xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                        

http://werya80.blogspot.com

 

پارلمان هاي تاکنوني جمهوري اسلامي و خيز رژيم به سوي مجلس هشتم

 

وريا محمدي

تلاش جمهوري اسلامي براي جهت دهي به افکار عمومي به منظور شرکت در "انتخابات" هشتمين مجلس اسلامي از هم اينک آغاز شده است. اين انتخابات که قرار است اواخر سال جاري خورشيدي برگزار شود، دورنماهاي متعددي براي هر کدام از گروههاي سياسي موجود در قدرت سياسي ايران و اپوزيسيون قانوني در بر دارد.

نگاهي به مجالس تاکنوني

مجلس اول :

جمهوري اسلامي که پس از يک دور هجوم گسترده عليه مخالفان سياسي خود، استقراري نسبي يافته بود، مرحله اول انتخابات را در 24 اسفند 1358 در 193 حوزه انتخابيه براي برگزيدن 270 نماينده مجلس انجام داد. (منبع: خانه مل.

انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در يک فضاي ملتهب سياسي و عکس آنچه دولتيان از آن روز و تاکنون به آن فضاي باز سياسي ميگويند انجام گرفت. داوطلبان از سوي وزارت کشور مورد بررسي قرار مي گرفتند و توسط وزير وقت، تاييد يا رد مي گشتند و شوراي نگهبان در آن زمان هنوز تشکيل نشده بود. به موجب قانون انتخابات که منابع رسمي دولتي انتشار داده اند و مصوب شوراي انقلاب بود ، اقدام کنندگان عليه انقلاب و جمهوري اسلامي، محرومين از حقوق اجتماعي، محجورين و ورشکستگان به تقصير و مقامات رژيم گذشته به علاوه مسئولين شاغل بکار حق شرکت در انتخابات را نداشتند.اين توضيح مختصر نشان ميدهد که آنچه ايشان "فضاي باز سياسي" ناميدند به چه معناست. جمهوري اسلامي از همان روز اول در قانون انتخاباتي خود تصويري شفاف از تعريف "فضاي باز سياسي" ارائه داد که تا دوره هاي بعد و همين امروز نيز به اصل تغير نکردني بدل شده است.جمهوري اسلامي در همان روزها که مدعي بود گروه ها و احزاب سياسي حاضر در صحنه با معرفي نامزدهاي مستقل به رقابت پرداخته اند، موجي از سرکوب مخالفين سياسي، احزاب و جريانهاي منتقد را سازمان داده بود و تا حدودي به اهداف خود دست يازيده بود.تنوعي که جمهوري اسلامي بعد از سپري شدن هفت دوره از مجالس اسلامي به آن ميبالد، ترکيب "خودي" هاي نظام يعني ائتلاف پيروز انتخابات بود که از بهم پيوستن حزب جمهوري اسلامي، جامعه روحانيت مبارز، سازمان فجر اسلام، سازمان مجاهدين اسلامي، انجمن اسلامي معلمان ايران، نهضت زنان مسلمان، بنياد الهادي و اتحاديه انجمن هاي اسلامي شهر ري تشکيل شده بود. اين ترکيب که از نظر بنيادهاي فکري هيچ تفاوتي در جهان بيني نداشتند در حالي پيروز انتخابات شدند که سالهاي قبل از آن از بي ميلي خود به دخالت در امور سياسي سخن ميراندند و بيشتر اولويت ديني و رسالت مذهبي را باد ميزدند.به هر رو پس از تاييد انتخابات مرحله دوم از سوي وزارت کشوروقت، سرانجام نخستين مجلس در جمهوري اسلامي تحت عنوان "مجلس شوراي ملي" در 7 خرداد 1359 گشايش يافت. نامي که در جلسه 31 تير 1359، با تصويب نمايندگان به "مجلس شوراي اسلامي" تغيير يافت.

خميني که رهبر کاريزماتيک ديني در اين رژيم محسوب ميشد، در توضيح رسالت اين مجلس گفته بود:

- شما دوستان محترم نماينده ملتي هستيد که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهي اسلامي فکر نمي کنيد و انتخابات شما براي پياده نمودن عدالت اسلامي است.

- اميد آن است که رسيدگي به حال مستضعفين و مستمندان کشور، که قسمت اعظم ملت مظلوم را دربر ميگيرد، در رأس برنامه ها قرار گيرد.

- مجلس شوراي اسلامي، همانسان که در خدمت مسلمين است و براي رفاه آنان فعاليت مي کند، براي رفاه و آسايش اقليت هاي مذهبي که در اسلام احترام خاصي دارند اقدام و فعاليت نمايند.(نقل به مضمون.همان منبع.

