|
|
|
|
|
Sunday، March 2، 2008 كردستان و انتخابت هشتمين مجلس اسلامي
وريا محمدي هفتمين مجلس اسلامي در بهار آينده به كار خويش پايان خواهد داد و كارنامه اش بسته خواهد شد. اين مجلس و كاركردش در طول چهار سال اخير بارها و بارها از زواياي گوناگون به بحث گذاشته شد و امروز مي رود همانند ديگر ادوار مجلس به بايگاني سياسي جمهوري اسلامي سپرده شود. مجلسي كه انتخاباتش در اواخر سال جاري خورشيدي برگزار خواهد شد، هشتمين دور مجلس اسلامي است كه اولين انتخابات خود را در بيست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار كرد. در اين دوره به گفته مقامات رژيم 10 ميليون و 871 هزار و 645 نفر رأي دادند. از آنجا كه موضوع اين نوشتار به كردستان و انتخابات مجلس مربوط است، از بحث هاي پيراموني دور و به بحث مرتبط، بيشتر خواهم پرداخت. با بروز انقلاب بهمن و تغيير حكومت در ايران، همزمان با استقرار جمهوري اسلامي مبارزه عليه رژيم تازه به قدرت رسيده با جديت و به شكل مبارزه سياسي – مسلحانه در كردستان آغاز شد. استارت مبارزه در كردستان براي جمهوري اسلامي كه با مصادره دستاوردهاي انقلاب خود را يكه تاز ميدان ميديد، بانگي ناخشنود بود. موقعيت سياسي و ژئوپولتيكي كردستان، ايجاب ميكرد كه جمهوري اسلامي حساسيت بيشتري به اين منطقه به نسبت ساير مناطق ايران داشته باشد. هم مرز بودن كردستان با عراق و ارتباط و پيوند مبارزاتي ميان اكراد در اين سو و آن سوي مرزها، هراس را بيشتر كرده بود. كردستان آرام آرام به قطب مبارزه عليه رژيم داشت بدل مي شد. ترس و نگراني شديدي مسئولان رژيم را فراگرفته بود. قدرت مقابله با مردم كردستان كاهش يافته بود و ممكن بود اتفاقات ديگري در اين منطقه رخ بدهد كه براي زمامداران تازه حاكم، پيام هاي نگران كننده اي داشت. چهل روز پس از آنچه مقامات جمهوري اسلامي همواره سالياد "انقلاب اسلامي" نام نهاده اند، جنايت و سركوب گري در كردستان به شيوه اي خشن آغاز شد. در حالي كه ايران ميرفت تا به استقبال نوروز پنجاه و هشت برود، هجوم رژيم به كردستان حادثه اي آفريد كه در تاريخ با نام "نوروز خونين سنندج" ثبت است. با آغازاولين حمله هوايي وخمپاره باران شهر، سنندج و كردستان هديه نوروزي خود را از لوله اسلحه هاي جمهوري اسلامي گرفتند.ايجاد کميته موقت انقلابي شهر كه مبارز جانباخته صديق کمانگر سخنگوي آن بود،حالت ديگري به شهر بخشيد.اين كميته با فراخوان دفاع ومقابله ضروري تر و تلاش سريع براي ايجاد شوراها و مجامع عمومي، تمامي ورودي وخروجي شهر را با قواي مردمي كنترل كرد و با سنگر بندي داخل شهر، نوعي از همبستگي سياسي در برابر مهاجمان آفريد. حمله، بسيار وسيع و بي مهابا پي ريزي شده بود و با به خون كشيدن بسياري از مردم كُرد، توانست با زور اسلحه و با توسل به حيله هاي گوناگون فضا را به سمت ديگري تغيير دهد. با اين حال نيز كشاكش ميان مبارزان كرد از يك سو و عوامل رژيم در كردستان و نيروهاي دولتي از سوي ديگر ماهها طول كشيد. با اين حال شوراي شهر سنندج كه تركيبي از نمايندگان واقعي مردم بود ، پس از نوروز خونين به رژيم تحميل شد. با ا ين فضا نمايندگان راديکال و مترقي شوراي سنندج منتخب واقعي مردم قهرمان سنندج با اين اسامي معرفي شدند. يوسف اردلان،ملا محمود آهنگر،فريده قريشي،جبار آريا نژاد،جليل معين افشار،محمد مائي،باقر نبوي،... از