xalvat@yahoo.com        m.ilbeigi@yahoo.fr          

                        

http://werya80.blogspot.com

Friday، January 18، 2008

بازداشت فرهادي، موقعيت کردستان عراق و سياست­هاي دولت ايران

وريا محمدي

خبر بازداشت بازرگان ايراني!!! در شهر سليمانيه کردستان عراق و پيامدهاي اين دستگيري موضوعي است که هم بر موقعيت سياسي، اقتصادي کردستان عراق اثر گذار بوده و هم اينکه تجار ايراني مرتبط با اين منطقه را دچار دردسر کرده است.محمود فرهادي که ايراني­ها وي را مسئول مبادلات تجاري يک هيات بازگاني معرفي کرده­اند و مقامات آمريکايي ايشان را از افسران جمهوري اسلامي در کارهاي نظامي و بمب گذاري ميدانند، در شرايطي دستگير مي­شود که وضعيت منطقه خاورميانه به طور عام و موضوع عراق و کشورهاي پيراموني­اش منجمله ايران به طور خاص، مورد توجه و تعقيب ناظران سياسي و اقتصادي است.بيست نفر از نيروهاي ارتش آمريکا در شهر سليمانيه، ساعت چهار بامداد روز بيستم سپتامبر سوار بر خودروهاي شخصي در حالي به بازداشت فرهادي مبادرت مي­ورزند که ابتدا وي به طور رسمي از جانب حکومت اقليم به کردستان عراق دعوت شده بود و سپس در محلي اقامت داشته که يکي از رسمي­ترين هتل­هاي شهر مي­باشد که مدام تحت حفاظت نيروهاي دولتي است.

مسئولين محلي در مورد چگونگي بازداشت فرهادي اظهار بي خبري مي­کنند و اين در حالي است که ورود به هتل "سليماني پالاس" بدون کسب اجازه از افراد مستقر در ورودي­هاي هتل ممکن نيست.از طرف ديگر واکنش شديد و هيستريک مقامات ايراني به بازداشت فرهادي و تهديدهاي مکرر آنها به بستن مرزهاي خود با کشور همسايه و سپس مسدود کردن نقاط مرزي پس از اين التيماتوم، نشان داد که فرهادي نمي­تواند عنصري صرفاً بازرگاني و تاجري معمولي و فرستاده دسته چندم استانداري کرمانشاه باشد.پارادکس موجود در برخورد آمريکايي­ها به موضوع بازداشت و نحوه سخن گفتن مقامات محلي کردستان عراق در اين رابطه به علاوه هجوم مقامات دولتي ايران به منظور زير ضرب گذاشتن دستگير کنندگان فرهادي و سپس تلاش­هاي سريع و حتي فکر نشده آنها در اين راستا، نشان داد که پذيرفتن بي خبري مقامات محلي کردستان از کار خودسرانه آمريکايي­ها اگر هم ممکن باشد، اما قاعدتاً تلاش­هاي جمهوري اسلامي در اين حوزه و تحميل ضررهاي فراوان به تجار ايراني چندان بي جهت نيست و نمي­تواند امري انساني به منظور از بند رهاندن صرفا" يک "بازرگان باشد.