مجلسي که قرار بود عدالت اسلامي را برپا کند، در همان آغازين روزها بخش کثيري از همان ملت را به صفوف "غير خودي" ها راند و با مارک امنيتي ايرانيان بسياري را به عدالت اسلامي مورد نظرش آشنا کرد. مجلس اول اين رسالت را به پيش برد و عدالتي را بنيان گذاشتند که آينده تاريک در دو دهه بعد به مردم ايران هديه داد. همان " مستضعفين و مستمندان" که قرار بود مجلس اسلامي رسيدگي به وضعيت آنان را در راس برنامه هايش قرار دهد، در سايه سياست گذاري هاي همين مجلس و سپس مجالس بعدي، روز به روز کم درآمد تر، مستمندتر، بي آينده تر و حتي تباه تر شدند. مجلسي که قرار بود به مانسان مسلمين براي رفاه و آسايش اقليت هاي مذهبي احترام گذارد، نه تنها امکان ساده و سهلي در اين مورد براي آنها فراهم نکرد، بلکه با اعمال سخت ترين محدوديت ها، فشارهاي سياسي، بگير و ببندهاي بي جا و خلاصه تضييع ابتدايي ترين حقوق آنها، موجبات فشارهاي شديدي را عليه اقليتهاي ديني در ايران فراهم کرد که قريب به سه دهه از گذشت استقرار "دولت عدل علي" دامنه آن روز به روز بيشتر مي شود.

اولين مجلس شوراي اسلامي را رفسنجاني از روحانيوني که از ابتداي دهه چهل شمسي در کنار بسياري ديگر از شاگردان خميني به مخالفت با محمدرضا پهلوي برخواسته بودند، رياست کرد. سايه رفسنجاني بر مجلس اسلامي و کارکرد اين شخصيت جا دارد که طي مقاله جداگانه اي مورد بررسي قرار گيرد.

مجلس دوم :

سوم خرداد شصت و سه افتتاح دومين دوره مجلس شوراي اسلامي بود. اين مجلس را که 5 خرداد 1367 پايان يافت؛ همانند دوره قبل هاشمي رفسنجاني رياست کرد. برگزاري انتخابات اين دوره با تصرف بخش‌هايي از مناطق مرزي ايران توسط نيروهاي عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه‌هاي جنگ زده براي مهاجرين آن شهرها در حوزه‌هاي مجاوز برگزار شد.فعاليت مجلس که در اين دوره شديداً تحت‌الشعاع جنگ قرار داشت صاحب کارنامه موفقي نيست. علاوه بر اين، برخي از مسايل سياست خارجي نظير کشاکش هاي ايران و آمريكا و حمايت از عراق در برابر ايراني که قرار بود با شعار صدور انقلاب اسلامي به دنيا بتازد و آرام آرام به حاشيه ميرفت و دوستان منطقه اي و جهاني اش را از دست ميداد نيز از دل‌مشغولي‌هاي مجلس دوم بود. اين مجلس که رسالتهايش را در بالا توضيح دادم به جاي رسيدگي و اجراي مهمترين امور زندگي مردم يا به قول خودشان از تلاش آمريکا براي برقرارب روابط با ايران پرده بر ميداشتند يا قانون تحويل يك ميليون تن نفت مجاني به دولت سوريه را تصويب ميکردند. اين مجلس که قرار بود به فرياد مردم ايران برسد يا نمايندگانش در كنفرانس بين المجالس خواستار مبارزه قاطعانه با "صهيونسيم و سياستهاي نژاد پرستانه" شدند، يا خواستار پي گيري و معرفي عاملان كشتار نيروهاي حزب الله لبنان شدند يا قانون نحوه رسيدگي به تخلفات ومجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع پنداشته ميشد و يا عفت عمومي را جريحه دار ميکرد را تصويب ميکردند.اين نمايندگان به جاي تمرکز روي آلام مردم ايران در دوره مجلس اسلامي به امور ديگري هم مشغول شدند که به اختصار برخي نکات آن مورد اشاره قرار ميگيرد. نمايندگان دور دوم مجلس شوراي اسلامي با ارسال پيامي به مجلس و دولت هند نسبت به كشتار مسلمانان در آن كشور هشدار دادند. مردم ايران زير فشار خفقان و سياهي و فقر ناشي از جنگ بودند که رئيس مجلس دوم اسلامي، هاشمي رفسنجاني رياست مجلس در مصاحبه با خبرنگار شبكه تلويزيون (آي – تي – ان ) انگليس ميگويد: شاخ ريگان بايد شكسته شود.و خلاصه اينکه اين مجلس که سرکوب زنان را مديريت ميکرد و ناظر امور بود ادعايي ديگر داشت. رياست مجلس در آخرين روز كنگره بين المللي زن و انقلاب جهاني اسلام ادعا کرده بود در اسلام راه براي ترقي و تكامل و تلاش زنان به هيچ وجه مسدود نيست .