جمله افراد اين شورا بودند. همين شوراي شهر سنندج را ميتوان به نوعي نقطه ثقل تغيير وضعيت در كردستان به نفع مردم و سپس اشاعه آن به ديگر مناطق كردنشين دانست. از همين رو انتخابات مد نظر رژيم آنگونه كه انتظارش را ميكشيدند پيش نرفت و مقاومت قهرمانانه در برابر زورگويي هاي دولت توانست تا حدود زيادي آنها را به عقب براند. جمهوري اسلامي كه با خلق جنايت نوروز پنجاه و هشت در سنندج،به اهداف ضد انساني اش دست نيافته بود،با جمع بندي دقيق تري اينبار با دستور بالاترين مقامات دولتي از خميني و بني صدر گرفته تا ديگر اعوان و انصارش در راس هرم، تصميم به هجوم مجدد به كردستان گرفت. بيست و هشت مرداد پنجاه و هشت خميني با صدور فرمان حمله به كردستان دور ديگري از تنفر خود را در برابر مبارزات مردم كُرد به نمايش گذاشت. صدور فرمان حمله به هر سه نيروي رژيم(هوايي-دريايي-زميني) نشان از قصاوت و بيرحمي اي داشت كه در عمل به منصه ظهور رسيد. عناصري كه فرمان داشتند تا پاك سازي كردستان از "ضد انقلاب" بند پوتين هايشان را باز نكنند، در يك حمله سراسري كردستان را مورد هجوم قرار دادند و جنايتي ديگر آفريدند كه تا امروز مورد بحث و تبادل آراست. به هر حال طرح چگونگي اين حمله و جدل در خصوص آن، موضوع اين مقاله نيست اما قصد دارم نهايتاً به اين نتيجه برسم كه كردستان با دو رخداد ناگوار در برابر انتخابات اولين مجلس اسلامي در بيست و چهارم اسفند پنجاه و هشت قرار گرفت. مردمي تشنه آزادي كه قيمت بسيار در مبارزه طاقت فرسا داده بودند و احزاب سياسي ريشه دارشان به شدت درگير مبارزه اي مسلحانه بودند، با تمام توان به تحريم انتخابات نمايشي رژيم در مورد مجلس اول مبادرت كردند. اگر چه آمار دقيقي براي اين تحريم در دست نيست اما به هر روي واكنش در برابر واكنش عملي كاملاً طبيعي بود. رژيم راي مردم را براي سرنوشت خود ناديده گرفت و مردم نيز با تحريم انتخابات اولين دور مجلس نشان دادند كه با جمهوري اسلامي مرز بندي كرده اند. کردستان که با دهن کجي حکومت تازه و هجوم گسترده عليه خود مواجه شده بود، در همان گام اول حس کرد کنترل حکومت بر همه ارکان قدرت بر ميزان اقتدار و تمرکز اين رژيم تازه خواهد افزود و نه تنها امکان مشارکت سياسي و رقابت بر سر نمايندگان حقيقي مردم کاهش و سپس به طور کلي از بين خواهد رفت، بلکه درجه سرکوب مخالفين نيز به سرعت افزايش خواهد يافت.کردستان به سرعت تشخيص داد مشارکت در سياست نيازمند پيدايش فرصت هاي لازم و خود فرصت ها هم نيازمند بستر حقيقي و حقوقي است که متاسفانه جمهوري اسلامي هرگز به آن اعتنايي نداشت و ندارد. کنش هاي رژيم تازه در برابر خواست هاي جنبش کردستان به سرعت موضوع مجلس و انتخابات مجلس را به کاريکاتوري شبيه ساخت که امروز و پس از سه دهه از گذشت عمر اين رژيم همچنان سايه عملکرد روزها و ماه هاي اول قدرت گيري، بر جامعه ايران و عرصه سياسي اش سنگيني ميکند. جمهوري اسلامي اگر چه انتخابات و راي گيري را بر اساس اعتقاد خميني که گويا " ميزان راي مردم است"، دنبال کرد اما مهم اين بود که تعريف خميني و بنيادهاي فکري او از "ميزان" ، "راي" و "مردم"، تعريفي جهان شمول و بر اساس قاعده هاي دمکراتيک دنياي امروز نبود. تمرکز قدرت در دست عده اي آخوند مرتجع که با اعتقادات ديني و مذهبي سراسر خرافه آميز و ارتجاعي بر ايران مسلط شده