درصد بالا رفته است (680.88 : 310.74 = 2.19= 219% ). این اختلاف در مورد تولید گوشت و مرغ از غله بسیار بیشتر است. در سال 1970 تولید جهانی گوشت گاو، گوشت خوک و گوشت مرغ به ترتیب 38.366، 35.799 و 15.185 میلیون تن بوده که در سال 2006 به ترتیب به 68.033، 106.604 و 85.229 میلیون تن رسیده است. بدین سان تولید گوشت گاو در فاصلۀ 1970 تا 2006 به میزان 77.3% ، تولید گوشت خوک به میزان 198¬% و تولید گوشت مرغ 461% افزایش یافته و اگر مجموع سه نوغ گوشت را در نظر بگیریم رشد تولید 191% بوده است که از رشد جمعیت در فاصلۀ سال های 1970 تا 2006 بسیار بیشتر است.
منبع:
http://www.zootecnicainternational.com/article-archive/marketing/26-the-time-spatial-dynamics-of-global-poultry-meat-production-between-1970-and-2006and-perspectives-for-2016.html

در ضمن باید توجه داشت که رشد بارآوری محصولات صنعتی معمولا از محصولات کشاورزی بیشتر است. افزون بر مجموع نیازمندی های کارگران، نسبتِ محصولات صنعتی (و نیز برخی خدمات) به محصولات کشاورزی در طول زمان رو به افزایش است. بدین سان دیده می شود که واقعیات، تز مالتوس در مورد رابطۀ بین رشد جمعیت و رشد محصولات کشاورزی را به سادگی رد می کنند. تز مالتوس حتی به هنگام ارائۀ آن یعنی در پایان سدۀ هیجدهم و آغاز سدۀ نوزدهم نیز درست نبود و مطالعاتی صورت گرفته که نشان می دهند در طول سدۀ نوزدهم رشد محصولات کشاورزی در سطح جهان از رشد جمعیت بیشتر بوده است. (در این مورد مثلا می توان به مقالۀ «رشد تولید کشاورزی در جهان از 1800 تا 1938 » نوشتۀ جیووانی فدریکو رجوع کرد. این نوشته بر روی اینترنت قابل دسترسی است).
موضوع دومی که مالتوس و در نتیجه لاسال بدان توجه نکرده اند، مبارزۀ طبقاتی و دستاوردهای آن است. طبقۀ کارگر در مبارزه با سرمایه داران و دولت هایشان می تواند دستاوردهائی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد که هرچند داشتن این دستاوردها به معنی از میان رفتن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی نیست و هرچند بورژوازی و حکومت های سرمایه داری تمام تلاش خود را برای بازپس گرفتن آن دستاوردها به کار می گیرند، اما دست کم بخشی از این دستاوردها در زمینه های اقتصادی و اجتماعی مانند مزد حداقل، ساعات قانونی کار روزانه، زمان کار و روزهای تعطیل در هفته، مرخصی سالانه، حقوق بازنشستگی، حقوق بیکاری و غیره و نیز سطح معینی از آموزش، فرهنگ، تأمین اجتماعی و غیره به جزئی از زندگی عادی کارگران تبدیل شده اند و بازستاندن آنها کار ساده ای نیست و سرمایه داران دست کم در شرایط عادی و حتی گاه در زمان رکود، خطر اقدام به حذف تمام این دستاوردها را نمی پذیرند. وجود دستاوردهای کارگری، نافی این امر نیست که مزد کارگر معادل ارزش یا بهای نیروی کار یا به عبارت دیگر معادل ارزش یا بهای محصولات و خدمات لازم برای بازتولید نیروی کار است. محصولات و خدمات لازم برای بازتولید نیروی کار پدیده ای اجتماعی است و نه زیست شناسانه. نیاز کارگر در شرایط اجتماعی معین و در شرایطی که کارگر از سطح معینی از آگاهی طبقاتی برخوردار باشد دیگر تنها در خوراک و پوشاک و مسکن و دارو و درمان او یا خانواده اش خلاصه نمی شود، بلکه یک رشته نیازهای فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و غیره را نیز دربر می گیرد. بدین سان مزد تنها بر اساس حداقل زیست حیوانی – آنچنان که مالتوس و لاسال تصور می کنند – تعیین نمی گردد. مارکس، در نقد برنامۀ گوتا و همچنین در سرمایه و دیگر آثارش مزد در نظام سرمایه داری