مجلس سوم:

در نوزدهم فروردين ماه 1367 كه آخرين سال جنگ هشت ساله ارتجاعي ايران و عراق بود،انتخابات نمايندگان مجلس سوم برگزار شد.اين مجلس که آغازش همزمان با پايان يک جنگ ويرانگر براي مردم ايران بود، در شرايطي که يک سال از کارش گذشته بود بحث سازندگي را پس از مرگ خميني پيش کشيد و قرار بود که خسارت هاي وارده به مردم و کشور ايران را جبران کنند.اگر چه ايشان ادعا داشتند که مباحث سازندگي ويرانه‌هاي جنگ ذهن مشغولي اين مجلس بود اما آثار سازندگي نه تنها نمايان نشد بلکه راه را بر کسترده شدن مفاسد اقتصادي در ساختار دولتي زير نام "سازندگي" گشود. سازندگي مورد نظر آقايان را هيچ کس بهتر از خود رفسنجاني توضيح نداد. هاشمي رفسنجاني در يك مصاحبه راديويي گفت در بازسازي كشور هيچ وقت اهداف و آرمانهاي انقلاب فراموش نخواهد شد و دنباله جمهوري اسلامي، استقلال و آزادي بوده است. اين پيام خبر از آن ميداد آنچه که مردم ايران در يک دهه حاکميت سياه جمهوري اسلامي تحمل کرده اند، اين بار قرار است به شيوه جديد اما با همان اهداف و در عرصه اقتصاد پي گرفته شود.در همان ماه هاي اول کار مجلس سوم بود که از يک سو جام زهر نوشيده شد و از سوي ديگرکشتار هزاران زنداني سياسي مبارز مقدماتش تدارک و سپس به اجرا درآمد. همزماني اين کشتار با ادعاهاي نمايندگان مجلس اسلامي در عرصه حقوق بشر موضوع بي ارتباطي به اين نوشتار نيست. نماينده هيات پارلماني ايران در اجلاس بين المجالس در صوفيه در تابستان خونين شصت و هفت گفت:جمهوري اسلامي ايران آماده است براي رفع كمبودهاي اعلاميه جهاني حقوق بشر با ديگران همكاري كند.ادعاهاي حقوق بشري اين نمايندگان رژيم به همان اندازه پوچ و بي اعتبار بود که ديپلماسي آنها در سطح خارجي.به عنوان نمونه رئيس مجلس سوم اسلامي، هاشمي رفسنجاني در رابطه با ارسال نامه جيمي كارتر رئيس جمهور سابق آمريكا گفت : ما اعلام كرديم تا آمريكا آدم نشود نمي تواند با جمهوري اسلامي ايران رابطه برقرار كند و تفسير آدم شدن نيز با ماست.پس از تغيير رئيس مجلس از رفسنجاني به کروبي، اتفاق سازنده اي به سود مردم رخ نداد و آنچه دوران سازندگي نام گرفته بود در لابه لاي نامه هاي اداري و کاغد بازي دولتيان فراتر نرفت. اگر چه دوران سازندگي بيشتر با رياست جمهوري هشت ساله رفسنجاني تداعي ميشود اما مجلس نشينان نيز در آن بي سهم نبودند.

مجلس چهارم:

انتخابات اين دوره در 21 فروردين 1371 برگزار شد. تداوم پروژه زيرکانه سازندگي که خروارها پول مردم ايران را با اين بهانه ميشد صرف کرد ،همچنان در رأس دستور كارهاي مجلس اين دوره بود.ناطق نوري رئيس اين مجلس کارنامه اي بهتر از پيشينيان ارائه نکرد.مجلسي که قرار بود دوران سازندگي را ادامه دهد به تصويب مصوباتي بسيار غريب و نالازم و نامه نگاري هاي بي مورد مشغول بود. نامه 200 امضاءيي نمايندگان به منظور غير قابل تغيير دانستن حكم اعدام سلمان رشدي، انتقاد در اجلاس بين المجالس از عملكرد سازمان ملل در بحران بوسني و هرزگوين، نامه يكصد و هشتاد و پنج تن از نمايندگان مجلس که خواستار حمايت از مبارزه با آمريكا و كمك به مسلمانان بوسني شدند،پيام هاي جداگانه رئيس مجلس شوراي اسلامي و هيات رئيسه مجلس خطاب به رئيس و نمايندگان مجلس هند که خواستار برخورد قاطع دولت هند با متجاوزين به مسجد بابري شده بودند،... بخشي از اين اقدامات دوران سازندگي است. مجلس سازندگي که قرار بود ايران جنگ زده را حداقل به روزهاي قبل از جنگ برگرداند سرش به کارهاي ديگري گرم بود. همان زمان اين جنابان مشغوا اقداماتي سازنده اي به سود خود و به ضرر مردم ايران بودند. در خرداد 72 که انتظار ميرفت همه توان مجلس روي کار سازندپي نهاده شود ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي به مدت پنج ساعت از قسمت هاي مختلف سازمان انرژي اتمي بازديد كرد. اين نشان ميدهد که جمهوري اسلامي و مجلس سازندگي و سردار سازندگي اش در همان دوران چه نياتي براي ايران جنگ زده داشته اند.نبايد از قلم بيافتد که حسن روحاني که بعدها مسئول مذاکرات پرونده هسته اي شد نايب رئيس مجلس چهارم بود. هنگامي که در شهريور 72 رئيس و اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از طرح فرودگاه بين المللي خميني ديدن كردند، کسي تصور نميکرد که اين فرودگاه چهارده سال بعد و پس از افتتاح به ميدان رقابت باندهاي رژيم بدل شود و کمين گاه دلالان پر نفوذ براي غارت ثروت ايرانيان گردد.مجلس چهارم سالهاي باقي مانده عمر خود را به ديدارهاي داخلي و بين المللي اختصاص داد و به جاي کسب اعتبار و سرمايه گذاري براي ايران در فکر انتقال نظرات جمهوري اسلامي در مورد آمريکاي "جانخوار" بود.

