گفت‌و‌گوی ميترا شجاعی با عبدالکريم لاهيجی، دويچه‌وله

 ۱۲ آذر سال ۱۳۵۸ در يک همه‌‌پرسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به تصويب رسيد. دکتر عبدالکريم لاهيجی يکی از نويسندگان طرح اوليه قانون اساسی می‌گويد آنچه تصويب شد با طرح اوليه کاملا متفاوت بود.

دکتر عبدالکريم لاهيجی به همراه دکتر ناصر کاتوزيان، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و حسن حبيبی چهار نفری بودند که از سوی دولت موقت مهندس بازرگان ماموريت يافتند تا پيش‌نويس اوليه قانون اساسی جمهوری اسلامی را تهيه کنند.

دکتر لاهيجی می‌گويد در آن پيش‌نويس هيچ نامی از ولايت فقيه و مجلس خبرگان نبوده و اينها همه بعدها و در مجلس ۷۵ نفره‌ای که رياستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به اين پيش‌نويس اضافه شده‌اند.

اين حقوقدان، مهمترين مانع بر سر راه تشکيل يک حکومت مردم‌سالار در ايران را اصل ولايت فقيه می‌داند.

دويچه‌وله: آقای دکتر لاهيجی شما يکی از کسانی بوديد که پيش‌نويس اوليه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشتيد. در آن پيش‌نويس آيا اصلی تحت عنوان اصل ولايت فقيه وجود داشت؟
دکتر عبدالکريم لاهيجی: هرگز. به خاطر اين که ما فکر می‌کرديم برای يک جمهوری، قانون اساسی می‌نويسم و اين که در جمهوری قدرت در دست مردم است، در دست هيچ شخص يا گروهی نيست. بنابراين در طرحی که ما داده بوديم، قدرت در دست مجلس نمايندگان مردم بود و گفته می‌شود و تا حدودی هم درست است که ما از قانون اساسی فرانسه خيلی الهام گرفته بوديم، ولی حتی در بحث اختيارات رئيس جمهور، قدرتی که در طرح ما رئيس جمهور داشت، به هيچ وجه قابل مقايسه با قدرتی که رئيس جمهور فرانسه دارد نبود و سعی ما براين بود که قدرت را در مجلس شورای ملی متمرکز کنيم.

مجلس خبرگان يا مجلس سنا چه طور؟ آيا برای آن مجلس، شما چيزی را پيش‌بينی کرده بوديد؟
هرگز. نه مجلس خبرگانی وجود داشت، به لحاظ اين که ما خبرگانی پيش‌بينی نکرده بوديم و نه مجلس سنا. در ساختار حکومتی که ما پيش‌بينی کرده بوديم، رئيس جمهوری بود که با رأی مستقيم مردم برای چهارسال انتخاب می‌شد و می‌توانست يکبار ديگر هم انتخاب شود، و همان طور که گفتم، مجلس قانونگذاری که اختيار مطلق داشت.

در مورد شورای نگهبان چه طور؟ آيا پيش‌بينی شورايی تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی در طرح اوليه‌ی شما بود و وظايف و کارکردهايش هم مشخص شده بود يا خير؟
با اقتباس از قانون اساسی مشروطيت و قانون اساسی فرانسه ما نهادی را به نام شورای نگهبان بوجود آورده بوديم. اين شورای نگهبان مأموريت داشت قوانينی را که مجلس تصويب می‌کند، بسنجد که با قانون اساسی مخالفت نداشته باشند و همچنين با اصول مسلم اسلامی. درباره‌ی ترکيب آن‌ها هم ما گفته بوديم که هر يک از سه قوه‌ی مقننه، مجريه و قضاييه دو عضو برای عضويت در شورای نگهبان انتخاب می‌کنند و پنج تن از مراجع بزرگ تقليد هم، پنج نماينده‌ی خودشان را انتخاب می‌کنند. بنابراين يک مرجع نبود، پنج مرجع بود و بعد هم تصميم با اکثريت آراء بود. بنابراين اولاً صحبت از اصول شرعی يا فقهی نبود، گفته بوديم اصول مسلم اسلامی و بعدهم با توجه به ترکيب شورا، اکثريت مثل الان با فقهای شورای نگهبان نبود. بنابراين ازاين نظر ما خواسته بوديم زياد هم به مخالفت با اصول مسلم اسلامی اقدام نکنيم. دوم اين که قوانين به طور مستقيم به شورای نگهبان نمی‌رفت. رئيس جمهور يا مراجع مسلم شيعه يا رئيس ديوان عالی کشور که در مقام رياست شورای عالی قضايی بود حق داشتند که ظرف يکماه از تاريخ تصويب قانون به شورای نگهبان شکايت کنند و اگر از اين مهلت استفاده نمی‌کردند، قانون ديگر قانون بود. يعنی مثل الان نبود که قوانين مجلس شورای اسلامی به طور مستقيم به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان تصميم بگيرد که اين قوانين اعتبار دارند يا ندارند. نه، در طرح ما اين طوری نبود.

