"آگاهی نامهء " دیگران (مجموعه ای از اخبار روز)

آنچه که در اینجا می آید - و سعی میشود که روزانه بیاید - ، فرستاده های دوستان  از طریق ایمیل می باشد . من تنها تکثيرکننده ام و قصد تنها اطلاع رسانی است ونه جانبگیری.

دوشنبه ، 27 دی 89

فرستنده : اوتانِس

www.rudarru.net


عکس / منطقه ‌مسكوني حصير آباد - اهواز


آگهی درخواست همسر
 


پیام حشمت الله طبرزدی در رابطه با قانون حذف یارانه ها

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مهندس حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، با ارسال پیامی از زندان رجایی شهر کرج، ضمن اشاره به موضوعاتی همچون آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها، سرکوب مردم و همچنین منتقدین دولت و همچنین خطر تحریم های پیش رو، از جنبش اجتماعی و دموکراسی خواهی اخیر مردم ایران به عنوان تنها راه روشن نجات ملی و رهایی از وضعیت حساس فعلی نام برد.

متن کامل این پیام که توسط روابط عمومی جبهه دموکراتیک ایران منتشر گردیده است:

شرایط حاکم بر کشور هر ایرانی آگاه و مسئولی را با دو احساس متناقص بیم و امید روبرو می سازد. اجرای قانون حذف یارانه ها ( قانون هدفمند کردن یارانه ها ) یک شبه مردم شهر و روستا را با قیمت چند برابری ارزاق، انرژی و کالاهای اساسی مواجه نمود، بدون آن که در درآمدهای آنان تغییری حاصل شده باشد و بدون این که امکان هر نوع اعتراض قانونی و مسالمت آمیز داشته باشند. زیرا از چند ماه پیش از اجرای این قانون شرایط امنیتی انتظامی سختی بر کشور حاکم کردند تا حتی کارشناسان اقتصادی نیز امکان بیان نظرات کارشناسی خود را نداشته باشند. با این وجود حمل و نقل برون شهری دست به اعتصاب زد و زیر بار خواسته حکومت نرفت و آنها را مجبور به عقب نشینی موضعی کرد. تورم و گرانی از یک سو و ناتوانی مردم شهر و روستا در پرداخت هزینه ها از دیگر سو به درون لایه های اجتماع فرو خورده شده تا در شرایط مناسب و از راه های مدنی و دموکراتیک سر برآورد. اگر چه حاکمیت با پاک کردن صورت مسأله به زعم خود بی نیاز از ارایه ی راه حل اصولی و ملی است.

جنگ قدرت در سطوح بالای حاکمیت هر روز شعله ور می شود و هر یک از طرف های درگیر اراده و منافع خود را حق مطلق می پندارد و به پرخاش علیه رقیب می پردازد. یکی در زیر لوای روحانیت و انقلاب سنگر گرفته و رقیب را ضد روحانی، ضد اسلام و ناسیونالیسم فاشیسم معرفی می کند. جریان مقابل، رقیب را حامی فتنه، چپاولگر و فاسد می نامد و خودش را نماینده مردم و مدعی ملی گرایی شیعی معرفی کرده، بدون این که به لوازم هیچ یک از آن پایبندی داشته باشد و مواضع خود را عملا شفاف کند.

آن دیگری که خودش را نماینده خدا و پیامبر معرفی می کند و مثلا باید برای مردم نقش پدری داشته باشد، ضمن این که سعی دارد بالانس قدرت در جناح های متخاصم قدرت را به نفع خود برقرار کند، همواره نمایندگان بیش از ۲۰ میلیون از صاحبان رای و آگاهی را به عنوان فتنه گر و عوامل بیگانه مورد تحقیر و توهین قرار می دهد و بر آتش دشمنی بین آحاد مردم می دمد و ایدئولوژی نفرت را دامن می زند.

در گرماگرم جنگ همه جانبه جناح های چندگانه در قدرت که البته از جهتی جز فرصت سوزی و هدر دادن منابع ملی برای ملت هیچ سودی ندارد، دستگاه امنیتی قضایی آستانه سرکوب، قلع و قمع آزادی خواهان را به مرحله ای رسانیده که حتی رسانه های دولتی و متمایل به دولت از این سرکوب در امان نمانده و هر صدای مخالف در نطفه خفه شده و آمار اعدام و حبس های سنگین غیر قانونی بالا رفته است. هر اندازه بی ثباتی ناشی از جنگ قدرت و بی تدبیری حاکمیت افزایش می یاید، شدت سرکوب نیز افزایش می یابد و هزینه آن را دموکراسی خواهان می پردازند. خانواده زندانیان سیاسی و این اسیران در بند بیش از همه متحمل این هزینه ی ظالمانه می شوند. رژیم حتی از اسیران در بند نیز وحشت دارد.

هزینه های ناشی از تحریم جهانی علیه حکومت به دلیل پیگیری سیاست ها و برنامه های ماجراجویانه بیش از پیش دامن ملت را گرفته و حاکمیت با فروش نفت و سایر منابع ملی تلاش دارد مشکلات حاکمیتی را بر طرف کرده و پیکان تحریم را به سوی ملت منحرف سازد.

در چنین شرایط سخت و بحران زده باید نقطه اتکا عقل ملی، خرد اندیش و مردم مدارانه وجود داشته باشد تا ملت به آن اعتماد و اتکا کرده و نقطه ی امیدی برای رهایی از چنین طوفان های خطرناک داشته باشد.

به نظر می رسد راه روشن جنبش اجتماعی و دموکراسی خواهی اخیر که به جنبش سبز شناخته می شود، راه نجات ملی باشد. از دیدگاه من هر فرد یا سازمان و جناحی که خواهان رفاه، امنیت، عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و استقلال کشور است، به نحوی با این جنبش همراه شده است. تسامح و تساهل یا رواداری، تحمل نظرات مخالف و از همه مهم تر مسالمت جویی از روش های پایدار جنبش است. راهی جز جنبش سبز در پیش روی ما نیست و این را نیز از بین خواسته های همه مردم و مخالفین می گذرد. البته این وظیفه رهبران و مدیران جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران است که از رفتار واکنشی یا انفعالی خارج شده و برای تحرک بیشتر جنبش برنامه هایی ارائه نمایند. از پیشرفت های ارزشمند جنبش دموکراسی خواهی این است که حتی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات شروط حداقلی تعیین کرده و به حاکمیت اعلان کرده اند که بیش از این حاضر نیستند به صورت فله ای در انتخابات غیر دموکراتیک شرکت کرده و تنور حاکمیت استبدادی را داغ نمایند. راه دشوار و دراز دموکراسی خواهی را با شکیبایی، خردمندی و اتحاد خواهیم پیمود.

حشمت الله طبرزدی

دی ماه ۱۳۸۹ خورشیدی زندان رجایی شهر کرج

به زودی حکم دادگاه اعلام می شود خامنه ای؛ مسئول قتل نخست وزیر لبنان؟

آرش بهمنی
روز:

آن‌گونه که وب‌سایت خبری مکس‌نیوز اعلام کرده است، گروه تحقیق سازمان ملل درباره پرونده ترور "رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی را به عنوان مسوول ترور رفیق حریری معرفی خواهد کرد.

در این گزارش که قرار است تا چند هفته دیگر منتشر شود، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان فردی که دستور قتل رفیق حریری را صادر کرده، معرفی شده است. در این گزارش آمده این قتل توسط سپاه قدس و با همکاری حزب‌الله لبنان انجام شده است.

سایت "مکس‌نیوز" به نقل از یک منبع نزدیک به گروه تحقیق اعلام کرده است که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، دستور این قتل را به عماد مغنیه، رهبر سابق نظامی حزب‌الله لبنان داده و مغنیه به همراه برادر خود، مصطفی بدرالدین، دست به ترور رفیق حریری زده‌اند. عماد مغنیه خود، دو سال پیش، در یک عملیات تروریستی در دمشق به قتل رسید.

همچنین گفته می‌شود بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه و برادر وی، آصف شوکت، رییس سازمان اطلاعات سوریه، در جریان این ترور بوده‌اند.

این گزارش افزوده است که برطبق نظر آیت‌الله خامنه‌ای، رفیق حریری ماًمورعربستان سعودی بوده و با کشته شدن وی راه به دست گرفتن کنترل لبنان توسط حزب الله هموار خواهد شد.

آن‌گونه که رادیو فرانسه، به نقل از رسانه‌های لبنانی گزارش داده است، علت استعفای وزرای وابسته به حزب‌الله از کابینه سعد حریری در روزهای گذشته هم که منجر به سقوط حکومت در لبنان شد، ناشی از نتایج تحقیق دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری بوده که قرار است در روزهای آینده منتشر شود. این پایگاه خبری همچنین اعلام کرده است منابع نزدیک به سعد حریری گفته‌اند حزب‌الله تهدید کرده بود که در صورت انتشار گزارش تحقیق دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری نه فقط اقدام به کودتا خواهد کرد، بلکه علیه اسراییل نیز اعلام جنگ خواهد نمود.

گزارش سازمان ملل و واکنش جمهوری‌اسلامی
به دنبال انتشار خبرها درباره دست داشتن مقامات جمهوری‌اسلامی در ترور رفیق حریری، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری‌اسلامی در امور بین‌الملل، اعلام کرده است که: "دادگاه رفيق حريري با غرض سياسي تشكيل شده و معركه‌گردان آن صهيونيسم و آمريكا هستند؛ چرا كه در جنگ 33 روزه لبنان ثابت شد كه اسراييل و آمريكا در تقابل نظامي نمي‌توانند با مقاومت و حزب‌الله مقابله كنند... دادگاه بين‌المللي لاهه تبديل شده به يك ابزار سياسي براي قدرت‌هاي استكباري صاحب نفوذ در سازمان ملل تا بتوانند اهداف سياسي خود را مانند ديگر نهادهاي وابسته به سازمان ملل در آن دنبال كنند."

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه نیز با توصیف این دادگاه به عنوان "ابزار سیاسی" گفته بود: "به نظر می‌رسد این دادگاه اساسا یک جهت گیری سیاسی دارد و کسانی که موضوعات مربوط به این دادگاه را پیگیری می‌کنند، به دنبال کشف حقیقت نیستند. این دادگاه اهداف خاصی را در دستور کار قرارداده و کمک‌هایی را که دولت آمریکا برای برگزاری آن اختصاص داده، سیاسی بودن این دادگاه را بیش از پیش به ذهن متبادر می‌کند. ضمن این‌که در مراحل قبلی افراد زیادی را در این دادگاه به عنوان شاهد آوردند و مطالب زیاد را مدعی شدند که بعد مشخص شد این مطالب دروغین و کذب بوده است."

این سخنان در حالی بیان شده است که العربیه به نقل از برخی منابع لبنانی، گزارش داده است که علی‌رضا عسگری از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و معاون سابق وزیر دفاع ایران و امیرفرشاد ابراهیمی، از جمله شاهدان دادگاه بین‌المللی رسیدگی کننده به پرونده ترور رفیق حریری هستند.

روزنامه "الدیار" نیز اعلام کرده است که این دو هشت ماه پیش اطلاعاتی درباره دست داشتن حزب‌الله در ترور حریری در اختیار دادگاه بین‌المللی قرار داده اند.

پیش از این آیت‌الله خامنه‌ای نیز در دیدار با امیر قطر، درباره این دادگاه چنین اظهارنظر کرده بود: "دادگاه، دادگاهی فرمایشی است كه هر حكمی بدهد، مردود است و امیدواریم طرف‌های تاثیرگذار و دخیل در لبنان، براساس عقل و حكمت عمل كنند تا این موضوع به یك مشكل تبدیل نشود."