مجلس پنجم:

پنجمين دوره انتخابات مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 برگزار شد. مقابله با برخي از مسايل خارجي نظير افزايش فشارهاي آمريكا و اروپا بويژه پس از اعمال تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران مهم‌ترين موضوع كاري مجلس پنجم قلمداد شده بود. اولويت دادن به چنين مسائلي آن هم براي مجلسي که طبيعتاً مجالس قبلي ميبايست کارهايشان را به نحو احسن انجام داده باشند که اين طور نبود، به طور واضحي نشان از شکست کار "سازندگي" بود. رئيس مجلس چنجم در اعترافي ناخواسته اين شکست را با مثال آوردن از جوانان محرز ميکند.ناطق نوري در نخستين همايش ملي بررسي راهبردي مسائل نسل جوان گفت : 90 درصد ازمشکل ازدواج جوانان ، مسائل دشوار اقتصادي است . اقتصاد يک کشور جنگ زده که قرار بود بازسازي شود علاوه بر آنکه از يادها رفت بلکه بار سنگيني از تورم کمر شکن را بر مردم ايران تحميل کرد. دومين سال از کار مجلس پنجم همزمان بود با پايان رياست جمهوري رفسنجاني و آغاز جريان اصلاح طلبي دولتي در ايران.اگر چه تمامي وزراي معرفي شده از سوي خاتمي به مجلس همگي راي اعتماد گرفتند اما اين موضوع نتوانست مانع بروز تنش ميان دولت خاتمي با مجلس پنجم بر سر تصويب لايحه ها گردد.مجلس پنجم که از همان آغاز تشکيل دولت خاتمي مشخص بود با آن همسو نيست سرانجام در 20 خرداد 77 با نامه 31 تن از نمايندگان به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار استيضاح وزير كشور شد. به دنبال استيضاح عبدالله نوري وزير كشور ،راي گيري از سوي نمايندگان به عمل آمده و وي نتوانست از رئيس مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد. بروز کشمکش ميان نهادهاي قدرت در جمهوري اسلامي همزمان شد با بروز قتل هاي زنجيره اي. تغيير وزير اطلاعات وقت به علي يونسي از ديگر اقدامات مجلس پنجم به منظور امنيتي تر کردن فضا به سود دستگاه حاکمه بود.نامه بيش از 170 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خطاب به خاتمي که در آن ضمن انتقاد از آنچه برخي سوءاستفاد‌ها و اهانت‌هاي صورت گرفته به مقدسات اسلامي خوانده شده بود و خواستار نظارت بيشتر رئيس جمهور و جلوگيري از اين حرمت‌شكنيها شده بودند و همزماني آن با استيضاح مهاجراني وزير وقت ارشاد اسلامي، نشان از عدم همخواني سياستهاي دولت و مجلس داشت.مجلس پنجم درصدد بود تا با اعمال فشار از فضاي ايجاد شده دوران اصلاحات دولتي در ايران بکاهد و آن را همچنان بسته نگاه دارد. نتيجه اين تناقضات آن شد که ترکيب مجلس ششم تحت تاثير فضاي سياسي ايجاد شده در آن دوران و هياهوهاي اجتماعي – سياسي کاملاً دگرگون گردد.