بودند، هرگز به پيدايش نهادهاي سياسي خودمختار، همبسته و جمعي به منظور توسعه مشارکت همگاني منتهي نشد. اين نگرش دگم سرانجامي جز ممانعت از مشارکت و توسعه سياسي نداشت. آنچه قرار بود به قول خميني "ميزان" باشد، ميزاني از خواست نهايي وي و عناصر پيراموني اش بود که با هجوم به کردستان و با زير پا نهادن خواست هاي واقعي مردم کُرد به نمايش درآمد. کردستان در کنار ديگر مناطق ايران هنگامي که به اين واکنش تند و نامتمدنانه برخوردند، برايشان مقدور نبود که آن را بپذيرند و اين عدم پذيرش خواست هاي استبدادي حکومت، با مبارزه مردمي، جنگ مسلحانه و نوعي از بي نظمي و بي ثباتي اجتماعي همراه شد که بعدها در شکل جديد، آن را "نافرماني مدني" نام نهادند. نافرماني مدني در کردستان و ايران را بايد محصول سياست سه دهه اخير رژيم دانست. بروز و عروج اعتراضات مردمي در ايران بي گمان و سامان يابي در قواره جديد به حقيقت نشان نامشروع بودن اين رژيم و همه ارکان قدرت در ايران است. کردستان ايران که با وقوع انقلاب بهمن ميرفت تجربه جديدي از مبارزات سياسي و نظري را بيازمايد، با مانعي روبرو شد که سير تحولات را به سمت ديگري کشيد. با اين وضع نيز سربرآوردن حرکت چپ در کردستان را بايد با تحولات سياسي گره داد. در حالي که هژموني چپ در آن سال ها هژموني غالب در بسياري نقاط جهان بود، کردستان و احزاب چپ گرا با ديدي تازه و نگرشي متغير مبارزه را از ديدگاه سنتي به سمت ديدگاهي مدرن هدايت کردند. هدايت مبارزات سياسي و خواست هاي اجتماعي که تبلور گرايش مدرن در اين جامعه بود، سبب گشت که دوري کردستان از بنيادهاي فکري حاکميت بيشتر و بيشتر گردد. اگر چه ريشه هاي فرهنگ سياسي در ايران يا گرايش هاي فکري، نظري و عقيدتي بسيار پيچيده است اما روي هم رفته بنياد فکري حکومت اسلامي و اعتقاد به نوعي از شيعه اثني عشري که هر روز ميتوان تعريفي از احاديث و رواياتش به دست داد، به طور کلي تحت تاثير گرايش هاي نوين قرار نگرفت و قصد هم نداشت که قرار گيرد. ادامه فرهنگ استبداد در ايران انقلاب زده، بروز خواست هاي تازه در عرصه سياسي و توسعه مناسبات در ابعاد جديد ، موجب دوري هرچه بيشتر مردم از حکومت و تقابل جديد در برابر آن شد. بي گمان طرح موضوعات مختلف از برابري جنسي و حقوق اقليتهاي مذهبي گرفته تا تغيير گفتمان سياسي به منشي دمکراتيک و انسان گرا، چالش جديدي براي ساختاري کهنه همانند جمهوري اسلامي بود. همين پارادکس از علل روياروي ميان حاکميت و مردم ميتواند قلمداد شود. مجلس جمهوري اسلامي به هيچ وجه قادر به نوعي از ايجاد مشارکت و رقابت سياسي و يا تلاش براي ايجاد همزيستي مسالمت آميز نبود. در کردستان با آغاز جنگ مسلحانه عليه رژيم نه تنها تمامي بنيادهاي فکري و نظري به چالش کشيده شد، بلکه دخول زنان به اين عرصه و حمل سلاح در کوه هاي کردستان براي مبارزه با رژيم تا دندان مسلح جمهوري اسلامي همزمان است با آغاز انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي. مخالفت جامعه کردستان با همه ارکان حاکميت جمهوري اسلامي مخالفتي همه گير، پويا و سراسر جديت بوده و هست. آنگاه که نيمي از يک جامعه بخشي از مبارزينش را براي تقابل و صف آرايي در برابر رژيم بسيج ميکند و آن گاه که اين مبارزين در کنار مردان سلاح به دست ميگيرند، خارج از هر نگرش انتقادي يا تشويقي در برابر اين مسئله ، نشان ميدهد که کليت رژيم زير علامت سوال و نوعي از نفي گرايي اجتماعي قرار گرفته است. اگر چه جمهوري اسلامي آنگونه که خواست حکومت بنا نهاد، اما نبايد از ياد برد عوامل تاريخي ديگري همچون کوشش هاي ضعيف براي ساخت دولتي مدرن در ايران، کم پشتوانه اي فرهنگي – اجتماعي براي تغيير بنيادي جامعه و بالاخره عدم وجود زيربناهاي واقعي گذار به دمکراسي و دولتي دمکراتيک، در استقرار و دوام و بقاي جمهوري اسلامي بي اثر نبوده و نيست. موقعيت و چگونگي مسئله انتخابات و در اين بين همچون مجالس اسلامي نيز متاثر از همين فاکتورهاي مذکور است. اگر پارلمان هاي اسلامي در هفت دوره گذشته اينچنين اداره شده، ميتوان بخشي و حتي بخش زيادي از نقش استبداد را در آن دخيل دانست. وجود جوهر استبداد در لايه هاي کانوني جامعه ايران و عادت به پذيرش پايمال کردن حقوق فرد در اجتماع به علاوه تبعيض و بي عدالتي هاي مفرط در نقاط گوناگون اين کشور پهناور زمينه و بستر خوبي براي بازتوليد ديکتاتوري ديني و توتاليتاريزم سياسي در ايران بعد از انقلاب بهمن بود. کردستان در اين باره از ديگر مناطق ايران مستثني نيست اما بي گمان دو علت عمده در موضوع کردستان کارکرد سياسي و اجتماعي داشته است. ابتدا به ساکن موضوع ستم ملي بر مردم کرد که با تاريخ هشت دهه گذشته در ايران عجين است، ميتواند نقطه ثقل تنش هاي هشت دهه پيش و سپس به طور معلوم، سه دهه اخير باشد. از آن گذشته وجود دولت ها و ساختارهاي سياسي شيعه در ايران و چالش مذهبي ميان سني و شيعه در ازدياد تصاعدي چالش هاي اين کشور بي تاثير نبوده است. جمهوري اسلامي با مجالس اسلامي تلاش داشته که هم مسئله ستم ملي را کم رنگ نمايد هم با توسل به افتراق هاي مذهبي به کار خود ادامه دهد. مسئله از اين قرار است که آنچه جمهوري اسلامي براي کردستان و مردم کُرد که پيش از کرد بودن آنها را با جامه "مذهب" ملبس ميکند، مد نظر داشته و دارد، فراتر ازبعد "رد صلاحيت" در بسياري نقاط ايران است. اين رژيم تنها شانسي که براي کردها و مردم سني در سراسر ايران قائل است، بالا آمدن در سطوح همين مجالس اسلامي است. بردن چالش بين مدهبي ها و غير مدهبي ها از ديگر سياست هاي رژيم در کردستان ايران بوده و هست. ايجاد تقابل ميان مدافعان ستم ملي و آزاديخواهان با نمايندگي احزاب اپوزيسيون کرد و فعالان سياسي در داخل کردستان از يک سو و تقويت و توسعه جريان هاي اسلامي تند رو در کردستان با نمايندگي مذهبي هاي دور از حقانيت، سياست سه دهه گذشته در کردستان ايران است. اقليت مذهبي سني در کردستان ايران را نبايد و نميتوان با جريان مشخص فکري به تصوير کشيد و آن را منتصب کرد. ممکن است گفته شود جرياني همچون مفتي زاده در کردستان همان اندازه زير فشار است که فعالان آزاديخواه کُرد. رابطه اين جريان اسلام سياسي را در کردستان که منبعث از افکار اولين جريان هاي اسلامي در مصر است و آبشخور فکري اش به افکار سيد قطب بازميگردد، همان اندازه با آزاديخواهي و تلاش براي کسب هويت از دست رفته عجين است که تروريست هاي بعد از صدام حسين با کشتار مردم بي گناه در پي به دست آوردن آنند. هم از اين رو چالش اصلي در کردستان ترس از مطالبات حقوق مردم کرد است که با تجزيه طلبي همسان پنداشته مي شود. حقاً که برخي از اپوزيسيون به اين دام گرفتار شده و بدون درک صحيح از موقعيت مردم کرد و جنبش سياسي