"آگاهی نامهء " دیگران (مجموعه ای از اخبار روز)

آنچه که در اینجا می آید - و سعی میشود که روزانه بیاید - ، فرستاده های دوستان  از طریق ایمیل می باشد . من تنها تکثيرکننده ام و قصد تنها اطلاع رسانی است ونه جانبگیری.

جمعه ، 12 آذر 89

فرستنده : اوتانِس

www.rudarru.net

عکس / ساري - آتش سوزي در جنگل هاي گلوگاه


اخبار تکمیلی در باره فیلم جنایت در کرج

سایت حکومتی "عبرت نیوز": در حالی که بسیاری از سایتهای اینترنتی با انتشار صحنه های فیلمی بسیار فجیع از وقوع جنایتی تلخ در یکی از خیابانهای کشورمان پرده برداشته اند و گفته شده که ماجرا در کرج رخ داده است و در جریان آن زنی میانسال، همسرش را با کیفیتی فراتر از جنایت سعادت آباد در خیابان و در حضور ماموران پلیس و اورژانس و مردم گرفتار آورده و وی را با ضربات متعدد چاقو به قتل می رساند و با هیچ واکنشی از سوی ماموران مواجه نمی شود، پلیس در کرج وقوع این جنایت را تکذیب کرد اما روشن نکرد که بلاخره آیا این قتل رخ داده است یا خیر و آیا خودروی پلیس در صحنه واقعی بوده یا خیر و آیا کل این رخداد یک نمایش بوده است و یا نه وآیا اساسا این رخداد در جمهوری اسلامی بوده یا در یکی ازکشورهای مجاور و یا در مکانی که ما با ان آشنا نیستیم ،براستی با انکار واقعیت میتوان اشکالات را برطرف کرد و یا با تهدید کسانی که قصد دارند اشکالات را برطرف کنند

فرمانده انتظامی شهرستان کرج برخی اخبار و فیلم منتشر شده در خصوص وقوع جنایت در یکی از میادین این شهرستان را تکذیب کرد.

سرهنگ اصلانی درواکنش به اخبارو در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برخی از سایت‌ها امروز خبر وقوع یک قتل در یکی از میادین شهرستان کرج را اعلام کردند که در این رابطه هم در برخی از سایت‌ها فیلمی از این جنایت منتشر شده است که بر اساس آن یک زن، شوهرش را در ملاء عام به قتل می‌رساند.

قاتل به محض پیاده شدن پلیس ضربه ای دیگر با کارد وارد می کند

مامور با مشاهده صحنه به ماشین باز می گردد

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با تکذیب وقوع چنین جنایتی در شهرستان کرج اظهار کرد: بررسی‌های انجام شده حاکیست چنین جنایتی در این شهرستان رخ نداده است و اقدامات قانونی و پیگیری‌های لازم با سایت‌هایی که اعلام کرده‌اند این جنایت در کرج اتفاق افتاده است، انجام خواهد شد.

با این اوصاف سخن این است که بدون در نظر گرفتن هدف انتشار دهندگان این فیلم ،تردیدی وجود ندارد که چنین رخدادی در یکی از خیابانهای ایران اسلامی رخ داده است و به روشنی میتوان دید که واحد گشت پلیس در کنار مقتول حاضر شده اما از برخورد با متهم احساس عجز کرده و خود را از صحنه دور می نماید و از سویی دیگر ماموران اورژانس نیز در زمان حضور از ترس متهم قادر به کمک رسانی نبوده و از نزدیک شدن به مجروحی که تا دقایقی هنوز نفس می کشد از ترس قاتل خودداری کرده اند .

بی تردید هیچ فردی انتظار ندارد تا زمانی که پلیس در صحنه ای حضور دارد وارد مداخله شده و خود را درگیر وضعیتی کند که معلوم نیست چه عاقبتی داشته باشد و با چه دردسرهایی مواجه گردد.

اما در کنار این حقایق باید گفت که این واقعه رخ داده و فرماندهی انتظامی استان البرز نیز درست اعلام کرده و چنین رخدادی در ماههای اخیر رخ نداده و این جنایت مربوط به مدتها پیش اما نه در کرج بلکه در استان البرزبوده است پس می گوییم که تکذیب نکنید،بگویید در استان البرز بوده،بگویید مربوط به گذشته بوده ،بگویید اشتباه کردیم ،بگویید متشکریم که گفتید ،بگویید اگر قبلا گفته بودید واقعه سعادت آباد رخ نداده بود و بگویید که ما از افکار عمومی و رسانه ها سپاسگزاریم زیرا :

براساس شنیده های ما و با پوزش از برادران تلاشگر ناجا باید عرض کنیم که بر اساس شواهد و سوابق این واقعه نه تنها دروغ نیست بلکه حقیقتی است که باید جزئیاتش را گفت و از زنی که بخاطر شرافتش دست به این اقدام زده و به قانون رجوع نکرده گفت تا عبرت شود و از سوی دیگر نیز باید دستگاه انتظامی را به نقد کشید که اگر زمان این ماجرا دقت می شد و ماموران آموزش می دیدند ماجرای سعادت آباد رخ نمی داد.

اما ماجرا از این قرار بوده است که در دیماه سال گذشته زنی بنام سمیرا 36 ساله با همسرش فرمان 40 ساله که در استان البرز سکونت داشته و فردی بیکار ودرمانده و عاجز از تامین هزینه مواد وزندگی بوده است درگیر می شود .

گویا فرمان که به اعتیاد و فساد اشتهار داشته ،بارها همسرش را به فساد دعوت کرده بوده اما وی از انجام رفتارهای ناهنجار خودداری می ورزیده است.

سمیرای بیچاره پس از بارها درگیری و مقاومت در مقابل خواسته های پلید همسرش در یکی از برخوردها و زمانی که فرمان از وی می خواهد تا برای وصول پول به نزد یکی از دوستانش برود و عملا او را به مفسده دعوت می کند ، سمیرا مقاومت کرده و با فرمان درگیر شده وکتک مفصلی از وی خورده اما باز مقاومت می کند و در فرصتی مناسب با حمله به همسرش او را مورد اصابت ضربات چاقو قرار می دهد .

فرمان به خیابان می گریزد تا بلکه بتواند جانش را نجات دهد اما سمیرا دیگر توان تحمل همسرش را نداشته و به او امان نمی دهد و با ضربات متعدد وی را هدف قرار داده و در حالیکه عده زیادی نظاره گر صحنه بودند در حالتی سراسر انتقام و کینه فرمان را به قتل می رساند و البته پلیس نیز برابر فیلمی که اکنون و پس از یکسال انتشار یافته است و هدف منتشر کنندگانش نیز مشخص نیست در صحنه حضور یافته اما اقدام موثری نمی کند و فرمان می میرد و سمیرا نیز پس از آرامش نسبی و بازگشت به حالت عادی تسلیم ماموران می شود و در تحقیقات صورت گرفته به همه چیز اقرار می کند و پرونده ای در این رابطه تشکیل والبته جریان محاکمه وی تا کنون انجام نمی پذیرد تا در وقت مقرر و در دادگستری استان تهران برایش تعیین تکلیف شود ، شنیده ها حاکی از ان است که سمیرا اکنون در زندان به سر می برد .

عبرت بار دیگر با ذکر این نکته که هدف از نشر چنین اخباری تنها نقد جریانات اجتماعی و برخی اشکالات موجود است ، از مسئولان امر درخواست می نماید بجای تهدید و برخورد با رسانه هایی که دلسوزانه خود را در معرض همه گونه مصائبی قرار می دهند تا حقایق روشن شود راه اصلاح را پیش گرفته و تکذیب نکنند بلکه تشریح کنند .

براستی آنچه دیده شده است را میتوان کذب دانست ،صحنه ،قتل، چاقو ، خیابان ،مردم ، خودروی پلیس ،خودروی اورژانس،ماشینهای در حال عبور.

در باره دموکراسی / حشمت الله طبرزدی

اگرچه دموکراسی به معنای حاکمیت مردم یا پذیرش حکومت مردم بر مردم در مقابل حکومت فرد، خانواده، طبقه، صنف و ایدئولوژی بر مردم بوده و به این مفهوم واژه ای آشکار است اما در عین حال واشکافی این واژه نیاز هر از چند گاهی به ویژه در کشورهایی است که در پی تحریف مفهوم آشکار این واژه اند.

می توان گفت دموکراسی بیش از آن که ایدئولوژی یا مکتب باشد، روش است. اگر چه مفهوم آن نوعی ارزش گذاری و یا جانب داری بدست می آید. برای این که هرگاه بر "دمو- کراسی" تأکید می شود، پیشاپیش اصلی به نام حقانیت یا مشروعیت یا بهتر بگویم تنها حقانیت منشاء هر نوع حکومت نیز پذیرفته شده است. زیرا از مفهوم آن چنین بر می آید که فقط مردم می توانند بر مردم یا بر خود حکومت کنند. تنها حکومت خوب یا حکومت حق، حکومتی است که بر آمده از رای یا خواست مردم باشد. بنابراین پیش فرض دموکراسی، پذیرش رای، خواست و رضایتمندی مردم بعنوان مبنای خوب بودن یا حقانی بودن هر نوع حکومت است.

دموکراسی البته می پذیرد که مغهومی بشری با کارکردی عرفی و نسبی است. مدعی نیت بدون عیب و نقص است اما به شدت با هر نوع ریاکاری در همین حوزه و در برخورد با دموکراسی مخالفت می ورزد. از دیدگاه دموکراسی خواهی، اخلاق دموکراتیک حکم می کند، فرد یا گروه دموکرات به راستی مبنای دموکراسی را پذیرفته باشد. یعنی رضایتمندی، خواست و رای مردم را تنها معیار حکومت خوب بشناسد. نه این که دموکراسی را به دموکراسی خوب و دموکراسی بد بخش نماید و ملاک این خوب و بد را از بیرون فرهنگ دموکراتیک مثلا از راه ایدئولوژی گرایی یا صنف گرایی به درون آن تعبیه نماید.

برخی ایدئولوژی گرایان منفعت خواه یا قدرت طلب در برخورد با دموکراسی و رای مردم دست به چنین گزینش ها و التقاط های ریاکارانه می زنند تا از میوه ی دموکراسی برای بی اعتبار سازی اصل دموکراسی بهره ببرند، که به نمونه هایی از آن اشاره خواهیم داشت.

پیش از ادامه ی بحث اصلی، خوب است این نکته را مورد توجه شما خواننده گرامی قرار دهم که اخلاق دموکراتیک صرفا به حوزه ی حکومت محدود نمی شود. حداقل می توان پذیرفت دموکراسی خواهی به دلیل روشی مطلوب و موفق در اداره ی کشوره، زاینده ی نوعی اخلاق اجتماعی و فردی نیز هست. در اینجا اخلاق به مفهوم سنت های فردی اجتماعی است. دموکراسی بعنوان روش خوب، به وجود آورنده ی اخلاق و ارزش های مربوط به خود است که بدون توجه به این کارکرد نمی توان دموکرات واقعی بود. از منظری متفاوت کارآمدی یک روش خوب، به وجود آورنده ی سنت های خوب متناسب با جوهره ی آن روش کارآمد نیز هست.

به حق خود راضی بودن، احترام به حقوق دیگری، بالابردن آستانه ی تحمل خود در مقابل دیگری، منعطف بودن، صلح طلب بودن، پرهیز از تمامیت خواهی و مطلق اندیشی، جزء فرهنگ و اخلاقی است که دموکراسی تولیدگر آن و در عین حال دموکرات بودن نیازمند عمل به چنین اخلاقی است.

زندگی فردی و اجتماعی آزمون خوبی است تا معلوم کند چه کسی دموکرات یا غیر دموکرات است. آدم هایی که مدعی دموکراسی خواهی هستند، با آدم های خوب با مفهوم پیش تر بیان شده باشند. آدم هایی که حقوق دیگری را عملاً به رسمیت شناخته، اهل صلح و مدارا هستند و تسامح و تساهل را بر خود یا دیگری رعایت می نمایند، حتما آدم های دموکراتی اند. آدم هایی خود خواه، متعصب، جزم اندیش، ستیزه خو، مطلق اندیش و تمامیت خواه نه در زندگی فردی و خانوادگی، نه در زندگی حزبی و اجتماعی و نه در امور سیاسی و حکومتی، اصلا دموکرات نیستند حتی اگر ادعای دموکراسی خواهی داشته باشند.

به نظر من، ما مردم ایران به دلیل ساختارهای سیاسی حاکم و سنت های فرهنگی اجتماعی دیرپا، کمتر دموکراتیزه شده ایم. حکومت های غیر دموکراتیک، بر گرفته از اخلاق غیر دموکراتیک ماست و در عین حال، رفتار غیر دموکراتیک همین حکومت های غیر دموکرات، در غیر دموکراتیک سازی ما، نقش اساسی داشته است. هر گاه در رفتار فردی، خانوادگی، سازمانی و سیاسی خود اخلاق دموکراتیک را مد نظر قرار داده و برای عقاید، رفتار، منافع و حقوق دیگران حتی اگر این دیگران رقبای سرسخت و یا دشمنان ما بودند، احترام قایل شدیم، می توانیم ادعا کنیم دموکراسی خواه هستیم. گسترش ایدئولوژی نفرت، رقابت هاب تخریبی و ناسالم، تبلیغ خشونت ورزی و جزم اندیشی با اخلاق دموکراسی خواهی سازگاری ندارد. اعم از این که چنین رفتاری از اپوزیسیون سر بزند یا از یک تشکل مدنی و یا در رفتار خانوادگی بروز داده شود.

ناگفته نماند حکومت های غیر دموکرات، اگر چه رسوب دهنده ی فرهنگ غیر دموکراتیک اند اما در مواردی با رفتار تمامیت خواهانه بصورت ناخواسه ممکن است به دموکراسی خواهان مدد برسانند. برای این که همین حکومت ها با رفتار غیر دموکراتیک، جامعه را به سمت اخلاق دموکراتیک پی می برند. ضمن این که برای افراد و بیش از پیش آزموده شوند و ارزش های دموکراتیک را در رفتار خود نهادینه سازند. فرهنگ دموکراسی خواهی با مبارزه دایم، بی امان اما دموکراتیک با حکومت های غیر دموکرات، عمیق، گسترده، شفاف و پایدار خواهد شد. حکومت غیر دموکرات به همان اندازه که در برابر دموکراسی خواهان از خود، مقاومت و نا خویشتنداری نشان داده و پیروزی قطعی دموکراسی خواهان را به عقب می اندازد، به همان اندازه این فرصت را در اختیار شهروندان و نهادهای مرجع، قرار می دهد تا بیشتر دموکرات شوند. اگر از این منظر به انقلاب زودرس بهمن 1357 نگاه شود، به خوبی نشان داده خواهد شد ارزش های دموکراتیک به اندازه کافی نهادینه نگردیده بود که انقلاب به سرعت به ضد خود تبدیل شد. اگر صلح طلبی، مدارای سیاسی و احترام به حقوق مخالف، رقیب و منتقد، فرهنگ اصیل انقلاب و انقلابیون می بود، انقلاب به فاجعه منجر نمی گردید.

چنان چه پیشتر گفتم، نیت اصلی من از نگاشتن این متن طرح ارزش های دموکراسی در رفتار شهروندان و اپوزیسیون نبود. اگرچه از دیدگاه من، یکی از مهم ترین مسایل ما در شرایط کنونی و آینده همین مساله است. باید یاد بگیریم چگونه به سنت های غیر دموکراتیک اخلاقی، عقیدتی و فرهنگی مبارزه کنیم، اما مساله ای را که می خواستم مد نظر قرار بدهم ریا کاری برخی حکومت ها در برخورد با دموکراسی است.

برخی حکومت ها مثل همین "جمهوری اسلامی" حاکم بر ایران، با دموکراسی برخورد صادقانه ای ندارند. به همین دلیل فقط از میوه ای دموکراسی بهره می گیرند، اما حقانیت آن را به رسمیت نمی شناسند. اگر فرصت پیدا کنند، حتما " جمهوری اسلامی " را به " حکومت اسلامی " تغییر می دهند تا با منویات آنان سازگار باشد. برای این که مطابق ایدئولوژی حاکم (که لزوما با دین مترادف نیست.)، حقانیت حکومت نه بر گرفته از رأی و رضایتمندی مردم (پیش فرض دموکراسی) که بر گرفته از رأی فقیهان حکومتی به نمایندگی از سوی خدا (و نه مردم) است. به اصطلاح به " تئوکراسی "در مقابل" دموکراسی " باور دارند. در ساختار تئوکراتیک یا حکومت فقیهان یا حکومت ولی فقیه، این مردم نیستند که به حکومت حقانیت یا به تعبیر خودشان مشروعیت می دهند، بلکه مشروعیت از قوانین فقهی و ایدئولوژیک ناشی شده و مردم با پشتیبانی از این نوع حکومت راه رستگاری را بر خود هموار می کنند ! بنابراین " حکومت اسلامی " یا " جمهوری اسلامی " از نوعی که در ایران حاکم است، به هیچ وجه با " جمهوری " یا دموکراسی سازگاری ندارند. ناسازگاری بنادین در منشاء حقانیت بخشی به این دو نوع از حکومت متضاد نهفته است.

در حکومت اسلامی ساز و کار شکل گیری و تداوم حاکمیت، از اراده ی فقیهان نشأت می گیرد. چنان چه مجلس خبرگان ولی فقیه، ناظر بر چنین سازو کاری است. اما در دموکراسی های شناخته شده ی جهان، ساز و کار شکل گیری و تداوم حاکمیت از اراده ی آحاد شهروندان سرچشمه می گیرد. در دموکراسی، رأی مردم ملاک اصلی برای حقانیت حاکمین است اما در حکومت دینی، این اراده ی فقیه است که ارجحیت دارد.

دموکراسی برای به دست آوردن رأی واقعی شهروندان، ساز و کاری علمی و منطقی ارائه می دهد. همواره تلاش می کند این ساز وکار را روزآمد تر کند تا کارآمدی آن را بالا ببرد. پیش از هر چیز، آگاهی و دانایی شهروند از حقوق اساسی خود را مبنای یک جامعه ی دموکرات قرار می دهد. این آگاهی را مبنای یک جامعه ی دموکرات قرار می دهد. این آگاهی، آگاهی فرد، صنفی، جنسیتی، قومی، طبقاتی و اجتماعی را در بر می گیرد. سپس شهروندان را بر می انگیزاند تا از راه تشکل های مدنی، صنفی، سیاسی و یا جنبش های اجتماعی برای مطابله ی حقوق اساسی خود تلاش کنند. از آنجا که حق را امری مضمونی، نسبی و عرفی می داند، رسیدن به آن و نیز کمال بخشی به حقوق مضمونی را از راه رقابت با یکدیگر و در عین حال به شراکت گذاردن آن می داند.