مجلس ششم :

مجلس ششم که مجلس اصلاحات ناميده ميشد و انتخابات آن در بهمن 1378 برگزار شد، به پيروزي رفرميستهاي دولتي انجاميد و اين نقطه عطفي براي مدعيان رفرم در آن سال بود. اين دوره که توسعه سياسي در عرصه داخلي و تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي را در دستور كار خود قرار داده بود نه تنها خبري از عملي شدن وعده هاي داده شده نبود، بلکه نشان داد که حتي با وجود در اختيار داشتن دو قوه مهم در جمهوري اسلامي تغييرات به دو دليل عمده ناممک است. ابتدا اينکه مناديان تغير تنها به تغييراتي معتقدند که کيان رژيم و بنيادهاي آن را از هم نپاشد(امري که با اساس تغير ريشه اي در ساختار سياسي تناقضي فاحش داشت) و ثانياً اينکه هسته اصلي قدرت يا همان کانون ولايت فقيه مقتدر از آن است که قابل نفوذ و قابل تغير باشد.نامه بيش از 150 تن از نمايندگان اين مجلس خطاب به رياست قوه قضائيه که در آن خواستار رفع توقيف از مطبوعات شده بودند را ميتوان آغاز جدل ميان دولت و مجلس ششم از يک سو و قوه قضاييه و کانون ولايت از وي ديگر تلقي کرد.پس از آنکه بيش از 151تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي كه در جلسه علني قرائت شد ، نسبت به (آمران و عاملان سياست ها و روشهايي كه ممكلت را به سراشيب نوميدي ، ياس و ناخرسندي ) مي كشاند ، هشدار دادند ميشد تشخيص داد که نقاط اختلاف بيش از حد تصور است و ولايت مطلقه فقيه حتي براي خودي ها نظام ارزشي قايل نيست. در عرصه اقتصادي هم اين مجلس و دولت همراهش دستاورد چنداني نداشت. به عنوان نمونه در حالي که نامه‌اي با امضاي بيش از 150 نفر از نمايندگان مجلس خطاب به رئيس جمهور در مورد استان ايلام كه از محرومترين استانهاي كشور بوده قرائت شد و در اين نامه از خاتمي خواسته شد كه دولت، اقدامات اساسي براي رفع بيكاري، فقر و محروميت در اين استان به عمل آورد و يا با ارسال نامه‌اي با 151 امضاء به خاتمي، خواستار اختصاص منابع ملي متناسب با مشكلات استان كرمانشاه در بودجه سال 1380 شدند، اما تغير عجيبي در مناطق کردنشين ايجاد نشد و ديگر مناطق ايران نيز از اين قاعده مستتثني نبود.مجلس ششم که اصلاح طلبان دولتي به آن اميدها بسته بودند، به سان کل پروژه اصلاحات دولتي سرانجامي جز شکست نداشت و کساني که مدعي تغييرات سياسي و فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي بودند، تنها و تنها کوله باري مملو از وعده هاي تو خالي و شکست هاي سياسي با خود به همراه بردند و قافيه را در انتخابات بعدي به رقيب باختند.

مجلس هفتم :

انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي مجلسي که اينک بر سر کار است در اسفند 82 برگزار شد. مقابله با مشكلات اقتصادي و اجتماعي، تصويب پروتكل الحاقي، تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني... ظاهراً از مهمترين موضوعاتي بود که پس از شروع به کار اين دوره مجلس در دستورکار نمايندگان قرار گرفت. اما اين مجلس که بيشتر نيروهاي اصول گرا به آن راه يافتند با دوره سياسي قبل از آن دو تفاوت اساسي داشت. ابتدا اينکه چرخش بازي سياسي ابتدا از مجلس آغاز شد و سپس رياست جمهوري را نيز با خود در پي آورد و اين در حالي بود که حرکت دوم خرداد ابتدا با تسخير پست رياست جمهوري و سپس مجلس ششم اسلامي به کارزار سياست پا نهاد. دوم اينکه فضايي که با نام توسعه سياسي در دوره اصلاحات دولتي کار ميکرد، اينبار با همان سيکل دهه شصت فضاي سياسي را دگرگون کرد و قصد داشته و دارد که ايران را به سان سالهاي آغازين انقلاب اسلامي اداره کند. احراز پست رياست مجلس توسط حداد عادل، شخصي که به مدت 13سال معاون پژوهشي و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش بود و در همين مدت با حكم خامنه اي به عضويت در شوراي سياستگذاري صدا وسيما منصوب شد تا رسانه و آموزش اسلامي از نوع اسلام ناب محمدي را ترويج کند، کسي که به عضويت هيات منصفه مطبوعات در آمد، تا سرکوب تئوريزه شده آن را سازمان دهد،شخصي که در سال 75 نيز خامنه اي وي را به عضويت شوراي عالي انقلاب فرهنگي منصوب كرده بود تا قلع و قمع سياسي- فرهنگي سالهاي دور را مجدداً احيا کند و نهايتاً کسي که نماينده تهران در مجلس دوره ششم و رئيس فراكسيون اقليت بود، فراکسيوني که بيشتر از اکثريت اصلاح طلبان دولتي نفوذ سياسي در اداره امور داشت، گواه مدعاي فوق است.