شان، و بدور از تفکيک مواضع سياسي هر کدام از جريان هاي موجود در کردستان به مقام قضاوت رفته و حکم خود را صادر کرده اند. اما چرا مجالس اسلامي تا اين حد براي مردم کرد بي ارزش و تهي از اعتبار است را علاوه بر موضوعات ياد شده ، بايد به نقش همان افراد راه يافته به مجلس هم ربط داد. کارنامه تاکنوني اين فرستادگان به ظاهر "مردمي" به مجالس اسلامي ، کارنامه اي سراسر اطاعت از فرامين است و اگر گاه گداري اعتراضي هم روي داده باشد چندان ضعيف و بي پشتوانه بوده که بسيار بسيار ضعيف به راهروهاي بيروني مجلس هم راه يافته است. اين ناتواني بر توهم شماري از هواداران شرکت در انتخابات هاي نمايشي چربيد و به آن ها هم اثبات نمود تغيير در اين رژيم نه تنها ممکن نيست بلکه با ديوار بلند "سرنگوني خواهي" همطراز شده است. چه در دوران جنگ ويرانگر ايران و عراق، چه در دوران به اصطلاح "سازندگي"، چه در دوران "اصلاح طلبي ديني" و چه اينک با جريان اصول گرايي هيچ يک و حقيقتاً هيچ يک، گامي مثبت در راه نمايندگي مطالبات مردم کرد و ديگر ايرانيان بر نداشته اند. مردم دريافته اند که تاريخ مجلس اسلامي همانند تاريخ استبداد شاهي و ديني در ايران، تنها تفاوتش تغيير در نام ها و تغيير در روش هاي سرکوب و نقض حقوق اساسي انسان هاست. آنجا که تمرکز و انباشت قدرت " کانون ولايت مطلقه فقيه " است، آنجا که شوراي نگهبان قانون اساسي ، نگهبان ديني پايه هاي حکومت و نه حقوق مردم است، آنجا که بالاترين پست هاي دولتي براي اقليت هاي ديني و ملي بي معناست ، آنجا که مجلس اسلامي به عنوان يکي از قواي سه گانه در ايران استقلال "مضحکي" دارد، آنجا که تمامي مصوبات مجلس بايد از صافي تنگ و دين زده شوراي نگهبان گذر کند ، شورايي که به خود نمايندگان مجلس مشکوک است و سرانجام آنجا که "ميزان" راي "رهبر" است نه "مردم"، هيچ کورسوي اميدي به تغيير نمي ماند که جايي براي جدل و بحث بر سر آن باقي گذارد. افزايش روز به روز اختيارات رهبر بر مراکز متعدد امنيتي و نظامي در ايران، توسعه سهمگين ابزارهاي اجبار و سرکوب سياسي – اجتماعي در اين کشور، نقض کمترين دستاوردهاي مبارزاتي مردم از سال هاي دور به اين سو، ما را به اين گفته دکتر بشيريه ميرساند که معتقد است: از انقلاب مشروطه به بعد نظام سياسي ايران در فرايند تمرکز منابع قدرت قرار گرفته و علي رغم جنبشهايي به سوي پارلمانتاريسم و توزيع قدرت، عمدتاً به سمت پيدايش ساخت قدرت مطلقه پيش رفته است. طبعاً نمي توان انتظار داشت که رقابت و مشارکت سياسي از درون چنين ساختي حاصل شود. کردستان همواره با درک اين مسئله و به کمک احزاب سياسي خود و روشنگري هاي اين دوره، از جوابي محکم و مثبت به سود رژيم دوري گزيده و در برابر با تحريم نوعي از نافرماني مدني در شکلي وسيع براي کاهش مشروعيت دولت هاي پي در پي جمهوري اسلامي را مدل کرده است. فرهنگ تابعيت يا پاتريمونياليستي خوشبختانه رفته و ميرود که در کردستان و ايران براي هميشه کم رنگ و کم اثر گردد. مجالسي که خود پاتريمونياليست هستند، مطلقاً نماينده مردم راي دهنده نخواهند بود. مردم با درک درست از اين پديده مذهبي که با جامه اسلام سياسي خود را عرضه کرده ، ديگر رهبر و کانون ولايت را که سه دهه است حاکم و عنصر برتر از مردم فرض کرده، کانوني که شکل قهرمان جهان اسلام و بي همتا و پر قداست به خود گرفته و