در یک نظام دموکراتیک، چند صدایی و چند حزبی جایگزین تک صدایی می شود. عملا حکومت از پایین به بالا و توسط همین نهادهای مدنی، جنبش های اجتماعی، احزاب سیاسی، اتحادیه ها و سندیکاها شکل می گیرد و به دموکراسی پارلمانی، یا ریاستی و یا پادشاهی منجر می شود. نمونه ی دموکراسی ریاستی در امریکا و فرانسه، پادشاهی در انگلستان و دموکراسی پارلمانی در آلمان است. این نوع دموکراسی ها، بر گرفته از خواست آحاد شهروندان است و همگی در ساز و کاری علمی به وجود آمده و گسترش یافته اند. حکومت خود را نه نماینده ی امری ماورایی که نماینده ی مردم می داند و نه قیم آنها. رأی مردم را تزیینی نمی داند و این رأی را نمایانگر یک حق که در نسبت به آرای سایر شهروندان اعم از رییس و مرئوس، فقیر و غنی، زن و مرد، بی دین و با دین، سیاه و سپید، برابر است به شمار می آورد.

اما شبه دموکراسی ها، یا دموکراسی های ریاکارانه و یا حکومت های تئوکراتیک که خود را به نا حق نماینده ی نیرویی ماورایی و نه مردم به حساب می آورند، به هیچ یک از ارزش های دموکراتیک و ساز و کار مربوط به آن باور ندارند. برای نمونه می توان از نظام حاکم بر ایران نام برد. این حکومت پایه خود را بر جهل مردم استوار کرده است. نه این که با نظام آموزش و پرورش یا نظام آموزش عالی مخالفت داشته باشد، بلکه سعی آنها بر این است که مردم به حقوق اساسی خود آگاه نباشند. حتی از اصول مربوط به حقوق اساسی ملت، مذکور در قانون اساسی راحت گذشته یا آنها را در سایه ی قدرت مطلقه ی فردی قرار می دهند. اگر شهروندان تلاش کنند از طریق تشکیل اتحادیه، انجمن، سندیکاها و احزاب مستقل، حقوق صنفی، اجتماعی یا سیاسی خود را مطالبه نمایند و البته چنانچه این تلاش مستقل از اراده ی حکومت انجام گیرد، حتما سرکوب خواهند شد.

بنابراین نا آگاهی نسبت به حقوق اساسی و عدم هرگونه تلاش برای دستیابی به این حقوق پایه ی اصلی حکومت هایی است که به دموکراسی باور ندارند. آنها فقط حق دارند به حقوقی آگاهی پیدا کنند که از آن به حق الله یاد می کنند. برای این که هر اندازه این حقوق پر رنگ تر باشد، حقانیت حاکم برای دفاع از این حقوق و گسترش آن بیشتر خواهد شد. حق ویژه مطلق و غیر مشارکتی تنها چیزی است که حکومت غیر دموکراتیک به آن تمسک می جوید تا حقوق اساسی شهروندان را نیز زیر پا بگذارد.

نه این که حکومت غیر دموکراتیک مردم را به حساب نیاورد، یا برایشان دلسوزی نکند یا آنها را ناتوان بخواهد. نکته مهم این است که چنین حکومت هایی خود را قیم، دلسوز و حتی خدمتگزار مردم معرفی می کنند. قیم و دلسوز اماوظیفه دارد مردم را در مسیر درست اخلاقی اعتقادی حکومت بدهد. آن چه برای او اهمیت دارد حفظ اصول مورد نظر یا اصول ایدئولوژیکی است که به زعم خودش برای آن موجبات سعادت شهروندان یا به تعبیر او بندگان مخلص خدا را فراهم می آورد. او خدمتگزار مردمی است که در چنین مسیری به کسب علم، دانش و تلاش معنوی و اقتصادی پرداخته اند و صد البته چنین حکومتی حرکت پوپو لیستی و بسیج توده وار را جایگزین رفتار روشمند، اصولی و نهادهای مدنی می کند. برای این که دموکراسی ریاکارانه یا چیزی که از آن به " مردم سالاری دینی " تعبیر کرده اند نمی تواند از پشتیبانی مردم بی نیاز باشد. اما کدام مردم و با کدام روش ؟ مردمی که حق داشته باشند در تشکل هایی حضور یابند یا نمایندگانی را برای مجلس شورا و ریاست جمهوری گزینش کنند، که پیش از آن حکومت آنها را گزینش و تأیید کرده باشد. زیرا مردم امکان شناخت حق یا حقی که بصورت ویژه و انحصاری در حیطه شناخت فقیهان است را ندارند ! این قیم خیر اندیش و دلسوز است که وظیفه ی خدمتگزاری خود را در پاسبانی از حق و معرفی آن به توده های غیر خبره و عمدتا نا آگاه می داند ! لطف و محبت چنین حکومت هایی به ملت ها صرفا به موارد بالا خلاصه نمی شود. آنها همواره با روشن بینی دلسوزی عدالت گستری و دشمن شناسی همچون چوپان گله مردم را از توطئه ها آگاه می کنند و اجازه نمی دهند گوسفندان طعمه گرگ ها شوند !!!

و البته در مواقع ضروری و برای منکوب کردن دشمنان خارجی و عوامل داخلی نیازمند پشتیبانی مردم هستند. مردم نیز وظیفه دارند از آنها پشتیبانی کنند. اساسا دیده نشده است دموکراسی های شناخته شده جهان بخواهند دست به بسیج توده ها برای پشتیبانی کلیت حکومت در مقابل اپوزیسون ها یا حتی دشمنان بیرونی بزنند. اما حکومت های غیر دموکراتیک هر روز به بهانه ای مردم را به خیابان ها می کشانند. در دموکراسی های جهان این احزاب، سندیکاها و جنبش های اجتماعی هستند که صرفا با تکیه بر امکانات حزبی خود و برای یک حق صنفی سیاسی اجتماعی شناخته شده اعضا و هواداران را بسیج می کنند. این اقدام متناسب با وزن اجتماعی سیاسی یا میزان تأثیر گذاری بر افکار عمومی و رسیدن آن تشکل یا جنبش به اهداف معین اش یاری می رساند. در واقع چنین فرآیندی از ارزش سیاسی یا دموکراتیک خاص خود برخوردار است و همه ی دموکراسی ها آن را پذیرفته اند. نمونه ی اخیر آن در فرانسه، انگلستان و ایتالیا شاهد هستیم، اعتراضات صنفی کارگران البته تا آنجا که از چارچوب مبارزه ی مسالمت آمیز خارج نگردید امکان ادامه یافت.

اما حکومت های غیردموکراتیک این ارزش ها را وارونه کرده اند. آنها خودشان را به جای احزاب، سندیکا ها و جنبش های اجتماعی نشانده، آنها را سرکوب کرده و با بسیج امکانات دولتی و در موارد زیادی از راه تطمیع و تهدید، توده ها را به خیابان کشانیده و در بوق های تبلیغی می دمند که مثلا چند صد هزار نفر در نهم دی ماه، یا 22 بهمن و یا در استقبال از رهبر در سفر قم به خیابان ها آمده اند !!! نقش احزاب را حکومت بر عهده گرفته، حضور مردم را تا سر حد پشتیبانی توده وار از حاکم تنزل داده و سعی دارند از این راه که به لحاظ دموکراتیک و سیاسی فاقد هر نوع ارزش است وانمود کنند که مردم نیز در چنین نظام هایی از جایگاه والا !!! برخوردار هستند و هر روز جمع می شوند تا از نظام خود در مقابل دشمن خارجی و عوامل داخلی اش پشتیبانی کنند.

جالب این است که این حکومت های فردی و غیر دموکراتیک تلاش دارند تا از طریق چنین نمایش های مضحک و فاقد ارزش های دموکراتیک با دموکراسی های کهن و قدرتمند جهان نیز رقابت کنند !!!

قدمت بسیج کنندگی هیتلر، موسیلینی، استالین و حتی صدام حسین و نیز حکومت هایی مثل چین و کره شمالی مثال زدنی است ولی آیا کسی چنین حکومت هایی را دموکرات به حساب آورده است ؟ حکومت های غیر دموکرات سعی می کنند به جای مردم بیندیشند، وظایف احزاب و تشکل های مستقل را خود بر عهده بگیرند و قدرت مالی، سیاسی و اجتماعی را به انحصار خود در آورند و خود از طرف همه ی مردم حرف بزنند.

حشمت الله طبرزدی آذر ماه 1389 خورشیدی - زندان رجایی شهر کرج

بیانیه جمعیِ ِجوانان و دانشجویان چپ‌ ایران در تبعید در آستانه 16 آذر 1389

بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویای خویش‌داشته‌اند.

بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود

سرزمینی که در آن، نه شاهان بتوانند بی‌اعتنایی نشان دهند

نه ستمگران اسباب‌چینی کنند

تا هر انسانی را، آن که برتر از اوست از پا درآورد.

اکنون نهال 16 آذر آن‌قدر قد کشیده است ، که تاریخ معاصر ما را برای برگ‌های جوانش معنا کند. تاریخی که اگر چه لبریز از کشتار و خفقان و سرکوب و سلول، اما یکدم تُهی از مبارزه‌ و جنبش‌ها برای رهایی نبوده است. جنبش‌دانشجویی همواره از پیشتازان مبارزه برای تغییر وضع موجود بوده و در کشاکش نبردهای اجتماعی، بیشترین هزینه‌ها را پرداخته‌است.

16 آذر امسال در شرایطی فرامی‌رسد که جامعه ایران تحولات فشرده عظیمی را در یکسال و نیم اخیر از سر‌گذرانده و آبستن دگرگونی‌هایی عمده است، هرچند گاردهای موتوریزه سپاه، بر سنگفرشی از خون جوانان، پادگانی به وسعت مرزهای کشور گسترانده‌اند، تظاهرات‌های خیابانی مردم به ضرب ماشین سرکوب دولتی و سکوت و مماشات سران‌سبز فرونشانده شده، اگرچه تهدید، بازداشت، اخراج، زندان، و شکنجه و کشتار، سایه اسلامی خود را بر جنبش‌های اجتماعی، و از آنجمله جنبش‌دانشجویی گسترانده است، اما روزهایی چون 16 آذر یادآور مبارزه‌ای پیگیر و خاموش ناشدنی‌ست.

با توجه به فضای امنیتی و ترورپلیسی موجود در ایران که امکان ابراز علنی عقیده و بیان را برای تمام دانشجویان و گروه‌های مستقل دانشجویی غیرممکن ساخته‌است، ما جمعی از دانشجویان، کنشگرانِ‌جوان و فعالین سابق چپ‌ جنبش‌دانشجویی، در تبعید و در مسیر سازمان‌یابی نوین، که خود را آلترناتیو اپوزسیون راست در خارج از ایران و صدای هم سنگرانمان در داخل ایران می دانیم، ضروری دیدیم که به برخی از مهمترین خواست‌ها، مطالبات، ایده‌ها و نظریات سانسور شده دانشجویان چپ صدا بخشیده و عموم دانشجویان را در این برهه تعیین کننده خطاب قرار دهیم:

دانشجویان مبارز ایران!

جنبش‌دانشجویی در وضعیتی پیچیده به سر می‌برد و جز در بهار آزادیِ کوتاهی در فاصله دو نظام دیکتاتوری، همواره زیرِ‌فشار بوده است. جمهوری‌اسلامی هیچ‌گاه نمی‌توانست با وجود جنبش نیرومند دانشجویی، حاکمیت سیاه خود را مستقر کند. چنین بود که با همدستی دو جناح فعلی‌اش یا همان حزب الله سابق، پروژه‌ انقلاب فرهنگی که نام واقعی آن قتل عام فرهنگی است، کلید خورد و با تصفیهنیروهای پیشرو و چپ دانشجویی و نسل‌کشی‌ وحشیانه، با تعطیلی سه ساله دانشگاه‌ها دهه دهشتناک شصت را آغاز کرد.

نزدیک به دو دهه طول کشید تا بار دیگر جنبش‌دانشجویی توان و نیروی خود را بازیابد و در 18 تیر 78 نقشی محوری در جامعه بیابد. با تشدید تضادهای طبقاتی در جامعه، و گسترش جو یأس و ناامیدی و تسلیم عمومی در برابر موج لیبرالیسم و نولیبرالیسم، باز این جنبش‌دانشجویی بود که شاهد شکوفایی و سازمان‌یافتگی مستقل از حاکمیت و معطوف به طبقه کارگر و جنبش زنان بود. اما یورش همه جانبه حاکمیت به گروه ها و طیف های چپ دانشجویی در سال 86 تا نابودسازی تمام نهادها و کانون‌ها و نشریات مستقل دانشجویی ادامه یافت.با آغاز رویارویی خیابانی مردم با دولت، فشار بر دانشجویان و دانشگاه‌ها تشدید شد. در یکسال گذشته علاوه بر اخراج وترور برخی اساتید، هزاران دانشجو مورد تهدید، ارعاب، بازداشت و اخراج قرار گرفته‌اند.

سویه دیگر امسال اما، سیاسی شدن همگانی در دانشگاه بود. اگر در سال‌های گذشته فعالیت سیاسی دانشجویان عمدتا به گروه‌هایی در دانشگاه‌های معینی در ایران محدود بود، اما تحولات یکسال و نیم گذشته و عریان شدن تضاد حاد حاکمیت و جامعه، جنبش دانشجویی را به لحاظ کمی بسیار گسترده‌تر کرد و دامنه‌اش را به دانشگاه‌های کوچک‌تر و شهرهای دیگر رساند.

اکنون به دلیل سرکوب و خفقان حاد و نیز فقدان سازمان یافتگی مستقل دانشجویان، سطح ظاهری دانشگاه‌ها تحت کنترل به نظر می‌رسد، اما در لایه‌های زیرین، گدازه‌های جنبش همه جا گسترده می‌شود. به ویژه با اشغال نظامی دانشگاه‌ها، جنبش‌دانشجویی مجبور شده‌است کانون گسترش خود را از دانشگاه به بیرون جهت دهد، گرایشی که خود امکان‌های جدیدی را پیش ِروی جنبش‌دانشجویی فرا‌می‌نهد.

در خلاءِ ناشی از فقدان سازمان‌های چپ و پیشروِ دانشجویی، تلاش می‌شود تا "دفتر‌تحکیم وحدت میان حوزه و دانشگاه" نقش نمایندگی جنبش‌دانشجویی را ایفا کند. دفتر تحکیم وحدت که در سالهای اخیر در دانشگاه‌ها رنگ باخته بود، بار دیگر به مدد نیروهای مسلط در خارج از دانشگاه و به کمک نهادهای ارتجاعی انجمن اسلامی به حرکت درآمده و با پشتیبانی رسانه‌های امپریالیستی و سران‌سبز برای انحراف مبارزات دانشجویی به نفع جناح‌های سلطه عمل می‌کند. آنها تلاش می‌کنند جنبش عادلانه علیه دیکتاتوری حاکم را به نفع خونریزان کهن کانالیزه کنند. نامه طیف خارج از کشوری آن‌ها و سازمان ادوارشان به اوباما و دستبوسی هیئت حاکمه آمریکا در حالی‌ست که سرخی سه قطره خون بر تن 16 آذر از سال 32 نقش جنایتکارانه آمریکا علیه مردم و دانشجویان ایران را همواره در ذهن جمعی دانشجویان زنده نگاه داشته است. طیف داخل کشوری این سازمان نیز با حلقه به گوشی نخست وزیر دهه اعدام‌ها، تلاش می‌کند جنبش دانشجویی را در پای بی‌افقی و بی‌عملی رهبران سبز قربانی‌کند.تحکیم وحدت و ادوارش می‌کوشند با لفاظی، ماهیت واقعی نظام را پنهان نگاه داشته و روبنای سیاسی استبدادی آن را بی‌رابطه با زیربنای اقتصادی آن نشان دهند.

دانشجویان چپ بر این اعتقادند که دیکتاتوری کنونی جزئی لاینفک از نظام اقتصادی حاکم بر ایران است و تلاش برای آزادی به تلاش برای دگرگون کردن ریشه ای نظام گره‌خورده است. واقعیت این است که میلیتاریزه شدن روز افزون حاکمیت، و تشدید دیکتاتوری در ایران ارتباط تنگاتنگی با تحولات سرمایه داری ایران دارد.

سرمایه‌داری حاکم بر ایران با در پیش‌گرفتن سیاست‌های نولیبرالی و چوب حراج ثروت‌های اجتماعی را زدن،خصوصی سازی‌های گسترده و بازآرایی نظم سرمایه، که با اخراج‌های گسترده کارگران، تحمیل بی‌حقوقی و .... همراه است، قادر به تحمل آزادی‌های نیم‌بند چند سال گذشته نیز نیست. خط مشی اقتصادی سرمایه داری نولیبرال در ایران، که موسوی و کروبی و رفسنجانی نیز همچون احمدی نژاد بر آن توافق دارند، با توجه به پیامدهای پرهزینه‌اش بر کارگران، بیکاران، دانشجویان، و دیگر گروه‌های فرودست اجتماعی، با اعتراض و ایستادگی مردم مواجه بوده‌است. درنتیجه تحمیل دولت نظامی سپاهیان و اعمال خشونت سیستماتیک و دیکتاتوری عریان، پاسخ کارای سرمایه داری ایران برای تحکیم قدرت خود است.

نتیجه‌یابی مبارزه با دیکتاتوری در ایران به مبارزه با سرمایه‌داری گره‌خورده است و دل بستن به شکاف داخلی میان سران نظامی سراپا ظلم و جور و کشتار ره بردن به بیابان فناست و هرچه بیش تر خنجر سرمایه‌داری را در کتف فرودستان فشردن. بدون دگرگون کردن ریشه‌ای نظم موجود، گذر از دیکتاتوری به آزادی امکان‌پذیر نیست. بی‌دلیل نیست که سران سبز در تلاش برای جلوگیری از دگرگونی ریشه ای، به دیکتاتوری نیز در عمل، گردن نهاده‌اند.

زندگی تحصیلی و زیستی دانشجویان اما فاصله زیاد آن‌ها از شعارهای سبز را نشان می‌دهد. روز به روز دانشگاه‌ها بیشتر به یک کاسبکاری سرمایه‌دارانه و شبه بنگاه‌های اقتصادی بدل می‌شوند. پولی‌شدن تحصیلات عالی و خدمات دانشگاهی نه تنها فشار شدیدی بر دانشجویان وارد می‌آورد، بل‌که فرصت تحصیل و دانشجویی را از گروه‌های کم‌درآمد جامعه سلب کرده و تحصیل را نیز امری مختص طبقات بالادست می‌کند. فشارهای شدید جنسیتی بر دانشجویان دختر، و کنترل فاشیستی معاشرت دختران و پسران در دانشگاه‌ها، معنای رحمانیِ اسلام را واسازی می‌کند. جوانان مناطق محروم به طور سیستماتیک از ورود به دانشگاه های معتبر بازمی‌مانند، محتوای درسی دانشگاه‌ها در یک قتل عام فرهنگی دیگر سلاخی شده و علم مدرن با خرافات مذهبی جایگزین می‌شود.