در مورد اين مجلس همين نکته بس که از مهمترين اقدامات سياسي آن ميتوان به تصويب طرحي اشاره کرد که طي آن باامضاء 238نفر نماينده طرح الزام دولت به دستيابي به فناوري هسته اي تقديم مجلس شد. همين نشان ميدهد که ايران از نظر اين افراد ميبايست به دنبال مليتاريزم هسته اي باشد نه توسعه و تخصص و پيشرفت حقيقي. همان هنگام که ناطق نوري سال 72 بازديد 5 ساعته از مراکز هسته اي انجام ميداد، کسي تصور نميکرد که اين اهداف پنهاني بتواند يک و نيم دهه پس از آن، ايران را در خطر جنگ، انزوا و تحريم شديد قرار ميدهد.

عملكرد اصول گرايان مجلس نشين نشان داد که نظام کارشناسي نتوانسته ادعاهاي سياست گذاران و سياست پردازان را به نحوي در يک سازوکار هدايت کند که شاهد نتيجه مطلوبي باشيم. بهمين دليل اگر بگوييم که تصميم گيران حكومتي و در كنارشان مجلسيان، نظرات کارشناسي را رعايت نکرده اند. اين عدم رعايت نه از سر بي تجربگي بلكه بي باوري كليت رژيم و هسته مركزي قدرت به نقش يك مجلس واقعي بوده و هست. اين مسئله در مجلس هفتم به شدت بروز يافت و از همان ابتدا مشخص بود كه هفتمين مجلس اسلامي دقيقاً بايد خدمتگذار اهداف سياسي دولتي باشد كه پروژه آن از قبل چيده شده بود. بهترين اعتراف نزد محمد خوش چهره رئيس جريان اصول گرايان مستقل است كه در باره اين مجلس و كاركردش در گفتگو با كارگزاران چنين نقل ميكند: مجلس هفتم نتوانست جايگاه قانوني خود را حفظ كند. به اسم اينكه تنش بين دولت و مجلس نباشد جايگاه مجلس را تنزل داد. در آراي مجلس سازماندهي صورت مي‌گرفت. جبهه متحد محور اصولگرايي نيست و پايگاه مردمي ندارد - دولت تحت عنوان رايحه خوش وارد انتخابات مي‌شود و سهم‌خواهي مي‌كند. همين صحبت كوتاه نشان مي دهد كه دولتي كه با حمايت هسته اصلي ولايت و با حمايت يك حزب پادگاني پس از دولت خاتمي بر سر كار آمد، اسبش را در مجلس هم زين كرد.

هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به طور كلي در تشديد فاصله ميان مقننه و مردم نقش پر رنگ داشته است. اين مجلس ادعاهاي نظام اسلامي پيراومن تحقق اتحاد ملي و رسيدگي به مشكلات مردم را چنان در يال بلند اسب باد افكند كه آثاري از آن داعيه هاي بي معنا هم يافت نميشود.

اگر قرار بود اهتمام مجلس هفتم " رسيدگي به طبقات ضعيف ، اتخاذ مواضع اصولي و ضد استكباري، پرهيز از تشنج، ..." باشد،ميبايست امروز شاهد تحولي چشمگير طي اين سال ها مي بوديم.

مجلس هفتم به جاي امنيت و آرامش مطلوب در مجلس و القاي آن به جامعه، فضاي تشنج آميز در درون و القاي بگير و ببندهاي اجتماعي در بيرون را گستراند.مجلس هفتم در حالي كه تصويب قوانين مبارزه با مفاسد اقتصادي ، ارتقاي سلامت اداري، كنترل نرخ بيكاري وبيمه روستاييان را اعلام ميكرد، به ياد نداشت كه روزهاي پس از اين اعلام بايد روزهاي تغيير و تحول در عرصه هاي نام برده باشد. همه مردم ايران شاهدند كه نا با اين قوانين مفاسد اقتصادي ريشه كن شد، نه ارتقاي سلامت اداري را شاهد بوديم، نه كنترل نرخ بيكاري عملي شد و نه روستاييان بيمه گرديدند. در اين مورد آخر جا دارد به موضوع كردستان در اين باره هم اشاره كنم. بيمه روستاييان كه از مصوبات مجلس هفتم است در كردستان با يك تعرفه بي محتوا و ضد انساني همراه بود. عناصر مربوطه با رجوع به روستاهاي كردستان، روستايياني كه با كمترين امكانات به گذران زندگي مشغولند را تحت فشار قرار دادند كه بايد براي دريافت اين خرده امكانات، همكار مستقيم دولت در همه عرصه ها باشند. منظور اين سياست چيزي جز جاسوس پروري اجباري و تحقير حرمت و كرامي اين انسان هاي شريف نبوده و نيست. اگر چه اين سياست به شكست انجاميد اما به هر حال نيت اين افراد ضد انساني است و نشان از ماهيت كل سيستم سياسي در ايران دارد.