اين جمله‌ای که به وفور در قانون اساسی فعلی وجود دارد که: «مگر در مواردی که با قوانين شرع مغايرت داشته باشد»، يعنی آزادی بيان، آزادی عقيده و همه‌ی اين‌ها هست، مگر در مواردی که با قوانين شرع مغايرت داشته باشد، آيا اين جمله را شما آنموقع منظور کرده بوديد؟
هرگز. اين‌ها مسائلی بود که متأسفانه در مجلس خبرگان مطرح شد و قيودی بود که در مجلس خبرگان به حقوق و آزادی‌های مردم وارد کردند. در آن طرح اصل آزادی حقوق و ديگر آزاديها بدون هيچ گونه قيد و شرطی پذيرفته شده بود و اصل برابری حقوقی وجود داشت فارغ از جنس، مذهب و فارغ از پايگاه اجتماعی و طبقاتی.

آيا اين پيش‌نويسی که شما تهيه کرديد به امضای آيت‌الله خمينی رسيد؟
نه. پيش‌نويس را در آخرين روزی که آقای خمينی در تهران بود، ما به او داديم و او گفت که پيش‌نويس را با خودش به قم می‌برد و می‌دهد که بقول او آقايان علما پيش نويس را بخوانند و نظراتشان را بدهند. بعد نظرات به دست ما رسيد. بيشتر مسائل انشايی بود و مسائلی که از حوزه‌ی صلاحيت آن‌ها خارج بود. به خاطر اين که آن‌ها تخصصی راجع به مسائل جديد حقوقی و سياسی نداشتند و ما هم تا حدودی سعی کرديم رفع نگرانی آن‌ها بشود و طرح خودمان را به شورای انقلاب داديم. اين طرح بعدا رفت زير نظر وزير مشاور طرح‌های انقلاب، آقای يدالله سحابی و ايشان هم کميسيونی را انتخاب کرد که در اين کميسيون چند نفر از اعضای شورای انقلاب بودند، ازجمله آقايان مطهری، بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر، من و کاتوزيان هم دو جلسه در اين کميسيون شرکت کرديم. بعد ديديم مسائلی که مورد نظر آن‌ها هست، بيشتر مسائل اقتصادی و سياسی است که اصلاً جای طرح آن‌ها در قانون اساسی نبود. به خاطر همين هم ما ديگر به جلسات و کميسيون‌هايی که تشکيل می‌شد نرفتيم. ولی بعد ديديم که تغييرات يا اضافاتی در طرح ما داده‌اند. منتهی در ساختار اساسی طرح، تغيير کلی بوجود نيامده بود. به خاطر همين هم بعد که طرح ما منتشر شد ما اعتراض زيادی نکرديم و به همين صورت به تصويب شورای انقلاب رسيد. در آن فاصله همانطور که می‌دانيد آقای خمينی هم نظرش را عوض کرد و قرار گذاشتند که بجای مجلس مؤسسان يک مجلس محدود ۷۵ نفره مسئول و مأمور رسيدگی به اين طرح شود. اسم آن را هم گذاشتند «مجلس بررسی طرح نهايی قانون اساسی»، اسمش مجلس خبرگان نبود. اين مجلس مأموريت داشت که اين طرح را در مدت دوماه بررسی و تصويب کند. بعد هم که مجلس اين کار را نکرد و يک قانون اساسی جديدی را بوجود آوردند و متأسفانه مدت دوماه را هم رعايت نکردند.

و در اين مجلس بود که اصل ولايت فقيه به قانون اساسی اضافه شد؟
در اين مجلس بود که اصل ولايت فقيه به قانون اساسی اضافه شد. چند نفری هم که مخالف بودند، اعتراضشان به جايی نرسيد. با توجه به اين که مجلس طی مهلتی که شورای انقلاب به آن داده بود، يعنی مدت دوماهه، اين طرح را بررسی نکرده بود و نظر نداده بود، دولت مهندس بازرگان طرح انحلال مجلس خبرگان را داد که با اعتراض شديد آقای خمينی روبه‌رو شد. و بعد هم جرياناتی که می‌دانيد، يعنی گروگانگيری و اين‌ها پيش آمد و غائله‌ی گروگانگيری و جو غوغاسالاری که در جامعه‌ی ايران حکمفرما بود، باعث شد تا آقای بهشتی با اکثريت مجلسی که ۸۰ درصدش را روحانيون تشکيل می‌دادند، اين طرح را تصويب کردند و به همه‌پرسی مردم گذاشتند.