هسته اي که با به سخره گرفتن همان "ميزان" راي مردم را با محدود کردن خود به سنت و مذهب و بر اساس خودکامگي اداره امور کرده و ميکند را پذيرا نيستند. اين حقيقت از آن جهت تمام ايران را شامل ميشود که گستردگي اين ابزار به پهناي ايران است و در اصول کلي با يکديگر همزجرند. کردستان با اين اوصاف در کنار ديگر مناطق ايران قرار دارد. اما نبايد فراموش کرد تبعيض و نابرابري گرانيگاه مشکلاتي است که بحث ساختار سياسي در ايران آينده را تحت الشعاع قرار داده است و بر اين اساس در مورد مجالس اسلامي هم اگر با ديدي ريزبينانه تر به آن بنگريم ميبينيم گوشه گوشه همين ستم ملي بر ارکان دولتي در ايران فعلي سايه افکنده است. مجلس هشتم که انتخاباتش در راه است، بر همين منوال پيش خواهد رفت. ساختار همان ساختار است و ماهيت همان. لذا با اين اوصاف مجلس هشتم جمهوري اسلامي بر اساس همان قواعد برگزار خواهد شد و رد صلاحيت هاي گستره در اقصي نقاط ايران و خصوصاً کردستان، نشان از بسته بودن اين دور انتخابات بر پايه مباني فکري دستگاه سياسي حاکم دارد. امروز طيف هاي مختلف سياسي از اصول گراي کرد گرفته تا اصلاح طلبش، داراي کمترين نفوذ و پايگاه اجتماعي در منطقه هستند. به طور کلي واژگان ادبيات سياسي در کردستان تحت تاثير گفتمان احزاب سياسي اپوزيسيون از يک سو و منفردين مستقل از سوي ديگر است. دوران اصلاحات دولتي در کردستان اگر چه بسيار کمرنگ بود، اما نيم نفوذ آنها که گويا به منظور تقويت و تجديد ساخت قدرت در زاويه گفتمان روشنفکري ديني به ميدان گام نهاده بود، نيازمند اخراج نيروهاي مقتدر کانون ولايت از يک طرف و جلب اعتماد توده هاي مردمي براي همگامي سياسي بود. اين نگرش که با فروريختن توهم به اصلاح طلبي دولتي در ايران کردستان را نيز شامل شد، به شکست انجاميد و حضور نيروهاي امنيتي و نظامي در شکل و قواره هاي مختلف، ميدان مانور آنها را به کلي تضعيف کرد. عدم جديت در ادامه کار براي ديدگاه هاي نيم بند اصلاح طلبي از ديگر موضوعات شکست پروژه آنها بر سر موضوع مجلس و کارکرد و تاثير بر رويدادهاي سياسي در کردستان بود. انتخابات در پيش رو هر چه باشد محصول نظام فکري جمهوري اسلامي و در حوزه گفتمان اسلامي است. هم از اين رو با تغيير اسامي کانديداها تغييري در نگرش عمومي به وجود نخواهد آمد. کردستاني که به گواه آمار از هر هشت نفر ساکنش يک نفر نظامي و فرستاده دولتي است، بي گمان تابلويي به نام انتخابات را نخواهد پذيرفت.همين حضور گسترده نظاميان سبب شده که کشتار مردم کردستان توسط نيروي انتظامي و ديگر ارگانهاي سرکوبگر رژيم, به امري عادي و روزمره تبديل شود. جمهوري اسلامي با تمام توان و با بهره گيري از همه ابزارهاي موجود، سعي در اين دارد نکات اساسي را به فراموشي حافظه ها بسپارد و با برگزاري انتخاباتي نمايشي در انظار جهاني به مشروعيتي دروغين ببالد و در عرصه کار مليتاريستي خود اعم از مسئله هسته اي ، سرکوب داخلي و تقويت تروريزم منطقه اي و جهاني با آرامش کار ناتمام را به اتمام برساند. در اين ميان نبايد از ياد برد که رژيم به شدت در تلاش خواهد بود تا به لطايف الحيل برنامه هاي هسته اي خود را ادامه دهد و همراه با عقب نشيني در برابر فشار اروپا و آمريکا, اين امتياز را نيز از آنان دريافت کند که حداقل نسبت به سرکوب داخلي و نقض حقوق بشر در ايران اغماض نشان دهند. فضاي زندگي براي ايرانيان، در شرايط نكبت بار سه دهه گذشته، در بحراني ترين دوران خود قرار دارد. تضادهاي طبقاتي و فاصله ي فراوان ميان فقر و ثروت به عرش اعلا رسيده است. وضعيت معيشت قشرهاي گوناگون اجتماعي، خصوصاً طبقه ي كارگر و زحمتكش به گردابي هولناک براي ادامه زندگي تبديل شده است. عليرغم وجود فشارهاي كمر شكن، هر نوع آزادي بيان و فعاليت سياسي نيز گناه كبيره محسوب گرديده و پيامدهاي غيرانساني و وحشتناكي در پي خواهد داشت.