به باور برخي از تحليل گران دولتي در ايران ، هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از نظر تركيب تخصصي و سوابق اجرايي اعضا ، كارشناسي‌ترين مجلس در هفت دوره گذشته بوده است. اين سخن بازهم نه اعتبار بخش براي دستگاه سياسي در ايران بلكه بي اعتبار تر كردن كليت سيستم را مي رساند. اگر اين مجلس داراي چنين تركيبي است، اگر كارشناسان بسيار در آن حضور داشتند، اگر سخن از كيفيت بالاي عناصر است، پس چرا اين "نخبگان" نتوانستند تغييري در معيشت مردم، اقتصاد كشور، ديپلماسي جهاني، تغيير مناسبات اجتماعي و ... ايجاد كنند؟

يكي ديگر از نكات جالب اين است كه در هفت دوره مجلس شوراي اسلامي، ۱۲وزير كابينه دولت ، استيضاح شدند كه بيشترين اين تعداد مربوط به مجلس هفتم بوده است. مجلس هفتم كه مجلس دولت عدل علي بود، چنان دستگاه دولت را در منجلاب مي ديد كه قادر به پنهان ساختن آن همه فساد دولتي، گنديدگي ساختاري و لاپوشاني حوادث نبود. اگر چه باز هم با نمايش هاي "استيضاح"، افراد فاقد صلاحيت در پست خود ابقا مي شدند يا به محل ديگري با اختيارات بيشتر انتقال مي يافتند، اما به هر جهت اين مجلس از هر دوران ديگري بيشتر تحت نفوذ باندهاي فرا قانوني و مافياي دولتي در ايران بوده است.

آنچه كه در بالا مختصر به آن اشاره شد كل موضوع نبود.همچنين در اين مدت ۲۷بار تقاضاي تحقيق و تفحص در امور كشور شد كه از اين نظر، مجلس هفتم در صدر قرار دارد و مجلس هفتم ۵۷۸بار وزيران را براي نمايش مطبوعاتي و در لواي "پاسخگويي" به مجلس احضار كرد. بي شك مجلس هفتم مجلسي كه هر چند به لحاظ افراد "مشروع و مومن به آر مانهاي انقلاب" پخته تر و اصيل تر از مجلس ششم است ولي عناصر افراطي كه موفقيت خود را در عرصه هاي سياسي بر كيان اسلامي رژيم ارجح ميبينند، نگذاشت روياي كانون اصلي قدرت و باند ولايت جامه عمل بپوشد.

كوتاه سخن در اين باره : کارنامه اين مجلس که چند ماه به پايان آن زمان باقي است چيزي جز خانه اي ويران براي مردم، گراني مفرط و متشنج کردن فضاي سياسي داخلي و خارجي نيست.

در راه مجلس هشتم :

 هشتمين مجلس اسلامي در شرايطي فراخوان تشويق مردم به حضور در آن داده ميشود که فضاي سياسي ايران، پس از آمدن احمدي نژاد فضايي کاملاً بسته، امنيتي و آشوب زده است. مجلس هفتم که روي ديگر مجالس اسلامي را در ناتواني و لاقيدي سفيد کرد و با فلج سياسي ميرود به کار خود خاتمه دهد، فضايي خلق کرده که اميد به هر نوع رقابت را نيز کاملاً از بين برده است. امروز و پس از طي دورهاي گوناگون اصلاحات دولتي و اصول گرايي از نوع احمد نژادي، کسي منتظر تغييري آن چنان در ساختار سياسي نيست زيرا بخش کثيري از جامعه ايراني به اين سو رهيافته اند که نه شعارهاي رنگين خاتمي و دوم خرداد توانست کاري از پيش ببرد و نه شعار نفت بر سر سفره هاي احمدي نژاد، امکان يک زندگي آسوده را براي مردم ايران فراهم کرد.