دانشجوی ایرانی با گوشت و پوست خود امروز در حال تجربه دوباره آن چیزی است که سالهای طلایی خمینی و موسوی بر گرده نسل گذشته حک کرده‌اند. میان واقعیت زندگی دانشجویی و راه‌های سبز موسوی شکافی پرناشدنی‌ست. میان مشی مبارزه انقلابی و مشی مماشات و فرصت‌سوزی برای بقای نظام جور طبقاتی از طریق بازگشت به قانون‌اساسی ارتجاعی ایران سازش امکان پذیر نیست. از همین‌روست که جنبش نوین دانشجویی و چپگرای ایران از دل این تضادهای موجود سربرآورده و محصول همین شرایط و فرزند زمانه خویش است و آلترناتیوی انکار ناشدنی.

اکنون به عنوان بخشی از طبقات ستمدیده و در راه هدف والای مبارزاتی مشترکمان، فرایتان می‌خوانیم "تا گرد خواست‌های مشخص و بنیادین، خود را سازمان داده "تا نقش مهم تاریخ خود را در نبرد با دشمن مشترک ایفا کنیم.

- دیکتاتوری اسلامی حاکم بر ایران نظامی پوسیده است و مانع هرگونه رشد و تکامل جامعه. جنبش دانشجویی نظام حاکم را مانعی بر سر راه تحول مثبت جامعه می‌بیند، مانعی‌ست که باید رفع گردد!

- جنبش دانشجویی در مقابل هرگونه دخالت سیاسی، نظامی آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی می‌ایستد.

- جنبش دانشجویی هرگونه دیکتاتوری و بی‌عدالتی را محکوم می‌کند.

- جنبش دانشجویی متحدان خود را در نهادهای حکومتی ایران ، یا اتاق های وزارت خارجه کشورهای غربی جستجو نمی کند. جنبش دانشجویی متحدان حقیقی خود را طبقه کارگر و گروه های اجتماعی می داند که آفریننده ی واقعی جهان اجتماعی اند، در حالی که ماحصل کار و تلاش آنها به صورت روزمره به غارت می رود.

- تبعیض جنسیتی و ستم آشکار بر زن نیمی از جامعه را مستقیما هدف گرفته است. مبارزه با تبعیض جنسیتی و پشتیبانی از مبارزه برای رهایی زنان مطالبه‌ای اساسی برای جنبش دانشجویی است.

- جنبش دانشجویی متحد جنبش‌های حق‌طلبانه بوده و هست و دفاع و کارزار در پشتیبانی از فعالین و اهداف این جنبش‌ها را از وظایف خود می‌داند.

- دفاع از علم در برابر جهل، وظیفه ی تاریخی جنبش دانشجویی در این برهه است. بایستی در برابر هر یورش حاکمیت به علوم انسانی و اجتماعی ایستاد و آن را عقب زد.

- خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و پولی‌شدن آموزش باید متوقف گردد. میلیاردها تومانی که صرف خیمه‌شب‌بازی‌های نظامی می‌شود، می‌بایست به بخش آموزش اختصاص داده شود و ظرفیت تحصیلات عالی رایگان، متناسب با متقاضیان افزایش یابد. خوابگاه‌ها،غذا، حمل و نقل و متون درسی دانشجویان بایستی به رایگان در اختیار آنان قرار گیرد. طبیعی‌ست که هرگونه کم و کاست در مسایل رفاهی دانشجویان قدرت تشکیل جبهه‌های متحد صنفی را ایجاد می‌کند و می‌تواند راه را برای مبارزه سیاسی هموار کند.

- جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های ستم ورزانه‌اش بر قشر فرودست طرح حذف یارانه‌ها را در دستور اجرا دارد و سران سبز نیز ضمن همدلی با اجرایی شدن این طرح ضد انسانی، عملا اعتراضات محتمل و به حق طبقات فرودست را "شورش های کور" خوانده اند و بار دیگر همدستی خود با بخش درون حاکمیت بورژوازی و یکپارچگی منافع سرمایه داری ایران در سرکوب را باز نموده اند، و بدیهی است که، این طرح معاش خانواده‌های بسیاری از دانشجویان را مختل می‌کند و باید متوقف گردد.

-بسیاری از فعالان دانشجویی از طیف ها و جریان های گوناگون بدلیل نظرات سیاسی و کنش های اجتماعی خود اکنون دربندند. آزادی کلیه زندانیان سیاسی و جبران خسارت های وازده بر آنان از مطالبات اساسی جنبش دانشجویی است.

- جنبش دانشجویی اهرم و بازیچه‌ای برای سران سبز نیست. آن‌ها امتحان‌شان را قبلا پس داده‌اند. جنبش دانشجویی برای به قدرت رسیدن این و یا آن قدرت بیگانه از طریق مردم تلاش نمی‌کند، بل که راه پیوند مبارزات دانشجویی به مبارزات قشرهای تحت ستم و راه رهایی را می‌جوید.

دانشجویان سرباز نیستند. آنان آینده را می سازند. آینده ای به رنگ سرخ انقلاب.

جمعی از جوانان کمونیست سوئد
جمعی از جوانان و دانشجویان چپ - ایتالیا
جمعی از دانشجویان کمونیست ایرانی ساکن کانادا
کمیته جوانان بلژیک
گروه پروسه
امیرمحس محمدی - فعال دانشجویی آزادی خواه و برابری طلب
پریسا نصرآبادی - فعال سوسیالیست جنبش دانشجویی
پویا عزیزی- فعال چپ
پیام شاکر - فعال سوسیالیست جنبش دانشجویی
تیکا کلاکی فعال چپ - بلژیک
دریا هدایتی - فعال چپ - دانمارک
شروین پناهی - فعال چپ
شهاب سیروان فعال نشریه دانشجویی بذر
عابد رضایی - خلاف جریان
فریبا امیرخیزی فعال نشریه دانشجویی بذر
میترا سپانلو - فعال چپ
وحید ولی زاده فعال سابق چپ رادیکال دانشجویی و دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب

عاقبت دروغ در کشوري غيرمسلمان

دولتمردان سوئدی بايد عاري از خطا و اشتباه باشند

در نظام مردمسالاري سوئد همه افرادي که در پست هاي دولتي به کار گمارده مي شوند بايد از هر گونه خطايي، چه در گذشته و چه در زماني که مشغول خدمت هستند، پاک باشند.

در انتخابات پارلماني سوئد در سال 2006 ائتلافي از احزاب دست راستي با به دست آوردن 178 کرسي نمايندگي، اکثريت کرسي هاي مجلس را نصيب خود کرد و دولت تشکيل داد.

چندي بعد نخست وزير به تدريج وزراي کابينه اش را معرفي کردو خانم ماريا بورليوس به عنوان وزير بازرگاني معرفي شد.روز بعد دختري به يکي از روزنامه ها اطلاع داد اين خانم چند سال پيش او را به مدت يک ماه براي نگهداري از بچه اش استخدام کرده بود بدون اينکه موضوع را به اداره ماليات گزارش داده باشد...


در سوئد هر گاه کسي فردي را به کاري بگمارد بايد آن را به اطلاع اداره ماليات برساند و به عنوان کارفرما ماليات و هزينه بيمه آن فرد را بپردازد. هر کس کار مي کند بايد در زمان انجام کار بيمه باشد تا اگر اتفاقي حين کار بيفتد بيمه بتواند نيازهاي آن فرد را پوشش دهد.

بورليوس به عنوان کارفرما بايد استخدام آن دختر را به اداره ماليات اطلاع مي داد و علاوه بر حقوق دختر، هزينه کارفرما را نيز به اداره ماليات مي پرداخت. بورليوس به اداره ماليات اطلاع نداده بود و خلاف قانون رفتار کرده بود. وقتي اين مساله فاش شد وي از طريق تلويزيون از مردم سوئد پوزش خواست و گفت در زمان انجام اين کار خلاف که سال ها پيش اتفاق افتاده بود، وضع مالي خانواده آنها چندان خوب نبوده است.

روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان که مانند ساير مردم بدون هيچ محدوديتي حق تحقيق و گزارش دارند دست به کار شدند و پرونده مالي خانم وزير را طي سال هاي گذشته مورد بررسي قرار دادند.

همه شهروندان در سوئد مي توانند اطلاعات مالي افراد ديگر را مطالعه کنند.. براي اين کار کافي است به سالن کامپيوتر اداره ماليات مراجعه کنند و با وارد کردن نام يا شماره شخصي افراد در رايانه ها، اطلاعات مربوط به درآمد افراد، اشتغال آنها و مقدار ماليات پرداختي توسط هر فرد را به دست آورند. پس از برملا شدن کار خلاف اين خانم وزير، شهروندي به نام ماگنوس فورا در وبلاگ خود نشان داد اين خانم دروغ مي گويد و درآمد آنها در سالي که آن دختر خانم را به کار گرفته است، بالاي يک ميليون کرون يعني خيلي بيشتر از درآمد متوسط شهروندان سوئدي بوده است. دو روز بعد نخست وزير سوئد اعلام کرد خانم بورليوس از کار خود کناره گيري کرده است. بورليوس نه تنها از کار وزارت کنار گذاشته شد بلکه بنا بر گزارش روزنامه ها خانم بورليوس از سوئد فرار کرد. او خانه و زندگي اش را در مدت کوتاهي فروخت و به انگلستان کوچ کرد تا چشمش به چشم مردمي که به آنها دروغ گفته بود نيفتد.

روز بدون زندانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که تعداد دانشجویان بازداشتی و احضار شده‌ی آن، از بسیاری از مراکز دانشگاهی کشور بیشتر است، روز چهارشنبه به دنبال آزادی علیرضا مرادی و عباس کاکایی که آخرین دانشجویان زندانی این دانشکده بودند، جشنی را برگزار کردند و از یاران دبستانی خود که مدتی را در زندان به سر برده بودند، تقدیر کردند.

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، روز چهارشنبه دهم آذرماه شاهد برگزاری مراسمی با عنوان روز بدون زندانی دانشکده بود.

به گزارش کلمه، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که تعداد دانشجویان بازداشتی و احضار شده‌ی آن، از بسیاری از مراکز دانشگاهی کشور بیشتر است، روز چهارشنبه به دنبال آزادی علیرضا مرادی و عباس کاکایی که آخرین دانشجویان زندانی این دانشکده بودند، جشنی را برگزار کردند و از یاران دبستانی خود که مدتی را در زندان به سر برده بودند، تقدیر کردند.

بر اساس این گزارش، با آزادی مرادی و کاکایی، هفته گذشته، اولین هفته پس از ۱۳ آبان ۸۸ بود که هیچ‌یک از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در زندان نبودند. اما این به معنای پایان زندانی شدن دانشجویان نیست؛ همچنان تعدادی از دانشجویان این دانشکده به حبس و شلاق محکوم شده و در انتظار اجرای حکم خود هستند، یا آنکه منتظر بررسی احکام بدوی خود در دادگاه تجدیدنظرند و یا به اتهام "مشارکت در اغتشاشات کوی دانشگاه!" در حال محاکمه در دادگاه نظامی هستند.

اما در مراسم روز بدون زندانی دانشکده که به همت انجمن اسلامی دانشجویان و با حضور تعداد زیادی از دانشجویان و چند تن از استادان دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد، آنها علاوه بر حضور در جشن و خوردن کیک به این مناسبت، از دانشجویان آزاد شده از زندان تقدیر کردند و کتابهای تمهیدات عین القضات و مسیح بازمصلوب را به آنها هدیه دادند.

در این مراسم، عباس کاکایی از سختی یک سال زندان خود گفت و علیرضا مرادی هم خاطرات خود را از همبندی با اشرار در زندان قزل حصار تعریف کرد. این دو و دیگر دانشجویان همچنین آرزو کردند روزی برسد که این دانشکده، هیچ دانشجوی در حال محاکمه یا منتظر صدور یا اجرای حکمی نداشته باشد.

گزارشگران بدون مرز؛ طرح مسایل حقوق بشر در مذاکرات هسته ای

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در آستانه آغاز مذاکرات درباره برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار نامه خطاب به کشورهای غربی حاضر در این مذاکرات با دولت دولت جمهوری اسلامی، این مذاکرات را فرصتی برای طرح موضوعات بنیادین در ارتباط با حقوق بشر و به ویژه آزادی بیان در ایران عنوان کرد. به گفته این سازمان، ایران با ٢٦ روزنامه‌نگار، ٩ وب‌نگار و ١ همکار مطبوعاتی زندانی، بزرگترین زندان حرفه‌کاران رسانه‌ها در خاورمیانه است.

در آستانه آغاز مذاکرات در باره برنامه‌ی هسته‌ای ایران، گزارش‌گران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت آزادی بیان اعلام و از نمایندگان جامعه جهانی می‌خواهد وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور این مذاکرات قرار گیرد.

در آستانه آغاز مذاکرات در باره برنامه‌ی هسته‌ای ایران، گزارش‌گران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت آزادی بیان اعلام و از نمایندگان جامعه جهانی می‌خواهد وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور این مذاکرات قرار گیرد.

گزارش‌گران بدون مرز در نامه‌ای به تاریخ ٢١ اکتبر ٢٠١٠ به وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده ( آلمان، چین، ایالات متحده امریکا،فرانسه، انگلستان و روسیه) "نگرانی عمیق خود را از وضعیت آزادی بیان در ایران اعلام کرد و خواهان توجه کشورهای مذاکره کننده با جمهوری اسلامی ایران به دستگیری و صدور احکام سنگین زندان برای وب‌نگاران و روزنامه‌نگاران و شرایط نابسامان بازداشت زندانیان شد.

گزارش‌گران بدون مرز در این نامه با تاکید: این مذاکرات فرصتی است برای طرح موضوعات بنیادین در ارتباط با حقوق بشر و به ویژه آزادی بیان در ایران است نوشته است از ٢٢ خرداد ١٣٨٨ و در پی سرکوب اعتراض‌های گسترده به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، صدها زندانی در شرایط غیر انسانی و تحقير آميز، در زندان‌های ایران نگاه‌داری می‌شوند. و ابتدایی‌ترین حقوق آنها از جمله حق بهره‌مند شدن از درمان پزشکی مناسب پایمال می‌شود. در ماه‌های اخیر دو وب‌نگار زندانی حسین درخشان و حسین رونقی ملکی به ١٩ و ١٥ سال زندان محکوم شده‌اند. ما خواهان توجه به شرایط نابسامان بازداشت‌شدگان هستیم. بسیاری از آنها از نظر جسمی و روحی به شدت بیمار هستند و از حق دسترسی به درمان مناسب محروم شده‌اند. محمد صدیق کبودوند، عیسی سحرخیز و هنگامه شهیدی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که به شدت بیمار و در طی مدت بازداشت خود بارها در درمانگاه‌های زندان‌های اوین و رجایی شهر بستری شده‌اند.

از سوی دیگر، از ۱۹مهر ماه سال جاری دو خبرنگار آلمانی در ایران در بازداشت بسر می‌برند. عالی‌ترین مقامات قضایی ایران آنها را به جاسوسی متهم کرده اند. در حالی که این دو روزنامه‌نگار فقط وظیفه اطلاع رسانی خود را در کشوری انجام داده‌اند که دولت آن اجازه پوشش خبری آزادنه‌ی هیچ رویدادی را نمی‌دهد و به شکل جدی مانع ورود روزنامه‌نگاران خارجی به کشور می‌شود.

در این نامه گزارش‌گران بدون مرز بیلانی نگران کننده از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در ایران ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران وب‌نگاران و رسانه‌ها جدید را نیز همچون روزنامه‌نگاران به لیست "دشمنان" خود اضافه کرده است. آنها نیز قربانی سانسور نظام یافته و پیگرد قضایی شده‌اند. در سراسر کشور بسیاری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران به شکل غیر قانونی دستگیر می‌شوند، بسیاری از آنها قربانی بدرفتاری شده‌اند. بسیاری از آنها مجبوز به ترک کشور خود شده‌اند. امروز ایران با ٢٦ روزنامه‌نگار، ٩ وب‌نگار و ١ همکار مطبوعاتی زندانی، بزرگترین زندان حرفه‌کاران رسانه‌ها در خاورمیانه است.

در این مذاکرات گروه ١+٥ نماینده حامعه جهانی است گزارش‌گران بدون مرز از نمایندگان این شش کشور می‌خواهد از مقامات ایران خواهان آزادی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی و همه‌ی زندانیان عقیدتی در ایران شوند. ما می‌خواهیم موضوعاتی چون احترام به آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر نیز به شکل موازی در کنار مسائل علمی و اقتصادی در این مذاکرات طرح شوند.

محکومیت یکباره ۵۰ دانشجوی علم و صنعت

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: پنجاه تن از دانشجویان انشگاه علم و صنعت طی اقدامی عجیب و بی سابقه و به علت آنچه شرکت در اردوی مختلط با دیگر دانشجویان عنوان شده، با احضار به کمیته انضباطی این دانشگاه به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم گردیدند.

به گزارش کلمه، کمیته انضباطی دانشگاه علم و صنعت در اقدامی بی‌سابقه و عجیب، ضمن احضار ۵۰ دانشجوی دانشکده برق، برای هر یک از آنها حکم یک ترم محرومیت از تحصیل صادر کرده است. محرومیتی که برای برخی دانشجویان به معنای بازماندن از ادامه تحصیل است. بهانه این حکم، شرکت در اردوی مختلط اعلام شده است!

منابع دانشجویی در این باره گفته‌اند که بعد از شرکت جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران در اردوهای دانشجویی که بدون هماهنگی با دانشگاه صورت گرفته است، عکس های این اردوها توسط اعضای بسیج دانشجویی این دانشکده در اختیار احمد چلداوی رییس دانشکده قرار گرفته و با اصرار او و نیز محمد سلیمانی وزیر مخابرات دولت نهم برای برخورد با شرکت کنندگان در این اردوها، کمیته انضباطی دانشگاه در اقدامی بی‌سابقه، با همکاری حراست و بسیج و پس از شناسایی دانشجویان از روی تصاویر، تمامی آنها را بعد از احضار، طی احکامی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است.

این گزارش حاکی است، والدین بسیاری از این دانشجویان با مراجعه به کمیته انضباطی دانشگاه، ضمن اعتراض به این نحوه برخورد مسئولین دانشگاه، اعلام کرده‌اند که این برنامه‌ها با هماهنگی خانواده‌ها بوده و ارتباطی به دانشگاه ندارد. اما مسئولان دانشگاه بر تصمیم خود برای برخورد با دانشجویان اصرار ورزیده‌اند.

بر اساس این گزارش، تعدادی از این دانشجویان با توجه به اتمام دوره تحصیل خود در سال تحصیلی گذشته و قبول شدن در دوره کارشناسی ارشد، به علت صدور حکم محرومیت از تحصیل، با مشکلاتی بر سر راه ادامه تحصیلشان در مقطع بالاتر مواجه شده‌اند. همچنین تعدادی از این دانشجویان که به عنوان دانشجوی ممتاز و بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شده بودند، از این حق خود محروم شده‌اند. بخشی از این دانشجویان نیز که در دانشگاه های دیگر در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده و مشغول تحصیل هستند، با احکام اخیر از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باز می‌مانند.