وی همچنین در دیدار با سعد حریری، فرزند رفیق حریری، اعلام کرده بود که "لبنان را كشوری مهم و خط مقدم مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی" می داند.

سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، نیز در سخنانی مدعی شده بود که ترور رفیق حریری، توسط سرویس جاسوسی اسراییل انجام شده است. وی پیش از این خواستار آن شده بود که مردم لبنان با کمیته ویژه تحقيق درباره ترور رفیق حریری همکاری نکنند، زیرا "همه معلوماتی را که گروه ویژه تحقیق جمع‌آوری می‌کند، به اسراییل فرستاده می‌شود".

وی بعد از متهم شدن دو تن از اعضای حزب‌الله به دست داشتن در ترور رفیق حریری نیز، چنین سخن گفته بود: "توطئه‌ای بزرگ علیه حزب‌الله و از طریق دادگاه بین‌المللی در جریان است و تصمیم بر این است که از یک موضوع با محوریت عدالت که مردم لبنان را حساس کرده و چیزی جز ترور رفیق حریری نیست، علیه حزب‌الله استفاده شود."

وی همچنین گفته بود حزب‌الله هیچ گونه اتهامی به هیچ کدام از اعضایش را نمی پذیرد و دستی که برای بازداشت آنها دراز شود را قطع خواهد کرد

فاطمه سالبِهي در آستانه اعدام - او در هنگام بازداشت 16 سال داشت

وبلاگ محمد مصطفایی: مردي در شيراز به قتل مي رسد. جسد او را در خانه اش پيدا مي کنند.

نکته مهم: مرد مقتول مسئول روابط عمومي دادگستري شيراز بوده است.

پرسش مهم: آيا با توجه به اينکه قضات دادگستري شيراز همه مقتول را مي شناخته و همکار او بوده اند، مي توان انتظار داشت که متهم به قتل محاکمه عادلانه اي در دادگستري شيراز داشته باشد؟

در طول يک جلسه دادگاه شتابزده يک دختردانش آموز دبيرستاني ۱۶ ساله متهم به قتل شناخته شده و حکم اعدام وي صادر شده و سپس به تاييد ديوان عالي کشور نيز مي رسد. اکنون هر آن ممکن است که حکم اعدام اين دختر اجرا شود.

فاطمه سالبِهي - متولد آبان ماه ۱٣۷۰ - متهم به قتل حامد صادقي و مجرم شناخته شده است. فاطمه در سال ۱٣٨۶، يعني در سن شانزده سالگي، به عقد حامد صادقي در مي آيد. حامد حدود سي سال سن داشته، يعني سن او تقريبا دو برابر سن فاطمه بوده است. فاطمه و حامد خويشاوندي دوري داشته و همديگر را تا پيش از ازدواج هرگز نديده و نمي شناخته اند. مادر حامد به خواستگاري فاطمه مي آيد و فاطمه به ازدواج حامد داده مي شود.

در يکي از روزهاي خرداد ۱٣٨۷، جسد حامد صادقي در محل سکونت او پيدا مي شود. آن روز فاطمه مثل هر روز به دبيرستان رفته بوده تا درس بخواند و امتحان بدهد. از آنجايي که جسد در محل سکونت مقتول يافت شده، همسر او به اتهام قتل دستگير و زنداني مي شود.

فاطمه در بازجويي هاي اوليه که مثل همه بازجويي هاي رايج در ايران بدون حضور وکيل انجام مي گيرد حرف هاي ضد و نقيضي مي زند، از يک سو به ارتکاب قتل اعتراف مي کند و از سوي ديگر از دو نفر صحبت مي کند که وارد منزل او شده و شوهرش را به قتل رسانده اند.

با توجه به فشارهايي که در طول دوران بازجويي روي فرد متهم وارد مي آيد، و با توجه به اينکه فاطمه يک دختر مدرسه اي شانزده ساله بوده است، روشن نيست که آن بخش از حرف هاي او که اشاره به ارتکاب قتل دارد تا چه حد به واقعيت نزديک است و تا چه حد به خاطر رهايي از فشار بازجويي بوده است.

فاطمه در دادگاه به قتل اعتراف نمي کند. به هر حال شعبه ۵ دادگاه کيفري استان فارس او را محکوم به اعدام مي کند. حکم فاطمه در ديوانعالي کشور نيز تاييد شده و هر آن ممکن است که اجرا شود.

دادگستري شيراز اين حقيقت را که متهم به قتل يک نوجوان زير۱٨ سال بوده در نظر نمي گيرد و برخلاف استانداردهاي بين المللي حقوق بشر و تعهدات دولت ايران بدانها وي را محکوم به اعدام مي نمايد. ايران از نظر قانوني عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق کودک است و از اين رو موظف است که قانون منع اعدام کودکان مجرم را رعايت نمايد. اين دو پيمان نامه به روشني مجازات مرگ را در مورد افرادي که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱٨ سال دارند منع مي کند.

رعايت بيطرفي در دادگاه داراي اهميت است. هفته گذشته در امريکا مردي به سوي يک نماينده مجلس و همراهان او در يک مکان عمومي تيراندازي کرد، شش نفر را به قتل رساند و حدود بيست نفر را زخمي کرد. ابعاد فاجعه به قدري گسترده شده و احساسات عمومي را جريحه دار کرد که رئيس جمهور امريکا در مراسم يادبود درگذشتگان شرکت و سخنراني کرد. جالب توجه اينکه صحبت از اين مي رود که محاکمه اين فرد در شهر ديگري دور از محل ارتکاب جرم انجام گردد چرا که احتمال مي رود در همان شهر از محاکمه عادلانه اي برخوردار نشود.

فاطمه سالبهي توسط همکاران شوهر مقتول خويش مورد محاکمه قرار گرفته و به اعدام محکوم شده است، يعني توسط کساني که سالها حامد صادقي را از نزديک مي شناخته و با او کار کرده بودند. مي توان بروشني ديد که اين افراد حتي تلاشي براي رعايت ضوابط حقوقي به منظور اجراي محاکمه بيطرف و عادلانه انجام نداده و يک کودک مجرم را به مرگ محکوم کرده اند.

اگر اين دختر نوجوان در سن شانزده سالگي مانند يک قاتل خونسرد شوهر خود را به قتل رسانده و جسد او را در خانه رها کرده و مثل هر روز به مدرسه مي رود، بايد مورد معاينه وضعيت رواني قرار گيرد و ابتدا از نظر سلامت رواني ارزيابي شود. در صورتي که روشن شود که مشکل رواني وجود داشته، قاتل به خاطر وضعيت رواني اعدام نمي گردد.

بسيار پرسش برانگيز است که دادگاه در يک جلسه دو ساعته دختر شانزده ساله اي را محکوم به اعدام نموده است. چرا تلاشي براي شکافتن جزئيات پرونده انجام نگرفته است؟ چرا در دادگاه کسي از فاطمه دليل کشتن شوهرش را نپرسيده است؟ آيا رابطه مقامات دادگاه با مقتول بيشتر از زندگي اين دختر ارزش داشته است؟ آيا قضات دادگاه در پي انتقام جويي از قاتل همکار خود بوده اند؟

ازدواج دختران زير ۱٨ سال ادامه دارد. در حقيقت به ازدواج دادن دختران از سنين پائين ۹ و ۱۰ سالگي آغاز مي شود. پديده ي به ازدواج دادن دختران و خشونت هاي پنهاني که بر تن و روان دخترکان مي رود، هرگز صدايي نمي يابد. اين قربانيان خردسال و نوجوان، تجاوزهاي شبانه ي مردان بزرگسال و مسن و خشونت هاي جنسي و جسماني را در سکوت تحمل مي کنند. اما گاه فوران واکنش برخي از آنان را به صورت فاجعه شوهرکشي مي بينيم که متاسفانه به اندازه اي رواج يافته که اکنون به عنوان پديده اي اجتماعي تلقي مي شود.

آيا اين دختربچه هايي که تنها پناه شان، يعني پدرومادرشان، آنها را در معامله اي به ازدواج مي دهند، و در خانه شوهر مورد تجاوزهاي مکرر قرار مي گيرند، و هيچ پناهي در جامعه نمي يابند، خود قرباني نيستند، قربانياني که گاه از فرط استيصال و درماندگي خود دست به خشونت مي زنند؟

بسياري از اين دختراني که به ازدواج داده مي شوند، همه خشونت ها و سختي هاي رابطه ناخواسته را تحمل مي کنند و بچه دار مي شوند و به زندگي مشترک خود ادامه مي دهند ولي چه بسا تا آخر زندگي خويش از رابطه جنسي جز نفرت و بيزاري خاطره اي ندارند. برخي خودکشي مي کنند، برخي به شيوه فجيع خودسوزي به زندگي خود پايان مي دهند، و برخي هم جنايت شوهرکشي را برمي گزينند.

جامعه مي بيند که بسياري از اين قربانيان خاموش دست به جنايت مي زنند و شوهران خود را به طرز فجيعي مي کشند، و هنوز گامي در ياري و حمايت از اين قربانيان و پيشگيري از فاجعه برداشته نمي شود. دختري که هنوز حق انتخاب سياسي و اجتماعي ندارد، حق راي ندارد، حق داشتن گواهينامه رانندگي ندارد، حق انتخاب فردي و ازدواج به ميل خويش را ندارد، چرا به ازدواج داده مي شود؟

افزايش سن ازدواج دختران به ۱٨ سال، منع ازدواج هاي اجباري، و دادن حق طلاق به زنان گام بسيار مهم و موثري در پيشگيري از فاجعه شوهرکشي خواهد بود.

براي نجات جان فاطمه از اعدام چه مي توان کرد؟

در وضعيت کنوني متاسفانه خانواده فاطمه تلاش جدي براي نجات جان وي انجام نمي دهند و سرنوشت او را محتوم فرض مي کنند. ولي آيا مي توان ساکت نشست و سرنوشت فاطمه نوزده ساله را که هيچ حامي و پشتباني ندارد به طناب دار سپرد؟ خير!

ما به کمک هم مي توانيم به سهم خود گامي در تلاش براي نجات جان فاطمه از چوبه دار برداريم. اگر فقط چندصدتن از ما هر يک چند دقيقه وقت گذاشته و با مسئولين قضائي تماس بگيريم، مي توان اميد داشت که فاطمه از مرگ نجات يابد و در سکوت ما بيصدا قرباني قتلي به نام اعدام نشود.

آدرس تماس برخي از مسئولين دادگستري شيراز در تارنماي www.dadfars.ir آمده است.

شماره تلفن تماس با رئيس دادگستري شيراز:
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۵
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۶
+۹٨-۷۱۱-۲۲۲۲٣۱۷

شماره نمابر (فاکس)
+۹٨-۷۱۱-۲۲۴۲۲٣٨

شماره تلفن دفتر اجراي احکام
+۹٨-۷۱۱-۲۲۷٣۴٣۱

واقعيت اين است که ما امکان تماس با مقامات قضائي را داريم، و فاطمه ندارد!

تجربه من از تماس هاي تلفني اين است که برخورد مسئولين دادگستري شيراز خوب است، ولي ادعا مي کنند که قانون دست آنها را بسته است. اما هميشه وقتي که فشار افکار عمومي به اندازه کافي باشد، معمولا يک راه قانوني هم براي نجات جان فرد محکوم به اعدام يافت مي شود. در مورد فاطمه مي توان با استناد به اينکه:
يک - سن او در هنگام ارتکاب جرم زير ۱٨ سال بوده، و
دو- دولت ايران با امضاي کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي متعهد شده است که کسي را به خاطر ارتکاب جرم پيش از ۱٨ سالگي اعدام نکند،
درخواست نمود که وي اعدام نشود.

