استعفاي
بازرگان
روز 14 آبان 1358 يك روز پس از فتح لانه
جاسوسي آمريكا به وسيله «دانشجويان مسلمان
پيرو خط امام»، مهندس مهدي بازرگان از سمت
نخستوزيري استعفا داد و عمر 9 ماهه «دولت
موقت» به پايان رسيد. متن استعفاي بازرگان به
اين شرح بود1
بسمالله الرحمن الرحيم
حضور محترم حضرتآيتالله العظمي امام
روحالله الموسوي الخميني دامتبركاته،
باكمال احترام معروض ميدارد پيرو توضيحات
مكرر گذشته و نظر به اينكه دخالتها، مزاحمتها،
مخالفتها و اختلاف نظرها انجام وظايف محوله و
ادامة مسئوليت را براي همكاران و اينجانب مدتي
است غير ممكن ساخته ودر شرايط تاريخي حساس
حاضر نجات مملكت و به ثمر رساندن انقلاب بدون
وحدت كلمه و وحدت مديريت ميسر نميباشد بدين
وسيله استعفاي خود را تقديم ميدارد تا به
نحوي كه مقتضي ميداند كليه امور را در فرمان
رهبري بگيرند يا داوطلباني را كه با
آنهاهماهنگي وجود داشته باشد مأمور تشكيل دولت
فرمايند.
با عرض سلام و دعاي توفيق
مهدي بازرگان
14/8/58
استعفاي آقاي بازرگان بلافاصله با موافقت امام
خميني روبرو شد و از سوي ايشان مسئوليت اداره
كشور به شوراي انقلاب محول گرديد. متن پاسخ
امام به استعفاي نخستوزير چنين بود:2
بسمالله الرحمن الرحيم
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي
چون جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان، با ذكر
دلايلي براي معذور بودن از ادامة خدمت، در
تاريخ 14/8/58 از مقام نخستوزيري استعفا
نمودند، ضمن قدرداني از زحمات و خدمات
طاقتفرساي ايشان در دورة انتقال، و با اعتماد
به ديانت و امانت و حسن نيت مشاراليه، استعفا
را قبول نمودم. شوراي انقلاب را مأمور نمودم
براي رسيدگي و ادارة اموركشور در حال انتقال.
و نيز شورا در اجراي امور زير بدون مجال،
مأموريت دارد:
1. تهيه مقدمات همه پرسي قانون اساسي
2. تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي ملي
3. تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهوري
لازم به ذكر است است كه با اتكال به خداوند
متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيمالشأن، بايد
امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به
پاكسازي دستگاههاي اداري و رفاه حال طبقات
مستضعف بيخانمان، به طور انقلابي و قاطع عمل
نمايند.
15/8/58
روح الله الموسوي الخميني
راجع به علت استعفاي بازرگان دو نظر وجود
دارد. نگاه خوشبينانه معتقد است دولت بازرگان
«دولت موقت» بود. و امام نيز در متن حكم
انتصاب وي كه در 15 بهمن 1357 منتشر شد، وي را
مأمور تشكيل «دولت موقت» كرد. امام براي عمر
دولت زمان معيني تعيين نكردند و تنها به شرح
وظائف دولت اشاره كردند. اين شرح وظائف در حكم
امام اينگونه آمده است: «انجام رفراندوم و
رجوع به آراء عمومي ملت براي تغيير نظام سياسي
كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس منتخبين
مردم جهت تصويب قانون اساسي جديد»2
براساس ديدگاه اول، بازرگان مأموريت محوله را
انجام داد و اگر در مواردي ناموفق بود كاملاً
روشن گرديد كه گذشت زمان هيچ كمكي به آن
نخواهد كرد.
اما نگاه دوم، دلايل استعفاي بازرگان را در
عامل ديگري جستجو ميكند و آن عدم توفيق دولت
موقت در همراهي با شرائط انقلابي جامعه است.
براساس اين ديدگاه، مسير طبيعي انقلابها
غالباً به شكلي است كه ابتدا همه طيفهاي مختلف
به جهت مبارزه مشترك با نظام حاكم همكاري
ميكنند امّا پس از پيروزي انقلاب صفها متمايز
ميشود و ديدگاهها و سليقههاي متفاوت مطرح
ميگردد. اين تفاوت نگرش در مرحله اجرا سبب
ايجاد اختلاف در جامعه ميشود. آقاي بازرگان و
دولتش را طيفي از ميانهروها تشكيل داده بودند
و رويكرد آنها طبعاً با شور انقلابي حاكم بر
شرائط ماههاي اول پس از پيروزي انقلاب قابل
انطباق نبود. در نتيجه اين پديده، براي دولت
بازرگان دشوار بود كه خود را به راحتي با
نهادهاي انقلابي و ارزشهاي انقلابي حاكم بر
جامعه همسو كند. به عبارت ديگر تشكيل دولت
موقت با توجه به محتواي حكم امام خميني به
هنگام نصب مهندس بازرگان به نخستوزيري،
دقيقاً با هدف نهادينه كردن اهداف انقلاب
اسلامي صورت گرفت ولي عدم انطباق ديدگاه آن
دولت با اين اهداف، دليل ناتواني بازرگان از
ادامه نخستوزيري بود.
پينويس:
1ـ گام به گام با انقلاب، اكبر خليلي؛ دفتر
ادبيات انقلاب اسلامي، جلد دوم، ص 342
2ـ صحيفه امام، ج 10، ص 500
3ـ دولت موقت، خيرالله اسماعيلي، مركز اسناد
انقلاب اسلامي، زمستان 1380
|