لازم به ذکر است که احضار دانشجویان دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت به کمیته انضباطی همچنان ادامه دارد و در چند روز اخیر هم تعدادی از دانشجویان این دانشکده به همین بهانه به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.

صدور حکم پنج سال حبس برای لاله حسن پور ، فعال حقوق بشر

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: لاله حسن پور، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس در دادگاه بدوی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر و فعالیت در خبرگزاری هرانا، اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به ریاست جمهوری به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم گردید.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، دادگاه رسیدگی به اتهامات لاله حسن پور، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس 20 آبان در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی ساعت 9 صبح برگزار شد.

از سوی دیگر و در راستای اعمال فشار و محدودیت بر این فعال حقوق بشر حراست دانشگاه پیام نور گرمسار پرونده دانشجویی لاله حسن پور را مفقود کرده است و پیگیری های وی تا کنون به جایی نرسیده است.

لاله حسن پور، فعال حقوق بشر روز سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه توسط اطلاعات سپاه پاسداران در منزل پدری اش در تهران بازداشت و به بند 2 الف زندان اوین منتقل شد.

وی پس از تحمل70 روز انفرادی در چهارم خردادماه با قرار وثیقه ی صد میلیون تومانی از زندان اوین به صورت موقت آزاد شد.

بيانيه‌ کانون نويسندگان ايران در سالگرد قتل مختاری و پوينده

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در آستانه دوازدهمين سالگرد قتل "زنده‌يادانِ عرصه‌ی انديشه و بيان" محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، کانون نويسندگان ايران با صدور بیانیه ای ضمن گرامی‌داشت ياد محمد مختاری و محمدجعفر پوينده و اعتراض به محروميت خود از برگزاری مراسم بزرگداشت ایشان، خواهان معرفی و محاکمه‌ی آمران و عاملان قتل‌های زنجيره‌ئی،‌ آزادی همه‌ی زندانيان سياسی، و حذف سانسور از تمامی زمينه‌های اجتماعی و فرهنگی و تأمين آزادی انديشه و بيان برای همگان گردید.

به گزارش گویانیوز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

آن شب که شهر را از تابوت بيرون کشيدند

گودال دسته‌جمعی ما را ستاره‌ها نشان کردند

مردم آزاده!

دوازدهمين سالگرد قتل تبهکارانه‌ی زنده‌يادانِ عرصه‌ی انديشه و بيان، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، فرا می‌رسد اما نه‌تنها هنوز آمران و عاملان واقعی اين جنايات هولناک را معرفی نکرده‌اند بلکه کماکان سکوت تنها پاسخ به خانواده‌های قربانيان و مردم ايران است.

اکنون همگان می‌دانند که قتل‌های سياسی سال ۷۷ موسوم به قتل‌های زنجيره‌ئی جريانی برای حذف فيزيکی دگرانديشان و آزادی‌خواهان بود. اين جنايت با قتل ددمنشانه‌ی فعالان سياسی داريوش فروهر و پروانه‌ اسکندری آغاز شد و با ربودن و خفه کردن دو يار سربلندِ کانون نويسندگان ايران، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، به اوج رسيد و برای جانيان آدمکش چيزی جز نفرت و خشم مردم ايران و جهانيان در پی نداشت. چنان‌که از آغاز انتظار می‌رفت اين قتل‌ها سراسر ايران را به لرزه درآورد، پرده از بسياری از مرگ‌های مشکوک ديگر برگرفت، روزنامه‌نگاران و نويسندگان و مورخان و فعالان اجتماعی و سياسی را به بازنگری در تاريخ قتل‌ها و سرکوب‌های دو دهه‌ی پيش از آن واداشت، و دانش‌جويان و فرهيختگان را به داد‌خواهی طلبيد. هنگامی که پرده اندکی کنار رفت آشکار شد که عاملان خون‌آشام در گذشته‌ی نه‌چندان دور از ريختن خون ده‌ها آزادی‌خواه ديگر هم‌چون زنده‌يادان احمد ميرعلايی، غفار حسينی، حميد حاجی‌زاده، پيروز دوانی، مجيد شريف و . . . هراسی به دل راه نداده بودند. اما طی سال‌هايی که از اين جنايت می‌گذرد نه‌تنها ابتدايی‌ترين خواسته‌های انسانی ناديده گرفته شد، بلکه با سرکوب و دستگيری و حبس و سانسور فضايی سربی بر جامعه حاکم کردند و گوی سبقت را از خودکامگان قرون‌وسطايی ربودند. اکنون اعمال زور و سرکوب شيوه‌ی رايج در چهارگوشه‌ی کشور است. يورش به خانه‌ها،‌ دستگيری‌های گسترده،‌ دادگاه‌های عدالت‌ستيز و محکوميت‌های طولانی ابعادی وسيع می‌يابد. بسياری از منتقدان اجتماعی بدون ارايه‌ی کوچک‌ترين مدرکی در زندان‌ها به سر می‌برند و کار به جايی رسيده است که وکلای مدافع حقوق زندانيان سياسی نيز دستگير و زندانی می‌شوند.

ولی افزون بر آن‌چه گذشت، پديده‌ی قتل‌های زنجيره‌ئی حديث ديگری نيز دارد که از لزوم عزم و اراده‌ی نيرومندترِ آزادی‌خواهان برای ريشه‌کنی آن حکايت می‌کند. در آغاز تصور می‌شد طنابی که سرکوب‌گران آدمکش به گردن مختاری و پوينده انداختند به دست و پای خودشان پيچيده است و چندی نمی‌گذرد که آمران و عاملان اين قتل‌ها به سزای عمل ننگين خود می‌رسند. چنين نشد. از يک سو، سعيد امامی را از ميان بردند، و با صدور قرار موقوفیِ تعقيب و بدين‌سان حذف همه‌ی اقارير او از پرونده، رابطه‌ی بالا و پايين در آمريت و اجرای اين قتل‌ها يک‌سره گسسته شد. سپس پرونده را از طول و عرض و ارتفاع مثله کردند و سرانجام مشتی عوامل اجرايیِ خرده‌پا را به محاکمه‌ای کشيدند که جريان دادرسی آن ماهرانه از پيش تعيين شده بود. و سرانجام ناصر زرافشان، يکی از وکلای خانواده‌های قربانيان، محاکمه و به "جرم" دفاع از موکلان خود به پنج سال زندان محکوم شد. اما، از سوی ديگر- و اين همان حديثی است که بايد بازگفته شود و مورد تأکيد قرار گيرد- در فضای فروکشِ سريع اعتراض و التهاب مردم و بر بستر جبن و ناتوانیِ به‌اصطلاح اصلاح‌طلبانی که نخست برای جراحی اين "غده‌ی سرطانی" عزم جزم کرده بودند اما در نهايت عقب نشستند، آمران و عاملان قتل‌های زنجيره‌ئی طنابی را که موقتاً به دست و پايشان پيچيده بود باز کردند و دست‌به‌کار تدارک توطئه‌های تازه بر ضد آزادی‌خواهان شدند، که کشتار سال گذشته‌ی جوانان در کهريزک از آن جمله است. راه افتادن چندباره‌ی ماشين قتل‌های زنجيره‌ئی و تکرار چرخه‌ی کشتار آزادی‌خواهان اين حقيقت را يادآوری می‌کند که بهای آزادی در اين سرزمين هم‌چنان سنگين است و زدودن ننگ آزادی‌کُشی از جامعه‌ی ما عزم و اراده‌ی به‌مراتب نيرومندترِ مردم آزادی‌خواه را می‌طلبد.

کانون نويسندگان ايران، ضمن گرامی‌داشت ياد محمد مختاری و محمدجعفر پوينده و اعتراض به محروميت خود از برگزاری مراسم بزرگ‌داشت برای اين دو عزيز، هم‌چون گذشته خواهان معرفی و محاکمه‌ی آمران و عاملان قتل‌های زنجيره‌ئی،‌ آزادی همه‌ی زندانيان سياسی، و حذف سانسور از تمامی زمينه‌های اجتماعی و فرهنگی و تأمين آزادی انديشه و بيان برای همگان است

کانون نويسندگان ايران

۱۱ آذر ۱۳۸۹

روز جمعه ۱۹ آذرماه، ساعت ۲ بعد از ظهر، در گورستان امامزاده طاهر در مهرشهر کرج همراه با خانواده‌ها و ياران گرد می‌آييم و آرامگاه اين جان‌باختگان راه آزادی را گلباران می‌کنيم.

بیانیه پارلمان آلمان درباره نقض حقوق بشر در ایران

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: نمایندگان پارلمان فدرال آلمان روز گذشته درباره وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کرده و نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله تداوم بازداشت دو خبرنگار آلمانی که چندی پیش و هنگام مصاحبه با وکیل و فرزند سکینه محمدی آشتیانی دستگیر شده بودند، به ابراز نگرانی پرداختند.

به گزارش دویچه وله، نمایندگان پارلمان فدرال آلمان (بوندس‌تاگ) روز پنجشنبه (۲ دسامبر/۱۱ آذر) درباره وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کردند. از چند ماه پیش سکینه آشتیانی در وحشت و اضطراب زندگی می‌کند. این زن به جرایمی متهم شده که در دادگاهی کارآمد و بی‌طرف به آنها رسیدگی نشده است. اگر او حتی بدترین گناهان را نیز مرتکب شده باشد، سزاوار نیست که به سنگسار محکوم شود. مجازاتی وحشیانه که نه متهم بلکه مجریان باید از ارتکاب آن شرم کنند و بر خود بلرزند.

اعلام صدور حکم سنگسار برای سکینه آشتیانی بی‌درنگ با واکنش جهانی روبرو شد. در سراسر جهان مردم و دولت‌ها به جمهوری اسلامی اعتراض کردند. به نظر آنها رژیمی که خود را عضو جامعه بین‌المللی می‌داند و میثاق‌های رعایت حقوق بشر و احترام به حرمت و کیان انسانی را امضا کرده است، حق ندارد به چنین اعمالی دست بزند.

به دنبال چنین اعتراضاتی، مقامات جمهوری اسلامی دچار تردید شدند و حتی محمود احمدی‌نژاد در برابر خبرنگاران خارجی اظهار داشت که برای خانم آشتیانی اصلا حکم سنگسار صادر نشده است و پرونده هنوز تحت رسیدگی است. این شواهد، به گفته نمایندگان پارلمان آلمان، گواهی بر این واقعیت است که حکومت ایران در برابر فشار افکار عمومی آسیب‌پذیر است.

برای نمایندگان پارلمان این نگرانی همچنان وجود دارد که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم سنگسار سکینه آشتیانی را به سادگی به اعدام تبدیل کند؛ که باز هم با برداشت مدرن و متمدنانه از حقوق بشر مغایرت دارد.


افزون بر پرونده‌ی خانم آشتیانی، نمایندگان پارلمان درباره سرنوشت دو خبرنگار آلمانی که در تبریز دستگیر شدند، نگران هستند. دو خبرنگار برای گفت‌وگو با فرزند و وکیل مدافع خانم آشتیانی به ایران رفته بودند که به دست مأموران وزارت اطلاعات زندانی شدند. با وجود اعتراضات وزارت خارجه آلمان، این دو خبرنگار همچنان در وضعیتی ناروشن به سر می‌برند.

در پارلمان فدرال همه فراکسیون‌های حزبی، غیر از "حزب چپ" که فراخوانی جداگانه منتشر کرد، نمایندگان در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند برای سکینه آشتیانی حکم عدم‌تعقیب قضایی صادر کند و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. در متن بیانیه گفته شده است که در ایران برای اتهاماتی مانند زنا، ارتداد و همجنس‌گرایی به سادگی حکم اعدام صادر می‌شود.

فولکر بک، سخنگوی حزب سبزهای آلمان گفت: در دادگاه‌های جمهوری اسلامی گواهی شاهدان یا اعتراف از متهمان معمولا با آزار و فشار گرفته می‌شود. متهمان در بیشتر موارد اقاریر سابق خود را در برابر دادگاه پس می‌گیرند، اما حکم صادر شده به قوت خود باقی می‌ماند.

برخی از نمایندگان پارلمان اشاره کردند که به ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که با اعتراضات گسترده مردم روبرو شد، حکومت با خشونت و شدت عمل به اقدام علیه مخالفان پرداخت. هزاران نفر دستگیر و در زندان‌ها شکنجه شدند. صدها نفر توانستند از ایران به ترکیه فرار کنند.

نمایندگان پارلمان از تصمیم دولت فدرال مبنی بر پناه دادن به عده‌ای از مخالفان سیاسی دولت ایران پشتیبانی کردند. تا کنون ۲۹ نفر از کسانی که به دنبال سرکوب "جنبش سبز" در ترکیه آواره و بلاتکلیف بودند، از آلمان پناهندگی گرفته‌اند. دولت آلمان قصد دارد روی هم به ۵۰ نفر پناهندگی سیاسی اعطا کند.

نمایندگان حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان پیشنهاد کردند که این کشور تعداد بیشتری از ایرانیانی که به دلیل جرایم سیاسی میهن خود را ترک کرده‌اند را به پناهندگی بپذیرد. این تقاضا از جانب سایر فراکسیون‌های پارلمان مورد استقبال قرار نگرفت.

تجمع سکوت و عزا به یاد کیانوش آسا در دانشگاه علم و صنعت در روز دانشجو

دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در آستانه فرارسیدن ۱۶ آذر، این روز را "عزای علم و صنعت" عنوان کرده و خواستار "معرفی قاتلین فرزندان ملت و محاکمه آنها در برابر دیدگان مردم" شدند.


به گزارش دانشجو نیوز، دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در قسمتی از این بیانیه آورده اند: "ضمن محکوم نمودن تهدید و بازداشت فعالین دانشجویی کشور و تقاضای آزادی برای تمام زندانیان سیاسی، در حمایت از خانواده مظلوم آسا و برای ارج نهادن به مقام انسانیت، روز ۱۶ آذر ماه که نماد پیوند دانشگاه و جامعه است را روز عزای علم و صنعت عنوان کرده و در ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۹ با نمادهای مشکی و سکوت به نشان پایبندی بر مبارزهی مسالمت آمیز، در پارک شهید آسا حاضر میشویم تا بر صبر و استقامت مان تاکید کنیم و نشان دهیم دانشگاه همواره زنده است."

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

(۱۶ آذر، روز عزای عمومی علم و صنعت)

از زمانی که نهاد دانشگاه در ایران تاسیس شد تا امروز، همواره اصحاب قدرت با دانشجویان آگاه برخورد خصمانه داشتهاند و جالب آنکه علیرغم تمام فرازونشیبها و تحولات تاریخ معاصر ایران، صورت این مساله تغییر نکرده و همچنان به عنوان مسالهای حلناشدنی باقی مانده است. به دلیل نگرش و سوءِظنی که حاکمان نسبت به نهاد دانشگاه و دانشجویان دارند، همواره از فهم و درک تحولخواهیِ دانشجویان بازمانده و در مقاطعی به واکنش و مقابلهي سخت با آنها برخاستهاند؛ که در کوتاهمدت، ظاهرا غلبه یافته اند. اما جنبش دانشجویی نشان داده که هیچگاه در برابر ظلم، بیداد، استبداد و استثمار سکوت نخواهد کرد و با سلاح تفکر، پایههای استبداد و ظلم را در خواهد نوردید و با دو خاصیت اصلی خود، یعنی آرمانخواهی و استقلال از قدرت، همواره حکومتهای مستبد را به چالش کشیده و سایههای ترس را از حریم جامعه زدوده است. مبارزه با فقر، تلاش برای آزادی، عدالت و برابری، همواره در متن حرکات فعالان دانشجویی بوده و خواهد بود.

عجبا که ۵۷ سال پس از کودتای ۱۳۳۲، سایه ی اقتدارگرایی و قدرتطلبی حاکمان هنوز بر سرزمینمان باقی است. حاکمانی که داعیه اختیارات مطلقه دارند، اما مسئولیت مطلق های را بر عهده خود نمی بینند. نمیتوان گفت زمام همه امور در دست یک نفر باشد؛ اما زمانی که فجایعی مانند کشتارهای ۲۵ خرداد، ۳۰ خرداد و روز عاشورا (۶ دی) اتفاق افتاد، اعلام شود اغتشاشگران در لباس پلیس بودند؛ لباس شخصی های معلوم الحال از آمریکا و اسرائیل و انگلستان خبیث آمده بودند؛ زندان غیر استاندارد بود و یا در جریان زیر کردن مردم توسط ماشینهای نیروی انتظامی، ماشین مقصر شناخته شود نه ماموران! هنوز پرونده متهمان جنایات کهریزک بلاتکلیف است؛ عجیب است حکم اعدام جوانان معترض چه زود صادر میشود و پرونده قاتلین کهریزک چه دیر بررسی میشود! از ابتکارات اقتدارگرایان اینکه برای فشار بر فعالین سیاسی، آنها را در بند محکومین جرایم سنگین و خطرناک حبس میکنند. هنرشان این باشد که با مشت و لگد و با به کار بردن الفاظ رکیک و یا با فرو کردن سر زندانی سیاسی در سطل مستراح سلول، او را وادار به اعترافات خیالی کنند. امروز در جواب همه سوالهایمان بیش از همیشه تنها شاهد دشمن دشمن... گفتن های دست اندر کاران و مسئولین هستیم.

ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در کنار خانواده شهید آسا ایستاده ایم و به دنبال معرفی قاتلین فرزندان ملت و محاکمه آنها در برابر دیدگان مردم هستیم. صد حیف؛ با تمام پیگیری های انجام شده در رابطه با قتل ناجوانمردانه کیانوش، پاسخی جز فشار مضاعف نیروهای امنیتی بر خانواده مظلومش ارایه نشده است. این چه عدالتی است که بجای دادگستری، بیدادگستری شود و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، زندگی را بر مادر کیانوش سخت کنند و در ازای هر سوال او در مورد پیگیری پروندهی فرزندش، با دستگیری برادران کیانوش و تهدید دیگر اعضای خانواده، داغی تازه بر دل مادر بنشانند.

ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در شهادت مظلومانه کیانوش آسا و تمام خون‌های به ناحق ریخته شدهی شهدای جنبش سبز عزاداریم. یاد میکنیم از تمام زندانیان گمنام خصوصا دانشجویان در بند و درود میفرستیم بر صبر و استقامت خانوادههای قربانیان -که بخاطر فشار نیروهای امنیتی و البته شاید سهل انگاری ما- تاکنون نامی از آنها برده نشد. ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت، با دلی پر درد از شهادت کیانوش، اخراج ۴ تن از یاران دبستانی، دهها ترم محرومیت از تحصیل، تبعید و بازداشت و زندانی کردن فعالین، تلاش برای تعطیل کردن شورای صنفی دانشجویان، فشار بر کانونهای فرهنگی، جلوگیری از انتشار نشریات منتقد در دانشگاه، احضار و تهدید دانشجویان توسط وزارت اطلاعات، فشار بر اساتید دگراندیش و اخیرا تهدید دانشجویان به برخوردهای خودسر از سوی شبه نظامیان در دانشگاه؛ همچنان بر سر پیمانی که با ملت بسته ایم استواریم. ما آگاهیم که این روزها ارگان بسیج علم و صنعت به عنوان یک نهاد شبه نظامی، وظایف خود را به گروههای دیگر! در دانشگاه محول کرده، تا ننگ عمل بر ضد دانشجو بیش از این دامان ایشان را لجنمال نکند. ما دانشجویان سبز علم و صنعت، اسیر این دسیسه نخواهیم شد؛ هرچند دیگر نیازی نیست از اعمال شنیع این گروههای دولتی که حوادثی چون هجوم وحشیانه ۸ دی ماه ۱۳۸۸ را رقم زد، پرده برداریم. فضای تکصدایی مورد نظر مدیریت دانشگاه و تهدید و حمله به دانشجویان، نه تنها افتخاری برایشان ندارد؛ بلکه شبیه همان ذهنیت استبدادی و رویه‌های پیش از انقلاب است.

ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت ایران، ضمن محکوم نمودن تهدید و بازداشت فعالین دانشجویی کشور و تقاضای آزادی برای تمام زندانیان سیاسی، در حمایت از خانواده مظلوم آسا و برای ارج نهادن به مقام انسانیت، روز ۱۶ آذر ماه که نماد پیوند دانشگاه و جامعه است را روز عزای علم و صنعت عنوان کرده و در ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۹ با نمادهای مشکی و سکوت به نشان پایبندی بر مبارزهی مسالمت آمیز، در پارک شهید آسا حاضر میشویم تا بر صبر و استقامت مان تاکید کنیم و نشان دهیم دانشگاه همواره زنده است. ما دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در کنار همه ملت ایران، استقلال و آزادی را فریاد میزنیم و با قامتی تکیده از تهدید و احضار و زندان، اعلام میکنیم بر عهد خود برای اصلاح حکومت پایبندیم و با تاکید بر ضرورت احیای اخلاق به مثابه فصل مشترک و پیوند دهنده حیات اجتماعی مردم ایران، در تلاش خود برای اجرای حقوق اساسی ملت، لحظهای سستی نخواهیم کرد.

زنده باد یاد و خاطره کیانوش آسا
شهید سبز دانشگاه علم و صنعت

پخش پوستر یاران در بند دانشگاه علامه در آستانه ۱۶ آذر

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در آستانه فرا رسیدن روز دانشجو (۱۶ آذر)، اقدام به توزیع پوستر یاران در بند این دانشگاه مهديه گلرو ، مجيد دری و آرش صادقی در دانشکده ادبیات کردند.

به گزارش دانشجو نیوز، در روزهای اخیر دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با پخش تراکت هایی که تصویر سه دانشجوی در بند این دانشگاه بر روی آنها نقش بسته به استقبال روز دانشجو رفته اند. فعالیت ها در دانشگاه های کشور در آستانه ۱۶ آذر و طی روز های اخیر در حالی افزایش می یابد که تقریبا در تمام دانشگاه های بزرگ فضایی امنیتی حاکم است.

پیش از این دانشجویان دانشگاه های تهران، علم و صنعت، پلی تکنیک، فردوسی مشهد، خواجه نصیر، بین المللی قزوین، شهرکرد، آزاد علوم تحقیقات و با انجام فعالیت های همچون توزیع عکس دانشجویان زندانی، فراخوان برای بزرگداشت روز دانشجو و همچین در برخی از دانشگاه ها پخش نشریات تک صفحه ای مانند "دانشجو" ، "کلمه" و "اعتماد ملی" به استقبال روز دانشجو رفته اند. گفتنی است که در برخی از دانشگاه ها نیز دانشجویان اقدام به دیوار نویسی کرده اند.

به نظر میرسد که فعالیت های دانشجویان در فضایی کاملا بسته و جو سرکوب موجود در کشور، نشان دهنده پویایی و دینامیک جنبش نوین دانشجویی در ایران است.

كانون نویسندگان ایران : قتل‌های زنجیره‌ئی جریانی برای حذف فیزیكی دگراندیشان و آزادی‌خواهان بود

آن شب كه شهر را از تابوت بیرون كشیدند
گودال دسته‌جمعی ما را ستاره‌ها نشان كردند

مردم آزاده!
دوازدهمین سالگرد قتل تبهكارانه‌ی زنده‌یادانِ عرصه‌ی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، فرا می‌رسد اما نه‌تنها هنوز آمران و عاملان واقعی این جنایات هولناك را معرفی نكرده‌اند بلكه كماكان سكوت تنها پاسخ به خانواده‌های قربانیان و مردم ایران است.
اكنون همگان می‌دانند كه قتل‌های سیاسی سال ۷۷ موسوم به قتل‌های زنجیره‌ئی جریانی برای حذف فیزیكی دگراندیشان و آزادی‌خواهان بود. این جنایت با قتل ددمنشانه‌ی فعالان سیاسی داریوش فروهر و پروانه‌ اسكندری آغاز شد و با ربودن و خفه كردن دو یار سربلندِ كانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به اوج رسید و برای جانیان آدمكش چیزی جز نفرت و خشم مردم ایران و جهانیان در پی نداشت. چنان‌كه از آغاز انتظار می‌رفت این قتل‌ها سراسر ایران را به لرزه درآورد، پرده از بسیاری از مرگ‌های مشكوك دیگر برگرفت، روزنامه‌نگاران و نویسندگان و مورخان و فعالان اجتماعی و سیاسی را به بازنگری در تاریخ قتل‌ها و سركوب‌های دو دهه‌ی پیش از آن واداشت، و دانش‌جویان و فرهیختگان را به داد‌خواهی طلبید. هنگامی كه پرده اندكی كنار رفت آشكار شد كه عاملان خون‌آشام در گذشته‌ی نه‌چندان دور از ریختن خون ده‌ها آزادی‌خواه دیگر هم‌چون زنده‌یادان احمد میرعلایی، غفار حسینی، حمید حاجی‌زاده، پیروز دوانی، مجید شریف و . . . هراسی به دل راه نداده بودند. اما طی سال‌هایی كه از این جنایت می‌گذرد نه‌تنها ابتدایی‌ترین خواسته‌های انسانی نادیده گرفته شد، بلكه با سركوب و دستگیری و حبس و سانسور فضایی سربی بر جامعه حاكم كردند و گوی سبقت را از خودكامگان قرون‌وسطایی ربودند. اكنون اعمال زور و سركوب شیوه‌ی رایج در چهارگوشه‌ی كشور است. یورش به خانه‌ها،‌ دستگیری‌های گسترده،‌ دادگاه‌های عدالت‌ستیز و محكومیت‌های طولانی ابعادی وسیع می‌یابد. بسیاری از منتقدان اجتماعی بدون ارایه‌ی كوچك‌ترین مدركی در زندان‌ها به سر می‌برند و كار به جایی رسیده است كه وكلای مدافع حقوق زندانیان سیاسی نیز دستگیر و زندانی می‌شوند.

ولی افزون بر آن‌چه گذشت، پدیده‌ی قتل‌های زنجیره‌ئی حدیث دیگری نیز دارد كه از لزوم عزم و اراده‌ی نیرومندترِ آزادی‌خواهان برای ریشه‌كنی آن حكایت می‌كند. در آغاز تصور می‌شد طنابی كه سركوب‌گران آدمكش به گردن مختاری و پوینده انداختند به دست و پای خودشان پیچیده است و چندی نمی‌گذرد كه آمران و عاملان این قتل‌ها به سزای عمل ننگین خود می‌رسند. چنین نشد. از یك سو، سعید امامی را از میان بردند، و با صدور قرار موقوفيِ تعقیب و بدین‌سان حذف همه‌ی اقاریر او از پرونده، رابطه‌ی بالا و پایین در آمریت و اجرای این قتل‌ها یك‌سره گسسته شد. سپس پرونده را از طول و عرض و ارتفاع مثله كردند و سرانجام مشتی عوامل اجرایيِ خرده‌پا را به محاكمه‌ای كشیدند كه جریان دادرسی آن ماهرانه از پیش تعیین شده بود. و سرانجام ناصر زرافشان، یكی از وكلای خانواده‌های قربانیان، محاكمه و به "جرم" دفاع از موكلان خود به پنج سال زندان محكوم شد. اما، از سوی دیگر- و این همان حدیثی است كه باید بازگفته شود و مورد تأكید قرار گیرد- در فضای فروكشِ سریع اعتراض و التهاب مردم و بر بستر جبن و ناتوانيِ به‌اصطلاح اصلاح‌طلبانی كه نخست برای جراحی این "غده‌ی سرطانی" عزم جزم كرده بودند اما در نهایت عقب نشستند، آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ئی طنابی را كه موقتاً به دست و پایشان پیچیده بود باز كردند و دست‌به‌كار تدارك توطئه‌های تازه بر ضد آزادی‌خواهان شدند، كه كشتار سال گذشته‌ی جوانان در كهریزك از آن جمله است. راه افتادن چندباره‌ی ماشین قتل‌های زنجیره‌ئی و تكرار چرخه‌ی كشتار آزادی‌خواهان این حقیقت را یادآوری می‌كند كه بهای آزادی در این سرزمین هم‌چنان سنگین است و زدودن ننگ آزادی‌كُشی از جامعه‌ی ما عزم و اراده‌ی به‌مراتب نیرومندترِ مردم آزادی‌خواه را می‌طلبد.

كانون نویسندگان ایران، ضمن گرامی‌داشت یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و اعتراض به محرومیت خود از برگزاری مراسم بزرگ‌داشت برای این دو عزیز، هم‌چون گذشته خواهان معرفی و محاكمه‌ی آمران و عاملان قتل‌های زنجیره‌ئی،‌ آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی، و حذف سانسور از تمامی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و تأمین آزادی اندیشه و بیان برای همگان است.

کانون نویسندگان ایران
۱۱ آذر ۱۳۸۹

روز جمعه ۱۹ آذرماه، ساعت ۲ بعد از ظهر، در گورستان امامزاده طاهر در مهرشهر كرج همراه با خانواده‌ها و یاران گرد می‌آییم و آرامگاه این جان‌باختگان راه آزادی را گلباران می‌كنیم.
 

90 نفر در قم در اثر ایدز جان دادند

آفتاب: در استان قم هم اکنون 500 نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده است که 50 نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند و 90 نفر از مبتلایان نیز تاکنون جان خود را از دست داده‌اند.

محمد محمدیان، رئیس مرکز بهداشت استان قم در مراسم افتتاحیه نمایشگاه "روبان قرمز" که به مناسبت روز جهانی ایدز در درمانگاه حرمی قم دایر شده است، در خصوص آمار مبتلایان به ایدز در ایران بیان داشت: در ایران 22 هزار نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده‌اند و تخمین زده می‌شود که بیش از 80 هزار نفر در ایران به این بیماری مبتلا باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در جهان 60 میلیون نفر به بیماری ایدز مبتلا شده‌اند و تاکنون 30 میلیون نیز جان خود را از
دست داده‌اند، گفت: سالانه در جهان دو میلیون و 600 هزار نفر به جمع مبتلایان اضافه می‌شود و یک میلیون و 800 هزار نفر نیز جان خودشان را از دست می‌دهند.

کانادا گنجاندن سپاه پاسداران انقلاب ايران درليست تروريستی را بررسی کرد

صدای آمریکا : اتاوا سيتيزن زير عنوان "بررسی دولت محافظه کار کانادا در مورد گنجاندن سپاه پاسداران ايران درفهرست تروريست ها" می نويسد دولت هارپر شناختن سپاه پاسداران انقلاب ايران به عنوان يک نهاد ممنوعه تروريستی را بررسی کرده است که به کانادا اجازه می دهد معاملات مالی اين واحد ويژه نظامی را هدف بگيرد، و کمک به آن را جرم بشناسد.

اسنادی که از طريق قانون درخواست دسترسی به اطلاعات به دست آمده است نشان می دهد چنين اقدامی موضوع نامه ای خطاب به ويک تاوس وزير امنيت عمومی بوده است، که پيشتر در سال جاری توسط ويليام بيکر معاون وی نوشته شد، و در جلسه ای داخلی از معاونان اين وزارتخانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گرچه اين نامه حدود ۹ ماه قبل نوشته شده است اما هنوز سپاه پاسداران انقلاب جزو ۴۲ نهادی نيست که کانادا آنها را به استناد قانون جرائم جنائی در فهرست تشکيلات تروريستی قرار داده است. سخنگوی تاوس در اين باره که آيا اقدام برای گنجاندن نام اين گروه در فهرست سياه قريب الوقوع است يا نه اظهار نظر نکرد، اما گفت دولت کانادا در تقبيح ومحکوم ساختن حمايت مداوم ايران از تروريسم بين المللی ، بی اعتنائی علنی آن به حقوق پايه ای بشر، و جاه طلبی های متقلبانه و خطرناک اتمی اش، رک و صريح بوده است. کريس مک کلوسکی در ایميل خود می گويد "ما فهرست نهادهای تروريستی را مداوما بررسی می کنيم، اما در باره موارد بالقوه تحت بررسی ااظهار نظر نمی کنيم."

سندی جداگانه، که آنهم از طريق قانون دسترسی به اطلاعات کسب شده است، نشان می دهد فهرستی از گروه های تروريستی، بمنظورارائه به کابينه محافظه کار، در ماه اکتبربرای امضا به تاوس تسليم شده است.

طرفداران قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب ايران در فهرست سياه مدعی اند که فعاليت های اين نهاد در فراهم ساختن حمايت برای طالبان و تعدادی از گروههای تروريستی بين المللی ، از طريق تامين منابع مالی، تسليحاتی، مواد انفجاری و تعليماتی ، موضوعی شناخته شده است.

ائتلاف کانادائی ضد ترور، که اقدامات ايران در افغانستان را معرف تهديدی مرگبار عليه نيروهای کانادائی مستقر در افغانستان می داند، امسال دريک ارزيابی مفصل تاکيد کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران جای خود را در ميان القاعده و گروه های ديگری بازکرده است که در فهرست کانادا از گروههای معرف فعاليت های تروريستی قرار دارند.

بخشی از اسناد تازه فاش شده ويکی ليکس
اگر ايران اتمی شود، مصر هم به سوی بمب اتم خواهد رفت

راديو فردا : بخشی از اسناد تازه فاش شده ويکی ليکس در مورد مصر، روايتگر واکنش قاهره به مسئله اتمی ايران است و مصر تهديد کرده در صورت اتمی شدن ايران، اين کشور هم به سمت بمب اتم و دستيابی به آن، خواهد رفت.

خبرگزاری آسوشيتد پرس در گزارشی از اسناد فاش شده ويکی ليکس، گزارش داد حسنی مبارک، رييس جمهوری مصر در سال ۲۰۰۸، دو سال پيش و در ديدار با هياتی از کنگره آمريکا، گفته که منطقه (خاورميانه) از فعاليت های اتمی ايران به شدت هراسان و نگران است.

طبق سند فاش شده مکاتبات ديپلماتيک وزارت خارجه، آقای مبارک در حاشيه اجلاس اقتصاد جهانی در شرم الشيخ گفته است: اگر ايران به بمب اتمی دست يابد، مصر هم مجبور است همين راه را طی کند.

اسناد ياد شده حاکی است که عمر سليمان، رييس سازمان اطلاعات و امنيت مصر هم در همين جلسه، نسبت به هرگونه اقدام نظامی عليه ايران هشدار داده و گفته اين کار، نه تنها جلوی فعاليت های اتمی ايران را نمی گيرد و آن را زيرزمينی می کند، که مردم ايران را عليه آمريکا متحد خواهد کرد. وی به جای اقدام نظامی، تحريم های شديد نظامی را توصيه کرده است.

بر اساس اين اسناد، يک سال بعد آقای سليمان در ديداری با آدميرال مايک مولن، رييس ستاد مشترک ارتش آمريکا، کماکان بر اين که ايران بزرگترين خطر منطقه (خاورميانه) است، تاکيد کرده و نظرش عوض نشده است.

رييس سازمان اطلاعات و امنيت مصر در سندی که تاريخ آوريل سال ۲۰۰۹ را دارد، گفته است: ايران در مصر فعاليت های گسترده ای دارد و سعی دارد بدوی های صحرای سينا را تربيت کرده و آموزش (نظامی) داده و همچنين پول و سلاح به باريکه غزه قاچاق کند. وی البته گفته که مصر در اين زمينه ها توانسته با موفقيت فعاليت های ايران را بی اثر کند.

وی که عالی ترين مقام امنيتی است و همکاری های امنيتی مصر با آمريکا و اسرائيل را در دستور کار دارد، افزوده که مصر هم در مقابل به اقدامات متقابل دست زده تا نفوذ ايران را کمتر کند و به آموزش و تربيت (نظامی) افراد در عراق و سوريه، اشاره کرده است.

مصر و جمهوری اسلامی ايران بيش از ۳۰ سال است که روابط ديپلماتيک ندارند ولی به نوعی بر سر نفوذ و قدرت در منطقه، با هم رقابت دارند. در تهران، خيابانی به نام خالد اسلامبولی نامگذاری شده است. فردی که انور سادات، رييس جمهوری مصر را ترور کرد.

آقای سليمان به نمايندگان آمريکا گفته است: اگر برای جمع کردن بساط ايران در خاورميانه نياز به کمک داريد، ما حاضر به همکاری هستيم چرا که بار بزرگی از روی دوش ما برداشته می شود.

احمد ابوالغيط،‌ وزير خارجه مصر هم به تازگی از جمهوری اسلامی ايران خواسته بود در امور داخلی کشورهای حوزه خليج فارس دخالت نکند و به دخالت‌های خود در عراق و لبنان نيز پايان دهد.

وزير خارجه مصر،‌ در گفت و گويی با روزنامه قطری الشرق گفته بود: نبايد به ايران اجازه داد در امور داخلی کشورهای حوزه خليج فارس دخالت کند.

در اواسط شهريور ماه سال جاری نيز حسنی مبارک، رييس جمهور مصر، در سخنانی بدون نام بردن از ايران، از خطرهای تازه‌ای، که به گفته وی ثبات در منطقه خليج فارس را تهديد می‌کند،‌ ابراز نگرانی کرده بود.

برخی از کشورهای سنی منطقه از جمله مصر و عربستان سعودی نسبت به حمايت ايران از گروه‌های شيعه مانند حزب‌الله لبنان و نيز گروه اسلام‌گرای حماس در مناطق فلسطينی و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در اين مناطق نگران هستند.

همچنين يکی ديگر از نگرانی‌های کشورهای عربی منطقه برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنش ميان تهران و غرب بر سر اين برنامه است که به ويژه در سال گذشته بالا گرفته است.

کشورهای غربی و به ويژه ايالات متحده آمريکا،‌ جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستيابی به جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. ايران می گويد برنامه اتمی را برای توليد برق دنبال می کند.