تارنماي دفتر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نيز يک ايميل آدرس براي تماس قيد کرده است:

i
nfo@humanrights-iran.ir

تماس هاي مکرر ما تنها اميد موجود براي نجات جان فاطمه از اعدام با طناب دار است.

اتحادیه اروپا: تونس به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، مقامات اتحادیه اروپا امروز در بیانیه ای اعلام کردند، در پی حوادث اخیر در تونس، این کشور به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده و زمینه بازگشت دیکتاتوری به تونس دیگر وجود ندارد.

اتحادیه اروپا گفته که از خواست مردم تونس برای برقراری دموکراسی در این کشور حمایت کرده و آماده است هرگونه کمکی را که برای برگزاری انتخابات آزاد در تونس لازم باشد، در اختیار این کشور قرار دهد.

شش ماه حبس تعزیری برای احمد محمدنیا

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: احمد محمدنیا فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی توسط شعبه يك دادگاه انقلاب شهرستان بابل به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

به گزارش دانشجونيوز شعبه يك دادگاه انقلاب شهرستان بابل به رياست قاضي باقريان احمد محمدنيا عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ به نفع گروه هاي مخالف و تشويق ديگران به تحصن و اغتشاش به ۶ ماه حبس تعزيري به مدت ۵ سال معلق محكوم كرده است. احمد محمدنيا عضو فعال ستاد دانشجوئي مهدي كروبي در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ در استان مازندران بود كه پس از انتخابات تحت تعقيب قرار گرفت.

اين فعال دانشجوئي استان مازندران در خرداد ماه سال جاري توسط نيروهاي حفاظت اطلاعات ناجا در شهرستان بابل دستگير شده و تحت بازجوئي قرار گرفت.

گفتني است مامورين امنيتي حفاظت اطلاعات ناجا در بابل اين عضو ستاد مهدي كروبي را در دوران بازداشتش در كنار مجرمين خطرناك قرار داده بودند.

11 ترم محرومیت از تحصیل سلیمان محمدی

سلیمان محمدی، روزنامه نگار و دبیر سابق شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، از سوی وزارت علوم ایران به چهار ترم دیگر محرومیت از تحصیل محکوم شد.

این فعال دانشجویی کرد، در حالی از سال ۸۶ تا کنون از تحصیل محروم و به دانشگاه ممنوع الورود است که تنها شش واحد از دوره کارشناسی اش باقی مانده است.

به گزارش ندای سبز آزادی، بر اساس حکم جدید وزارت علوم، این دانشجو مجموعا به مدت ۱۱ ترم متوالی از تحصیل محروم و به دانشگاه ممنوع الورود می شود که صدور چنین حکمی در تاریخ دانشگاهی ایران بی سابقه است.

این فعال دانشجویی از ماه های ابتدایی آغاز به کار دولت نهم پس از بارها احضار به کمیته انضباطی در احکام جداگانه ای دو بار به مدت دو ترم و یک بار به مدت یک ترم از تحصیل محروم شد.

با وجود اینکه طبق قانون روسای دانشگاه ها حق دارند حداکثر برای مدت یک ماه آن هم در شرایط خاص و بحرانی دانشجویی را به دانشگاه ممنوع الورود کنند، محمدی از سال ۸۶ تا کنون به تمامی ساختمان های اداری و دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی ممنوع الورود است.

سال ۱۳۸۷ دبیر سابق شورای صنفی دانشکده های علوم اجتماعی و ارتباطات موفق به کسب رای موافق دیوان عدالت اداری برای بازگشت به دانشگاه شد اما ریاست این دانشگاه از پذیرش این دستور موقت امتناع و مدتی پس از آن، محمدی به دادگاه انقلاب احضار شد.

دو ترم گذشته نیز بدون احضار، محکومیت و حتی صدور حکم، تنها بر اساس دستور غیر قانونی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی از ورود و ثبت نام این دانشجوی کرد جلوگیری شده است.

اواخر سال گذشته دانشگاه علامه طباطبایی از اخراج این دانشجو خبر داد، اما اکنون حکم ادامه محرومیت او از تحصیل به مدت چهار ترم دیگر از سوی کمیته انضباطی مرکزی، مستقر در وزارت علوم صادر شده است.

دانشگاه علامه طباطبایی تا کنون از ابلاغ این حکم سر باز زده و بر اخراج این دانشجو اصرار می کند.

سلیمان محمدی خبرنگار روزنامه شرق تا کنون با روزنامه های اعتماد، بهار، فرهیختگان، همشهری، دنیای اقتصاد امارات، فرهنگ آشتی همکاری داشته است.

ناپدید شدن حجت عربی، فعال دانشجویی دانشگاه صنعت نفت آبادان

یکی از فعالین دانشجویی دانشکده نفت آبادان به نام حجت عربی از روز پنج شنبه بیست و سوم دی ماه، به طرز مشکوکی ناپدید گشته است.

به گزارش دانشجو نیوز، صبح همان روز مامورین امنیتی به محل سکونت وی حمله کرده و پس از تجسس منزل، کامپیوتر و لپ تاپ وی را با خود برده اند . از حوالی ظهر روز پنجشنبه هیچ اطلاعی از نامبرده در دست نیست و گوشی تلفن همراهش نیز خاموش می باشد.

آقای عربی این روز ها با حکم رئیس دانشگاه صنعت نفت از خوابگاه اخراج شده و حق ورود به دانشگاه را نیز نداشته است. همچنین کمیته انضباطی بدوی دانشگاه به بهانه بی اهمیتی همچون فعالیت در فیس بوک و بحث در کلاس انقلاب، سنگین ترین و غیر عادلانه ترین حکم ممکن را یعنی "اخراج از دانشگاه و ممنوعیت از تحصیل به مدت سه سال" برای ایشان صادر کرده است، که هم اکنون این حکم برای تأیید نهایی به وزارت علوم فرستاده شده است.

پیش از این در پاییز ۸۸ آقای عربی به خاطر فعالیت هایش در نشریه انجمن اسلامی دانشکده (واژه) یک ترم از تحصیل معلق شده بود. این دانشجوی ستاره دار که از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز بازنگاه داشته شده است، این روزها صرفاً سرگرم به پایان رساندن دروس خود در ترم آخر دوره کارشناسی بود که ناگهان با این حکم عجیب کمیته انضباطی مواجه گشت و ناچار شد به شهر خود بازگردد.

وی زمانی که برای تحویل گرفتن وسایل خود از خوابگاه به آبادان باز می گردد، به طریقی که اشاره شد، ناپدید گشته و به احتمال قریب به یقین توسط یکی از نهاد های امنیتی بازداشت شده است. هم اکنون خانواده و دوستان وی به شدت نگران وضعیت سلامت، احوال و شرایط ایشان می باشند و در بی خبری مطلق به سر می برند.

مرگ بي صدا در يخبندان پايتخت

روزنامه ابتکار: هواي پايتخت اين روزها به شدت کاهش يافته و به زير صفر رفتن درجه هوا و بارش بي وقفه برف بجز حوادث ناشي از آن تهديد کننده جان کارتن خواباني است که در گوشه و کنار شهر به زير تکه اي مقوا يا گوني کزکرده اند و به دليل دارا بودن آسيب‌هاي مختلف اجتماعي از پذيرش از اماکن مختلف طرد شده اند.
به گفته برخي شاهدان عيني نزديک به هفت تن ازبي خانه مان‌هايي که در ميدان شوش تهران که به روال هميشه زير يک سايبان بيتوته کرده بودند به دليل شدت هواي سرد دچار يخ زدگي شده و جان باختند.
گفته مي‌شود در بين اين چند تن زن و کودک نيز وجود داشته که با روشن شدن هوا و شناسايي اجساد از سوي مردم پزشکي قانوني اقدام به بردن اين اجساد کرده است. اگرچه اين خبر تا لحظه انتشار آن از سوي خبرگزاري‌ها تاييد نشده اما حوادثي نظير اين رويداد با آماري کم و زياد در حال تکرار است و چنانچه خبرنگار فارس از سرنوشت نامعلوم يک تن که در سامانه 137 شهرداري تهران نيز ثبت شده است خبر داد.
جمع آوري 95 كارتن خواب از سطح شهر تهران
درهمين حال معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و مشاركت‌هاي اجتماعي شهرداري تهران گفت: 95 كارتن خواب از سطح شهر تهران جمع‌آوري شده است.رضا جاگيري در گفت‌وگو با فارس در خصوص جمع‌آوري كارتن‌خوابها در روزهاي برفي، گفت: طبق روال قبل گشت‌ها در حال گشت‌زني و جمع‌آوري كارتن‌خوابها هستند. معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و مشاركت‌هاي اجتماعي ادامه داد: 5 اكيپ گشت‌زني اضافي در سطح شهر در حال فعاليت بوده تا كارتن‌خوابها را جمع‌آوري كنند. وي با بيان اينكه حدود 95 كارتن خواب شب گذشته شناسايي و جمع‌آوري شده است، گفت: 35 مورد از اين كارتن‌خواب‌ها توسط پيام شهروندان و مابقي را خود كارشناسان به محل مراجعه و نسبت به جمع‌آوري آنها اقدام كرده‌اند.
معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و مشاركت‌هاي اجتماعي در خصوص ظرفيت گرم‌خانه‌هاي شهرداري تهران گفت: ظرفيت خوب است و براساس مراجعات پذيرش مي‌كنيم. به گفته جاگيري، كارتن‌خواب‌ها را به گرمخانه و يا مراكز شبانه‌روزي براساس نظر مدد‌كار اعزام مي‌كنيم و اگر كارتن‌خوابي معتاد باشد به مراكز بازپروري مي‌فرستيم. معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و مشاركت‌هاي اجتماعي درباره جمع‌آوري كارتن خوابي در چهارراه كالج به 137 اطلاع‌رساني شده و كد رهگيري نيز اعلام شده؛ ولي براي جمع‌آوري اين كارتن خواب اقدامي صورت نگرفته است، گفت: حتما اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم.

فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل: فعالین کارگری را آزاد کنید

شهرزاد نیوز: فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی فعالین کارگری و به وبژه اعضای سندیکای شرکت واحد شد.
در این بیانیه که در خبرنامه ماهانه اتحادیه کارگری هلند درج شده است، ضمن اشاره به آزادی دو تن از اعضا سندیکای شرکت واحد، مرتضی کمساری و علی اکبر نظری، از مقامات ایرانی خواسته شده است تا منصور اسانلو و سایر فعالین کارگری زندانی را آزاد کنند.
فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل تا کنون با برگزاری آکسیون های (سراسری) به سرکوب فعالین اتحادیه ای در ایران اعتراض کرده اند.

تجمع کارگران شرکت سازنده راه آهن قزوین رشت مقابل استانداری گیلان

100کارگر شرکت تبریز ساختمان مجری ساخت قطعه 5 راه آهن قزوین به رشت به دلیل عدم دریافت حقوق 11ماهه ونیز عیدی وحق سنوات 3ساله خود در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.

نماینده این کارگران تجمع کننده درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درگیلان،اظهارداشت: کارفرما این پروژه درسال 86شروع به کارکرده ولی به رغم دریافت 17میلیارد تومان از دولت هیچ گونه حق سنوات وعیدی درطی 3ساله گذشته به کارگران خود پرداخت نکرده است.

وی دریافت سنوات وعیدی را حق قانونی کارگران عنوان وخاطرنشان کرد:مجری این طرح در 11ماه اخیر نیز هیچ حقوقی به کارگران خود پرداخت نکرده است.