گذشته از اينها موضوع سلامت انتخاباتي در ايران از مسائلي است كه طي سه دهه گدشته همواره از نقاط چالش سياسي در ايران بوده و هست. طي تمامي اين سال ها و در حالي كه به طور ميانگين هر ساله نمايش هايي به نام انتخابات براي محورهاي گوناگون عرصه سياست در ايران به انجام رسيده است، ولي بي اعتمادي شديدي به نتايج آنها همواره موجود بود و هست. بي گمان اين بار نيز در بيست و چهارم اسفند ماه چالش مقبوليت، از كانون هاي اصلي نزاع ميان حاكميت و مردم خواهد بود. در همين اثنا نيز شاهديم كه جمهوري اسلامي و دستگاه هاي تبليغاتي اش با اشاره به سوابق حضور مردم در انتخابات‌هاي گذشته ادعاي آن دارند كه حضور مردم در انتخابات "بي‌نظير" است.آنها براي اثبات صحبت هايشان معتقدند كه حضورمردم در صحنه انتخابات، معمولا بالاي 60 درصد و گاه 70 درصد بوده است.به همين بسنده نم كنند و در تكميل داده هاي آماري خويش اضافه مي كنند كه در سال‌هاي اول انقلاب مشاركت بالاي 90 درصد بوده است. همگان مي دانند كه حضور شصت تا هفتاد درصدي مردم در انتخابات چيزي جز به سخره گرفتن منطق سنجش در انسان ها نيست. كيست كه نداند بخش كثيري از ايرانيان امروز عدم وجود مهرهاي انتخاباتي در شناسنامه هايشان را يك پرنسيپ سياسي-اخلاقي مي پندارند؟ كيست كه نداند بخش كثيري از نسل جوان ايراني اگر هم به ناچار پاي صندوق هاي راي رفته اند، هراس از عدم گزينش دا دانشگاه ها يا عدم پذيرش در كارهاي دولتي مسبب اش بوده است؟

كيست نداند كه شانتاژ رژيم هر ساله براي شستشوي مغز "راي اولي ها" توسط دستگاه هاي عريض و طويل تبليغاتي جزو اركان اصلي سياسي در ايران اسلامي بوده و هست؟ كيست نداند مشاركت شصت يا هفتاد درصدي، همانند ديگر آمارهاي دولتي در عرصه اقتصاد، بيكاري، اعتياد، ايدز، تن فروشي، تورم، خود كشي و ... سراپا جعل و تزوير است؟ هر آنگاه كه مشكلات جامعه ايراني به سان حقيقي خويش به افكار عمومي توضيح داده شد، هر آنگاه كه مصائب اجتماعي ايران بي كم و كاست و با آمار واقعي اش براي مردم نشان داده شد، همان وقت است كه صحت و سقم آمار هاي دولت را در عرصه مشاركت مردم در انتخابات هاي اين رژيم مي توان باور كرد.

مردم ايران رشد سياسي خود را با عدم شركت در انتخابات هاي پيشين جمهوري اسلامي نشان داده اند. مطمئناً روز 24 اسفند با توجه به اوضاع بحراني داخلي و خارجي از جمله مشكلات اشتغال و تورم و مسكن، مسئله هسته‌اي ، بحران هاي منطقه اي رژيم و مشكلات وسيع اين حكومت، مردم با عدم شركت مجدد در اين نمايش، پيكر دولت و كليت ساختار سياسي در ايران را به لرزه خواهند انداخت.

مقامات و سياست گذاران جمهوري اسلامي در تلاشند که در فضاي بحراني کنوني و در حالي که بيشتر از هر زمان ديگري تحت فشارهاي سياسي و اقتصادي قرار دارند مردم ايران را به پاي انتخابات فرمايشي مجلسي بکشند که اگر به سان ديگر مجالس اسلامي نباشد بهتر از آن نخواهد بود. اما هدف اينان از تلاش هاي تراژيکي که از اينک آغار کرده اند چيزي جز کشاندن مردم پاي صندوقها براي انظار جهانيان نيست. بيعت با رهبري هدف اصلي اين محور از سياستهاي دولت جمهوري اسلامي است. مجلس هشتم نه تنها هيچ رسالت نوين و کار جديدي براي انجام ندارد بلکه با برپايي انتخاباتي صوري قصد دارد که به نيات اصلي سران رژيم که همان راندن ايران به سمت تجهيز به سلاح هاي اتمي است، ياري رساند.از اين رو اولويت کار اين مجلس هرگز تغيير وضعيت معيشتي مردم، باز کردن فضاي سياسي جاري در ايران اختناق زده، کمک رساني به پروژه هاي عمراني، رسيدگي به مشکلات مردم، تلاش براي بهبود روابط با جهان خارج و ... نيست. نظام در يک شرايط بحراني قرار دارد. از دست دادن مشروعيت مردمي، ناتواني در اداره امور و فقر و نابساماني گسترده در کشور و همچنين فشارهاي جهاني در مقوله هايي همچون رعايت حقوق بشر و دست برداشتن از فعاليتهاي اتمي، مي رود که رژيم اسلامي ايران را در يک گرداب مخوف و دهشتناک به ورطه فروپاشي و اضمحلال بکشاند.