"به جای ارائه ی برنامه برای مدیریت جهان آتش جنگل گلستان را خاموش کنيد"

آینده : اسماعیل حسین پور، عضو شورای اسلامی شهر شیروان با ارسال یاداشتی برای آینده نوشته است:

بیش از یك هفته است كه جنگل گلستان در برابر چشم مسوولین می سوزد. درختان كهنسال یكی پس از دیگری قامتشان فرو می شكند و خاكستر می شوند.جنگل آتش گرفته است. یعنی بخشی از خانه ی بزرگ ما،بخشی از ایران در آتش می سوزد.

جنگل گلستان دارد می سوزد و برخی مسوولین شاید 8 ساعت خوابشان هم كم نمی شود. ریاست محیط زیست ما .. برای این شعله های سركش آتش چه كرده است؟ دیگران چه كرده اند؟ ما چه كرده ایم؟

اگر این آتش به جای جنگل گلستان خانه مان را فرا گرفته بود، چه می كردیم؟درقبال آتش سوزی روسیه آن همه مانور می دادیم، ولی در قبال آتش سوزی خانه ی اجدادی مان از پخش خبرش هم پرهیز می كنیم؟

هر چند آتش سوزی در همه ی جهان اتفاق می افتد، ولی مدیریت آن مهم است. رسانه های ما در این باره چه كرده اند؟ از چه امكاناتی برای خاموش كردن آتش استفاده كرده ایم؟ چند بالگرد برای خاموش كردن چنین آتش هایی داریم؟ چرا مسوولین ما به فكر این سرمایه های گرانسنگ نیستند؟ سوختن جنگل گلستان یعنی خاكسترشدن انبوه درختان این ملك و میهن.

اگر من جای مسوولان مدعی مدیریت جهان بودم، به جای ارائه ی برنامه برای مدیریت جهان ابتدا مدیران بی تدبیر استان گلستان راعزل می كردم.

اگر من به جای اقای احمدی نژادبودم، سفرم به ساری را لغو می كردم و بی هیچ تشریفات و استقبال و پرده و بنری راهی استان گلستان می شدم و تا خاموش شدن آخرین شعله ی آتش آنجا را ترك نمی كردم.

اگر من جای آقای احمدی نژاد بودم، به جای مصوبات ... برای شمالی ها، مصوبه ای برای خاموشی جنگل گلستان به تصویب می رساندم و همه ی امكانات را برای خاموشی آتش بسیج می كردم.

اگر من جای آقای رئیس جمهور بودم، به جای دستگیری از كشورهای آن سوی جهان، برای تجهیز محیط زیست كشورم و برای سرسبز نگه داشتن درختانی كه هیچ جرمی جز سرسبزی ندارند، لحظه ای تاخیر نمی كردم.

گلستان دارد می سوزد. جنگل های سبز این خطه دارند خاكستر می شوند. صداوسیمای ما "خوش نشین ها" را پخش می كند و دارد به اخبار دست چندم جهان می پردازد تا ببیند در كجای جهان فواره ای ،خاكستر آتشفشانی ،خشكی تالابی، آتش سوزی جنگلی جز ایران رخ داده است تا با حرارت برایمان پخش كند و برخی مسوولان مدیر و مدبر ما هم برای سرشكستگی آن ناتوانان برای مهار آن مشكل اعلام آمادگی كنند.

ما داریم به كجا می رویم؟چرا چنین شده ایم؟نكند آقایان انتظار دارند"دستی از غیب برون آید و كاری بكند!"

فاجعه ی درآتش سوختن درختان امروز جنگل گلستان مصداق "باغبانا زخزان بی خبرت می بینم"است.

راستی مسوولان خبر دارند جنگل گلستان آتش گرفته است؟

هشدار کمبود آب در 6 ماه آینده تهران

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران از کاهش 38 درصدی بارندگی‌ها خبر داد و گفت: احتمال بارور کردن ابرهای تهران وجود دارد.
خسرو ارتقایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه آلودگی هوا به دلیل ایجاد جبهه پایدار در کل کشور است، گفت: میزان بارندگی در ماه گذشته بین 30 تا 40 میلی متر بوده است و در ماه اخیر، بارندگی نداشته ایم.
وی اظهار داشت: به طور طبیعی با کاهش 33 درصد ورودی مخازن سدها و با توجه به کسری 60 میلیون مترمکعبی آب پشت سدها نسبت به سال گذشته، اگر روال به همین روند ادامه یابد، اگرچه ممکن است پاییز و زمستان را پشت سر بگذاریم؛ ولی در 6 ماه آینده ما کمبود آب داریم.

نامه جمعی از زندانيان اصلاج طلب به رفسنجانی: در روندی کاملا غیرقانونی محاکمه شده ایم

این بیانیه اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون از زندان ارسال شده است. از فاصله ارسال تا انتشار این نامه، یکی از امضا کنندگان این نامه از زندان آزاد شده است.

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

باسلام

جنابعالی که از چهره های برجسته در میان مبارزان و فعالان سیاسی طی سالهای منتهی به انقلاب شکوهمند مردم ایران علیه استبداد برآمده از کودتای رژیم ستمشاهی هستید و طعم تلخ محاکمه در بیدادگاه های نظامی بدون بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه، اعمال شکنجه های روحی و جسمی و نیز سالها حبس و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی را چشیده اید به این نکته واقفید که در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، آشکارا نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزشهای دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه است.

اینک سه دهه پس از ورود عنوان جرم سیاسی به مهمترین سند حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، یعنی قانون اساسی، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که خود را نه معارضان بلکه مصلحان جمهوری اسلامی می دانند با آرمانها و سوابق پر افتخار در پیشگاه باریتعالی که بارها مورد تایید ملت شریف ایران قرار گرفته است، به همان وضعیتی گرفتار آمده اند که شما و دیگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژیم شاهنشاهی تجربه کرده اید .

امروز هیچ نشانی از ارزشهای انقلاب و قانون اساسی منبعث از آن در شیوه برخورد با این فعالان سیاسی وجود ندارد. تهمت های دروغین اغتشاش گری، اخلال درنظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه سکه رایج در دستگاه قضاشده است. سایه سنگین سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی نشانی از عدالت و استقلال قضایی و قانونمداری در فرایند دستگیریها، بازجویی ها و محاکمات این فعالان سیاسی باقی نگذاشته است .نصیحت الملوک جرم امنیتی تعریف شده و راه بر یکه تازی اصحاب الملوک گشوده است.

اینک با توجه به بحث جرم سیاسی در جامعه به ویژه از سوی عالی ترین مقامات قضایی و نیز ضرورت دقیقی جرم سیاسی و فرایند رسیدگی به اتهامات سیاسی، ما امضاء کنندگان این نامه یه عنوان برخی از قربانیان در بند قانون گریزی و قانون ستیزی ماموران امنیتی و مسئولان قضایی ضمن تشریح بیشتر شرایط حاکم بر این پدیده تقاضا داریم این موضوع به صورت جدی در دستور کار مجمع مصلحت نظام قرار گیرد.

۱-وضعیت زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در حالی کاملا قابل مقایسه با وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های رژیم شاه شده است که هیچ شباهتی میان فعالیت های این زندانیان و زندانیان پیش از انقلاب اسلامی وجود ندارد. اگر شما و یاران مبارزتان در معرض اتهام براندازی بوده اید تمامی زندانیان سیاسی حوادث پس ار انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پایبند به قانون اساسی هستند که حداکثر جرم آنان انتقاد به عملکرد دولت و برخی ار نهادهای دیگر بوده است که این وضع موجبات ظلمی مضاعف را فراهم آورده است

۲-در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مرتبط با مبارزانتان علیه رژیم را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب و شکنجه قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند. در تشکیل پرونده ها طی فرایند رسیدگی در دادگاه انقلاب نه تنها از رعایت قوانین و حقوق دادرسی اثری نبوده بلکه پرونده ها غالبا بر اساس نظر و خواست مامورین امنیتی شکل می گیرد. در مواردی متهمان وادار به اعتراف به گناه ناکرده شده اند و این اعتراف پایه اعمال فشارعلیه آنان حتی برای اعتراف علیه دیگر متهمان شده است. مامورین امنیتی از هیچ روش ناشایستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناریوی تخیلی خود پرهیز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خویشاوندان و مرتبطین آنان سرکشیده اند، حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنها به اعتراف بهره جسته اند.در عین حال سرنوشت آنان که مقاومت کرده و تن به این خواسته غیر قانونی بازجویان نداده اند نیز تفاوتی نکرده است. رابطه ای میان احکام صادره در دادگاه ها و محتوای پرونده ها وجود ندارد. احکام صادره، میزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنیتی بر اساس باورها و علایق خودشان تنظیم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است. مطالعه احکام عجیب و غریب صادره توسط این دادگاه ها وانطباق آنها با محتوای پرونده ها به خوبی نشان دهنده سوء استفاده از قانون توسط مجریان امر با هدف حذف رقیبان سیاسی است.

۳-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور سیاسی انقلاب وچکیده آرمانهای ملی با تاکید و حساسیت ویژه ای از ابتدای تنظیم اولین پیش نویس تا تایید و تصویب متن نهایی علاوه برذکر اصول یک دادرسی منصفانه به عنوان حقی بنیادین برای تک تک افراد ملت ، جداگانه نیز اصل تفکیک جرم سیاسی از جرایم عادی را بیان داشته و با نگاه به تجربیات تلخ دوران استبداد شاهی آیین خاص رسیدگی به جرایم سیاسی از جمله محاکمه علنی و قضاوت افکار عمومی از طریق هیئت منصفه در روند دادرسی را دراصل ۱۶۸ قانون اساسی گنجانده است.بی تردید اجرای این اصل قانون اساسی می تواند فضای رسیدگی به پرونده متهمان را به طور کامل تغییر داده و راه اعمال رویه های خودسرانه و ظالمانه را تاحد زیادی مسدود کند.

تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران که از ابتدا با شعار ضرورت پاسخگوبودن حکومت و لزوم پذیرش حاکمیت قانون سامان یافته بود به روشنی حکایت از آن دارد که عدم تحمل منتقدان و رقیبان سیاسی و سرکوب هرگونه عقیده و مشی متفاوت با توسل به امنیتی جلوه دادن مطالبات و فعالیتهای سیاسی و عدم پذیرش حقوق دگر اندیشان و رقیبان از جمله به رسمیت نشناختن پدیده جرم سیاسی در نظام حقوقی ما هیچ نسبتی با مبانی و آرمانهای انقلاب و قانون اساسی ندارد.

۴-یکی از مصادیق صریح و روشن حقوق شهروندان و سوء استفاده ازقانون انتساب جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به بخش عمده ای به متهمان حوادث پس از انتخابات است . نگاهی به مفاد این ماده به خوبی نشان می دهد که تا چه حد چنین انتساباتی فاقد مبنا و در تعارض آشکاربا اصول بدیهی و اولیه حقوق کیفری است زیرا اولا این ماده در مقام بیان یک عنوان مجرمانه استثنایی بوده و لذا مستلزم تقسیر مضیق است چرا که مقدمات جرم را نیز جرم انگاشته است. همچنین یکی از عناصر اصلی و قطعی تحقق جرم مندرج در این ماده تبانی و اقدامات پنهانی است حال انکه محکومان به این اتهام غالبا از روزنامه نگاران( که همه فعالیت شان علنی بوده )و یا فعالان احزاب رسمی و قانونی کشوربوده اند که تمامی جلسات و اقدامات آنان بر اساس تجویز صریح قانون و پروانه فعالیت آنان انجام می گیرد و قانون احزاب نیز عنداللزوم با ترتیبات خاص خود ناظر بر فعالیتهای آنان است و جالب توجه آنکه در بسیاری از پرونده ها و آرای صادره مستند چنین جرمی که رکن آن تبانی و پنهان کاری است ، بیانیه ها و اظهارات علنی منتشره توسط افراد و گروههای سیاسی است که ذات آن انتشار علنی است .

ثانیا قسمت اخیر این ماده تصریح می کند که : در صورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد این عبارت در مقام تفسیر حکایت از آن دارد که جرم را باید در چارچوب مبحث محاربه و به عبارت دقیق ترشامل اقدامات مادون محاربه و یا مربوط به اقدامات دسته جمعی تبهکاران حرفه ای دانست .

ثالثا در بسیاری موارد حتی به رکن دیگر این جرم یعنی اجتماع نیز توجهی نشده است . به شکلی که یک متهم انفرادا به جرم اجتماع و تبانی محکوم شده است .

بناراین ملاحضه می فرمایید که چگونه استدلالی به غایت بی اساس و نامرتبط دست مایه صدور احکام متعدد حبس از ۲ تا ۷ سال (واکثرا اشد مجازات) شده است.

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

ما محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی هستیم معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما درروندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است. در عین حال معتقدیم فقدان قانون تعریف کننده جرم سیاسی وچگونگی رسیدگی به آن و تعطیلی سی ساله اصل ۱۶۸ قانون اساسی کمک مؤثری به این قانون شکنی ها کرده است. لذا با توجه به اینکه مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی در خصوص جرم سیاسی پس از طی مراحل قانونی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و همچنین با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل معضلات نظام را در صلاحیت آن مجمع می داند تقاضا داریم، تعیین تکلیف نهایی این معضل دردستور کارمجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

آبان ۱۳۸۹

رونوشت:

۱- آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه
۲- آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

امضاء کنندگان:
محسن امین زاده
بهمن احمدی امویی
حسن اسدی زید آبادی
مصطفی تاجرزاده
علی جمالی
مجید دری
محمد داوری
داوود سلیمانی
عیسی سحرخیز
عباس کاکایی
محمد رضا مقیسه
علی ملیحی
عبدالله مومنی
محسن میر دامادی
محمد نوری زاد
سید ضیاء نبوی
منبع : سحام نيوز

زهرا اسد پور گرجي عليرغم اتمام زندانش امروز آزاد نشد

بنا به گزارشات دريافتي زنداني سياسي خانم زهرا اسدپور گرجي (مادر جوشن )محبوس درزندان گوهر دشت کرج امروز دوران محکوميتش به اتمام رسيد و بر اساس گفته خود مسئولين زندان که به وي گفته بودند يازدهم آذر پايان محکوميت توست و آزاد ميشويد, اما امروز به بهانه تمام شدن وقت اداري از آزادي وي خوداردي کردند. بر اساس اخبار رسيده, ديروز يکي از ماموران زندان بطور غير منتظره اي به او گفته است که ممنوع الملاقات مي شود!.لازم به ياد آوري است که فرشته جوشن دخترخانم اسد پور بدون هيچ دليلي يکشنبه 7 آذر در منزل عمويش در گنبد کاووس بازداشت وبه اطلاعات سپاه کرج منقل شده است.

فشار مضاعف بر خانواده ها

سردواندن خانواده هاي زندانيان براي آزادي فرزندانشان كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها بنا به گزارشات دريافتي آقاي اله وردي روحي وحميد ميبدي که در تاريخ 24آبان بدون هيچ دليلي بازداشت وبه نقطه نامعلومي منتقل شده بودندپس از دو هفته سردواندن خانواده هاي آنان نهايتاً از طرف اداره اطلاعات کرج, به آنها گفته شده بود باگذاشتن سند هر دو نفر آزاد مي شوند. اين خانواده بدنبال سند براي آزادسازي عزيزان خود بودند, بعد از اينکه سند تهيه کرده و براي آزادي آنان قدام کرده اند, به انها گفته شد که فعلا پرونده آنان بايد مراحلي طي کند بدين صورت از آزادي انها خوداري کردند.

منبع : كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها

فعال سندیکایی در سلولهای انفرادی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" فعال سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه غلامرضا غلامحسیی در سلولهای انفرادی بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات دروغین قرار دارد. صدای ضرب وشتم و فریادهای آقای غلامحسینی در طی شبانه روز در بند توسط سایر زندانیان شنیده می شود.
از طرفی دیگر از زمان ربودن آقای غلامحسینی تاکنون خانواده وی از وضعیت وشرایط او بی خبر هستند.مراجعات خانواده آقای غلامحسنی به دادگاه انقلاب،دادستانی کرج و اداره اطلاعات با این پاسخ مواجه هستند که بازجویی او هنوز تمام نشده است.اداره اطلاعات کرج از بازپس دادن مدارک شناسایی اعضای خانواده،دفترچه بانک که به آن نیاز مبرم برای برداشت پول جهت امرار معاش خود دارند خوداری می کند.
یکی از شیوه های جدید و غیر انسانی وزارت اطلاعات که اخیرا علیه اکثر فعالین سندیکایی بکار می برد ضبط مدارک شناسایی اعضای خانواده ، کارت و دفترچه بانکی و همچنین دستور مصدود کردن حساب بانکی آنها را صادر می کنند تا خانواده های فعالین سندیکایی نتوانند از حساب بانکی خود پول برداشت کند و به لحاض معیشتی تحت فشار قرار گیرند.
فعال سندیکایی توسط سر بازجو محبی و بازجوی دیگری بنام رضا عرفانی تحت بازجویی و شکنجه جسمی و روحی قرار دارد. محبی از مسئولین رده اول اداره اطلاعات کرج می باشد و از سربازجویان بند سپاه در زندان گوهردشت کرج است . این فرد دستور دستگیری ، شرکت در بازجویی و شکنجۀ فعالین دانشجویی،زنان،سیاسی،کارگری ،وبلاگ نویسان ، دارویش و سرکوب مردم در کرج را به عهده دارد و از جنایتکاران علیه بشریت در کرج است.

حمله به دفتر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه چمران اهواز

صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰ اذر ۸۹ معاون و چند تن از ماموران حراست دانشگاه شهید چمران اهواز با شکستن قفل درب انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، به این دفتر وارد شده و اقدام به تفتیش و تخریب اموال آن کردند.

به گزارش دانشجونیوز، مامورین حراست پس از تفتیش فایل ها، کمد ها و کامپیوتر های انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی را تخریب کردند. ماموران حتی پوستر ها و روزنامه های چسبانده شده به دیوار را نیز پاره کردند. پس از این حمله به دفتر انجمن اسلامی، نیروهای حراست قفل های دفتر را تعویض کرده و از ورود دانشجویان به آن جلوگیری نموده اند.

گفتنی است نیروهای حراست دانشگاه تا کنون چندین بار قصد تخلیه و تصرف دفتر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را داشته اند اما هنوز مشخص نیست هدف از این هجوم ناگهانی در آستانه روز دانشجو چه بوده است.