نماینده کارگران تجمع کننده باطرح این سوال آیا ما کارگران نباید درایام کوتاه باقی مانده به شب عید پول داشته باشیم،تصریح کرد:کارگران این شرکت از استان های دیگر به گیلان آمده اند ودر گرما وسرما ،بدون داشتن غذا ،خوراک ومسکن مناسب کار کردند وخم به آبرو نیاوردند مزدشان این است.

این کارگرمراجعه به اداره کل کار وامور اجتماعی گیلان را بی فایده دانست واذعان داشت:بیشترکارگران این شرکت دارای قرار داد رسمی نیستند ودر صورت شکایت حداقل حقوق رادریافت خواهندکرد.

وی کارفرما خود را متواری وپاسخ گو ندانست ومتذکرشد:به هیچ وجه وزارت خانه های کشورو راه وترابری و اداره کل راه وترابری پاسخ گو نیستند واین امرسبب رنج وسختی گذران زندگی شده است .

نماینده کارگران تجمع کننده با اشاره به تسویه حساب تعدادی از کارگران با کارفرما در گذشته،متذکرشد: این کارگران وقتی به بانک مراجعه می کنند به علت نداشتن موجودی چک های صادره را برگشت می زنند واین کارگران طی ما های اخیر سرگردان هستند.

وی تنها امید خود را سفر دور سوم رییس جمهوری به گیلان خواند وتاکید کرد:تنها امید کارگران این شرکت احمدی نژاد است.

رنجنامه دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام: شکنجه های روزمره، تهدید به تجاوز و اعترافات دیکته شده

خبرگزاری هرانا - زانیار مرادی و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی که اخیرا از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان به اعدام در ملاء عام محکوم شده اند در دو رنجنامه جداگانه اتهام ترور فرزند امام جمعه را تکذیب و اعترافات تلویزیونی پخش شده از سوی صدا و سیما را بر اثر شکنجه های غیرانسانی وزارت اطلاعات قبول کرده اند.
آنها در این نامه ضمن افشای سناریوی دستگاه امنیتی و شکنجه های اعمال شده در طول دوران بازداشت اعترافات پخش شده را دیکته وزارت اطلاعات اعلام کردند.

متن نامه لقمان مرادی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

من لقمان مرادی هستم ساکن شهر مریوان که دارای سه سابقه ی سیاسی می باشم و در تاریخ 20/11/1387 توسط اداره ی اطلاعات دستگیر شدم. اتهام من "اقدام علیه امنیت ملی" و "همکاری با احزاب سیاسی" بود و در اداره ی اطلاعات پیشنهاد همکاری به من دادند و من قبول نکردم تا اینکه بعد از دو ماه در تاریخ 20/1/1388 از اداره ی اطلاعات آزاد شدم و آن ها کینه و غرض زیادی نسبت به من داشتند و به من گفتند که اگر همکاری نکنی در آینده دچار مشکل می شوی و بعد از آزادی در دادگاه انقلاب مریوان، یک سال حبس تعزیری به من دادند و من که با سند بیرون بودم، بعد از سه ماه و نیم من را در شهر مریوان دستگیر کردند و به اداره ی اطلاعات بردند و بعد از 24 ساعت بازداشت اتهام ترور به من زدند و کاغذ سفیدی را به زور به من انگشت زدند و بعد از آن من را با پابند و دستبند به بازداشتگاه اداره ی اطلاعات سنندج انتقال دادند و بعد از یک روز، با چشم بند و دستبند من را به بازجویی به زیرزمین تاریکی بردند و بازجویی را شروع کردند. در اوایل بازجویی از دوستم زانیار مرادی و پدرش اقبال مرادی، از من بازجویی می کردند و گفتند تازگی چه ارتباطی با آن ها داشته ای؟ و من گفتم هیچ ارتباطی با آقای اقبال مرادی ندارم و فقط با زانیار پسرش که یکی از دوستان نزدیک و خانوادگی من است، رابطه دارم و به شکنجه کردن من شروع کردند و در مورد احزاب سیاسی از من بازجویی می کردند تا اینکه اتهام ترور پسر امام جمعه ی شهر مریوان را به من زدند و می گفتند که با زانیار مرادی این کار را کرده ای و من چون هیچ اطلاعی از این کار نداشتم قبول نکردم ولی ان ها مدام من را شلاق می زدند و چون سابقه ی سیاسی داشتم، دست از شکنجه ی من برنمی داشتند و می گفتند برای پرونده های دیگرت زیاد شکنجه شده ای، خوب تحمل داری و تعداد بازجوهای من 6 تا 7 نفر بودند و هر چند ساعت عوض می شدند و من حق خوابیدن و غذا خوردن و استراحت کردن را هم نداشتم و از روی تاریخ صفحات بازجویی می دانستم که سه شب و سه روز است که دارند از من بازجویی می کنند و من در حال بازجویی از بی خوابی و نداشتن استراحت خوابم می برد و از حال می رفتم ولی با شلاق زدن دوباره من را بیدار می کردند. چشم هایم داشت از بی خوابی کور می شد ولی باز هیچ توجهی نمی کردند و بعد از شکنجه های فراوان به من گفتند که تو باید قبول کنی که آن ها را ترور کرده ای وگرنه به خانواده ات ضربه ی سنگینی می زنیم و خودت هم می دانی که از اینجا نمی توانی بیرون بروی و من هیچ اتهامی را قبول نکردم و بازجوها می خواستند از شکنجه های جنسی استفاده کنند و من هم به ناچار برای شکنجه هایی که می خواستند بکنند، تمام حرف های آن ها را قبول کردم و هرچه می گفتند، می نوشتم و بعد از اینکه همه ی حرف های آن را در مورد ترور نوشتم به من گفتند که تو تنها یک راه حل برای بیرون رفتن از اینجا داری و راه حل این است که به اقبال مرادی زنگ بزنی و بهش بگویی که من تیر خوردم و زخمی هستم و در مرز باشماق گیر کردم. بیا دنبالم. تا بیاید و ما هم او را ترور کنیم و بکشیم.

من را بعد از سه شب و سه روز نخوابیدن و شکنجه و بازجویی به سلول انفرادی بردند و بعد از مدتی دوباره من را به اتاق بازجویی بردند و گفتند که تمام نوشته هایت را شرح بده و ما هم فیلم برداری می کنیم که آن هم اجباری. من را به سلول بردند و نه ماه در سلولی انفرادی که هیچ گونه امکاناتی نداشت ماندم و در تاریخ 1/2/1389 مرا به زندان بردند و بعد از چند ماه دوباره من را به اطلاعات سنندج برگرداندند و به من گفتند که تو را به خانه ی امام جمعه می بریم و تو باید با آن ها حرف بزنی و من قبول نکردم و گفتند که اختیاری نیست و باید حتما قبول کنی و به اجبار و با دستبند و پابند من را به خانه ی امام جمعه بردند و حرف هایی که بهم گفته بودند زدم و اجازه ی هیچ چیز دیگری را نداشتم. دوباره به اطلاعات سنندج برگشتیم و دوباره شروع به فیلم برداری کردند و گفتند که باید بگویی که ما این کار را برای انگلیس و کومله کرده ایم ولی من قبول نکردم و گفتند که این کارها به شما ربطی ندارد و می خواهیم فقط جنگ اعصاب برایشان درست کنیم و بعد از یک ماه ما را به زندان سنندج برگرداندند تا اینکه بعد از مدتی ما را به تهران برای دادگاهی انتقال دادند و بعد از یک ماه و نیم در اطلاعات اوین، بند 209 تهران، ما را به دادگاهی بردند و در دادگاه بنا به تهدید و شکنجه های بیرحمانه ی وزارت اطلاعات سنندج و به دلیل مسمومیت هر دو نفرمان نتوانستیم هیچ گونه حرف و واقعیتی را در جلسه ی دادگاه بگوییم حتی از خود دفاع کنیم و قاضی صلواتی هر اتهامی را که می خواست به ما می زد و بعد از جلسه ی دادگاه دوباره ما را به اطلاعات اوین برگرداندند و پس از یک هفته به زندان رجایی شهر کرج انتقال دادند و حالا که در زندان هستیم و هیچ راهی جز اینکه تمام واقعیت ها را برای مردم بگوییم، چاره ی دیگری نداریم و حالا که ما قربانیان شکنجه های بیرحمانه ی اداره ی اطلاعات سنندج هستیم و تمام اتهاماتی که به ما زده اند را تکذیب می کنیم و هیچ کدا م از این اتهاماتی که به زده اند را قبول نداریم، از تمام گروه ها و سازمان های حقوق بشر تقاضا مندیم که با عاملین شکنجه های بیرحمانه ی اطلاعت سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گیرد.

از تمام دنیا به خصوص دبیرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و کمیته ی ضد شکنجه و دیگر سازمان های ذی ربط تقاضای کمک می کنیم.

ای مردم دنیا، به خصوص مردم محترم شهر مریوان، این حرف هایی که می زنم واقعیت است و ما تمامی اتهاماتی که به ما زده اند را به شدت تکذیب می کنیم و تنها گناه ما این است که تمام زندگی خود را فدای قومیت و ملیت کرد کرده ایم . می خواهند با این اتهام ها که به ما زده اند، زیر شکنجه ی وحشیانه ی خود، دید مردم را نسبت به ما خراب کنند و تمام اعترافات و فیلم برداری هایی که از ما گرفته اند زیر شکنجه و تهدید های خانوادگی زیادی بوده و هیچ کدام از این ها واقعیت ندارد.

زندانی سیاسی لقمان مرادی

متن رنجنامه زانیار مرادی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

اینجانب زانیار مرادی فرزند اقبال مرادی ساکن شهر مریوان متولد سال 1367 و دارای یک سابقۀ سیاسی هستم. بنابه اینکه خانواده اینجانب زانیار مرادی عضو یکی از احزاب سیاسی هست و دولت جمهوری ایران با پدرم دشمنی زیادی دارد و برای ضربه زدن به پدرم اقدام به هر کاری می کند و در اسفند ماه 1387 در خاک عراق برای ترور پدرم اقدام کرد و 9 گلوله به پدرم زدند وبعد از یک ماه از بیمارستان مرخص شد و همه اش در پی آن بودند که به هر طریقی به پدرم ضربه بزنند.

تا اینکه در تاریخ 11مرداد 1388 اداره اطلاعات مریوان من را گرفت و بعد از 24 ساعت بازداشت در سلولهای انفرادی اطلاعات بدون هیچ بازجویی من را به اطلاعات سنندج منتقل کردند و در حالی که یکی از دوستانم را که با هم رابطۀ خانوادگی خیلی نزدیک داشتیم بدون اینکه من خبر داشته باشم به اطلاعات سنندج آورده بودند.

درسلول اطلاعات سنندج که تنها بودم و توالت و حمام هم در خود سلول بود و در وضعیت خیلی بدی بودم بعد از یک روز با چشم بند و دست بند و پابند من را به زیر زمین که خیلی تاریک بود بردند و بازجویی ها را شروع کردند در اوایل بازجوییها از وضعیت پدرم حرف می زدند به آنها جواب دادم که پدرم به من هیچ ربطی ندارد و آنها گفتند که تو با پدرت برای ما هیچ فرقی نداری در همان روز اول که موضوع بازجویی در مورد پدرم بود من را به یک تخت بسته بودند و با شلاق به بدنم می زدند و فحش خواهر مادری می دادند و بعد از شکنجه های زیادی که دادند و من هم بی حال شدم به داخل سلول بردند و اصلا از وضعیت شب و روز خبر نداشتم و بعد از مدتی دوباره برای بازجویی به زیر زمین بردند و موضوع اتهام های که به من زدند و تعداد بازجوهای که 4 الی 6 نفر بودند و با چشم بند بازجویی و شکنجه می کردند گفتند این افراد را تو به قتل رسانده ای اما من قبول نکردم و شکنجه را بیشتر کردند و گفتند که باید حتما قبول کنی و گرنه خانواده ات را دچار مشکل می کنی و خودت هم زیر شکنجه می میری اما باز هم قبول نکردم.