در همين طرحی که تصويب شد و به همه‌پرسی گذاشته شد، مجلس خبرگان پيش‌بينی شده بود؟ چون همان طور که شما هم گفتيد، قرار بود مجلس مؤسسان باشد و مجلسی که قانون اساسی را تعيين می‌کند! بعد که تمام شد و قانون اساسی به تصويب رسيد، اين مجلس خبرگان کارش چه بود، آيا در قانون اساسی پيش‌‌بينی شده بود يا نه؟
نخير! آن موقع که آقای خمينی زنده بود و مسأله‌ی رهبری او به هرحال يک موضوع اجماعی بود و کسی ترديد نداشت. بعداً که آقای خمينی فوت کرد و می‌خواستند جانشينی برای او تعيين کنند، با نقل قولی که آقای رفسنجانی کرد که گويا آقای خمينی علاقه يا موافقت داشته است که آقای خامنه‌ای، که نه مرجع تقليد بود و نه حتی مجتهد بود، جانشين او شود، اين بود که طرح تشکيل مجلس خبرگان رهبری را ريختند برای اين که رهبری آقای خامنه‌ای به تصويب اين مجلس برسد.

البته شايد اين فرض محالی باشد، ولی اگر الان بشود به همان طرح اوليه‌ای که شما نوشته بوديد برگشت، شما به عنوان يک حقوقدان فکر می‌کنيد اين بحران کنونی که الان در ايران بوجود آمده، حداقل از نظر قانون اساسی ممکن است حل شود؟
توجه داشته باشيد که اين طرح يک طرح ايده‌آل نبود، يک طرح تفاهمی بود. يعنی بين خود ما چهار نفر هم که اين طرح را تنظيم می‌کرديم، نسبت به خيلی از مسائل اتفاق نظر وجود نداشت و ما هم به اين موضوع وقوف کامل داشتيم که داريم برای جمهوری اسلامی قانون اساسی می‌نويسيم که رهبرش هم يک مرجع تقليد است، يعنی آقای خمينی. در آن موقعيت زمانی و در آن شرايط ما سعی کرديم يک قانون اساسی تنظيم کنيم که به هرحال با اصول جمهوريت و دموکراسی موافقت داشته باشد. آيا شرايط و اوضاع و احوال امروز ايران و سی سال بعد، با آن طرح قابل جمع هست يا نيست، درباره‌ی اين من نمی‌توانم اظهارنظر قطعی کنم. ولی اين که آن طرح ما را به طرف يک جمهوری دموکراتيک، لااقل هدايت کند، بله! می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اين که ما واقعاً يک روزی در ايران بتوانيم حکومتی که به رأی آزاد مردم استوار باشد را بوجود آوريم. با اين تفکر که آن طرح ايده‌آلی برای من به عنوان يک دموکرات و يک حقوقدان نيست.

آقای دکتر لاهيجی شما اشاره کرديد که نه اصل ولايت فقيه در اين طرح وجود داشت، نه مجلس خبرگان و نه شورای نگهبان به شکل کنونی‌اش با اين وظايف و کارکردهايی که دارد. اين دقيقاً سه گره‌ای است که الان هم در ايران مورد بحث است، بين حقوقدانان و حتی فعالان سياسی و اجتماعی. اگر قرار باشد که الان قانون اساسی ايران اصلاح شود، از بين اين سه گره، گره‌اصلی از نظر قانونی کدام است؟ کداميک اگر برداشته شود، آن دو گره ديگر هم باز خواهند شد؟
از نظر من مهم‌ترين مانع برای تحقق جمهوريت، حتی يک جمهوری نسبی در ايران، اصل ولايت فقيه است. يعنی شما وقتی در ساختار حکومتی، قوای حاکميت ملی را داريد که قوه اجرايی، قوه قانونگذاری و قوه قضايی است، ولی بر فراز اين‌ها يک شخص يا يک گروه می‌تواند تمام اختيارات آن‌ها را کنترل کند و عملاً آن‌ها را از مأموريت‌شان بازدارد، اين برخلاف اصول دموکراسی و برخلاف اصولاً مفهوم جمهوری و جمهوريت است. بنابراين بزرگترين مانع بر سر راه يک حکومت برخاسته از رأی آزاد اکثريت مردم در ايران، به عقيده‌‌ی من اصل ولايت فقيه است.

مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی
تحريريه: فريد وحيدی