گزارش‌گران بدون مرز : در مذاکرات هسته‌ای، وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران را فراموش نکنید

گزارش‌گران بدون مرز : در آستانه آغاز مذاکرات در باره برنامه‌ی هسته‌ای ایران، گزارش‌گران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از وضعیت آزادی بیان اعلام و از نمایندگان جامعه جهانی می‌خواهد وضعیت حقوق بشر در ایران نیز در دستور این مذاکرات قرار گیرد.
گزارش‌گران بدون مرز در نامه‌ای به تاریخ ٢١ اکتبر ٢٠١٠ به وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده ( آلمان، چین، ایالات متحده امریکا،فرانسه، انگلستان و روسیه) "نگرانی عمیق خود را از وضعیت آزادی بیان در ایران اعلام کرد و خواهان توجه کشورهای مذاکره کننده با جمهوری اسلامی ایران به دستگیری و صدور احکام سنگین زندان برای وب‌نگاران و روزنامه‌نگاران و شرایط نابسامان بازداشت‌شدگان است.
گزارش‌گران بدون مرز در این نامه با تاکید : این مذاکرات فرصتی برای طرح موضوعات بنیادین در ارتباط با حقوق بشر و به ویژه آزادی بیان در ایران است نوشته است از ٢٢ خرداد ١٣٨٨ و در پی سرکوب اعتراض‌های گسترده به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، صدها زندانی در شرایط غیر انسانی و تحقير آميز، در زندان‌های ایران نگاه‌داری می‌شوند. و ابتدایی‌ترین حقوق آنها از جمله حق بهره‌مند شدن از درمان پزشکی مناسب پایمال می‌شود. در ماه‌های اخیر دو وب‌نگار زندانی حسین درخشان و حسین رونقی ملکی به ١٩ و ١٥ سال زندان محکوم شده‌اند. ما خواهان توجه به شرایط نابسامان بازداشت‌شدگان هستیم. بسیاری از آنها از نظر جسمی و روحی به شدت بیمار هستند و از حق دسترسی به درمان مناسب محروم شده‌اند. محمد صدیق کبودوند، عیسی سحرخیز و هنگامه شهیدی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که به شدت بیمار و در طی مدت بازداشت خود بارها در درمانگاه‌های زندان‌های اوین و رجایی شهر بستری شده‌اند.
از سوی دیگر، از ۱۹مهر ماه سال جاری دو خبرنگار آلمانی در ایران در بازداشت بسر می‌برند. عالی‌ترین مقامات قضایی ایران آنها را به جاسوسی متهم کرده اند. در حالی که این دو روزنامه‌نگار فقط وظیفه اطلاع رسانی خود را در کشوری انجام داده‌اند که دولت آن اجازه پوشش خبری آزادنه‌ی هیچ رویدادی را نمی‌دهد و به شکل جدی مانع ورود روزنامه‌نگاران خارجی به کشور می‌شود.
در این نامه گزارش‌گران بدون مرز بیلانی نگران کننده از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران وب‌نگاران و رسانه‌ها جدید را نیز همچون روزنامه‌نگاران به لیست "دشمنان" خود اضافه کرده است. آنها نیز قربانی سانسور نظام یافته و پیگرد قضایی شده‌اند. در سراسر کشور بسیاری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران به شکل غیر قانونی دستگیر می‌شوند، بسیاری از آنها قربانی بدرفتاری شده‌اند. بسیاری از آنها مجبوز به ترک کشور خود شده‌اند. امروز ایران با ٢٦ روزنامه‌نگار، ٩ وب‌نگار و ١ همکار مطبوعاتی زندانی، بزرگترین زندان حرفه‌کاران رسانه‌ها در خاورمیانه است.
در این مذاکرات گروه ١+٥ نماینده حامعه جهانی است گزارش‌گران بدون مرز از نمایندگان این شش کشور می‌خواهد از مقامات ایران خواهان آزادی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی و همه‌ی زندانیان عقیدتی در ایران شوند. ما می‌خواهیم موضوعاتی چون احترام به آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر نیز به شکل موازی در کنار مسائل علمی و اقتصادی در این مذاکرات طرح شوند.

احتمال کمک از سوی روسیه جهت اطفاء آتش سوزی های طبیعی در ایران

خبرگزاری ریا نووستی : "یوری براژنیکوف" مدیر اداره روابط بین الملل وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه اطلاع داد که این وزارتخانه ممکن است که برای اطفای آتش سوزی های طبیعی در ایران به این کشور کمک کند.

وی توضیح داد که در حال حاضر "وضعیت آتش سوزی های طبیعی در کشورهای جنوب قفقاز و همچنین مناطق شمالی ایران دشوار است".

براژنیکوف گفت: "هم اکنون مذاکراتی با مقامات این کشور (ایران) در حال انجام است و این احتمال وجود دارد که یگان هوایی (وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه) به آنجا اعزام شود".

خطرجدی صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی زهرا بهرامی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی تبار قرار است روز یکشنبه 14 آذر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط صلواتی قاضی فرمایشی مورد محاکمه قرار گیرد.
خانم زهرا بهرامی پس از نزدیک به 1 سال بلاتکلیفی در زندان که بیش از 9 ماه آن را در بند 209 زندان اوین در بازداشت بسر برد.قرار است که روز یکشنبه 14 آذر ماه بر مبنای اتهامات زیر توسط صلواتی مورد محاکمه قرار گیرد ؛محاربه،عضو انجمن پادشاهی،تبلیغ علیه نظام،اقدام علیه امنیت و همچنین داشتن مواد مخدر در منزل می باشد.
بنابه گفتۀ خانواده اش به احتمال زیاد خانم بهرامی توسط صلواتی محکوم به اعدام خواهد شد.
خانم بهرامی اتهامات نسبت داده شده را رد می کند و به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و وکیل هلندی خود هم این موضوع را اعلام کرده است.
او در حال حاضر در بند متادون زندان اوین همراه با سایر زندانیان سیاسی زن در بازداشت بسر می برد.خانم بهرمی سال گذشت جهت دیدار با فرزندش به ایران مسافرت کرد و در اعتراضات گسترده مردم ایران در روز عاشور شرکت کرد که توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و ابتدا به زندان گوهردشت کرج و سپس به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او در اثر شکنجه های جسمی و روحی وادار به اعترافات تلویزیونی علیه خود شد که از تلویزیون دولتی پخش گردید.

بازجویان بهروز جاوید تهرانی را تهدید به حذف فیزیکی نمودند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در پی افشای فیلم شکنجه های ضدبشری که سال گذشته در بند 1 زندان گوهردشت کرج روی داد و در آن اظهارات زندانیانی مانند بهرام تصویری ،محسن بیک وند،سامان محمدی در مورد تجاوز جنسی با باتون ، شکستن دست و پای زندانیان و سایر اعمال ضد بشری را تشریح می کردند. انعکاسی گسترده وموجی از خشم و نفرت در ایران و جهانیان برانگیخت. این مسئله باعث شد که یکی از شعبه های بازپرسی دادگاه انقلاب کرج را ناچار کند تا در مورد آن تحقیق نماید.
در این راستا روز پنجشنبه 11 آذرماه زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی یکی از شاهدان این جنایت برای تشریح مشاهدات خود به شعبۀ 14 بازپرسی دادگاه انقلاب ناحیۀ 3 کرج فراخوانده شد. زمانی که آقای جاوید تهرانی عازم بازپرسی دادگاه بود یکی از بازجویان وزارت اطلاعات با لحن تهدید آمیزی او را خطاب قرار داد و گفت:جاوید حواست باشه توی دادگاه چه میگویی ،تو 11 ماه دیگر مهمان مایی و میتونه هر اتفاقی برایت بیفتد.
همچنین زمانی که او را به دادگاه منتقل می کردند 2 افسر پاسدار به نام های مهران آقایی و امیر مختاری سعی داشتند که به او پابند بزنند که با مخالفت شدید آقای جاوید طهرانی مواجه شد و ناچار به عقب نشینی شدند. این دو پاسدار سپس اقدام به تهیۀ گزارشی دروغین نمودند که در آن ذکر شده است که با آنها برخورد فیزیکی داشته است.

قطع دست فقط در جوامع ابتدايی ممکن است اثر داشته باشد

رادیو فردا : روز چهارشنبه دست يک متهم به سرقت در زندان مرکزی کرمانشاه با حضور ِِ گروهی به اجراء در آمد که دادستان کرمانشاه آنها را اشرار و اراذل و اوباش سابقه‌دار خواند.
هدف از به تماشا آوردن اين گروه ، عبرت گرفتن آنها عنوان شد.

اما آيا حقيقتاً چنين مجازاتی سبب عبرت اين مجرم و يا ديگر مجرمان خواهد شد؟

در اين باره دکتر نزهت فرنودی ، استاد دانشگاه و روانشناس بالينی در کاليفرنيا، به پرسش های رادیو فردا پاسخ می دهد.

من مجبورم شما را ارجاع دهم به تحقيقاتی که در اين زمينه صورت گرفته، به خصوص در ايالت های آمريکا که مجازات اعدام برداشته شده است.

به دنبال پاره ای از تحقيقات بود که می خواستند ببينند آيا مجازات اعدام سبب پايين آمدن آمار جرايم در اين ايالات شده است يا نه و چون نتيجه حاصل نشان دهنده هيچ نوع شاخص آماری نبود به اين نتيجه رسيدند که اگر مجازات سنگينی را برای مجرمان تعيين کنيم نقشی درکنترل جرايم نخواهد داشت.

من به عنوان يک روانشناس به دزدی به صورت دو پديده بيشتر اجتماعی نگاه می کنم، يکی فقر و استيصال و ديگری روان رنجوری های دوران کودکی يا درطول زندگی که به صورت خشمی عليه جامعه و قوانين آن ظاهر می شود. در صورتی که شخص سارق نياز مالی ندارد اين کار را به عنوان واکنش خشمگين نسبت به محيط نشان می دهد.

در مورد دزدی اگر نياز مالی وجود داشته باشد، دولت و مسئولان کشور مسئول اين هستند که با فقر مبارزه کنند. اگر مسئله روان رنجوری های افراد در جامعه مطرح باشد، آن وقت بايد به عنوان اختلالات روانی و بيماری مورد درمان قرار گيرد.

قطع دست يک انسان حتی اگر در قوانين دينی ۱۴۰۰ سال پيش مجاز بوده، نوعی از کنترل جرم بر مبنای ترس و وحشت است که فقط در جوامع ابتدايی و قبيله ای ممکن است اثر داشته باشد.

ولی هرگز همگون با دست يافت های علمی در زمينه بازپروری انسان های ناسلامت يا ناهنجار نيست.

بنابراين پيش بينی من اين است که هر چه خشونت در جامعه بيشتر شود جرايم هم افزايش می يابد. لذا ما داريم کار خشونت آميزی انجام می دهيم که تاثيری در بهزيستی و بهروانی جامعه خودمان ندارد، حال چه می خواهيم به دست آوريم بايد از مسئولان پرسيد.

خانم فرنودی! به گفته شما شخص سارق بايد مورد بازپروری قرار گيرد. حالا مورد بازپروری قرار نگرفته که هيچ دستش را هم از دست داده است. وضعيت روانی اين شخص بعد از اجرای حکم چگونه است؟

من با اين افراد گفت وگو نکرده ام بنابراين آن چه می گويم بر اساس يک تجربه معتبر کلينيکی و بالينی از طريق واقعيت های پيش آمده نيست.

ولی من به عنوان يک روانشناس می توانم بگويم وقتی شخصی که از فقر به دزدی پناه آورده دستش را قطع می کنند ناتوان تر می شود و انسان ناتوان خشمگين تر می شود.

من احساس می کنم اگر روزی دست مرا قطع کنند با دست ديگرم تلاش می کنم از محيطی که با من چنين خشونتی کرده به نوع ديگری انتقام بگيرم.

به قول مولانا خون به خون شستن محال است و محال، يعنی امکان اين که با خشونت بتوانيم خشونت را از بين ببريم يک خيال واهی و يک باور کهنه تاريخ مصرف گذشته است.

ویکی لیکس: ایران فعالانه در جستجوی اورانیوم در ونزوئلا و بولیوی است

خبرگزاری ریا نووستی : ایران حداقل از سال 2006 (1385) در جستجوی اورانیوم در آمریکای لاتین و در درجه اول در ونزوئلا و بولیوی است. این مطلب را رسانه های گروهی مکزیک با استناد به روزنامه اسپانیایی "پایس" گزارش می دهند.

طبق اطلاعات "ویکی لیکس" دیپلمات های آمریکایی به واشنگتن گزارش داده اند در عرض 6 سال اخیر 57 مهندس ایرانی از ونزوئلا بازدید کرده و در آنجا به اکتشافات زمین شناسی برای پیدا کردن معادن اورانیوم پرداخته اند.

همچنین با استناد به گزارش محرمانه وزارت امور خارجه اسرائیل گفته می شود ونزوئلا و بولیوی برای اجرای برنامه هسته ای ملی به ایران اورانیوم صادر می کنند.

در جریان بازدید "محمود احمدی نژاد"رئیس جمهور ایران از بولیوی در ماه نوامبر سال 2009 ( آبان 1388) درباره احداث نیروگاه اتمی در مقابل تحویل سنگ اورانیوم با "اوو مورالس" رئیس جمهور این کشور توافق حاصل شده است.

علاوه بر این در نامه های محرمانه دیپلمات های آمریکایی از کاراکاس، عقاید دانشمندان هسته ای ونزوئلا درباره امکانات این کشور برای اجرای برنامه هسته ای ملی با استفاده از نیروهای خود انعکاس یافته است.

در گزارش محرمانه دیپلمات های آمریکایی گفته می شود: "در حال حاضر ونزوئلا دارای شمار کافی دانشمند هسته ای برای اجرای برنامه هسته ای خود نیست".

پیام دانشجوی دربند از زندان: دانشگاه باید زنده بماند

شهرزادنیوز: مهدیه گلرو، فعال دانشجویی که یک سال است در زندان بسر می‌برد، به مناسبت 16 آذر پیام کوتاهی به دانشجویان فرستاد و گفت ما دانشجویان زندانی نیز روز 16 آذر را گرامی خواهیم داشت.

پیام مهدیه گلرو که توسط هرانا منتشر شده، به این شرح است:

"یاران دبستانی من، اگر در سال ۳۲ سه نفر دانشجو کشته شدند امروز ده‌ها دانشجو در بند هستند. هر چند که این روزها هزینه حرف زدن خیلی سنگین است اما باید به قیمت دانشگاه شدن اوین، دانشگاه آخرین سنگر آزادی زنده بماند. و بدانید که ما نیز در کنار شما در روز ۱۶ آذر یار دبستانی را زمزمه خواهیم کرد."

مهدیه گلرو که از دانشجویان محروم از تحصیل و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل بود، روز ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۸ همراه همسرش، وحید لعلی‌پور، بازداشت و به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد. همسر او پس از چند ماه آزاد شد اما مهدیه هنوز در بازداشت است. او از ماه گذشته به بند متادون زندان اوین که محل نگهداری زندانیان خطرناک است، منتقل شده و اجازه تماس با خانواده خود را ندارد.

فراخوان گردهم آیی در ژاپن برای همبستگی با روز دانشجو

گزارش دریافتی: ایرانیان در ژاپن به مناسبت روز دانشجو، یکشنبه آینده یک گردهم آیی اعتراض آمیز در برابر دانشگاه سازمان ملل متحد در توکیو برنامه ریزی کردند .
در فراخوان این گردهم آیی آمده که امسال در حالی به استقبال روز دانشجو می‌رویم که دانشگاه های ایران همچنان سنگر زنده مقاومت در برابر استبداد و اقتدارگرایی هستند و نبرد میان پاسداران آزادی و سرسپردگان قدرت خودکامه ، محور اصلی تکاپوهای دانشجویی را تشکیل می دهد.
در این فراخوان افزوده شده که اگر چه دانشگاه رنجور از زخم های حاکمیت پادگانی است، اما کماکان چراغ حقیقت طلبی، خرد و اندیشه در آن روشن است.
در این فراخوان از ایرانیان مقیم ژاپن خواسته شده که با شرکت در این گردهم آیی به حاکمیت زور و سرکوبگر در ایران اعتراض کرده و همبستگی خود با دانشجویان دربند ایرانی را نشان بدهند .
زمان:برگزاری یکشنبه - ۵ دسامبر سال ۲۰۱۰- از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه
جا: مقابل دانشگاه سازمان ملل متحد خیابان آئویاما دوری - ۵ دقیقه پیاده روی از ایستگاه اوموته ساندو یا ۱۰ دقیقه از ایستگاه شیبویا

شرایط وخیم جسمانی یک زندانی سیاسی بیمار

خبرگزاری هرانا - در ادامه بی توجهی مقامات زندان به وضعیت بیماران زندانی، و عدم رسیدگی به این زندانیان، یكی از زندانیان سیاسی بنام محسن دگمه چی که مبتلا به بیماری و مشكلات خاص جسمی می باشد، از سوی مسئولین زندان و بهداری اوین، متهم شده است که "شما تمارض می كنید و مشكلی ندارید."

به گزارش كانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها، این درحالیست که وضعیت زندانیان سیاسی بیمار روز به روز بدتر می شود و كسی نیز به این وضعیت پاسخگو نمی باشد و دكتر زندان نیز بجای مداوای وی و بیماران زندانی، به تندی با آنان برخورد می كند.

محسن دکمه چی ۵۰ ساله از بازاریان شناخته شده تهران می باشد، که مدتی پیش بعد از نزدیک به یک سال بلاتکلیفی در زندان اوین محاکمه شد. اتهام وی کمک مالی به برخی خانواده های زندانیان سیاسی بود.

چند روز پیش نیز پیمان کریمی آزاد، از بازداشت شدگان عاشورای ٨٨ که در زندان اوین به سر می برد، در حالیکه به دلیل افت فشار پی در پی فشار خون و تزریق انسولین در وضعیت وخیمی داشت، با بی توجهی، عدم رسیدگی و خشونت پزشک و بهیاران بهداری زندان روبرو شد، که ضمن ضرب و شتم وی، در حالیکه در شرایط اضطراری پزشکی قرار داشت، به زندان انفرادی منتقل کردند.

خشکسالی تمدن کرمان را تهدید می‌کند

محمد علی کریمی، نماینده کرمان و راور در یادداشتی که در هفته نامه نگارستان منتشر شده است نسبت به تهدیدات خشکسالی در کرمان هشدار داده است.

باور بنده این است که آب مانند نفت در زمره انفال است و همچنان که دولت برای توزیع عادلانه نفت بین هموطنان میلیاردها تومان هزینه می‌کند و هزاران کیلومتر شبکه ایجاد می‌کند باید برای تأمین و توزیع آب برای مردم کشور به همان اندازه خود را مسئول بداند.

برای بعضی مناطق کشور مثل استان کرمان انتقال آب از سایر حوزه‌ها آن هم نه برای توسعه بلکه برای حفظ تمدن و حیات موجود، امری اجتناب‌ناپذیر است، لذا با آرزوی موفقیت برای استاندار جدید استان کرمان از ایشان می‌خواهم که پروژه‌های مطرح شده در این رابطه را در اولویت کارهای خویش قراردهد.

اکنون مهمترین چالش استان کرمان در راستای توسعه، مسئله آب است نه تنها در بخش کشاورزی و صنعت بلکه آب شرب مردم استان با خشکسالی ممتد ده سال گذشته امروز در مرز بحران قراردارد.

مسئولان باید برای حفظ تمدن و حیات در استان کرمان طرح‌های انتقال آب حوزه به حوزه را با جدیت دنبال کنند.