تا اینکه خواستند شکنجه های جنسی و بطور غیر انسانی استفاده کنند، یک بطری را آورده بودند و می گفتند که باید قبول کنی اگر قبول نکنی باید روی این بطری بشینی و همچنین تهدید به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن یا قبول می کنی یا این آخرین راهته،من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم این نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بیضه خونریزی و سوزش داشتم ودیگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هیچ دکتری برای معالجۀ من نیاوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داریم بعد از 18 ماه زندان و به ناچار قبول کردن اتهام ها.

دوستم لقمان مرادی که او هم 3 پروندۀ سیاسی دیگری داشت . مجبور به قبول کردن همان اتهام ها کردند با استفاده از شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی و تهدیدهای بیش از حد و خودشان برنامه ریزیهای همه چیز را کرده بودند که شیوۀ اعترافات را چگونه بکنیم و آن چیزی که آنها می گفتند ما باید قبول می کردیم وگرنه شکنجه های خیلی بیرحمانه ای استفاده می کردند در صفحات بازجوییها هر چیزی که می گفتند باید ما بدون اختیار امضاء می کردیم. هر چی می گفتند باید در وقت فیلم برداری تکرار می کردیم . می خواستند در مورد پدرم حرف بزنم و بگویم که پدرم در این ماجرا دست داشته است. اما من این را نگفتم و دوباره به زیر شکنجه بردند پاهایم را باز می کردند و با لگد به بیضه هایم می زدند و بعد از اینکه تمام خواسته های خودشان را برآورده کردند و هر اتهامی که خواستند با زور شکنجه و تهدید به ما بستند و گفتند بیش از یک مدت کمی شما را در زندان نگه نمی داریم.

ما را در سلول انفرادی اطلاعات سنندج به مدت 9 ماه نگه داشتند اما در 2 ماه اول که در سلول بودم از درد شکنجه ها نمی توانستم کارهای شخصی خود را انجام بدهم تا اینکه به مرور زمان کمی خوب شدم و هیچ اقدامی برای معالجه ام نکردند و بعد از 9 ماه که من ودوستم جدا از هم در سلول بودیم بدون تلفن و ملاقات به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند و گفتند که در زندان هیچی نگویید و بعد از چند ماه آزاد می شوید و ما هم از ترس تهدیدها و شکنجه های وحشیانۀ جنسی سخت ترسیده بودیم و به هیچ قیمتی نمی خواستیم که دوباره در آن شرایط قرار بگیریم و ما به مدت 6 ماه در زندان مرکزی سنندج ماندیم و بعد از 6 ماه ما را خواستند و باز به اطلاعات بردند و خواستند که ما بگوییم که این کار را برای کومله و انگلیس کردیم ولی ما نگفتیم و خواستند در بارۀ شخصی بنام جلیل فتاحی که رابط اصلی ماجرا قرار داده بودند دوباره حرف بزنیم و آنها فیلم برداری کنند. چون جلیل فهمیده بود برایش توطئه چیده اند و جانش در خطر است به کشور انگلیس رفته و حالا در آنجا پناهنده شده و می گفتند می خواهیم برای دولت انگلیس دردسر درست بکنیم و به مدت یک ماه دیگر در سلول انفرادی اطلاعات سنندج ماندیم و گفتند چند ماه دیگر آزاد می شوید.

ما منتظر بودیم تا اینکه یک روز آمدند دنبال ما ،ما را با پابند و چشم بند و دست بند سوار ماشین کردند و در راه گفتند که به تهران می رویم برای دادگاهی و در جلسۀ دادگاه هیچ حرفی نزنید و کلیۀ اتهام ها را قبول کنید و بعد از دادگاهی آزاد می شوید.

ما را مستقیم به سلولهای انفرادی اطلاعات اوین بند 209 بردند به مدت یک ماه و نیم بدون اینکه ملاقات و تلفن داشته باشیم خانواده ام در این مدت هیچ خبری از ما نداشتند ، ما هیچکدام از بازجوها را ندیدیم. تا روز دادگاهی که در تاریخ 1 دی 89 بود در روز دادگاهی گفتند که به دادگاه می رویم و مواظب حرفهایتان باشید ما را با پابند و دست بند به دادگاه انقلاب تهران شعبۀ 15 بردند و در جلسۀ دادگاه من و دوستم به هیچ عنوان نتوانستیم حرف بزنیم چون ما را بشدت مسموم کرده بودند و قاضی که صلواتی بود اصلا نمی دانست که من زانیار هستم یا لقمان چون لقمان حکم دیگری داشت به مدت 1 سال به خاطر پرونده سیاسی که قبلا داشت.که قاضی صلواتی حکم وی را به من ابلاغ می کرد.

در جلسۀ دادگاه که امام جمعه شهر مریوان ملا مصطفی شیرزادی پدر یکی از مقتولین بود می گفت :که من از مردم می خواهم که خود را مانند این افراد به مردم بیگانه نفروشید و از قاضی می خواست ما را اعدام کنند ، امام جمعه در اوایل که پسرش را کشته بودند در بین تمام مردم گفته بود که این کار خود جمهوری اسلامی بوده و می خواست با این حرفهایی که در جلسه دادگاه می گفت تلافی هر چی که نسبت به دولت ایران گفته بود بکند.

بعد از دادگاه که هر اتهامی خواستند به ما زدند ما را به اطلاعات اوین بند 209 برگرداندند و اصلا بازجوها را ندیدیم و در اوین هم درد شکنجه هایی که در اطلاعات سنندج کرده بودند دوباره شروع شد و اما هیچ اقدامی برای معالجۀ من نکردند.بعد از یک هفته ما را به زندان رجایی شهر منتقل کردند تا اینکه در زندان رجایی شهر کرج روزنامه ها را دیدیم و دانستیم که چه نامردیهایی در حق ما کرده اند و می خواهند ما را اعدام کنند تا جنایتهای خود را بپوشانند ولی هیچ کس در شهر مریوان باور نمی کند که ما این کار را کرده ایم حتی خانوادۀ خود مقتولین که پیش مردم گفته اند که ما هنوز باور نداریم و نخواهیم داشت که کار این افراد بوده است.

و حالا که دولت ایران حکم اعدام به ما داده است هیچ راهی برای ما باقی نمانده است جز اینکه واقعیتها را برای تمام مردم دنیا بگوییم تا بی گناهی خودمان را اثبات کنیم. با وجود اینکه تمام واقعیتها را گفته ایم وزارت اطلاعات احتمالا دوباره من را به اطلاعات بازمی گرداند و دوباره دست به شکنجه های بی رحمانه و وحشیانه خودش می زند و شاید دوباره ما را مجبور به حرفهای دیگری بکنند و از تلویزیون پخش نمایند اما واقعیت این است که ما قربانی شکنجه های وحشیانه و بی رحمانۀ وزارت اطلاعات سنندج هستیم و هیچ نقشی در این اتهام هایی که به ما زده اند نداریم و حالا که وضعیت ما در شرایط سختی هست و حتی قید زندگی خودمان را زده ایم. با گفتن واقعیت برای تمامی مردم دنیا بخصوص مردم محترم شهر مریوان چند نکته ای حرف دارم:

مردم، ما بی گناه هستیم و قربانی شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی وزارت اطلاعات سنندج هستیم و دستی در این کار نداریم و به شدت تمام اتهام هایی که به ما زدند را تکذیب می کنیم و از تمام مردم دنیا بخصوص دبیر کل سازمان ملل ،حقوق بشر ،عفو بین الملل،کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمانهای ذیربط تقاضای کمک داریم. وزارت اطلاعات قصد دارد تمام جنایتهایی که فرمانده لشکر سپاه پاسداران مریوان دیوا تاب که از سال 1380 تا به حال انجام داده است را به افرادی مانند ما که زندگی خود را برای دفاع از ملیت و قومیت کرد فدا کرده ایم بچسباند

و تنها گناه من این است که خانواده من سیاسی است ،از این طریق می خواهند به تمام خانواده های سیاسی ضربه بزنند و ما برای چندمین بار این حرف را میزنیم که ما زیر تهدیدها و شکنجه های وحشیانه فراوانی ما را مجبور به این اعترافات کرده اند و ما به شدت این اتهامات را تکذیب می کنیم و از گروهها و سازمانهای حقوق بشری تقاضامندیم که آمرین و عاملین اطلاعات سنندج که ما را قربانی شکنجه های بیرحمانۀخود کرده اند طبق عدالت برخورد قانونی با آنها کنند.

زندانی سیاسی زانیار مرادی

دوسال ونیم بعد معلوم شد یک روزنامه به خاطر راست گفتن توقیف شده!

فردا: چهارشنبه دوم مرداد 1387، روزنامه همشهری چاپ عصر، خبر درگیری و اختلاف شدید حسین صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم با مظاهری، رئیس بانک مرکزی را منتشر کرد.

بامداد روز بعد، ساعت 7 صبح! (اشتباه نکرده‌اید 7 صبح) جلسه فوق‌العاده هیأت نظارت بر مطبوعات تشکیل شد. این جلسات سال‌هاست که روزهای دوشنبه صبح (آن هم نه ساعت 7) برگزار می‌شود، اما آن روز اتفاق مهمی افتاده بود! که جلسه باید به صورت اضطراری تشکیل می‌شد.به خصوص اینکه دولت به سفر استانی رفته بود و وزیر ارشاد مانده بود تا بعداز انجام کار برزمین مانده به بقیه بپیوندد.

ظاهراً سرپرست وزارت اقتصاد - و شاید هم سرپرست بانک مرکزی - مدعی شده بود که خبر کاملاً دروغ است و لابد مسئولان عالی تصمیم‌ گرفته بودند با منتشرکننده چنین خبر دروغی چنان برخوردی کنند که عبرت سایرین شود!

درآن جلسه برخی اعضا خواستار توقیف روزنامه همشهری(اعم از چاپ صبح و عصر)می شوند، اما سرانجام به پیشنهاد حسین انتظامی نماینده مدیران مطبوعات در هیات نظارت، موافقت می شود که همشهری عصر، موقتا برای سه ماه منتشر نشود.اصرار او موجب تصویب همین پیشنهاد می شود.

دو سال و 5 ماه از آن ماجرا گذشت. روزنامه ایران مصاحبه‌ای با حسین صمصامی انجام داد و وی که در 2 مرداد 87 به دلیل دروغ دانستن خبر، موجب تعطیلی روزنامه همشهری چاپ عصر شده بود، از مراجعه رئیس وقت بانک مرکزی و پرخاش‌کردن به وی و بر هم کوبیدن درب اتاق حرف زده است. روشن است وقتی سرپرست سابق وزیر اقتصاد، تا این حد از دعوا و مشاجره را قابل گفتن تشخیص داده، اصل ماجرا چقدر بیش از این بوده است.