اين رژيمي است که با ايجاد وضعيت ذکر شده، قصد برگزاري انتخاباتي نمايش در بيست و چهارم اسفند سال جاري را دارد. موارد ذكر شده كه كمترين تصوير را از وضعيت استقرار يافته توسط آيت الله ها و روحانيون حاكم ارائه مي كند در كردستان به مراتب وحشيانه تر، به اجرا در آمده و درخواهد آمد. گزارشات منتشره در ماه هاي اخير، از جاي جاي كردستان ايران، خبراز فقر عظيم اقتصادي از يك سو، و سركوب و ارعاب و توحش لجام گسيخته از سوي ديگر دارد. در شرايطي كه سركوب عمومي در دستور كار اجرائي مقامات رژيم اسلامي قرار دارد، اين سركوب با تاكيدهاي همه جانبه به شيوه هاي مضاعفي در نقاط مختلف كردستان پي گيري شده است. در حالي كه رژيم اسلامي به دليل اعمال وحشيانه ترين شيوه هاي كشورداري، مورد انتقاد شديد جهاني قرار دارد و بعنوان قدرتي ناقض حقوق بشر شناخته شده است، مردم كردستان به مراتب بيشتر زير اين فشار قرار دارند. اگر اين رژيم بدليل مرگ يك خبرنگار، به سرتيتر اخبار جهاني بعنوان يك جاني تبديل مي شود و دست جنايت و كشتارش را براي مدتي سست تر و ناتوانتر مي بيند، اما در مقابل كشتار در كردستان، به دليل عدم انتشار اخبار آن و انعكاس كم ، اين جنايات را به آساني و فراواني پي گيري مي كند. درنده ترين و وحشي ترين پاسداران و نظاميان و نيروهاي اطلاعاتي جهت استمرار سركوب و كشتار و حاكم نمودن فضاي اختناق و توحش، با حقوق كلان و پاداش هاي بي حدومرز، راهي كردستان مي شوند. اگر بيكاري و بيكار سازي به مشكلي بزرگ در ايران اسلامي تبديل شده است، اين معضل در كردستان معضل بيكاري عمومي است، زيرا در استانهايي كه نه كارگاهي هست و نه كارخانه اي، پس بيكارسازي نيز معناي خود را از دست داده است. رژيم حاكم هيچگاه نه حاضر بوده خود سرمايه اي در كردستان جهت اشتغال به كار اندازد و نه سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي داخلي را به اين كار تشويق نموده است. اگر در ايران كنوني, 85 درصد سرمايه هاي کشور در دست 15 درصد و شايد كمتر قبضه شده است و 15 درصد سرمايه باقي مانده در ميان 85 درصد بعدي تقسيم شده ،به جرات مي توان گفت كه كردستان در ميان 15درصد سرمايه باقي مانده، رقم به مراتب كمتري را به نسبت ساير استان ها به خود اختصاص داده است. اگر آمار منتشره حاكي است كه در ايران هستند كساني كه در روز به طور ميانگين، هر نفرشان 25برابر ساير مردم از امكانات و ابزارها و موجوديات بهره مي گيرند، اين ادعا بي پشتوانه نخواهد بود اگر بگوييم هر شهروند كردستاني به درصدهاي بيشتر از آن 125در حال استثمار شدن است. اگر فعاليت سياسي در ايران امري غير متعارف محسوب مي گردد، در كردستان گناهي غير قابل اغماض و غير قابل تكرار خواهد بود . اگر در ايران گاهاً كساني به حبس و مجازات و تعزير محکوم مي شوند،در كردستان حكم ابلاغ شده را نه از عفو رهبري خبري هست و نه از تجديد نظرهاي بي نتيجه. بعبارت ديگر فعاليت سياسي و هر نوع اعتراض به وضع موجود، بعنوان اولين اشتباه و آخرين اشتباه نگريسته مي شود. اگر کار كودكان در ايران، كمتر از كشورهاي آفريقائي و ديگر كشورهاي جهان سومي نباشد، كه نيست، در كردستان آمار آن از تمامي نقاط ايران بيشتر است. فحشا كه گريبانگير جامعه ي بي ثبات ايراني است، در كردستان جايگاه ويژه اي را به لحاظ رتبه بندي به خود اختصاص داده است.