شهرستان راور درحالی که در گذشته به دلیل تولید پسته و فرش مرغوب و نامدار خود از رونق اقتصادی خوبی برخوردار بوده، متأسفانه امروز به دلیل تعطیلی تقریبی صنعت فرش و خشکسالی‌های ممتد با مشکلات جدی در عرصه اشتغال روبه‌رو است.

۱۰ هزار امضا پای ممنوعیت چند همسری

شمال فردا: ظهر دیروز جمعی با حضور در مجلس شورای اسلامی، 10 هزار نامه اعتراضی با عنوان چندهمسری را ممنوع کنید به نمایندگان مجلس تحویل دادند.

سی نفر از زنان و مادران مدافع حقوق برابر، با حضور در مجلس شورای اسلامی، نامه های امضاء شده توسط ۱۰ هزار نفر در اعتراض به ترویج چندهمسری را تحویل نمایندگان مجلس دادند.

به گزارش خبرآنلاین این زنان فعال در حوزه حقوق زنان با حضور در دفتر رئیس مجلس، ضمن توضیح خواسته خود، چهل تکه ای از رنج زنان در رابطه با قانون چندهمسری را نیز نمایش دادند. در این چهل تکه، روایت چهل زن از شهرهای مختلف کشور درباره مشکلات ناشی از تعدد زوجات آمده بود. همچنین، زنان حاضر در مجلس، نامه هایی را به صورت جداگانه به دفاتر کمیسیون حقوق و قضایی، و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس تحویل دادند.

شهلا انتصاری، یکی از زنانی که امروز به مجلس مراجعه کرده بود، در این باره به خبرآنلاین گفت: بعد از آنکه دوماه پیش پنج هزار امضا برای اعتراض به ماده ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارائه شد، من و جمعی از زنان فعال در حوزه زنان تصمیم گرفتیم که ۱۰ هزار امضای دیگر را به مجلس ارائه کنیم و با اینکه همین امروز برای ملاقات با آقای قربانی، یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، وقت گرفته بودیم، موفق به دیدار ایشان نشدیم و بعد از مراجعه به دفتر آقای لاریجانی و البته موفق نشدن به دیدار با ایشان، امضاها را تحویل دادیم.

پیش از این نیز در مهرماه گذشته، بیش از پنج هزار نامه اعتراضی با عنوان چندهمسری را ممنوع کنید به نمایندگان مجلس ارائه شده بود.

تاکنون، بررسی مواد تغییر یافته لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس پایان یافته است، و قرار است بررسی مواد باقیمانده این لایحه بعد از بررسی برنامه پنجم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

در شهریورماه گذشته بعد از گذشتن سه سال از تقدیم شدن لایحه حمایت از خانواده، بالاخره این لایحه در صحن مجلس بررسی شد اما به خاطر اختلاف نظرهای بسیاری که در مورد برخی مواد آن وجود داشت، دوباره و به دستور مستقیم رئیس مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده شد.

در تمام این سه سالی که از تقدیم شدن این لایحه به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۵ که بعد حذف و به نوعی در ماده ۲۴ آورده شد، مورد اختلاف و البته اعتراض بسیاری از فعالان حقوق زنان، برخی نمایندگان مجلس و تعداد زیادی از حقوقدانان بوده است.

با اینکه دو ماه پیش که این لایحه از صحن مجلس دوباره به کمیسیون قضایی بازگشت و انتظار می‌رفت که تغییرات اساسی‌ای در مواد جنجالی آن داده شود اما باز هم با تمام شدن بررسی دوباره این لایحه در این کمیسیون، تغییر بزرگی در آن داده نشده است.

طبق این تغییرات، در ماده ۲۲ که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، تغییر حاصل شد و اعضای کمیسیون این ماده را این گونه اصلاح کردند که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می‌کند.

براساس این تغییرات، کل ماده ۲۴ که بیشتر به موضوع مهریه می پرداخت، حذف شد و به جای آن ماده دیگری جایگزین شد. ماده ای که به جای ماده ۲۴ آمده این است که چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

ممانعت نیروهای امنیتی از آزادی یکی از پیروان اهل حق

خبرگزاری هرانا - نیروهای امنیتی از آزادی خیرالله حق جویان از پیروان اهل حق که در روز سوم آذر ماه سال جاری بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود، جلوگیری کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" خیرالله حق جویان از پیروان یارسان (پیروان آیین اهل حق) که روز سه شنبه سوم آذرماه در شهر صحنه کرمانشاه به دلیل سخنرانی در مراسم سالگرد سید خلیل عالی نژاد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از روز یکشنبه 8 آذرماه در اعتصاب غذا خشک به سر میبرد. نامبرده که قرار بود روز یکشنبه با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد گردد با مخالفت نیروهای امنیتی مجددا به زندان دیزل آباد کرمانشاه برگردانده شد.

لازم به ذکر است که روز یکشنبه 7 آذر ماه حجت ذوالنوریان از پیروان اهل حق که به دلیل سخنرانی در مراسم سالگرد سید خلیل عالی نژاد توسط اداره اطلاعات شهر صحنه کرمانشاه بازداشت شده بود آزاد گردید.

احضار و بازجویی تعدادی از پیروان اهل حق

خبرگزاری هرانا - نیروهای امنیتی پس از مراسم سالگرد سید خلیل عالی نژاد تعدادی از رهبران ایین اهل حق را احضار و برای ساعاتی تحت بازداشت و بازجویی قرار دادند.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" برخی از فعالان و رهبران اقلیت یارسان ازجمله سید نصرالدین حیدریُُ سیدحجاب الدین الهامیُ ، هرمز و فیروز تیموریان ،سیاوش حیاتی ُ سید فرهاد ذالنوریان بصورت جداگانه در شهرهای کرمانشاه ،صحنه، قصرشیرین و تهران توسط نیروهای امنیتی احضار و برای ساعاتی در ادارات اطلاعات شهرهای مربوطه تحت بازجویی و بازداشت بودند.

پس از برگزاری مراسم سالگرد سید خلیل عالی نژاد وبی توجهی مردم به تهدید نیروهای امنیتی موج احضار و بازداشت فعالان و رهبران اقلیت دینی یارسان(اهل حق) سرعت گرفته است.

آشنایی با بیانیه حقوق جنسی: حقِ احترام به بدن

ترجمه محمد فلاح‌‌‌نيا
مدرسه فمینیستی:
بيانيه‌‌‌یِ حقوقِ جنسی از بيانيه‌‌‌‌هایِ سازمانِ بهداشتِ جهانی است که در کنارِ معاهداتی چون حقوقِ کودک، رفعِ همه‌‌‌‌یِ اشکالِ تبعيض عليه زنان و ديگر اسنادِ جهانیِ سازمانِ ملل متحد، بخشی از حقوقِ بشر که داشتنِ آن‌‌‌ها حقِ طبيعی هر انسانی است را بازتاب می‌‌‌دهد و تصريح می‌‌‌کند. اين بيانيه يک مقدمه‌‌‌یِ کوتاه، 10 بند در موردِ حقوق و در انتها هم جمله‌‌‌ای تامل‌‌‌برانگيز دارد با اين مضمون : " اجرایِ متعهدانه‌‌‌یِ حقوقِ بشر، مستلزم احترام گذاشتنِ تمامِ انسان‌‌‌ها به حقوقِ همديگر است."

اين بيانيه برایِ آشنايی فارسی‌‌‌زبانان با اين حقوق و فتحِ بابِ بررسی و گسترشِ اين حقوق ترجمه شده است. اميد است که حتی اگر دولت‌‌‌ها به اين حقوق تن در ندهند، فرد فردِ بشر از اين حقوق آگاه شوند و آن‌‌‌ها را رعايت کنند.

دپارتمان بهداشت و مطالعات توليد مثل، سازمان بهداشت جهانی
حقوق جنسی و توليد مثل

بهداشتِ جنسی با شبکه‌‌‌ای از عواملِ گوناگون همچون : عاداتِ جنسی، رفتارهایِ جنسی، عواملِ اجتماعی، بيماری‌‌‌هایِ مقاربتی، بارداری ناخواسته، سقط جنين، نازايی، سرطان هایِ ناشی از بيماری هایِ مقاربتی و معلوليت هایِ جنسی در ارتباط است. همچنين می تواند با بهداشتِ روان، بيماری هایِ حاد و مزمن و خشونت نيز مرتبط باشد. مطرح کردن بحثِ بهداشتِ جنسی در حيطه‌‌‌یِ فردی، خانواده، جامعه و به‌‌‌طورِ کلی سيستم بهداشت، به برنامه‌‌‌ای جامع، کاربردی و همسو با مطالعاتِ مدون پيرامونِ بهداشت نياز دارد. همچنين در اين راستا به قوانين و سياست هایِ حمايتی نياز است که حقوقِ جنسیِ تمام افراد را مورد حمايت قرار دهد.

حقوقِ جنسی

حقوقِ جنسی از جمله حقوق بشر است که هم اکنون در قوانينِ بين‌‌‌المللی، اسنادِ جهانیِ حقوقِ بشر و سايرِ ميثاق‌‌‌هایِ جهانی به رسميت شناخته شده‌‌‌اند. اين حقوق که برایِ تمامِ افراد، بدونِ اجبار، تبعيض و يا اعمالِ زور در نظر گرفته شده‌‌‌‌اند، به‌‌‌شرحِ زير می‌‌‌باشند:

حقِ دسترسی مناسب به استانداردهایِ بهداشتِ جنسی، شاملِ دسترسی به خدماتِ درمانی جنسی و توليد مثل.
حقِ جستجو، دريافت و بيانِ اطلاعاتِ مربوط به جنسيت.
حقِ برخورداری از آموزش مسايل جنسی.
حقِ احترام به بدن.
حقِ انتخابِ شريکِ جنسی.
حقِ انتخابِ برقراری روابط جنسی.
حقِ داشتنِ توافق در رابطه‌‌‌یِ جنسی.
حقِ داشتنِ توافق در ازدواج.
حقِ انتخاب و زمانِ داشتن و يا نداشتنِ فرزند.
و حقِ دنبال کردنِ يک زندگی جنسیِ ايمن و اقناع کننده.

اجرایِ متعهدانه‌‌‌‌یِ حقوقِ بشر، مستلزم احترام گذاشتنِ تمامِ انسان‌‌‌‌ها به حقوقِ همديگر است.
 


تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي در رفراندم - مروري کوتاه بر برخي اصول اين قانوي که تحمل ستم، سلطه، تبعيض و انحصارطلبي را نفي كرده است

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان:

12آذر ماه 1358 رفراندم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در دو روز متوالي انجام شده بود پايان يافت و ايران داراي يک قانون اساسي تازه شد. در رفراندم 12 فروردين همين سال نظام سلطنتي كهن ايران لغو شده بود.

مروري براين قانون و بررسي گزارش هاي رسانه اي رويدادها از زمان تصويب، و مشاهدات عيني ميزان رعايت اصول آن را به دست مي دهد.

دراصل اول قانون اساسي، جمهوري اسلامي حكومت حق و عدل اعلام شده است. بند ج اصل دوم هر گونه ستمگري، ستمكشي و سلطه پذيري را نفي كرده است. (نفي ستمكشي نمي تواند تعبيري جز دادن حق اعتراض كردن به ستم، و نرفتن زير بار آن را داشته باشد)

بند 2 اصل سوم اين قانون دستور به استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر به منظور بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها مي دهد. (مفهوم اين بند اين است که رسانه ها در جمهوري اسلامي بايد توجه بيشتري به وظيفه آموزش عمومي خود داشته باشند تا سیاست و ... و از انتشار اخبار بدآموز و گزارش مشروح پیرامون ارتکاب جرائم بپرهیزند. روزنامه های کشور تا زمستان 1373 از جنایی نویسی پرهیز داشتند. روزنامه دولتی ایران بود که انتشار اخبار پیرامون ارتکاب جرائم را که پس از انقلاب موقوف شده بود دوباره رایج ساخت. باید به امر گسترش كتاب نويسي به ويژه كتب مرجع نیز كمك ويژه شود).

بند 6 همين اصل تاكيد صريح بر محو استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مي كند. بند 9 اين اصل مبني بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه ها است. (براي مثال: در صدور پروانه انتشار نشريه و ....)
اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين دستور مي دهد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان درحمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند. (بايد باشند).

اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، مسكن و شغل اشخاص را از تعرض مصون داشته است. (پس نبايد پس از تصويب و اجراي اين قانون، كاركنان تحريري روزنامه هاي مصادره شده دست كم بدون پرداخت غرامت اخراج، و از شغل خود طرد مي شدند)

اصل بيست و هشتم گويد: هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. در همين اصل، دولت موظف شده است كه براي همه افراد (با رعايت نياز جامعه) امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.

در اصل سي ام دولت موظف شده است كه وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. (بنابراين نبايد در اين سطوح در ايران مدرسه پولي وجود داشته باشد)

در بند 4 اصل چهل و سوم بار ديگر رعايت آزادي انتخاب شغل مورد تاكيد قرار گرفته است (يعني كه روزنامه نگار حرفه اي مي تواند نشريه داشته باشد). دراصل چهل و ششم سلب كسب و كار از افراد منع شده است.

در اصل چهل و نهم دولت موظف شده است كه ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات، و نيز موارد غير مشروع را بگيرد.

اصل يكصد و هفتاد و يكم مي گويد: هرگاه بر اثر تفسير و يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد؛ در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود، و در هرحال از متهم اعاده حيثيت مي گردد. (بنابراين، افراد و وارثان کساني که اموالشان برپايه گزارشهاي نادرست به حکم دادگاه مصادره ، منتقل و حراج شده و بعضا دوباره سازي شده و بفروش رفته اند نبايد نگراني داشته باشند)

در اصل هفتاد و دوم آمده است كه مجلس نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام اسلام و قانون اساسي مغايرت داشته باشد و در اصل يكصد و بيست و يكم، رئيس جمهور پاسدار قانون اساسي اعلام شده كه بايد قبل از آغاز كار خود در حضور اعضاي دو قوه ديگر به رعايت اين وظيفه سوگند ياد كند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تاكنون يك بار اصلاح شده است موارد متعدد ديگر را در بر مي گيرد از جمله اصل 44 آن كه اين اصل روشن مي سازد چه موسساتي نمي تواند غير دولتي باشند.

بررسي كارنامه هاي سه قوه حكومتي از زمان اجراي اين قانون مي تواند نشان دهد كه اصول آن تا چه ميزان رعايت و اجرا شده است.

يکي از شعارهاي انقلاب سال 1357 هم اين بود که اصول قانون اساسي نظام وقت جز آن موارد كه شاه و يا دولت لازم داشت رعايت نمي شدند و اين شعار به صورت طرح يک اتهام به آن مقامات بود که بسياري از آنان که دستگير شده بودند محاکمه و مجازات شدند.

در بسياري از كشورها، كاركنان دولت و موسسات عمومي بايد هر چند وقت يك بار قانون اساسي خود را امتحان بدهند تا قرارداد كار آنان تمديد و يا تجديد شود. در اين ممالك، از ماموران پليس هرسال چنين امتحاني بعمل مي آيد تا بتوانند در اين شغل ادامه كار دهند .

فرستنده : ر.ب.

عاقبت چاپلوسی در دربار كریم خان زند

برگرفته از كتاب "هزار دستان" ، نوشته اسكندر دلدم
كریم خان زند هر روز صبح علی الطلوع تا شامگاه برای دادخواهی ستمدیدگان و رفع ستم و احقاق حقوق مردم ، در ارك شاهی می نشست و به امور مردم رسیدگی می كرد .
یك روز مردك حقه باز و چاپلوسی پیش آمد و همین كه چشمش به كریم خان افتاد شروع به های و های گریستن كرده و سیلاب اشك از دیدگان فرو ریخت ! او طوری گریه می كرد كه هق و هق هایش اجازه سخن گفتن به او نمی داد .
شاه ( كه خود را وكیل الرعایا می نامید) دستور داد او را به گوشه ای ببرند و آرام كنند و بعد كه آرام شد به حضور بیاورند .
مردك حقه باز را بردند و آرام كردند و در فرصت مناسب دیگری به حضور كریم خان آوردند .كریم خان قبل از آنكه رسیدگی به كار او را آغاز كند نوازش و دلجویی فراوانی از وی به عمل آورد و آنگاه ا خواسته اش جویا شد .
آن مرد گفت : "من از مادر كور و نابینا متولد شدم و سالها با وضع اسف باری زندگی كرده و نعمت بینایی و دیدن اطراف و اكناف خود محروم بودم تا اینكه روزی افتان و خیزان و كورمال خود را روی زمین كشیدم و به سختی به زیارت آرامگاه پدر شما رفته و برای كسب سلامتی خود ، متوسل به مرقد مطهر ابوی مرحوم شما شدم .در آن مزار متبرك آنقدر گریه كردم كه از فرط خستگی ضعف ،‌بیهوش شده ، به خواب عمیقی فرو رفتم ! در عالم خواب و رویا ، مردی جلیل القدر و نورانی را دیدم كه سراغ من آمد و گفت : ابوالوكیل پدر كریم خان هستم . آنگاه دستی به چشمان من كشید و گفت برخیز كه تو را شفا دادم ! از خواب كه بیدار شدم ،‌خود را بینا دیدم و جهان تاریك پیش چشمانم روشن شد! این همه گریه و زاری امروز من از باب تشكر و قدر دانی و سپاسگذاری از والد ماجد شما بود ! "
مردك حقه باز كه باادای این جملات و انجام این صحنه سازی مطمئن بود كریم خان را خام كرده است ، منتظر دریافت صله و هدیه و مرحمتی بودكه مشاهده كرد كریم خان برافروخته شده ، دنبال د‍ژخیم می گردد !
موقعی كه دژخیم حاضر گردید كریم خان دستور داد چشمان مرد حقه باز را از حدقه بیرون بكشد !درباریان و بزرگان قوم زندیه به دست و پای كریم خان افتادند و شفاعت مرد متملق و چاپلوس را كرده و از وكلیل الرعایا خواستند از گناه او در گذرد .
كریم خان كه ذاتا آدم رقیق القلبی بود ، خواهش درباریان و اطرافیان را پذیرفت ولی دستور داد مرد متملق را به فلك بسته چوب بزنند !
هنگامی كه نوكران شاه مشغول سیاست كردن مرد حقه باز بودند كریم خان خطاب به او گفت : " مردك پدر سوخته ! پدر من تا وقتی زنده بود در گردنه بید سرخ ، خر دزدی می كرد . من كه مقام و مسند شاهی رسیدم عده ای متملق برای خوشایند من و از باب چاپلوسی برایش آرامگاهی ساختند ومقبره ای برپا كردند و آنجا را ((عنیان ابوالوكیل )) نامیدند . اكنون تو چاپلوس دروغگو آمده ای و پدر خر دزد مرا صاحب كرامت و معجزه معرفی می كنی ؟! اگر بزرگان مجلس اجازه داده بودند دوباره چشمانت را در می آوردم تا بروی برای بار دوم از او چشمان تازه و پر فروغ بگیری !!
مردك سرافكنده و شرمسار به سرعت از پیش او رفت و ناپدید شد .

بالای صفحه

... بیشتر