اگر فرض بر اين باشد که آمريکايي­ها خودسرانه اين عمل را انجام داده باشند و تنها به تعدادي مشخص در مورد دستگيري فرهادي اطلاع داده باشند، قابل قبول است زيرا هيچ دولتي نه ميخواهد و نه مي­تواند با کاري از اين دست منجر به بيکار سازي 35 هزار نفر گردد و روزانه قريب به يک ميليون دلار به اقتصاد ضعيف و نوپاي خود زيان وارد کند.اما در طرف مقابل ايران وجود دارد که با کارنامه خود در عرصه پروژه هسته­اي نشان داده است که حاضر به نابودي منافع ايرانيان تنها به شرط ادامه موقعيت سياسي کنوني خويش است.قريب به ده روز از مسدود کردن نقاط مشترک مرزي ميان ايران و عراق مي­گذرد، اما تاکنون هيچ يک از شرکتهاي ايراني فعال در اقليم کردستان فعاليتهاي خود را متوقف نکرده اند، بازرگانان ايراني نيز به علت بستن مرزها از جانب ايران متضرر شده اند. اين ضرر از آن روست که کردستان عراق دو گذرگاه مرزي اصلي با ترکيه و ايران دارد که گذرگاه مشترک با ترکيه کماکان باز است و کالاهاي مورد نياز از آن گذرگاه وارد مي شود که اگر مرزهاي ايران همچنان بسته بماند بازرگانان اقليم کردستان کالاهاي خود را از طريق مرز ترکيه وارد مي کنند و اين مساله بر اقتصاد جمهوري اسلامي و مشخص­تر بر تجار ايراني تاثير خواهد گذاشت. خبرها در اين زمينه حاکي از آنست که بستن مرزها، بازرگانان ايراني را نگران کرده است و از دولت ايران خواسته اند مرزهاي مشترک با اقليم کردستان را بازگشايي کند.با اين وجود و در حالي که مشکلات فراوان ديگري را نيز مي­توان به اين توضيح مختصر افزود اما نشانه­هاي حل اين بحران چندان اميد بخش نيست. حسن کاظمي قمي سفير جمهوري اسلامي ايران در بغداد تاکيد کرده در صورتي که محمود فرهادي،آزاد شود کشورش در تصميم بستن گذرگاههاي مرزي مشترک با اقليم کردستان بازنگري خواهد کرد.

به نوشته روزنامه خبات، ارگان رسمي حزب دمکرات کردستان عراق، کاظمي قمي در يک مصاحبه مطبوعاتي اعلام کرد که اگر فرهادي همچنان دربازداشت نيروهاي آمريکايي بماند، ايران نيز مرزهاي خود با اقليم کردستان را همچنان بسته خواهد گذاشت که در آن صورت امکان ارسال سوخت به اقليم کردستان وجود نخواهد داشت. اين پيام تنها تهديدي معمولي نيست، چون کاظمي قمي و عناصر بالاتر از وي در حکومت ايران مي­دانند کشور نفت خيز عراق در سرماي زمستان به چه مشکل عمده­اي برخورد مي­کند و پيامدهاي بحران سوخت تا چه اندازه مشکل آفرين است.معامله سياسي جمهوري اسلامي با روابط تجاري خود در کردستان عراق، نکته تازه­اي نيست و تجربه نشان داده است که رژيم سياسي ايران در هر کدام از کشورهاي منطقه با توجه به امکانات خود و بضاعت وجوديش از کارت­هاي قابل معامله استفاده برده است.فشار بر مردم کردستان عراق، ايجاد تورم در اين منطقه آن هم براي مردمي که عمدتاً مسلمان و از نظر مذهبي به جهان بيني اين رژيم نزديکند و همزمان تحت فشار گذاشتن تجار ايراني و با پوشش تجارت اما در قالب سياست، کاري نامسئولانه و دور از پرنسيبپ­هاي روابط بين المللي است.هرچه سياست بستن مرزها و ايجاد حصار اقتصادي به دور منطقه کردستان تحت هر عنواني ادامه يابد، مشکلات مردم بيشتر و تورم بالاتر خواهد رفت.

اگر چه آينده اين موقعيت براي مردم کردستان عراق و تجار ايراني، دنبال کردن سياست تحت نام تجارت در کردستان عراق از سوي جمهوري اسلامي و شطرنج سياسي آمريکا در منطقه نامشخص است، اما در هر حال تاوان اقدامات آمريکا از يک سو و دخالت­هاي جمهوري اسلامي در اين منطقه را از ديگر سو، فقط مردم کردستان عراق پرداخت خواهند کرد