فسادهاي كلان مالي اگر در تمامي نقاط ايران مداماً انجام مي گيرد، اما يقين داشته باشيم اگر چه شايد در كردستان پرونده اي همانند پرونده ي شهرام جزايري يا پرونده ي پسر آيت الله واعظ طبسي در کار نباشد، اما مطمئناً هيچگاه مردم از آنها خبردار نشده و عاملان به آساني قادرند نسبت به ساير شهرهاي ايران رشوه خواري، رانت خواري و فسادهاي كلان را به انجام رسانند. ختم كلام اينکه تمامي معضلات، مصائب و مشكلات اجتماعي كه گريبانگير جامعه ايراني است در مقياسهاي به مراتب فراوانتري در كردستان در جريان است.در نتيجه آگاهگري تودهاي مختلف مردم ايران، امري است واجب بر تمامي كساني كه رهائي از چنگال رژيم اسلامي را تنها راه نجات و برون رفت مردم ايران و خصوصاً كردستان از وضع كنوني ميدانند. بسيج افكار عمومي و ضرورت يك مقابله ي همگاني عليه اين ديكتاتوري مذهبي، امري است غير قابل انكار. همگان بايد بدانند رهائي از ستم و تبيعض و نابرابري، رهائي از فسادها و رانتها و رشوه خواري ها و رهائي از سركوب و اختناق ممكن نيست مگر با اتحاد و همبستگي همگاني براي مقابله اي همه جانبه با ديكتاتوري سياه و مذهبي جمهوري اسلامي. در چنين وضعيت خطيري واکنش نيروهاي آزاديخواه در برابر اين ترفند و حق تعيين سرنوشت توسط خود مردم ايران, صاحب جايگاه و منزلت خاصي است.اما جداً اين جايگاه نه در مجالس گذشته اسلامي به منصه ظهور رسيده و نه در آينده به چنين امري نائل خواهد شد. اين تلاش آزاديخواهانه چيزي جز همبستگي سياسي ايران براي بايکوت و تحريم وسيع رژيم چيز ديگري نيست. نيروي مردم بايد با اتکا به خود آگاهي سياسي و با سياست سنجيده به راه خود ادامه دهد.احتمال سازش و کنار آمدن کشورهاي خارجي که هم اکنون تبديل به اجماعي وسيع عليه جمهوري اسلامي شده، اگر چه با تغيير وضع به شدت کاهش يافته و دست رژيم به شدت از اين حربه کوتاه شده است, اما نبايد اين احتمال را به کل منتفي دانست که اين اجماع جهاني بعيد نيست در راستاي منافع خود چراغ سبزي به استبداد مذهبي حاکم نشان دهند. در چنين حالتي نيز يقيناً حضور يک ائتلاف و همبستگي عميق و تلاش براي جمع شدن به دور يک پلاتفرم واحد جهت استقرار دمکراسي در ايران امري ضروري است. در وضعيت موجود تقويت و حضور مستقلانه ي جنبش مدافع دمکراسي و آزادي تنها عاملي است که مي تواند حتي در صورت سازش و فروش منافع و مصالح مردم ايران که از سيرت هاي رژيم اسلامي است ممانعت بعمل آورده و از هر نوع تضييع حقوق مردم ايران جلوگيري نمايد. تحريم وسيع انتخابات ميتواند ادامه راه گذشته در بي اعتباري هر چه بيشتر رژيم باشد. متحدانه و هم صدا بايد ايرانيان اين انتخابات را تحريم کنند تا از هر گونه اعتبار سازي براي اين رژيم ممانعت کنند. کردستان امسال نيز در برابر تجربه تاريخي ديگري قرار دارد و شواهد و قرائن از تحريم انتخابات حکايت دارد.
|
|
|