را با حداقل لازم برای زنده ماندن کارگر و بقای نسل او تعریف نمی کند، بلکه نیازهای اجتماعی و فرهنگی و دستاوردهای مبارزۀ طبقاتی، از جمله کاهش روزانۀ کار، قوانین مربوط مقررات کارخانه و کارگاه و غیره را در نظر می گیرد. ضمن آنکه کاهش بسیار شدید مزدها، به ویژه در شرایط بحران، را نیز نفی نمی کند. از دید مارکس دو روش استثمار ارزش اضافی (نسبی و مطلق) در همۀ جوامع سرمایه داری (پیشرفته یا عقب مانده) وجود دارند و خواهند داشت. اما نکتۀ اصلی اینجاست که مزد در جامعۀ سرمایه داری را با حداقل لازم برای زنده ماندن کارگر و بقای نسل او نباید تعریف کرد.
خطای دیگر مالتوس و لاسال در این است که بیکاری را نه به سرمایه داری و قوانین انباشت سرمایه (ایجاد ارتش ذخیرۀ کار)، بلکه به عاملی جمعیت نگارانه و زیست شناسانه مربوط می کنند. آنها همچنین بدین امر توجه ندارند که عرضۀ نیروی کار همواره از تقاضای آن بیشتر نیست و برهه هائی در سرمایه داری وجود داشته و می تواند وجود داشته باشد که سرمایه داری با کمبود نیروی کار روبرو باشد. از سوی دیگر مالتوس و لاسال همان گونه که حداقل وسایل لازم برای زنده ماندن کارگر و بقای نسل او را قانونی جبری تصور می کنند برای عرضه و تقاضای نیروی کار هم نقش قادر مطلق قائل اند در حالی که در اینجا نیز مبارزۀ طبقاتی اثر می گذارد. مثلا تشکل سندیکائی کارگران می تواند، آنچنان که مارکس در فقر فلسفه توضیح می دهد، رقابت میان کارگران را از بین ببرد و نیروی کارگران را به ضد سرمایه داران – دست کم در حوزه های معینی از مبارزۀ طبقاتی - بسیج نماید و تا حدی اثر عرضه و تقاضای بی مانع و رادع، و لیبرالیسم افسار گسیخته را خنثی سازد. مترجم فارسی)
18 – نقل از شعر ربانی [الهی] گوته.
19 – نظریه ای که فریدریش آلبرت لانگه در کتاب خود «مسألۀ کار: معنی و اهمیت آن در زمان حال و آینده، دویز بورگ،1865، به پیش می برد.
20 – فیلیپ ژوزف بوشه (1865-1796) مورخ و مقاله نویس فرانسوی. او در سال های 1840 از سوسیالیسم کاتولیکی پشتیبانی می کرد که خواهان تشکیل تعاونی های کارگری با کمک دولت بود.
21 – لوئی فیلیپ (1850-1773) شاه فرانسه در دورۀ «سلطنت ژوئیه». او پس از انقلاب ژوئیۀ 1830 به تخت پادشاهی نشست و انقلاب 1848 به فرمان روائی او پایان داد.
22 - آتلیه (کارگاه) ماهنامه ای بود که از 1840 تا 1850 توسط پیشه وران و کارگرانی که زیر نفوذ سوسیالیسم کاتولیکی بودند در پاریس منتشر می شد. هیأت تحریریۀ آن را نمایندگان کارگران تشکیل می دادند که هر سه ماه یکبار انتخاب می شدند.
23 – ناپلئون سوم (لوئی بناپارت)، امپراتور فرانسه (1870-1852).
24 – درستکار، صفتی بود که به آیزناخرها اطلاق می شد.
25 – رابرت گلادستون، بازرگان لیبرال لیور پول که طرفدار مالیات بر درآمد تصاعدی بود که می بایست در درجۀ اول از زمینداران بزرگ گرفته شود. او برادر ویلیام گلادستون (1898-1809) نخست وزیر لیبرال بریتانیا در [دوره های مختلف] در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم بود.
26 - «مبارزۀ فرهنگی» اصطلاحی بود که بورژوا لیبرال ها برای اقدامات قانونی ای که حکومت بیسمارک در دهۀ 1870 اتخاذ کرد به کار می بردند. این اقدامات به بهانۀ مبارزه برای فرهنگ عرفی هدفشان مبارزه با کاتولیسیسم و حزب «مرکز» بود که از جدائی طلبی و گرایش ضد پروسی مقامات رسمی، زمینداران و بورژوازی ایالات متوسط و کوچک جنوب غرب آلمان پشتیبانی می کرد. اما در سال های دهۀ 1880، بیسمارک بسیاری از این اقدامات را لغو کرد تا همۀ نیروهای ارتجاعی ایالات مختلف را متحد کند.

 

بالای صفحه