21 هزار شکایت مردمی پس از هدفمندی

مدیرکل امور حقوقی و رسیدگی به شکایات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ثبت 21 هزار و 585 مورد شکایت مردمی توسط سامانه 124 در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبرداد.
اسماعیل قاسمی در گفتگو با مهر گفت: در 24 روز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها منتهی به 22 دی ماه، سامانه 124علاوه بردریافت شکایات، 80 هزار و 985 مورد گزارش گرانی و یکهزار و 732 مورد گزارش کمبود کالا را به ثبت رسانده است.
مدیرکل امور حقوقی و رسیدگی به شکایات سازمان حمایت با اشاره با اینکه در حال حاضر سامانه 124 در 313 شهرستان کشور فعال و درحال خرمت رسانی به مردم است، تصریح کرد: این سامانه در دو بخش دریافت شکایات و ثبت گزارشهای مردمی فعال است.

مهدی محمودیان در آستانه انفرادی و اعتصاب غذای خشک

در واکنش به فشارهای وارده به مهدی محمودیان برای تکذیب مطالب منتسب به وی و اعلام ناخرسندی از مطالبی که دیگران برای او می نویسند، این زندانی سیاسی هشدار داد در صورت انتقال به سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
به گزارش منابع خبری جرس، ماموران برای تکذیب مطالب منتسب به مهدی محمودیان که در سایت ها منتشر شده است و حتی اعلام ناخرسندی از مطالبی که دیگران برای وی می نویسند (مانند مطالبی که دوستان برای تولد دخترش زینب نوشته اند)، مهدی را در زندان تحت فشار گذاشته اند و چون وی این موضوع را نپذیرفته است، قصد دارند او را به انفرادی منتقل کنند.
بر اساس این گزارش، مهدی محمودیان گفته است در صورت انتقالم به انفرادی، به اعتصاب غذای خشک دست خواهم زد.
مادر این زندانی سیاسی در این خصوص خاطرنشان کرده است بنا بر دستور پزشکی قانونی، مهدی باید فورا تحت بستری و مداوا قرار بگیرد و الا دیگر برای ریه های از کار افتاده اش کاری نمی شود کرد.این در حالی است که به دستور مستقیم دادستان، مسئولین زندان رجایی شهر از عمل به دستور پزشکی قانونی درباره مهدی منع شده اند.

تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت

جرس: بنا به گزارش منابع خبری و حقوق بشری، در راستای تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی، محدودیت های اِعمال شده برای زندانیان سیاسیِ گوهردشت کرج افزایش یافته و علاوه بر محدودسازی استفاده از هواخوری و تماس تلفنی، استفاده از کتابخانه ممنوع اعلام شده و همزمان تعداد زندانیان اتاق ها، به دو برابر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش های واصله، طی روزهای اخیر زندانیان سیاسی از هواخوری صبحگاهی ممنوع شده و روزانه فقط دو ساعت حق هواخوری دارند.

همچنین استفاده از کتابخانه زندان بطور کامل ممنوع اعلام شده و زمان تلفن های بند نیز، بدلیل افزایش ناگهانی تعداد زندانیان شدیدا محدود شده است.

این گزارش افزوده است "مسئولین زندان، در برابر هرگونه انتقاد و اعتراضی، زندانیان سیاسی را به سلول انفرادی تهدید می کنند."

همچنین آمده است از جمله فشارهای جدید، افزایش تعداد زندانیان از ۱۶ به حدود ٣۰ نفر بدون در نظر گرفتن افزایش وسایل لازم از قبیل پتو و... می باشد.

گزارش مذکور آورده است طی روزهای اخیر نیز، داود سلیمانی، عضو زندانیِ جبهه مشارکت نیز، با تفهیم اتهامات تازه ای روبرو شده است.

گفتنی است چندی پیش یکی از مقامات بهداری سازمان زندان ها، از شیوع بیماری های ویروسی و آنفلولانزای خطرناک در زندان و بی توجهی مسئولین نسبت به این مسئله خبر داده بود.

نشانه‌هایی از گسترش ناآرامی در کشورهای عربی

دویچه وله: نا‌آرامی‌های تونس به کشورهای مصر و اردن نیز راه یافته است. نخست‌وزیر ترکیه قیام مردم تونس را همچون "برآمد موجی" در منطقه دانست. اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای کمک‌های اقتصادی و برپایی انتخابات در تونس اعلام کرد.

نا‌آرامی‌های اخیر تونس به برخی کشورهای عربی نیز سرایت کرده است. در مصر و اردن صدای اعتراضات رساتر به گوش می‌رسد. سرنگونی دولت بن‌علی در تونس، امکان تغییرات و اصلاحات در کشورهای عربی را محتمل‌تر ساخته است.

هنوز زد و خوردهای مسلحانه از تونس گزارش می‌شود. درگیری میان طرفداران زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور مخلوع تونس، و نیروهای نظامی این کشور به صورت پراکنده جریان دارد. دولت موقت ائتلافی پس از تشکیل یافتن، وظیفه بازگرداندن آرامش، تامین امنیت جانی و برگزاری انتخابات آتی را در تونس برعهده خواهد داشت.

خودسوزی در مصر

یک شهروند مصری در روز دوشنبه (۲۷ دی/۱۷ ژانویه) در برابر پارلمان مصر در قاهره خود را آتش زد. به نظر می‌رسد که این اقدام تقلیدی از خودسوزی یک دانشجوی تونسی است. خودسوزی یک جوان تونسی در ماه دسامبر سال گذشته سرآغاز ناآرامی‌هایی بود که سرانجام به سرنگونی دولت بن‌علی منجر شد.

به گفته پلیس مصر، این مرد ۴۸ ساله، پس از خودسوزی به بیمارستان منتقل شده و جراحت وی نسبتاَ شدید است. به گفته شاهدان عینی، این مرد در خیابان شلوغی در قاهره در برابر پارلمان پس از ریختن بنزین بر بدنش، خود را آتش زد. اما یک راننده تاکسی که شاهد این اقدام بوده به کمک وی شتافته و آتش را خاموش می‌کند.

انگیزه‌ی خودسوزی این مرد تبعیض ادارات دولتی عنوان شده است. ظاهراَ این اقدام، اعتراضی به بستن رستوران وی توسط ماموران دولتی بوده است.

تظاهرات صدها نفر در اردن

در عمان، پایتخت اردن، نیز صدها نفر با بست‌نشینی در برابر پارلمان این کشور در روز یک‌شنبه (۲۶ دی/ ۱۶ ژانویه) دست به اعتراض زدند. شرکت‌کنندگان در این تجمع به تورم و سیاست اقتصادی دولت انتقاد داشتند. به گفته خبرگزاری‌های خارجی، حدود ۳ هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری، طرفداران اخوان‌المسلمین و برخی احزاب چپ در این تجمع شرکت داشته‌اند.

همام سعید، یکی از رهبران اخوان‌المسلمین اردن، درباره وضعیت این کشور گفت: متاسفانه ما نیز با مشکلات مشابه‌ای همچون مردم تونس روبروییم. این مشکلات تونس را به جنبش واداشت، ما نیز باید به ستم پایان دهیم و آزادی و اراده ملی را از قید وبندها برهانیم.

عبدالهادی الفلاحت، نماینده اتحادیه کارگری اردن نیز تصریح کرد که ما خواهان برکناری دولت و تقسیم عادلانه ثروت هستیم. در روز شنبه نیز ۵۰ نفر از اعضای اتحادیه کارگری اردن راه ورودی به سفارت تونس در عمان را مسدود کردند.

دولت اردن در واکنش به اعتراضات اخیر بسته‌ای کمکی بالغ بر ۱۲۶ میلیون یورو را به تصویب رساند. این بسته برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و به منظور اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است. به گفته شورای اقتصاد اردن یک چهارم مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

واکنش‌های بین‌المللی به حوادث اخیر تونس

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در روز دوشنبه (۲۷ دی/۱۷ ژانویه) اعلام کرد که اروپا آماده کمک‌‌های اقتصادی به تونس و تثبیت روند دمکراسی در این کشور است. به گفته اشتون اتحادیه اروپا همچنین آماده یاری رساندن برای برگزاری انتخابات در تونس است.

دفتر خانم اشتون اعلام کرد که اتحادیه اروپا از طرف‌های درگیر در تونس خواسته که اعتدال را در کردار و رفتار خود رعایت کنند. به گفته مقامات اروپایی، مسئولان تونس همچنین باید با پرهیز از خشونت، امنیت جانی مردم را نیز تامین کنند.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، نیز قیام مردم تونس را قابل فهم خواند. نخست‌وزیر ترکیه دوشنبه (۲۷ دی/۱۷ ژانویه) در جمع خبرنگاران در استانبول تاکید کرد که در تونس تنها مشکلات اقتصاد و بیکاری سبب نارضایتی مردم نبوده، بلکه نقض آزادی‌ها و حقوق ‌پایه‌ای نیز دلیل اعتراضات مردمی بوده است.

به گفته اردوغان، نباید میان مسئولان دولتی و مردم شکاف ایجاد شود. اردوغان پیش از سفر خود به سوریه تصریح کرد که قیام مردم تونس به صورت موجی در منطقه گسترش خواهد یافت. نخست‌وزیر ترکیه ابراز امیدواری کرد که بزودی برای مشکلات در تونس راه‌حلی یافته شود.

گیدو وستروله، وزیر امورخارجه آلمان، نیز در روز دوشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا از گام‌های تونس در جهت دمکراسی پشتیبانی خواهد کرد. به گفته وستروله، اوضاع در تونس همچنان بسیار مبهم است.

به گفته وزیر امور خارجه آلمان، تنها یک راه برای برقراری ثبات در تونس وجود دارد. وستروله تاکید کرد که این راه تنها از طریق استقرار دمکراسی و دولت قانون‌مدار متصور است. وستروله کماکان شهروندان آلمانی را از سفر به تونس برحذر داشت.

وکیل در زندان، موکل اعدام: جزئیات شکنجه و اقدامات خلاف "قانون" ماموران امنیتی که حسین خضری را بالای چوبه داربرد

به گزارش كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران مقامات قوه قضاییه درحالی درباره اعدام حسین خضری سکوت کرده اند که وی درمیان بی خبری وکیل و خانواده اش به پای چوبه دار رفت. پیشتر از این یکی از وکلای او محمداولیایی فر در مصاحبه ای به صراحت از جزییات پرونده وی و روندی غیرقانونی که منجر به اعتراف گیری از وی شده بود پیشتر از این پرده برداشته بود. او به جای مجازات وی خواستار محاکمه نیروهای امنیتی خاطی در این پرونده شده بود.
آقای اولیایی فر در این مصاحبه تشریح می کند که حسین خضری موکلش اولا شکنجه شده، دوما مورد تطمیع نیروهای امنیت و اطلاعات قرار گرفته و تصریح می کند که اگر به پرونده ایشان رسیدگی شود، مسلما تبرئه خواهد شد.

سال گذشته خانم سهیلا وحدتی از فعالان حقوق بشر مصاحبه ای با محمداولیایی فر ترتیب داد که در این مصاحبه وکیل حسین خضری به شرح جزییات پرونده و بیگناهی وی می پردازد. محمداولیایی فر هم اکنون در زندان به سر می برد.

محمداولیایی فرهمچنین در این مصاحبه با اشاره به اینکه موکلش ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داده بود و اساسا امکان اینکه بخواهد در چنین شرایطی موارد اتهامی مطرح شده به او را انجام داده باشد می گوید:
موکل من، حسین خضری، در کودکی از تحصیل محروم شده و به اجبار فقر و فشار، کودک کار شده است. او توسط پدرش از کودکی مجبور به قالیبافی شده و بخشی از تامین معاش خانواده به عهده ی ایشان بوده است. به خاطر شرایط نامناسب کار در کارگاه قالیبافی، موکل من حدود ۷۰ درصد از بینایی خود را از دست می دهد. ایشان چندین بار فرار می کند که باز به خانه برگردانده می شود. تا اینکه گروهی به نام حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، که با جمهوری اسلامی ایران در عناد بوده، وقتی می بینند که نوجوانی بی پناه است، او را جذب می کنند. در واقع رفتن حسین به سوی این گروه از روی عمد و آگاهی نبوده، بلکه فقط به خاطر رسیدن به رفاه نسبی بوده است.
آن گروه وقتی که می بینند حسین هیچ تخصصی ندارد، او را در بخش آموزش قرار می دهند. حسین پس از چند سال که به بلوغ فکری می رسد، تصمیم می گیرد که ازدواج کند و یک زندگی معمولی را شروع کند. و چون اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نداده بوده، تصمیم می گیرد به ایران بازگردد و خودش را معرفی کند که در مراجعت به ایران دستگیر می شود. ظاهرا در آن هنگام پرونده ای مطرح بوده که متهمین پرونده را پیدا نکرده بودند. این پرونده درباره ی حمله ی گروه پژاک با آرپی جی به یک پاسگاه بوده که طی حمله چندین نفر کشته و زخمی شده بودند، ولی مهاجمین را پیدا نکرده بودند. در این هنگام، حسین خضری را دستگیر می کنند. نیروهای امنیتی به ایشان می گویند ما متهم را پیدا نکرده ایم، شما این اتهام را قبول کنید، ما قول می دهیم شما را آزاد کنیم. موکل من می گوید که ابتدا او را بسیار مورد شکنجه قرار داده اند که اقرار بگیرند. این مرحله ی اول تحقیقات بوده است. در مرحله دوم تحقیقات، با او خوشرفتاری می کنند و حتی او را به رستوران های مجلل می برند و به او غذاهای عالی میدهند که باور کند با او رفتار انسانی خواهند داشت. آنها به حسین می گویند که تو با ما همکاری کن، ما خودمان برایت عروسی می گیریم. فقط بیا در صحنه بازسازی عملیات که فیلمبرداری می شود، شرکت کن و آرپی جی را بگیر و نشان بده که پاسگاه را مورد حمله قرار داده ای.

حسین به آنها اطمینان می کند و در بازسازی صحنه ی حمله که فیلمبرداری می شود، شرکت می کند. آنها پیش از فیلمبرداری جزئیات حمله را به حسین توضیح می دهند و از او می خواهند که در هنگام فیلمبرداری در محل پاسگاه، آرپی جی را در دست بگیرد و بگوید که مثلا از این زاویه به پاسگاه نزدیک شده و این طوری حمله کرده است. حسین فریب می خورد و فیلمبرداری انجام می شود.
در ضمن، نامزد حسین را هم شناسایی می کنند و آن خانم را هم دستگیر می کنند و وعده می دهند که اگر گفته های حسین را تایید کند، برایشان جشن عروسی می گیرند.

پس از فیلمبرداری، حسین می گوید من روی قول شما حساب کردم، حالا مرا آزاد کنید! ولی به او گفته می شود که در دادگاه و در حضور قاضی هم گفته هایت را تایید کن، بعد ما آزادت می کنیم. حسین در دادگاه گفته هایش را همانطور که از او خواسته شده بوده، تایید می کند و بعد می گوید حالا مرا رها کنید! به او می گویند شما چند روزی صبر کنید. و پس از چند روز، حکم اعدام حسین صادر می شود. برای نامزد حسین هم دو سال حکم زندان صادر می شود. وقتی که حسین اعتراض می کند و می گوید که شما قول آزادی مرا داده بودید، به او می گویند که دیگر از دست ما خارج است.

اولیایی فر همچنین می گوید که از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دادسرای نیروهای انتظامی شکایت کرده بودند. او در مصاحبه خود با خانم وحدتی گفت:
ما از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دادسرای نیروهای انتظامی شکایت کرده ایم. مبنای شکایت ما این است که فردی که ۷۰ درصد بینایی خود را از دست داده است، چگونه می تواند در نیمه شب حمله نظامی کند، آن هم با آرپی جی و مسلسل!؟مشخص است که این اقرارها نتیجه ی فریب و تطمیع است. این پرونده اکنون در دست بررسی است. ما همچنین با توسل به ماده ی ۱۸ از ریاست قوه قضائیه خواسته ایم که این رای را که بر خلاف بینه شرعی صادر شده است، بشکند. و اعاده دادرسی در دیوانعالی کشور را تقاضا کرده ایم که هنوز خبری از تایید و یا نقض رای نیامده است.

موکل من اولا شکنجه شده، دوما مورد تطمیع نیروهای امنیت و اطلاعات قرار گرفته و اگر به پرونده ایشان رسیدگی شود، مسلما تبرئه خواهد شد.
نکته ی جالب اینکه ایشان اصلا در پژاک در شاخه نظامی نبوده، و در شاخه آموزشی قرار گرفته چون کار نظامی نمی توانسته انجام دهد.
موکل من با حسن نیست به ایران برگشته تا به مقامات بگوید که در سن پایین از ایران خارج شده و مرتکب جرمی نشده و آمده خودش را به مقامات معرفی کند. اما در ایران دستگیر شده است.

احضار شماری از دراویش گنابادی ساکن فولادشهر اصفهان

خبرگزاری هرانا - در پی تلاش دراویش گنابادی اصفهان برای آزادی سازی مرتضی محجوبی از مشایخ سلسله نعمت‌اللهی گنابادی، شماری از دراویش ساکن فولادشهر طی احضاریه هایی به کلانتری مرکزی فولادشهر فرا خوانده اند.

به گزارش سایت مجذوبان نور، در این احضاریه ها که فاقد مهر و بدون در نظر گرفتن موازین حقوقی تنظیم شده، علت احضار، "جهت پاره ای توضیحات" عنوان شده است. این دراویش باید فردا دوشنبه 27 دی ماه خود را به کلانتری فولادشهر معرفی کنند.
یادآور می شود در تاریخ 13 دی ماه پس از دستگیری شیخ طریقت گنابادی و 4 درویش دیگر، دراویش اصفهان و مناطق اطراف این استان که جمعیت آنها بالغ بر 5000 نفر می شد در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کرده و پس از 5 ساعت مقامات مسئول را مجبور به آزادی دستگیر شدگان کردند.

آخرین وضعیت پرونده سنگسار و اعدام سکینه محمدی

خبرگزاری هرانا - زهره الهیان رییس کمیته‌ی حقوق بشر مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور برزیل نسبت به برخی از مسایلی که از جانب وی در مورد ایران مطرح شده توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، الهیان در بخشی از این نامه که روز شنبه منتشر شد، با اشاره به ماجرای سکینه محمدی آشتیانی و جنجال رسانه‌ای در این پرونده قضایی آورده است که حکم سنگسار این زن نهایی نشده و به جهت گذشت اولیاء دم موضوع اعدام وی نیز تعلیق شده است. رییس کمیته‌ی حقوق بشر مجلس می‌گوید: در مورد موضوع پرونده سکینه محمدی (آشتیانی) نیز روند محاکمه قضایی نامبرده و بر اساس شواهد و مستندات موجود که طی مدت زمان مدیدی در جریان بوده اثبات کننده نه تنها خیانت به خانواده، بلکه مبادرت به قتل همسر با همدستی معشوقه خود است. در حقیقت نامبرده با ایجاد روابط نامشروع، در قتل فجیع پدر فرزندان خود مشارکت مستقیم داشته و در جریان محاکمه نیز صراحتا بدان اعتراف کرده است.

وی تاکید کرده است: گرچه در روند محاکمه قضایی حکم سنگسار نهایی نشده و حکم اعدام این زن به دلیل گذشت و عفو اولیاء دم، به حالت تعلیق درآمده است و تنها به ده سال حبس از بابت جنبه عمومی جرم اکتفا شده است، لکن خود قضاوت می‌نمایید که با توجه به سطور فوق این همه جار و جنجال به ظاهر حقوق بشری رسانه‌های غربی در مورد ایران و دروغ پراکنی آنها نوعی جنگ روانی و تبلیغاتی با اهداف سیاسی خاص علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است

65 درصد از معتادين تزريقی به ايدز مبتلا هستند

روزنامه مردمسالاری: دکتر نادر منبرپور دبير کنگره علمي پيشگيري اوليه از اعتياد در قم نيز اطلا عاتي در مورد اعتياد در ايران، جهان، راه هاي پيشگيري و کنترل نوجوانان وجوانان براي آلوده شدن به مواد مخدر را بيان کرده است که با هم مي خوانيم:
آماري از اعتياد در کشور در اختيار داريد؟
متاسفانه هنوز از مجراي معتبر و قانوني هيچ آماري اعلام نشده است، لازم است بدانيد که حدود 140 هزار نفر در ايران براي مصرف مواد مخدر از طريق تزريق استفاده مي کنند که 65 درصد آن ها به ايدز مبتلا هستند و در کشور ما روزانه به طور متوسط بين 12 تا 15 نفر به علت تزريق مواد مخدر و ناخالصي هاي موجود در مواد مصرفي معتادان کشور جان خود را از دست مي دهند. اين در حالي است که 5 ميليون نفر سالانه در جهان به خاطر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست مي دهند و حدود 42 ميليون نفر نيز از طريق سو مصرف مواد مخدر به بيماري ايدز مبتلا مي شوند.
وضعيت مصرف مواد بين جوانان کشور چطور است؟
به طور ميانگين مي توان گفت در کشور ما 10 تا20 ميليون نفر به طور مستقيم و غير مستقيم با اعتياد در رابطه هستند، مصرف مواد مخدر در ميان جوانان رو به افزايش است به طوري که سازمان مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 بالا ترين ميزان سو مصرف مواد مخدر را در دامنه سني 21 تا 27 سال گزارش کرده است. تا دهه 90 عمده تلاش هاي کشور در زمينه کاهش اعتياد در جامعه در زمينه کاهش عرضه بوده است ولي با وجود تلاش هاي زياد تنها تلاش براي مبارزه با عرضه تامين کننده نيازمندي جامعه نبود.
گرايش مصرف مخدر چيست؟
185 ميليون نفر از جمعيت جهان مواد مخدر طبيعي نظير ترياک، هروئين، حشيش، ماري جوانا، گراس و کوکائين مصرف مي کنند و همچنين 40 ميليون نفر نيز به سومصرف داروهاي روانگردان، شيميايي و مصنوعي به نام آمفتامين ها مي پردازند و هشت ميليون نفر نيز به مصرف قرص هاي اکس مي پردازند.
سن شروع مصرف مواد چه سني است؟
براساس گزارش هاي آماري سن شروع سو مصرف و وابستگي به مواد مخدر 16 سال تا 20 سالگي برآورد شده است و گستره سني در معرض خطر را به 18 تا 34 سال تشکيل مي دهد.
چه مدلهايي براي پيشگيري از اعتياد وجود دارد؟
ارائه اطلاعات، مدل هاي آموزش عاطفي، مدل آموزش همسالان، مدل ارتقا توانمندي ها و آموزش مهارت هاي زندگي و مدل فعاليت هاي جايگزين مواد مخدر با ديگر موارد سالم در جامعه از جمله مدل هاي پيشگيري از اعتياد هستند. نيروي ارائه دهنده و متخصص براي پيشگيري اوليه از اعتياد در جامعه بسيار محدود است و بايد از نيروي اجتماعي خود جامعه براي ارتقاي سطح آموزشي و آگاهي جامعه استفاده کرد.
پيشگيري را از کجا بايد شروع کرد؟
از محله ها، امروزه اعتياد به عنوان يک پديده همه جانبه زيستي، رواني، اجتماعي، فرهنگي و محيطي در نظر گرفته مي شود که شيوع آن در سرتاسر جهان رو به افزايش گذاشته است. در حال حاضر 111 سازمان مردم نهاد در کشور به طور فعال در زمينه مبارزه با اعتياد مشغول به کار هستند و به لحاظ آماري ميزان اثر بخشي اين سازمان ها مورد مطالعه واقع نشده است اما مشاهدات و ارزيابي هاي کيفي نشان دهنده اثر بخش بودن آنها هستند. با اين حال تشکيل سازمان هاي مردم نهاد و گسترش آنها در سطح محله ها همراه با نظارت و ارزشيابي جامع از ساختار و کارکرد آن ها نويد يک راهبرد اثر بخش براي پيشگيري از اعتياد و نهادينه کردن فعاليت هاي پيشگيرانه در زندگي مردم را مي دهد.
در کشور ما از برنامه هاي اجتماع محور استفاده مي شود؟
در ايران برنامه هاي اجتماع محور با تلاش سازمان هاي مردم نهاد از سال 1380 در قالب طرح ملي توسط سازمان بهزيستي مطرح شد و از سال 1381 در روستا ها و شهرهاي مختلف به اجرا در آمده و گسترش يافته است. برنامه هاي اين محور در سه سطح محله ها، محيط هاي کار و محيط هاي آموزشي اجرا مي شوند و سازمان هاي مردم نهاد که تحت پوشش سازمان بهزيستي کشور قرار دارند در محلات، ادارات، مدارس و کارخانجات به فعاليت مي پردازند.
سن اعتياد در کشور ما چه سني است؟
غفلت بس است، پيشگيري کنيم، اعتياد در هر جايي از دنيا به عنوان يک بلاي خانمان برانداز مطرح بوده است که شيوع آن در سرتاسر جهان رو به افزايش است و در ايران نيز ابتلا به اعتياد رو به افزايش بوده و متاسفانه سنين پايين نوجوانان و جوانان را درگير کرده است.
راهکاري براي مبارزه با اين بلا در اختيار داريد؟
مي توان نقش خانواده و رسانه هاي جمعي را فعال و خدمات پيشگيري را براي نخبگان جامعه ارائه کرد و مردم را براي ايجاد سازمان هاي مردم نهاد تشويق و حمايت کرد. در حوزه آموزشي نيز مي توان از توان دانشگاه ها و رسانه هاي جمعي به خصوص تلويزيون استفاده کرد. در اين زمينه بايد از نظرهاي مختلف صاحب نظران در زمينه هايي همچون روان شناسي، جامعه شناختي و زيست شناختي استفاده کرد و مسلح به جنگ اين دشمن بشر رفت.

قیمت کالاهای اساسی خانوار افزایش یافت

سایت آفتاب: بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرد‌ه‌فروشی در تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در یک ماه گذشته پس از هدفمندی یارانه‌ها؛ نرخ کالاهای اساسی خانوار افزایش داشته است به نحوی که از 44 قلم کالا 41 کالا افزایش و فقط 3 کالا کاهش جزئی داشته است.

قیمت کالاهای اساسی خانوار پس از هدفمندی یارانه‌ها توسط بانک مرکزی به شرح ذیل منتشرشده است.

گروه‌های مواد خوراکی
لبنیات و تخم مرغ

در چهارمین هفته هدفمندی یارانه‌ها، در گروه لبنیات قیمت همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای تخم مرغ در این هفته معادل 4 دهم درصد افزایش یافت. اما پس از هدفمندی 1.2 درصد گران شده است. نرخ لبنیات پس از هدفمندی یارانه‌ها یک دهم تا 4 دهم درصد‌گران شده است. لبنیات نسبت به سال گذشته حدود 5 درصد گران شده اما نرخ کره 45درصد افزایش یافته است.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت همه اقلام این گروه بین ١ تا 1.4 درصد افزایش داشت اما دریک ماه پس از هدفمندی برنج 5 درصد گران شده که برنج وارداتی 6.3 و برنج داخلی 5.2 درصد بالارفته است. در گروه حبوب، بهای لپه نخود و لوبیا چشم بلبلی هر یک معادل 0.2 درصد کاهش یافت اما نرخ حبوبات پس از هدفمندی 1 تا 1.5 درصد بالا رفته است.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه بهای انار معادل ٨ دهم درصد کاهش داشت اما سایر اقلام بین 0.4 تا 8 درصد افزایش یافت و پس از هدفمندی یارانه‌ها نرخ میوه‌های تازه به طور میانگین 6 درصد بالا رفته که سیب با 10 درصد، پرتقال با 4 درصد افزایش؛ انار 10 درصد؛ انگور 4 درصد و هندوانه 25 درصد گران شده است.

در گروه سبزی‌ها در هفته گذشته؛ لوبیا سبز 36 درصد؛ بادنجان 13 درصد و سایر اقلام نیز تا بیش از 9 درصد بالا رفت. سبزی‌های تازه در یک ماه پس از هدفمندی میانگین 5 درصد؛ لوبیا سبز 57درصد؛ سبزی‌های برگی و خیار 17درصد؛ پیاز 5 و سیب زمینی 3 درصد بالا رفت اما گوجه 47درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت مرغ معادل 2 درصد کاهش یافت اما در یک ماه گذشته حدود 4.5 درصد گران شده است. در هفته گذشته گوشت گاو و گوساله و گوشت گوسفند ثابت بود اما پس از هدفمندی گوشت گاو 2.3 درصد گران شده است.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند و روغن مایع افزایشی اما نرخ شکر و روغن نباتی جامد کاهشی بود. پس از هدفمندی روغن حدود 2 درصد گران و قند و شکر یک درصد ارزان شده است.

خدا حافظی سه صفر از پول ملی قطعی شد

جهان نیوز: خبرهاي دريافتي حاكي است برداشتن سه صفر از پول ملي در كارگروه مربوطه نهايي شده و اين طرح براي اجرا در سال آينده آماده مي شود.

پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كه بخشي از طرح تحول اقتصادي دولت بود زمينه ها براي اجراي ساير بندها آماده شده و به زودي بخش هاي ديگري از طرح تحول به اجرا گذاشته مي شود.

قسمتي از اين طرح به تحول در نظام بانكي مربوط است كه اصلي ترين بحث در اين كارگروه حذف سه صفر از پول ملي براي كاهش بار تورمي است.
حذف سه صفراز پول ملي از موضوعاتي بوده كه همواره موافق و مخالف جدي در اجرا داشته به طوري كه عده اي آنرا يكسره اشتباه و باعث تورم بيشتر دانسته و برخي آنرا يكي از اهرم هاي كارآمد براي پايين آورن نرخ تورم مي دانند.

مخالفين اجراي اين طرح معتقدند حذف صفرها سبب مي‌شود برخي اسكناس‌هاي ريز و سكه‌هاي مورد استفاده فاقد ارزش شوند. آنان براين باورند كاهش تعداد صفرهاي اسكناس‌ با ارزش‌گذاري پول ملي ارتباطي ندارد و با اين كار هيچ تغييري در بهبود شرايط اقتصادي ايجاد نمي‌شود و فقط نابساماني به وجود مي‌آورد. علاوه بر اينكه در جامعه تنش ايجاد مي‌كند و اتفاق اقتصادي ويژه اي را در پي ندارد و تا مردم خود را با اسكناس‌هاي تازه هماهنگ كنندجامعه دچارتلاطم خواهد شد. به اعتقاد اين گروه اين امر نه‌تنها در كاهش تورم و تقويت ارزش پول ملي نقشي ندارد بلكه باعث افزايش تورم مي‌شود؛ زيرا ارزش اسكناس را كاهش مي‌دهد.

موافقين طرح نيز بر اين باورندكه در شرايط فعلي كاهش صفر از واحد پولي كشور نسبت به راهكار‌هاي ديگر كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم ارجحيت دارد، زيرا باعث صرفه‌جويي و راحت‌تر شدن مبادلات مي‌شود. آنها مي‌گويند حذف صفرها باعث كاهش حجم اسكناس در دست مردم و كاهش صف پشت گيشه‌ها براي شمارش پول و جمع‌آوري دستگاه پول‌شمار و كاهش هزينه چاپ اسكناس مي‌شود.

تعداد كشورهايي كه تا كنون اقدام به صفرزدايي از پول ملي خود كرده‌اند به ۵۰كشور رسيده كه در اين مدت دولت ها ۲۷۲ عدد از صفرهاي پول ملي خود را كنار گذاشته‌اند. با در نظر گرفتن تعداد صفرهاي حذف‌شده از پول‌هاي ملي، كشورهاي درحال‌ توسعه با حذف ۲۱۱ صفر در رتبه نخست، كشورهاي توسعه‌يافته با حذف ۳۶ صفر در رتبه دوم و كشورهاي تازه استقلال‌يافته با حذف ۲۵ صفر در رتبه سوم قرار دارند.
اگر اين طرح سال آينده در ايران اجرا شود مي تواند زمينه ساز تحولات اقتصادي ديگري در كشور باشد.

يک نفر نیز در اعتراض به رژیم موريتانی خودسوزی کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نواکشوت، شاهدان گفتند روز دوشنبه مردی در نزدیکی مقر ریاست جمهوری در پایتخت موریتانی در اعتراض به حکومت این کشور خودسوزی کرده است.

به گفته شاهدان، این مرد 43 ساله خودرویش را در مقابل مجلس سنای موریتانی که در نزدیکی مقر ریاست جمهوری قرار دارد متوقف کرد و خودش را در داخل خودرو به آتش کشید.

یک منبع بیمارستانی گفت واکنش سریع نیروهای امنیتی باعث شد وی که از ناحیه صورت و دو پا دچار سوختگی شده بود به سرعت به بیمارستان منتقل شود و تحت درمان قرار گیرد.

یکی از خبرنگاران گفته این مرد که یعقوب نام دارد چند دقیقه پیش از حادثه به او اطلاع داده بود قصد خودسوزی دارد و این اقدام را برای ابراز نارضایتی از وضع سیاسی کشور و خشمش از رژیم حاکم در موریتانی انجام می دهد .

اقدام این شهروند موریتانیایی یادآور اقدام البو عزیزی در تونس است که در ماه گذشته در اعتراض به مصادره گاری میوه هایش توسط پلیس تونس خودسوزی کرد و باعث آغاز شعله های اعتراضات مردمی در این کشور و سرنگونی رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی و فرارش به عربستان شد.

دادستان دادگاه حريری کيفرخواست را به قاضی تحویل داد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیروت، یک منبع لبنانی عصر امروز اعلام کرد، دادستان دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، کیفرخواست خود را به قاضی تحویل داده است.

پیش تر گزارشگر شبکه بین المللی تلویزیون فرانسه در گزارشی از بیروت گفته بود، انتظار می رود براساس حکم دادگاه، گروه شیعه حزب الله به دست داشتن در ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان متهم شود.

حزب الله لبنان که تحت حمایت کامل رژیم تهران قرار دارد، روز چهارشنبه با کناره گیری وزرایش، دولت سعد حریری را ساقط کرد و تهدید کرده است که در برابر این اتهامات کوتاه نخواهد آمد.

برخی منابع آگاه می گویند، در کیفرخواست دادگاه ویژه لبنان از علی خامنه‌ ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان صادر کننده دستور ترور رفیق حریری نام برده شده است. این اقدام جنایتکارانه توسط نیروی قدس سپاه پاسداران طرح‌ ریزی و از سوی افراد حزب ‌الله لبنان اجرا شده است.

نیکلا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه روز گذشته در تماس با برخی از رهبران منطقه و جهان، خواستار تشکیل یک کمیته بین المللی برای مقابله با بحران لبنان شد.

بالای صفحه

... بیشتر